تفاوت ساختار تحریم پس از توافق ژنو

حمید قنبری*: مذاکرات ایران و کشورهای گروه ۱+۵ در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ منتهی به توافق بر سر یک «برنامه کاری مشترک» شد. این «برنامه کاری مشترک» از یک‌سو مشتمل بر اقداماتی است که ایران به‌منظور رفع نگرانی‌های گروه ۱+۵ در رابطه با برنامه هسته‌ای خود انجام خواهد داد و از سوی دیگر حاوی تعهداتی است که کشورهای ۱+۵ در راستای کاستن از تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده علیه جمهوری اسلامی ایران و عدم وضع تحریم‌های جدید برعهده می‌گیرند. تحلیل و ارزیابی برنامه کاری مشترک و دستاوردهای آن مستلزم آن است که تغییراتی که برنامه مزبور در نظام تحریم‌های ایران ایجاد می‌کند، مورد بررسی قرار گیرد.

در این نوشته تلاش شده است وضعیت ایجادشده با توافق بر سر «برنامه کاری مشترک» با وضعیتی که پیش از توافق مزبور وجود داشت و همچنین با وضعیتی که با ادامه روند تحریم‌ها انتظار ایجاد آن می‌رفت، مقایسه شود و میزان اثرگذاری برنامه یادشده در نظام تحریم‌های ایران، مورد ارزیابی قرار گیرد. در این راستا در ادامه این نوشته به ترتیب اثر «برنامه کاری مشترک» بر تحریم‌های مالی، صنعت نفت و پتروشیمی و سایر صنایع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱- تحریم‌های مالی
بخش قابل توجهی از تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده‌اند، تحریم‌های مالی هستند. این تحریم‌ها مانع از ارائه خدمات مالی به بانک‌ها و موسسات مالی ایران می‌شوند و در برخی موارد، حتی منجر به مسدود شدن دارایی‌های آنها شده‌اند. «برنامه کاری مشترک» اگرچه تحریم‌های مالی را به طور کلی ملغی نکرده است؛ اما توانسته است گشایش‌هایی در رابطه با تحریم‌های یادشده ایجاد کند. این گشایش‌ها در زمینه ایجاد کانال‌های مالی برای پرداخت‌های مرتبط با مصارف بشردوستانه (دارو، تجهیزات و هزینه‌های پزشکی، غذا و اقلام کشاورزی) و معاملات طلا هستند.
در رابطه با پرداخت‌های مربوط به اقلام بشردوستانه در متن «برنامه کاری مشترک» قید شده است که «گروه ۱+۵ می‌پذیرد که یک کانال مالی به منظور انجام تجارت [اقلام] بشردوستانه که به نیازهای داخلی ایران مربوط می‌شود ایجاد کند تا درآمد ناشی از فروش نفت ایران که در خارج نگهداری می‌شود، در کانال مزبور استفاده شود. منظور از تجارت بشردوستانه، معاملاتی است که شامل غذا، محصولات کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و هزینه‌های پزشکی است که باید در خارج پرداخت شوند.
کانال مزبور، شامل بانک‌های خارجی و آن دسته از بانک‌های ایرانی است که در فهرست تحریم‌ها قرار ندارند.» به‌طور خلاصه این عبارت مجوز درآمد ناشی از فروش نفت برای معاملات اقلام بشردوستانه را صادر می‌کند. برای ارزیابی تغییراتی که این عبارت در چارچوب فعلی تحریم‌های ایران ایجاد کرده، لازم است مقررات متناظر با آن در تحریم‌های موجود، مورد بررسی قرار گیرد.
در تحریم‌هایی که توسط ایالات متحده آمریکا علیه ایران وضع شده است، صادرات اقلام بشردوستانه به ایران، در چند مورد، مدنظر قرار گرفته است. کنگره آمریکا در گزارش‌های متعدد اعلام کرده است ارسال کمک‌های بشردوستانه اشخاص خصوصی آمریکایی به ایران، در مواقعی که بلایای طبیعی رخ می‌دهند، هیچ‌گاه مشمول تحریم‌های این کشور قرار نداشته است. با این حال، نظر به اینکه انتقال کمک‌های مالی بشردوستانه، نیازمند استفاده از کانال‌های بانکی بود و چنین کانال‌هایی میان ایران و آمریکا وجود نداشت و نیز با توجه به اینکه انجام چنین کاری نیازمند اخذ مجوز موردی از «اداره کنترل دارایی‌های خارجی» خزانه‌داری آمریکا بود، عملا ارسال این کمک‌ها با دشواری بسیار انجام می‌شد و در مواردی حتی غیرممکن بود. دشواری‌های مشابهی نیز در رابطه با صادرات اقلام بشردوستانه که شکلی غیر از کمک به ایران داشتند نیز وجود داشت. با توجه به اعتراضات بسیاری که به این رویه در آمریکا وارد شد، در ۲۵ جولای ۲۰۱۳ اداره یادشده راهنمایی را منتشر کرد و در آن تاکید کرد ارسال اقلام بشردوستانه شامل غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات کشاورزی مشمول تحریم‌های آمریکا نیستند و علاوه بر این، تامین مالی صادرات آنها نیز آزاد است.
در این راهنما تصریح شد که استفاده از عواید حاصل از فروش نفت ایران برای خرید این اقلام آزاد است و بانک‌های خارجی در صورتی که نقل و انتقال وجوه مزبور را برای خرید اقلام فوق انجام دهند، مشمول مجازات یا جریمه از سوی ایالات متحده آمریکا قرار نخواهند گرفت، همچنین در مواردی که دولت ایالات‌متحده آمریکا بر اساس قوانین مصوب کنگره از ارائه کمک‌های مالی به ایران منع شده است، به صراحت قید شده است که ارائه کمک‌هایی که ماهیت بشردوستانه صرف داشته باشند، مشمول ممنوعیت نیست. نمونه بارز این امر بند «الف» از ماده ۶۲۰ قانون کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا Foreign Assistance Act است.
این مقرره بسیار شبیه به پاراگراف هفتم قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای ایران است که از کشورها می‌خواهد – بدون اینکه از نظر حقوقی آنها را ملزم کند- که از اعطای وام و کمک به ایران خودداری کنند، مگر اینکه وام یا کمک مزبور، مربوط به مسائل بشردوستانه باشد. به طور کلی می‌توان گفت اعطای کمک‌های بشردوستانه یا صادرات اقلام بشردوستانه به ایران، تا پیش از توافق بر سر «برنامه کاری مشترک» در آمریکا ممنوع نبود، اما دولت آمریکا برای خود تکلیفی در جهت ایجاد کانالی برای انتقال وجوه مربوط به این کمک‌ها قائل نبود. به عبارت دیگر،‌ نقش آمریکا در این رابطه صرفا یک نقش سلبی بود؛ یعنی مجازات نکردن این کمک‌ها؛ حال آنکه در حال حاضر بر اساس برنامه کاری مشترک، وظیفه ایجاد چنین کانالی را بر عهده گرفته است. وظیفه مشابهی نیز بر عهده کشورهای اروپایی قرار گرفته است که در ادامه پس از توضیح وضعیت مبادلات بشردوستانه بر اساس تحریم‌های اروپا به توضیح آن می‌پردازیم.
مقرره شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ اتحادیه اروپا که آخرین متن جامع راجع به تحریم‌های ایران است و در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۱۲ تصویب شده است در موارد متعددی به مساله غذا، دارو، محصولات کشاورزی و دیگر اقلام بشردوستانه پرداخته است. بند ۱۲ از مقدمه مقرره مزبور بیان می‌کند «تصمیم شماره ۲۰۱۲/۳۵/CFSP مقرر کرده است که دارایی‌های بانک مرکزی ایران مسدود شود، اما با عنایت به اینکه احتمالا بانک مرکزی ایران در تامین مالی تجارت خارجی نقش دارد لازم است در مواردی از این امر عدول شود تا مانعی در مسیر قراردادهای تجاری مربوط به غذا، مراقبت‌های بهداشتی، تجهیزات پزشکی، یا مقاصد بشردوستانه ایجاد نشود.»
همچنین بر اساس ماده ۷ همان مقرره، صادرات کالاهایی که در ضمیمه شماره ۱ مقرره شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ فهرست شده‌اند و صادرات آنها به ایران ممنوع است، در صورتی که اثبات شود صادرات آنها برای مقاصد بشردوستانه خواهد بود، مجاز است. همچنین در ماده ۱۹ همان مقرره تصریح شده است که «سرمایه‌گذاری در رابطه با غذا، محصولات کشاورزی و سایر اقلامی که اهداف پزشکی یا بشردوستانه دارند» مجاز است و مشمول تحریم‌ها نیست. علاوه بر این در ماده ۳۰ مقرر شده است که «نقل و انتقال وجوه» برای مقاصد بشردوستانه و معاملات مربوط به اقلام یاد شده، مجاز است و نباید چنین نقل و انتقالاتی، مشروط به کسب مجوز شوند، البته طرفین چنین نقل و انتقالاتی، برای مواردی که مبلغ نقل و انتقال بیش از ۱۰ هزار یورو است، مکلف هستند که مراتب را به‌طور کتبی به اطلاع مقامات مالی ذی‌ربط کشورها برسانند.
در ماده ۳۷ نیز خدمات کشتیرانی مربوط به اقلام یادشده مجاز اعلام شده است. ملاحظه می‌شود که چارچوب کلی تحریم‌های وضع‌شده توسط اتحادیه اروپا به صورتی است که کالاها و اقلام بشردوستانه مشمول تحریم‌های مالی و تجاری قرار نداشته باشند و مانعی در مسیر آنها وجود نداشته باشد. با این حال، بانک‌ها و موسسات مالی اروپایی، ملاحظاتی داشتند که عملا مانع از آن می‌شد که تجارت و تبادلات مالی مربوط به اقلام یادشده صورت پذیرد.
بانک‌ها و موسسات مالی اروپایی، به مجرد اینکه یک بانک یا موسسه مالی ایرانی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گرفت، کلیه روابط تجاری و مالی خود با آن بانک را متوقف می‌کردند و دارایی‌های آن را نیز مسدود می‌کردند. در چنین حالتی، بانک یا موسسه اعتباری ایرانی مورد بحث، عملا هیچ تراکنش و عملیاتی را بدون کسب مجوز از مقامات ذی‌ربط کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمی‌توانست انجام دهد. پیگیری کسب چنین مجوزی نیز قاعدتا باید توسط طرف ایرانی انجام می‌شد که با توجه به عدم حضور در قلمرو اتحادیه اروپا امر دشواری بود. علاوه بر این، بانک‌های اروپایی بر اساس احتیاط و ملاحظات مربوط به ریسک‌های تداوم روابط کارگزاری خود با بانک‌های ایرانی در چنین شرایطی، به طور کلی از تداوم چنین رابطه‌ای حتی در مواردی که جز مستثنیات تحریم‌ها بود، صرف‌نظر می‌کردند. اگرچه برخی از بانک‌ها و موسسات مالی ایران، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار نداشتند، اما با توجه به اینکه درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی ایران، عمدتا از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است که به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شود و بانک‌های تجاری برای تامین مالی واردات، باید ابتدا از بانک مرکزی ارز لازم برای این کار را خریداری کنند، در عمل تحریم بانک مرکزی، منجر به این می‌شد که حتی بانک‌های تجاری مزبور نیز نتوانند نقش خود را در تامین مالی واردات دارو، غذا و محصولات کشاورزی ایفا کنند. می‌توان گفت آورده «برنامه کاری مشترک» در اینجا این است که ۱+۵ را ملزم می‌کند کانال مالی را برای چنین اموری فراهم کند و به تعبیر دیگر وظیفه ایجاد یک کانال مالی برای انجام نقل و انتقال‌های مربوط به اقلام بشردوستانه بر عهده ۱+۵ قرار گرفته است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت «برنامه کاری مشترک» نقش کشورهای گروه ۱+۵ را در رابطه با صادرات اقلام بشردوستانه به ایران، از یک نقش انفعالی به یک نقش فعال مبدل کرده است و برای آنها جدا از تکالیف سلبی، تکالیف مثبت و ایجابی در نظر گرفته است.
کانال مالی مزبور، علاوه بر اقلام بشردوستانه که در بالا به آنها اشاره شد، ۲ کارکرد دیگر دارد: نخست اینکه می‌تواند برای پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل مورد استفاده قرار گیرد و دوم اینکه می‌توان از آن برای پرداخت هزینه‌های تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور استفاده کرد. هیچ یک از دو مورد یادشده، جزو هزینه‌ها و مصارف بشردوستانه محسوب نمی‌شوند و بنابراین، استثناهای مربوط به مصارف و اقلام بشردوستانه که در نظام تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا وجود داشت و در بالا به آنها اشاره شد، شامل آنها نمی‌شود، اما در عین حال، جز مشکلات جدی ایران در سال‌های اخیر بودند و «برنامه کاری مشترک» در این رابطه توانسته است راهکاری برای حل این مشکل فراهم آورد.
بخش دوم از تحریم‌های مالی که در اینجا باید مورد اشاره قرار گیرد، تحریم خرید طلا و فلزات گرانبها است. در «برنامه کاری مشترک» قید شده است که تحریم‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها و نیز خدمات مربوط به آنها به حالت تعلیق درخواهد آمد. این امر منجر به لغو برخی از تحریم‌های موجود در ایالات متحده آمریکا و اروپا علیه ایران خواهد شد.
در ایالات متحده آمریکا بر اساس ماده ۱۲۴۵ قانون آزادی و مبارزه با تکثیر تسلیحات ایران، (Iran Freedom and Counter Proliferation Act) فراهم کردن طلا یا فلزات گرانبها به نفع ایران، مشمول تحریم قرار گرفته است. بر اساس ماده مزبور، ارائه طلا به ایران در عوض دریافت نفت ایران، ممنوع است و شرکت‌های خارجی که این کار را انجام دهند نیز مشمول مجازات‌هایی قرار خواهند گرفت که در قانون تحریم‌های ایران (Iran Sanctions Act) درج شده است. اتحادیه اروپا نیز پیش از این فروش طلا و فلزات گرانبها به ایران را ممنوع کرده بود. بند ۳ از مقدمه مصوبه شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ اتحادیه اروپا تجارت طلا و فلزات گرانبها به ایران را ممنوع اعلام کرده است.
بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۵ همان مقرره به ترتیب خرید طلا از ایران فروش آن به این کشور را نیز ممنوع اعلام کرده‌اند. علاوه بر این، ضمیمه هفتم مقرره یادشده، حاوی فهرست اقلامی است که تحت عنوان «طلا، فلزات گرانبها و الماس» تجارت آنها با ایران ممنوع اعلام شده است و ذکر جزئیات آن در اینجا ضروری به نظر نمی‌رسد. اکنون ایران می‌تواند بر اساس «برنامه کاری مشترک» از آمریکا درخواست کند که ماده ۱۲۴۵ قانون فوق‌الذکر را ملغی کند و همچنین شورای اتحادیه اروپا نیز ملزم است، مواد مربوط به تحریم طلا و فلزات گرانبها در مقرره شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ را حذف کند و آن را به طور رسمی اعلام کند. اعلام رسمی این حذف، از آن رو ضرورت دارد که مقرره یادشده، در روزنامه رسمی اتحادیه منتشر شده است و لذا تغییرات آن نیز باید به همان نحو منتشر شود.
۲- تحریم‌های نفت و پتروشیمی
بخش دیگری از تحریم‌های ایران که در «برنامه کاری مشترک» مورد توجه قرار گرفته و تغییراتی در آن اعمال شده است، تحریم‌های مربوط به نفت و پتروشیمی است. در این رابطه در «برنامه کاری مشترک» قید شده است، گروه ۱+۵ می‌پذیرد که تلاش‌های خود را برای کاهش بیشتر فروش نفت خام ایران متوقف کند و به این ترتیب، خریداران نفت ایران را قادر سازد سطح فعلی خرید نفت خام خود از ایران را حفظ کنند. [همچنین] ایران قادر خواهد بود مقدار مورد توافقی از عواید حاصل از فروش نفت را که در خارج نگهداری می‌شود به ایران بازگرداند. برای نفتی که به این صورت فروخته می‌شود، تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر خدمات حمل و نقل و بیمه به حالت تعلیق در خواهند آمد. علاوه بر این، در قسمت دیگری از «برنامه کاری مشترک» قید شده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، هیچ تحریم جدید دیگری را در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران وضع نخواهند کرد. این امر شامل تحریم‌های نفتی و پتروشیمی نیز می‌شود و به این معنا است که در صورتی که این توافق، مورد عمل قرار گیرد، هیچ تحریم جدیدی بر صنعت نفت و پتروشیمی ایران وضع نخواهد شد. در اینجا نگاهی به رژیم تحریم‌های نفتی و پتروشیمی ایران می‌تواند، دستاورد این بخش از «برنامه کاری مشترک» را نشان دهد.
اقدامات دولت ایالات متحده آمریکا برای تحریم نفت ایران از سال ۱۹۹۵ آغاز شد. در هشت سپتامبر آن سال سناتور آلفونس داماتو، طرح قانونی را به کنگره پیشنهاد داد که سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را مشمول تحریم قرار می‌داد. قانون مزبور در ایران به قانون داماتو شهرت یافت و عنوان اصلی آن قانون تحریم‌های ایران و لیبی Iran, Libya Sanctions Act )ILSA) بود و پس از خاتمه تحریم‌های لیبی در سال ۲۰۰۶ به قانون تحریم‌های ایران (i(Iran Sanctions Act ISA تغییر عنوان پیدا کرد. این قانون در پی آن بود که سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را در صورتی که سالانه بیش از ۲۰ میلیون دلار باشد، مشمول تحریم قرار دهد و مجازات‌هایی را برای شرکت‌هایی که این سرمایه‌گذاری را انجام دهند در نظر می‌گرفت. پس از آن در سال ۲۰۱۰ قانون جامع تحریم‌های ایران (CISADA) سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را بیش از آنچه در قانون تحریم‌های ایران مقرر شده بود، محدود کرد و مقرر داشت که ارائه کالاها و خدماتی به ارزش بیش از یک میلیون دلار که می‌تواند ایران را قادر به حفظ یا توسعه صنعت نفت و گاز خود کند، مشمول تحریم است.
در ۳۰ جولای ۲۰۱۲ رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا دستور اجرایی شماره ۱۳۶۲۲ را صادر کرد. این دستور اجرایی از تحریم سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران فراتر می‌رفت و خرید نفت ایران را مشمول تحریم قرار می‌داد. خرید نفت آمریکا از ایران، عملا از سال‌ها قبل منتفی شده بود و این دستور اجرایی در پی آن بود که خرید نفت شرکت‌های غیرآمریکایی از ایران را متوقف کند. بر اساس این دستور، خرید نفت یا محصولات نفتی ایران، هر گونه معامله با شرکت ملی نفت ایران (NIOC) یا شرکت نفتیران (NICO) یا خرید محصولات پتروشیمی ایران مشمول تحریم بود، مگر آنکه خریدار نفت با تعهد دادن به اینکه در آینده، خرید نفت از ایران را به طور جدی کاهش خواهد داد، یک معافیت موقت از این تحریم کسب کند. کاهش مزبور هر ۱۸۰ روز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و برای تمدید معافیت یادشده باید کشور خریدار، مجددا خرید نفت خود را از ایران کاهش دهد. مجددا متعاقب آن در ۱۰ آگوست ۲۰۱۲ قانون کاهش تهدید ایران و سوریه تصویب شد که ارائه خدمات حمل و نقل برای نفت ایران و مشارکت با ایران در میادین نفت و گاز خارجی را نیز مورد تحریم قرار می‌داد.
بانک‌هایی که وجوه حاصل از فروش نفت، محصولات نفتی و پتروشیمی ایران را منتقل می‌کردند نیز مشمول مجازات‌های آمریکا قرار می‌گرفتند. همین قانون بود که ارائه خدمات بیمه‌ای برای نفت ایران را نیز مشمول تحریم قرار داد. تحریم‌های مزبور در قانون آزادی و مبارزه با تکثیر تسلیحات ایران (IFCA) نیز تکرار شده‌اند. به طور خلاصه پیش از توافق بر سر «برنامه کاری مشترک» خرید نفت، محصولات نفتی و محصولات پتروشیمی از ایران و بیمه و حمل نقل آن به طور کامل ممنوع بود، مگر برای کشورهایی که متعهد شوند هر ۱۸۰ روز به طور جدی خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند و این روند تا زمانی که ایران وادار به توقف برنامه هسته‌ای خود شود، ادامه پیدا می‌کرد. ممنوعیت‌های مشابهی نیز در همین رابطه در اتحادیه اروپا تصویب شده‌اند. بر اساس بندهای ۳، ۷، ۸ و ۹ مقدمه مقرره ۲۰۱۲/۲۶۷ خرید محصولات نفتی و پتروشیمی ایران و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها ممنوع است. ماده ۱۱ همان مقرره نیز به صراحت واردات نفت و محصولات پتروشیمی از ایران را ممنوع می‌کند و ارائه خدمات مالی و بیمه‌ای و حمل‌ونقل برای چنین معاملاتی را چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم، مشمول تحریم‌ها قرار می‌دهد. ضمیمه شماره چهار همان مقرره حاوی فهرست تولیدات نفتی و پتروشیمی است که مشمول این محدودیت می‌شوند.
با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت «برنامه کاری مشترک» عملا موجب آن نخواهد شد که شرکت‌های اروپایی یا آمریکایی که خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران را متوقف کرده‌اند، قراردادهای جدید خرید نفت با ایران منعقد کنند، اما شرکت‌هایی که در حال حاضر، خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران را انجام می‌دهند، می‌توانند به همان میزان، خرید را ادامه دهند و برای این تداوم خرید، نیازمند اخذ مجوز از مقامات ذی‌ربط آمریکایی و اروپایی نیستند. علاوه بر این، انعقاد قراردادهای بیمه و حمل و نقل حتی با بیمه‌های اروپایی و آمریکایی در رابطه با فروش نفت و محصولات پتروشیمی مزبور، مجاز است. این نکته را نیز می‌توان افزود که حتی نقل و انتقال عواید حاصل از این فروش، برای مصارف و اقلام بشردوستانه از طریق کانال مالی مورد اشاره در بالا بلامانع است. بنابراین، فی‌المثل، با اجرای «برنامه کاری مشترک» ایران باید بتواند عواید حاصل از فروش نفت خود در کشورهای غیراروپایی را به بانک‌های مشخص‌شده در کانال مالی مربوط به خریدهای بشردوستانه منتقل کند تا با آن، خرید کالاها و اقلام بشردوستانه، پرداخت تعهدات خود به سازمان ملل متحد یا پرداخت هزینه‌های تحصیل دانشجویان را انجام دهد.
با این حال مقامات ایران باید دقت داشته باشند که تمرکز عواید ناشی از فروش نفت در کانال یادشده برای مقاصدی غیر از آنچه در «برنامه کاری مشترک» در نظر گرفته شده است، ممکن نخواهد بود و می‌تواند منتهی به بلااستفاده ماندن یا حتی انسداد آن عواید شود. گروه ۱+۵ با پذیرش «برنامه کاری مشترک» این تعهد را بر عهده گرفته است که کلیه مقررات و قوانین فوق‌الذکر را به نحوی اصلاح کند که خرید محصولات نفتی و پتروشیمی، ارائه خدمات حمل و نقل و بیمه برای آن و ارائه خدمات مالی برای نقل و انتقال آن وجوه را در سطح فعلی مجاز اعلام کند. تغییرات مذکور باید به همان نحوی که تحریم‌ها اعلام و منتشر شده‌اند، در متون و پایگاه‌های اطلاعاتی رسمی آنها درج و منتشر شوند.
۳- تحریم‌های مربوط به صنعت هوایی و اتومبیل
بخش دیگری از تحریم‌ها که در «برنامه کاری مشترک» در خصوص کاستن از آنها توافق شده است، تحریم‌های مربوط به صنعت هوایی و اتومبیل هستند. در رابطه با صنعت هوایی، گروه ۱+۵ متعهد شده است که «مجوز عرضه و نصب قطعات یدکی ایمنی برای ایمنی پروازهای غیر نظامی و خدمات مرتبط با آن را صادر کند». این امر استثنایی بر محدودیت‌هایی است که تاکنون در این رابطه وجود داشته‌اند. محدودیت‌هایی که پیش از این در این زمینه وجود داشته‌اند، ریشه در قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی (IEEPA) دارند. این قانون به رییس‌جمهور اجازه می‌دهد در مواردی که وضعیت اضطراری بین‌المللی وجود دارد، یکسری محدودیت‌های تجاری را برقرار کند. کلینتون، رییس‌جمهور اسبق آمریکا در سال ۱۹۹۵ بر اساس این قانون، دستور اجرایی شماره ۱۲۹۵۹ را صادر کرد و ضمن اعلام اینکه وضعیت اضطراری در رابطه با ایران وجود دارد، معاملات گوناگونی را با ایران منع کرد. البته این محدودیت‌ها یکساله هستند اما از آن زمان تاکنون همه‌ساله در ماه مارس تجدید شده است. ارائه قطعات یدکی هواپیماهای غیرنظامی نیز یکی از مواردی بوده است که در دستور اجرایی مزبور ممنوع شده بود. با این حال رییس‌جمهور آمریکا در مواردی، مجوز صدور قطعات هواپیما به ایران را صادر کرده بود که از آن جمله می‌توان به مجوز صادره توسط رییس‌جمهور آمریکا در ۱۶ مارس ۲۰۱۱ برای فروش برخی قطعات هواپیما به ایران اشاره کرد. ضمنا دولت آمریکا در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۱ شرکت هواپیمایی ملی ایران را با این ادعا که به تکثیر تسلیحات در ایران کمک می‌کند طی دستور اجرایی شماره ۱۳۳۸۲ مشمول تحریم قرار داد.
این امر باعث شد تردیدهایی در رابطه با وضعیت آتی مجوزهای مربوط به فروش قطعات هواپیما به وجود آید و این امر در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. اتحادیه اروپا اگرچه صنعت هوایی ایران را مورد تحریم قرار نداده است اما برخی از شرکت‌های فعال در صنعت هوایی ایران را در فهرست اشخاص و نهادهای تحریم‌شده خود قرار داده است. نام شرکت خدمات هوایی پارس، شرکت خدمات هوایی سها و صنایع کامپوزیت‌های هوایی فجر در فهرست‌های منضم به مقرره ۲۰۱۲/۲۶۷ مشاهده می‌شود. بر اساس «برنامه کاری مشترک» گروه ۱+۵ این تعهد را بر عهده گرفته است که قطعات مربوط به ایمنی هواپیماهای غیرنظامی را در اختیار ایران قرار دهد. این امر شامل اصلاح دستورهای اجرایی شماره ۱۲۹۵۹ و ۱۳۳۸۲ می‌شود و علاوه بر این، شرکت خدمات هواپیمایی سها نیز نمی‌تواند به طور کامل مشمول تحریم باشد و باید فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا به نحوی اصلاح شود که این شرکت نیز بتواند قطعات مورد نیاز خود را دریافت کند.
علاوه بر موارد فوق، ایالات متحده آمریکا بر اساس «برنامه کاری مشترک» متعهد شده است که تحریم‌های خود را بر صنعت اتومبیل ایران و خدمات مرتبط با آن به حالت تعلیق درآورد. این تحریم‌ها بر اساس دستور اجرایی شماره ۱۳۶۴۵ مصوب ژوئن ۲۰۱۳ برقرار و از تاریخ اول جولای همان سال لازم‌الاجرا شده‌اند. بر اساس این تحریم، هر شرکتی که کالاها و خدمات مربوط به صنعت اتومبیل ایران را ارائه کند، مشمول مجازات‌های مقرر در قانون تحریم‌های ایران (ISA) خواهد شد. همین مجازات در رابطه با بانک‌های خارجی اعمال خواهد شد که به تامین مالی معاملات مرتبط با صنعت اتومبیل ایران بپردازند.
این دستور اجرایی از نظر حقوق ایالات‌متحده آمریکا نیز مورد تردید قرار داشت. چرا که با صدور آن، عملا رییس‌جمهور دامنه قانون تحریم‌های ایران را گسترش داده بود، حال آنکه تغییر یا توسعه قوانین، از اختیارات کنگره است. در هر حال، آمریکا با پذیرش «برنامه کاری مشترک» مکلف به لغو دستور اجرایی یادشده است. البته لغو این دستور اجرایی و دستورهای اجرایی مشابهی که در بالا مورد اشاره قرار گرفتند، به طور موقتی است و در حال حاضر، حالت «تعلیق» دارد و در صورتی که گام‌های نهایی مربوط به توافق هسته‌ای از سوی طرفین برداشته شود، حالت دائمی پیدا خواهد کرد.
۴- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، می‌توان گفت «برنامه کاری مشترک» در صورت اجرا، تغییرات مهمی را در نظام تحریم‌های ایران ایجاد خواهد کرد. این برنامه تعهدات جدی برای تغییر تحریم‌های موجود بر عهده گروه ۱+۵ گذاشته است و علاوه بر اینکه روند تحریم‌های موجود را متوقف کرده است، تعهدات ایجابی در خصوص ایجاد راه‌هایی برای پرداخت خریدهای راجع به دارو، غذا، محصولات کشاورزی و خدمات و هزینه‌های پزشکی بر عهده کشورهای غربی گذاشته است. با این حال نباید از یاد برد که نظام تحریم‌های ایران، محصول یک تلاش مستمر و گسترده از سوی کشورهای غربی است که طی سالیان متمادی ساخته و پرداخته شده است و الغای کامل آن، با یک سند یا توافق میسر نیست. توافق بر «برنامه کاری مشترک» ۲۴ نوامبر ۲۰۰۳ به عنوان گام نخست تضعیف بنیادهای تحریم‌های ایران می‌تواند نشانه مثبتی از روند تحولات آتی تلقی شود.

منبع: دنیای اقتصاد