بانک ها تسهیلات کلان و سنگینی پرداخت کرده اند که یا با ترفندهایی آمار ان را به بانک مرکزی نمی دهند و یا بسیاری از تسهیلات را که به معوقات رفته با اعطای وام جدید به تسهیلات در گردش در می آورند.
به گزارش پول پرس، چند سالی است که مطالبات معوق معضل جدی بانکها تبدیل شده است.این معضل در چهار گذشته به شدت اوج گرفت.بانکها بویژه دولتی ها با دادن وام های کلان و بعضا تکلیفی و سفارشی در چاه معوقات افتاده اند و حال مانده اند چگونه پول خود و در حقیقت بیت المال را زنده کنند.
اما در این بین یک نکته مهم را نباید فراموش کرد، مطالبات معوق بانکها بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده است.(طیب نیا وزیر اقتصاد آبان ماه رقم مطالبات معوق بانکها را ۷۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود) زیرا بسیاری از بانک ها تسهیلات کلانی بعضا با سفارش پرداخته اند که یا با ترفندهایی آمار آن را به بانک مرکزی ارایه نمی دهند و یا بسیاری از تسهیلات را که به معوقات رفته با دادن وام جدید به تسهیلات در گردش در می آورند.
به این ترتیب معوقات را مخفی نگه داشته اند. در ضمن بانک ها باید تسهیلات خود را در مقابل ۱۲۰درصد ضمانت بیشتر به مشتری بپردازند، حال سوال اینجاست چرا بانک ها با تورم بالای فعلی در کشور که شامل وثایق بانکی هم شده نمی توانند مطالبات خود را وصول کنند؟ و یا چرا اقدام قضایی نمی کنند؟
تمام این موارد به این نکته بر می گردد که بسیاری از این تسهیلات کلان در جای خود داده نشده و یا کاملا صوری بوده و مانند موضوع فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی در قبال آن رشوه هایی گرفته شده است.
اما آیا وضعیت بانکداری در کشور با اتفاقاتی که رخ داده و می دهد واقعا اسلامی است؟ هدف اصلی از تشکیل بانک و یا یک موسسه اقتصادی این است که پول های ریز و درشت جامعه جمع آوری و در جهت تولید در بخش های صنعت،کشاورزی، بازرگانی و غیره به اشخاص حقیقی و حقوقی که واقعا در همان جهت ها استفاده می کنند پرداخت شود.
اما سوال این است با کدام منطق هم خوانی دارد که شخصی که پول دارد و پول خود را سپرده می کند دوباره همان پول را از بانک با یک قرارداد صوری دریافت کند؟
کجای این بانکداری اسلامی و یا حتی عقلی است. از آنجا که بسیاری از اعطای تسهیلات به شکل صوری صورت گرفته و می گیرد و یکی از دلایل مطالبات معوق بانک ها نیز جاصل همین تسهیلات صوری است باید نظارت دقیق تری در پرداخت سفارشی،تبصره ای،تکلیفی و غیره سپرده های مردمی و حقوق بیت المال شود.
عدم اعتباری سنجی درست،پرداخت وام در قبال تنها اخذ چک و قرارداد،وثایق ملکی ضعیف و کمتر از میزان و ارزش واقعی تسهیلات و ضعف بدنه نظارتی باعث شده تا مطالبات معوق همچنان معوق و معلق بامنند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
