معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: سیاستهای بیمه مرکزی در دوره جدید تاکید بر نظارت دقیق و کارشناسانه، شفاف سازی عملکرد شرکتهای بیمه و اطلاع رسانی اقدامات نظارتی برای تنویر افکار عمومی است.
به گزارش پول پرس، حبیب میرزایی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه نظارت بیمه مرکزی مبتنی بر مقررات و مصوباتی است که توسط شورای عالی بیمه به استناد قانون تاسیس بیمه مرکزی تدوین و تصویب شده انجام میشود گفت: این نظارت معمولا شامل فرآیند تاسیس تا فعالیت و حتی انحلال شرکتهای بیمه و نمایندگان و کارگزاران بیمه میشود.
وی با بیان اینکه نظارت بیمه مرکزی در سه حوزه فنی، شبکه فروش و نظارت مالی برشرکتهای بیمه انجام میشود گفت: در نظارت فنی مطابق مقررات فرآیند صدور بیمهنامهها و انطباق آنها با شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه و همچنین سیستم نرخگذاری تحت کنترل و رسیدگی قرار میگیرد. همچنین فرایند پرداخت خسارت به بیمهگذاران، رسیدگی به شکایات آنها نیز تحت نظارت بیمه مرکزی است و برای نظارت بر امور فنی شرکتهای بیمه بیش از ۱۰ آیین نامه وجود دارد.
میرزایی افزود: در بخش نظارت بر شبکه فروش نیز فعالیت نمایندگان بیمه، کارگزاران و ارزیابان خسارت بیمهای و همچنین فرآیند جذب و آموزش آنها نظارت میشود و موارد اختلافی بین نماینده و شرکتهای بیمه و حتی تخلفات شبکه فروش توسط بیمه مرکزی رسیدگی میشود.
میرزایی در مورد این سئوال که چگونه برخی بیمهگران نرخهای بیمه پایینتر از حد معمول و همچنین غیر فنی ارائه کردهاند و مشکلاتی را برای بیمه گذاران بوجود آوردهاند، گفت: پس از آزادسازی تعرفهها و به دلیل کمبود و ضعف توان کارشناسی در خود شرکتهای بیمه مشکلاتی ایجاد شد که در فرآیند ارزیابی نتایج آزادسازی تعرفهها دقت و محدودیت بیشتری اعمال شد. برای این منظور مقرراتی در شورای عالی بیمه تصویب شد تا شرکتهای بیمه قبل از صدور برخی بیمهنامهها مجوز بیمه مرکزی را اخذ کنند. اتفاقات یک سال اخیر در یک شرکت بیمه تجربه گران سنگی برای صنعت بیمه است که بدانیم و آگاه باشیم که انتخاب نامساعد ریسک و قبول تعهدات بیمهای بدون رعایت ملاحظات فنی چه آثاری برای شرکت بیمه و صنعت بیمه به طور کلی دارد.
کمبود نیروی کارشناس صنعت بیمه در بیمه مرکزی
معاون نظارت بیمه مرکزی تصریح کرد:البته نمیتوان گفت که نظارت فنی بیمه مرکزی در این زمینه کامل و جامع بوده است چرا که با افزایش تعداد بیمهگران در سالهای اخیر به همان اندازه توان کارشناسی و نیروی انسانی در بیمه مرکزی و صنعت بیمه تقویت نشده است.
کفایت ذخیرهگیری و پوشش اتکایی تحت کنترل بیمه مرکزی
معاون نظارت بیمه مرکزی با بیان اینکه در بخش نظارت مالی شرکتهای بیمه بر فرآیندهای مالی این شرکتها نظارت خواهد شد، گفت: در این بخش، کنترل نحوه سرمایهگذاری منابع شرکتها در حوزههای مختلفی همچون بورس و املاک و مستغلات یکی از موارد است. در مقررات مربوطه برای میزان سرمایهگذاری موسسات بیمه کف و سقف مشخصی تعیین شده که باید توسط شرکت بیمه رعایت شود. همچنین منابعی که در اختیار این شرکتها قرار دارد در مسیری غیر از آنچه که مقررات تعیین کرده سرمایهگذاری نشود. همچنین در نظارت مالی کفایت ذخیره گیری و نیز کفایت پوشش اتکایی شرکتهای بیمه هم به دقت تحت نظارت و کنترل قرار دارد.
وی افزود: با توجه به میزان ریسکها و تعهداتی که شرکتهای بیمه پذیرفتهاند میزان توانگری مالی آنها بررسی و رصد می شود که اخیرا نیز سطوح توانگری این شرکتها بر همین اساس اطلاع رسانی شده است.
سیاست جدید بیمه مرکزی نظارت جدیتر بر ابعاد مالی و فنی بیمهگران
وی با اشاره به آسیب شناسی روند گذشته در نظام نظارت بیمه مرکزی اظهار کرد: سیاست راهبردی بیمه مرکزی نظارت دقیق و جدیتر بر ابعاد مالی و فنی بیمه گران و شبکه فروش خواهد بود به گونهای که اجرای قانون و مقررات به صورت کامل و بدون هیچ ملاحظهای اعمال شود و این امر به صورت تعاملی ،جامع و در عین حال قاطع است و از اختیارات کامل و ظرفیتهای نظارتی که در مقررات وجود دارد استفاده و بر اقدامات پیشگیرانه تاکید بیشتری خواهد شد.
میرزایی افزود: یکی از این سیاستهای جدید بیمه مرکزی شفاف سازی و اطلاع رسانی به مردم درباره وضعیت مالی شرکتهای بیمه است .فارغ از اینکه این سیاست توسط برخی صاحب نظران مورد انتقاد یا استقبال قرار گرفته جهت تنویر افکار عمومی پس از تذکرات لازم به شرکتها اقدام به اطلاع رسانی خواهیم کرد تا مردم با در نظر گرفتن اطلاعات کافی نسبت به خرید بیمه اقدام کنند.
معاون نظارت بیمه مرکزی خاطرنشان کرد که سطوح توانگری شرکتهای بیمه بر مبنای اطلاعات صورتهای مالی حسابرسی شده آنها تعیین، کنترل و منتشر شده است. در همین راستا اگر انحراف از مقررات وجود داشته باشد رسیدگی خواهیم کرد و به شورای عالی بیمه گزارش میکنیم تا حق و حقوق مردم و بیمهگذاران ضایع نشود.
وی درباره تعداد شرکتهای بیمه در کشورمان و در مقابل افزوده نشدن چشمگیر پرتفوی بیمه در اقتصاد نیز گفت: ضوابطی که برای تاسیس شرکتهای بیمه وجود دارد سخت گیرانه است و بسیاری از ملاحظات برای فعالیت این شرکتها در کشور رعایت میشود. از سوی دیگر ما قانونی نداریم که مشخص کند چه تعداد شرکت بیمه برای کشور کافی است اما برای رشد پرتفوی صنعت بیمه لازم است شرکتهای تخصصی وارد بازار بیمه شوند.
میرزایی خاطرنشان کرد: مطالعات تطبیقی با کشورهای مشابه نشان می دهد ظرفیت تعداد شرکتهای بیمه در ایران تا دو برابر تعداد فعلی است اما طبیعی است که برای این فعالیتها نیاز به امکانات و نیروی انسانی ماهر در این زمینه داریم.
پیشبینی ادغام شرکتهای بیمه دارای تخلف یا توانگری مالی کم دشوار است
معاون نظارت بیمه مرکزی درباره اینکه آیا بیمه مرکزی مانند بانک مرکزی که برخی موسسات مالی و بانکها را ادغام کرد این کار را خواهد کرد یا نه گفت: پیش بینی ادغام شرکتهای بیمه کمی دشوار است . هرچند در تحولات صنعت بیمه جهانی ادغام یک موضوع جدی است اما باید اذعان کرد که با وجود مشکلاتی که در صنعت بیمه وجود دارد بیمه مرکزی توانسته از فعالیت شرکتهای بدون مجوز جلوگیری کند و فقط یک مورد بدون مجوز بیمه مرکزی فعالیت میکنند.
حداقل ۳۰۰ شرکت خدمات بیمهای زیر مجموعه ۲۸ شرکت بیمه قرار دارند
وی در مورد فعالیت برخی شرکتهای بیمه مانند آتیه سازان حافظ نیز گفت: لازم به توضیح است ما چند عرضه کننده بیمه در بازار بیمه داریم که باید آنها را به صورت مشخص از هم تفکیک کنیم. در حال حاضر ما ۲۸ شرکت بیمه داریم که از بیمه مرکزی مجوز گرفتهاند و حداقل ۳۰۰ شرکت خدمات بیمهای هستند که با نوع تبلیغات خود و تابلوهایی که نصب کردهاند به گونهای خود را شرکت بیمه تبلیغ می کنند در حالی که هر شرکت خدمات بیمهای نماینده یکی از این ۲۸ شرکت بیمه است.
میرزایی تاکید کرد: شرکتهای خدمات بیمهای باید با اطلاع رسانی دقیق به مردم اعلام کنند که با مجوز کدام سازمان و به نمایندگی کدام شرکت بیمهای فعالیت میکنند و نه این که خودشان را به عنوان یک شرکت بیمه مستقل تبلیغ کنند.
معاون نظارت بیمه مرکزی خاطرنشان کرد که بیمه آتیه سازان حافظ از سوی بیمه مرکزی مجوز فعالیت بیمه ندارد و رسیدگی بیمه مرکزی در مورد آن به دلایل مختلف هنوز به نتیجه نرسیده است.
خلاء قانونی در بحث نظارت نداریم
وی درمورد قوانین و مقررات نظارتی بیمه مرکزی نیز خاطرنشان کرد که خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد اما باید بتوانیم قوانین موجود را بدون ملاحظه اجرایی کنیم و نکته آخر اینکه بنای ما درمعاونت نظارت این است که بیشتر عمل کنیم.
انتهای پیام