بانک مرکزی در سیاستهای پولی پیشنهادی خود که به شورای پول و اعتبار ارائه داد در پاسخ به نامه احمد توکلی درباره عدم افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، اعلام کرد: تبعیت محض از الزامات قانونی و قواعد نظری موجود در زمینه نرخ‌های سود بانکی در شرایط کنونی لزوماً به صلاح اقتصاد کشور نبوده ولی در عین حال لازم است شفافیت لازم در عملیات سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی شبکه بانکی برقرار شود.
به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، بانک مرکزی گزارشی را در حوزه سیاستگذاری پولی با محوریت تبیین وضعیت جاری اقتصاد کشور و لزوم ایجاد سازگاری میان اقتضائات موجود و رویکردهای سیاستی در سه بخش جداگانه شامل « مروری بر آخرین تحولات اقتصاد کشور»، «طرح مسکن مهر و آثار پولی آن» و «سیاستهای پولی پیشنهادی» تنظیم شده بود که در سه جلسه پیاپی به ترتیب در تاریخ های هفتم،چهاردهم و ۲۱ آبان ماه سال جاری به استحضار اعضای شورای پول و اعتبار رسید و تلاش شد اعضای شورا در جریان مشروح تحولات گذشته و حال حاضر اقتصاد کشور قرار گیرند.
بر این اساس بانک مرکزی این گزارش را مذکور از حیث جامعیت و توجه و زمانی که اعضای شورای پول و اعتبار مصروف آن داشتند، در چند سال اخیر کم‌سابقه دانسته است.
نهایی شدن آماری که انتشار آنها متوقف شده بود
به گزارش ایسنا بخش اول این گزارش به تبیین آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه‌ی بخش واقعی اقتصاد، نرخ تورم و متغیرهای پولی و اعتباری اختصاص دارد.در این بخش، ضمن تحلیل آخرین اطلاعات و ارقام حسابهای ملی کشور، تحولات درون بخشی اقتصاد مانند بخش صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، کشاورزی و…. و الزامات سیاستی تحولات یاد شده مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به حوزه وظایف سازمانی بانک مرکزی، در این بخش از گزارش، آخرین اطلاعات موجود در خصوص شاخص‌های قیمتی و همچنین متغیرهای پولی و اعتباری کشور با جزئیات مربوطه برای اعضای شورا تبیین شد.
لازم به توضیح است در راستای وظایف سازمانی و مأموریت‌های بانک مرکزی، بخشی از اطلاعات و آمار مربوط به فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد کشور و بخش های پولی و بانکی که در گذشته به دلایلی انتشار آنها با وقفه مواجه شده بود، در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی در اولین فرصت نهایی شده و جهت استفاده سیاستگذاران، کارشناسان و به طور کلی عموم مردم منتشر شده که حاوی اطلاعات و حقایق مهمی از وضعیت اقتصادی کشور به ویژه سال ۱۳۹۱ بوده است.
آثار شدید تامین مالی طرح مسکن مهر بر پایه پولی و نقدینگی
با توجه به اثرپذیری شدید تحولات پایه پولی و به تبع آن نقدینگی کشور از نحوه تامین مالی طرح مسکن مهر، بخش دوم گزارش به ارزیابی و آسیب‌شناسی رویه موجود در این زمینه و آثار مترتب بر آن اختصاص داشت. در این بخش ضمن مروری مختصر بر تحولات طرح مسکن مهر از آغاز تا کنون، اثر خالص تامین مالی طرح مسکن مهر بر متغیرهای عمده پولی کشور در سال های گذشته و همچنین برآوردی از آثار پولی طرح مزبور در سال جاری در سناریوهای مختلف، ارایه شد.
بر این اساس بررسی آمار و ارقام موجود در این زمینه حاکی از آن است که به دلیل اتخاذ رویه ناسالم و رویکرد ناصحیح در تامین مالی این طرح، طی سال های اخیر بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به طور مرتب افزایش یافته و پایه پولی و نقدینگی کشور را با رشدهای شدیدی مواجه ساخته است، به گونه‌ای که مطابق آخرین آمار موجود، حجم بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در اواخر آبان سال ۱۳۹۲ به بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که حدود ۴۳ درصد از کل پایه پولی کشور را تشکیل می‌دهد.
آثار شدید تامین مالی طرح مسکن مهر بر پایه پولی و نقدینگی علاوه بر ایجاد فشارهای تورمی در اقتصاد، سیاستگذاری پولی در سال های اخیر را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. تبعات و ابعاد گسترده ناشی از تامین مالی طرح مسکن مهر ایجاب می‌کند که با حمایت دولت و مجلس، هر چه زودتر راه‌کارهای برون‌رفت از شرایط بوجود آمده، طراحی و اجرا گردند. در این راستا تیم کارشناسی بانک مرکزی به طور مستمر تحولات طرح مذکور را پایش و آثار آن را ارزیابی می‌کنند.
استمرار و تشدید پدیده سرکوب مالی در بخش پولی و بانکی کشور
بخش سوم که در عین حال مهمترین بخش گزارش را تشکیل می‌داد، به بحث مهم نرخ سود بانکی اختصاص داشت. محاسبات انجام شده حاکی از این است که در طول ماه‌های گذشته و همراه با افزایش نرخ تورم، به تدریج نرخ‌های سود واقعی (اعم از تسهیلات و سپرده‌های بانکی) منفی‌تر شده که حاکی از استمرار و تشدید پدیده «سرکوب مالی» در بخش پولی و بانکی کشور است.
بر اساس مبانی نظری موجود، «سرکوب مالی» به واسطه ایجاد محدودیت بر فعالیت واسطه‌گری مالی بانکها، زمینه تضعیف چرخه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی کشور را فراهم می‌سازد. همچنین نرخ سود واقعی منفی از یک سو، بسترهای رانت‌جویانه تسهیلاتی را ایجاد می کند و از سوی دیگر با اجحاف در حق سپرده‌گذاران، تمایل به سپرده‌گذاری در بانکها را کاهش می‌دهد.
البته بر خلاف القای صورت گرفته در گزارش ارایه شده از سوی احمد توکلی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار، ترسیم وضعیت نرخ سود واقعی و سرکوب مالی تنها دغدغه و معیار بانک مرکزی برای اصلاح وضعیت موجود نبوده و این بانک مجموعه‌ای از ملاحظات نظری و تجربی را در این خصوص مد نظر داشته که به وضوح برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح شد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. در همین زمینه فرصتی برای عضو ناظر شورا فراهم شد تا به ارایه گزارش خود در خصوص نرخ‌های سود بانکی بپردازد.
وی در گزارشی که به اعضای شورا ارایه کرد، به مواردی همچون عدم تاثیرپذیری پس‌انداز ملی از تحولات نرخ سود واقعی اشاره کرد که البته این موضوع در گزارش بعدی ایشان که انتشار عمومی یافت نیز به نوعی مورد تاکید قرار گرفته است.
صرف نظر از این مطلب که این عضو ناظر شورای پول و اعتبار مفهوم پس‌انداز ملی و سپرده‌های بانکی را به اشتباه یکسان قلمداد کرد، تحلیل در این زمینه نیز گویای تمامی زوایای موضوع نیست؛ چرا که افزایش حجم سپرده‌های بانکی در طول سالهای گذشته عمدتاً از رشد بی‌رویه نقدینگی متاثر بوده است. در مقابل تغییرات نرخ سود واقعی بیشتر از آن که برحجم سپرده‌های بانکی موثر باشد، ماندگاری آن را متأثر می‌سازد. بنابراین در گزارش مذکور یک مفهوم حسابداری با تحلیل اقتصادی خلط مطلب گردیده بود. طبیعتاً در صورت کاهش نرخ سود واقعی یا منفی شدن آن، تمایل سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری در سپرده‌های با ماندگاری کمتر افزایش خواهد یافت و این تمایل در شرایط تشدید نوسانات قیمتی در بازار دارایی‌ها، بیشتر خواهد بود. در مراحل بعد، کاهش ماندگاری سپرده‌های بانکی به واسطه کاهش منابع مطمئن قابل قرض بانکها به کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت تحدید رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
اثر منفی افزایش نرخ سود بانکی بر هزینه واحدهای تولیدی و افزایش‌هزینه‌های تولید و تورم از این محل، یکی از مهمترین مواردی بوده که مدافعین کاهش نرخ سود بانکی در سالهای گذشته به آن استناد کرده‌اند.
اختلاف نظر میان مدافعین و مخالفین افزایش نرخ‌های سود بانکی
افزایش نرخ‌های سود بانکی و اثر آن بر هزینه بنگاه‌های تولیدی، در سال جاری نیز موضوع اختلاف نظر میان مدافعین و مخالفین افزایش نرخ‌های سود بانکی بوده و بر همین اساس برخی از تشکل‌های تولیدی خواستار تثبیت وضعیت موجود و عدم تعدیل نرخ‌های سود بانکی بوده‌اند. این در حالی است که مطابق محاسبات متعدد انجام شده و بر اساس صورتهای مالی تعداد قابل توجهی از شرکتهای صنعتی و معدنی فعّال در بورس اوراق بهادار، هزینه‌های تامین مالی (سود و کارمزد پرداختی) سهم بالایی در هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات این واحدها ندارد. هرچند که مخالفین تعدیل نرخ‌های سود بانکی، در این زمینه به وضعیت بهتر مالی شرکتهای بورسی و سهولت دسترسی این شرکتها به منابع مالی و در نتیجه عدم تناسب شاخص‌های یاد شده با وضعیت سایر واحدهای تولیدی اشاره دارند، لیکن نتایج یک مطالعه میدانی که در خارج از بانک مرکزی تهیه شده است، نیز مؤید این امر بوده که سهم هزینه‌های تامین مالی در ساختار هزینه‌ای واحدهای تولیدی به عنوان یک عامل از مجموعه عوامل مدنظر سیاستگذار، در حدی نیست که مانع از توجه به سایر ابعاد سیاستگذاری در این زمینه شود و لذا نباید در این زمینه اغراق شود.
در عین حال باید توجه داشت که در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی با مشکلات عدیده دیگری نظیر گرانی و کمبود مواد اولیه، تامین ارز مورد نیاز و انتقالات ارزی، کمبود تقاضا برای محصولات تولیدی، تکنولوژی ناکارآمد و …. مواجه هستند که در مقایسه با هزینه تامین مالی از اولویت به مراتب بالاتری برخوردار هستند. مجموعه این نتایج، گویای این موضوع است که در حال حاضر ساختار هزینه واحدهای تولیدی اثرپذیری بالایی از نرخ‌های سود بانکی ندارد. در مقابل بر اساس شواهد نظری و تجربی می‌توان گفت که در شرایط فعلی تعدیل نرخ‌های سود بانکی و تقویت فرایند واسطه‌گری مالی بانکها از این محل، می‌توانند تاثیر مثبت و معنی‌داری بر روان‌سازی تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی داشته باشد و از فعالیت های اختلال‌زا و رانت‌طلبانه جلوگیری کند.
در عین حال بانک مرکزی همواره تلاش کرده است تا در تنظیم سیاستهای پولی خود ضمن توجه به الزامات قانونی و قواعد نظری موجود در این زمینه، به اقتضائات کلان اقتصادی کشور و افق‌پیش‌رو نیز توجه داشته باشد.
بر این اساس ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه یکی از مواردی است که قانون گذار در آن به تبیین قاعده‌ای برای تعیین نرخ سود بانکی پرداخته که به نوعی سازگار با مبانی نظری سیاستگذاری پولی در نرخ‌های تورم پایین و باثبات است. مطابق ماده شورای پول و اعتبار موظف شده نرخ سود علی الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین کند. بر همین اساس لازم است نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانکها تعیین شود.
اصلاح نرخ سود فعلا تجویز نمی شود
با توجه به نرخ تورم سال ۱۳۹۱ (۳۰.۵ درصد) و پیش‌بینی‌های موجود از نرخ تورم سال ۱۳۹۲، برای التزام به این ماده قانونی لازم است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله در سال جاری در سطحی بالاتر از ۳۰ درصد تعیین شود. در این صورت و با توجه به حاشیه منطقی نرخ سود تسهیلات نسبت به سود سپرده‌های بانکی، در چارچوب این ماده قانونی نرخ سود تسهیلات بانکی در سطحی بالاتر تعیین خواهد شد که به نظر این بانک در شرایط کنونی و بدون همراهی اقدامات اصلاحی در سیاستهای اقتصاد کلان در جهت کاهش تورم و ایجاد ثبات قیمتها، اصلاح نرخ سود طبق این قاعده اثر مطلوبی بر اقتصاد کشور ندارد و به هیچ عنوان تجویز نمی‌شود.
چنین نرخ‌های سود بالایی علاوه بر اختلال در فرایند سرمایه‌گذاری کشور، مخاطرات زیادی از جمله حرکت بانکها به سمت فعالیتهای پرریسک و افزایش مطالبات غیرجاری بانکها، ناکارآمد شدن ابزار وجه التزام اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و افزایش تمایل بانکها به اضافه برداشت از منابع پرقدرت و تورم‌زای بانک مرکزی و …. را به همراه خواهد داشت.
بنا به این گزارش نتایج حاصل از بکارگیری قواعد نظری در خصوص تعیین نرخ سود از جمله قاعده فیشر (که به نرخ تورم انتظاری و نرخ سود طبیعی توجه دارد) و قاعده تیلور (که هم زمان به دو مقوله نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم توجه دارد) نیز حاکی از این بود که توجه صرف به قواعد مذکور بدون لحاظ شرایط اقتصادی کشور و ماهیت شوکهای وارده به اقتصاد، می‌تواند سیاستگذار را به سیاستهای نامناسبی رهنمون سازد و لازم است تا در کنار قواعد نظری به تحولات درونی اقتصاد، افق پیش‌رو و مختصات بومی اقتصاد توجه شود که اتفاقاً مورد توجه ویژه گزارش ارایه شده از سوی بانک مرکزی به شورای محترم پول و اعتبار بوده است.
نتایج منفی حاصل از التزام محض به ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه و قواعد نظری علاوه بر این که مورد تاکید گزارش ارایه شده بود، مورد تایید اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار نیز قرار داشت و همه اعضای شورا به اتخاذ راه‌کارهای مناسب برای دریافت مجوزهای مربوطه از مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح این ماده قانونی تاکید داشتند.
در مجموع نتایج بررسی‌های بانک مرکزی در خصوص نرخ‌های سود بانکی را می‌توان به این صورت خلاصه کرد که تبعیت محض از الزامات قانونی و قواعد نظری موجود در زمینه نرخ‌های سود بانکی در شرایط کنونی لزوماً به صلاح اقتصاد کشور نبوده ولی در عین حال لازم است شفافیت لازم در عملیات سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی شبکه بانکی برقرار شود و شرایط نباید به گونه‌ای باشد که فعالان بازار پول (سپرده‌گذاران، بانکها و متقاضیان تسهیلات) با اطلاعات نامتقارن و شرایط مبهم روبرو باشند.
از این رو بر خلاف آنچه که القاء شده، پیشنهادات بانک مرکزی در خصوص نرخ‌های سود بانکی عمدتاً بر شفاف‌سازی و تقویت انضباط در بازار پول و نه افزایش یا آزادسازی نرخ سود بانکی، استوار بوده است. در این راستا بانک مرکزی معتقد است ضمن توجه به ارتقای رقابت سالم میان بانکها، باید از رقابت غیرسازنده و بی‌انضباطی در شبکه بانکی جلوگیری به عمل آید.
علاوه بر این، از آنجا که تداوم عدم رعایت انضباط مالی از سوی دولت، اقتصاد را در یک چرخه تورمی قرار می‌دهد، این بانک معتقد است در صورت التزام دولت به رعایت انضباط مالی- که خوشبختانه در شرایط فعلی مورد تاکید دولت است- شرایط لازم برای کاهش تورم مهیا خواهد شد و در آن صورت موضوع اصلاح نرخ‌های سود بانکی به طور جدی در دستور کار سیاستگذار پولی قرار خواهد گرفت.
در گزارش بانک مرکزی به مقوله نرخ سود اوراق مشارکت نیز توجه شده و تاکید شده بود که در صورت ضرورت بهره‌گیری از این ابزار، لازم است نرخ سود و سایر شرایط انتشار اوراق مشارکت متناسب با شرایط جاری اقتصاد کشور بازبینی شود. عملکرد بسیار ضعیف فروش اوراق مشارکت در ماه‌های اخیر حاکی از عدم جذابیّت اوراق یاد شده برای سرمایه‌گذاران بوده است. با توجه به تامین بخشی از منابع مالی بودجه مصوب دولت در سال جاری از محل انتشار اوراق مشارکت، عدم توفیق در فروش اوراق مشارکت یاد شده، اجرای پروژه‌های عمرانی دولت را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
مخالفت شورای پول و اعتبار با جایگزینی اوراق مشارکت جدید
در همین راستا در گزارش ارایه شده از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده بود که نرخ بازدهی اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها با رویکرد ارتقای جذابیت این اوراق در تناسب با نرخ‌های سود سپرده مورد عمل در بازار پول مورد بازبینی قرار گیرد، تا به این وسیله شرایط رقابت بهتری برای تامین مالی طرح‌های عمرانی دولت فراهم شود.
در عین حال با توجه به دغدغه بانک مرکزی در خصوص جایگزینی احتمالی اوراق جدید با اوراق مشارکت منتشره قبلی، ساختار نرخ سود اوراق مشارکت به گونه‌ای تنظیم و پیشنهاد شده بود تا انگیزه جایگزینی اوراق جدید با اوراق قدیم به حداقل برسد. بنابراین بر خلاف اظهارات صورت گرفته، بانک مرکزی در این زمینه نیز نگاهی جامع داشته و در پیشنهادات سیاستی خود به جوانب مختلف این موضوع توجه داشته است. با این وجود، پیشنهاد بانک مرکزی در این زمینه توسط اعضای شورای پول و اعتبار در شرایط کنونی به مصلحت دانسته نشد و در نهایت شورا با توجه به ضرورت کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم، تنها با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و واگذاری اختیار تعیین شرایط آن (نرخ‌سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوط) به رئیس کل این بانک موافقت کرد.
در مجموع می‌توان این گونه بیان کرد که موارد ارایه شده در گزارش این بانک، اعم از محاسبات نرخ سود واقعی و موضوع تشدید سرکوب مالی و همچنین نتایج التزام به قواعد قانونی و نظری، همگی با توجه به لزوم بررسی همه جانبه موضوع و ارایه تصویری جامع از اثرات و پیامدهای تصمیمات به شورای پول و اعتبار صورت پذیرفته است.
این امر در زمره اصول حرفه‌ای و کارشناسی بانک مرکزی به حساب می‌آید؛ کما این که با توجه به شرایط کنونی کشور، این بانک عدم سازگاری نتایج حاصله از برخی رویکردها با شرایط اقتصادی کشور را به اعضای محترم شورا اعلام کرده است. بدیهی است هیچگاه بررسی ابعاد مختلف نرخ‌های سود بانکی، به معنی التزام و یا تبعیت محض بانک مرکزی از الزامات و برخی قواعد نظری تعیین نرخ سود نبوده و این بانک در تنظیم سیاستهای پولی خود به مختصات بومی کشور و از همه مهمتر به شرایط خاص اقتصاد کشور در حال حاضر و منشاء تورم و شوکهای وارده به اقتصاد توجه ویژه دارد؛ چرا که روابط و اصول علمی که به نوبه خود ارزشمند و مورد توجه هستند در شرایط داخلی هر اقتصادی معنی پیدا می‌کند و ممکن است بکارگیری آنها در شرایط مختلف اقتصادی، نتایج یکسانی را به دست ندهند. رویکرد بانک مرکزی در این زمینه مورد تأیید اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
توجه به سازگاری سیاست های پیشنهادی با شرایط جاری و بومی اقتصاد از حیث تمایز بین بحث‌ها و جدل‌های علمی و مقوله سیاستگذاری نیز حایز اهمیت است. آنچه که مسلم است، موارد اختلاف نظر در علم اقتصاد و به طور کلی علوم انسانی کم نیست و در بعضی مواقع شدت اختلاف در مبانی نظری اقتصاد به حدی است که در عمل اتخاذ تصمیم را با مشکل مواجه می‌سازد. لحاظ یک سازوکار شورایی برای تنظیم سیاستهای اقتصادی و به ویژه سیاستهای پولی در اغلب اقتصادهای دنیا،را نیز می‌توان به همین ویژگی علم اقتصاد و لزوم همه‌جانبه‌نگری و پرهیز از یک‌سویه انگاری در تصمیم‌سازی نسبت داد. بدیهی است وضعیت یاد شده در مواقع لحاظ اولویتهای سیاستی و اجتماعی به مراتب پیچیده‌تر خواهد شد. این درحالی است که در مجادلات علمی به این ملاحظات کمتر توجه می‌شود.
بر این اساس، عدم اجماع در مطالعات نظری و تجربی مانند آنچه که در گزارش عضو ناظر شورای پول و اعتبار منعکس شده، امری طبیعی قلمداد می‌شود؛ لیکن پذیرش این موضوع نباید به توصیه انفعال و بلاتکلیفی در سیاستگذاری منجر شود و حتی در چنین شرایطی نیز سیاستگذار باید بتواند با لحاظ تمامی جوانب علمی و تجربی موجود و ویژگی‌های اقتصاد مورد نظر، در نهایت سیاست مناسب را تجویز و اجرا کند.
بر این اساس، بانک مرکزی در تنظیم گزارش خود به دشواری‌های تصمیم‌گیری و دغدغه‌های اعضای شورا نیز توجه داشته و در همین راستا سیاستهای پیشنهادی خود را در سناریوهای مختلف و با ذکر عوارض مثبت و منفی مترتب بر هر یک از این سناریوها، تنظیم کرده بود.
در خاتمه خاطرنشان می‌سازد، بر خلاف القائات صورت گرفته، بانک مرکزی در گزارش خود بیش از هر چیز بر ایجاد سازگاری میان تحولات اقتصادی کشور و رویکردهای سیاستی متخذه، ارتقای شفافیت عملیات بانکی و جلوگیری از تخلفات در بازار پول و لزوم رعایت انضباط مالی از سوی دولت و کاهش تورم برای فراهم‌سازی زمینه اصلاح نرخ‌های سود بانکی تاکید داشته است.
بر این اساس، بانک مرکزی به عنوان پیشنهاد کننده سیاستهای پولی به شورای محترم پول و اعتبار، پیوسته خود را ملزم می‌داند سیاستهای پیشنهادی خود در این زمینه را در چارچوب یک گزارش جامع‌نگر، واقع‌بینانه و غیرمغرضانه از واقعیت‌های اقتصادی کشور برای اعضای محترم شورا تبیین کند. این رویکرد در گزارش‌های آتی بانک مرکزی نیز مورد توجه خواهد بود و این بانک سعی خواهد کرد تا با اتخاذ رویکردی فعال و منعطف در سیاستگذاری پولی، حداکثر سازگاری میان سیاستهای پولی پیشنهادی و شرایط اقتصادی کشور را مد نظر قرار دهد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
