آیا افزایش سطح سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانک‌ها با افزایش تسهیلات پرداختی آنها به مشتریان متناسب است؟
منابع بانک‌ها به کجا می‌رود؟ این جدی‌ترین سوالی است که فعالان اقتصادی دارند و همواره این گلایه وجود دارد که با وجود افزایش حجم نقدینگی و افزایش سطح انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری چرا بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بخش‌های تولیدی و مولد خودداری کرده و اعلام می‌کنند برای اجابت درخواست متقاضیان فاقد منابع لازم هستند؟ برای پاسخ به این سوال نخست باید موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد:
۱- آیا افزایش حجم نقدینگی متناسب با افزایش سپرده‌های سرمایه‌گذاری بوده است؟
۲- آیا افزایش سطح سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانک‌ها با افزایش تسهیلات پرداختی آنها به مشتریان متناسب است؟
۳- آیا افزایش منابع بانک‌ها که به طور عمده از محل افزایش سرمایه یا از طریق افزایش سپرده‌های سرمایه‌گذاری تامین می‌شود، صرف پرداخت تسهیلات جدید به بنگاه‌های اقتصادی شده یا در محل‌های خاص دیگر سرمایه‌گذاری می‌شود؟
وظایف شبکه بانکی کشور:
مطابق ماده ۱- بند ۲ – از اهداف و وظایف نظام بانکی، بانک‌ها باید برای تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت با ابزارهای پولی واعتباری اقدام کنند.
حال برای پاسخ به سوال‌های ذکر شده و پی بردن به تحقق وظایف محول شده، نخست به بررسی عملکرد سه سال گذشته پنج بانک بزرگ با بخش خصوصی می‌پردازیم:
الف- نیم نگاهی به افزایش حجم نقدینگی
وضعیت نقدینگی از سال‌های ۷۶ تا ۹۱ هرساله رو به رشد بوده؛ به طوری که در سال ۹۱ به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
ب- وضعیت سپرده‌ها و مصارف ۵ بانک بزرگ کشور
گزارشی از وضعیت سپرده‌ها و مصارف ۵ بانک بزرگ کشور در جدول یک آمده است.
د- سهم سود تسهیلات اعطایی در سبد درآمدهای بانک‌ها
گزارشی از سهم سود تسهیلات اعطایی در سبد درآمدهای بانک‌ها در جدول ۲ آمده است.
ح- در بررسی و تحلیل جداول فوق نتایج ذیل حاصل می‌شود:
۱- متوسط رشد سپرده‌های ۵ بانک بزرگ کشور ۹/۲۲ درصد است که با متوسط رشد حجم پول (۸ سال) که به میزان ۹/۲۶ درصد، ۴ درصد و نسبت به متوسط سه سال اخیر که ۱۳/۲۵ درصد است، ۲۳/۲ درصد کمتر خواهد بود. این به آن معنا است که رشد افزایش سپرده‌ها کندتر از آهنگ افزایش نقدینگی است یا به عبارتی، پنج بانک بزرگ کشور موفق به افزایش سپرده‌های خود متناسب با حجم پول نشده‌اند.
۲- رشد سپردهای خصوصی پنج بانک بزرگ کشور سال ۸۸ نسبت به سال ۹۱، ۲۴/۸۴ درصد است؛ در صورتی که رشد تسهیلات پرداختی متناسب با افزایش سپردها نبوده و در سال‌های مشابه ۸۵/۵۶ درصد است و به عبارتی ۳۹/۲۷ درصد تسهیلات کمتر پرداخت شده است.
۳- رشد مطالبات غیرجاری بانک‌های مزبور تداوم داشته و سال ۸۸ نسبت به سال ۹۱ ۴۰ درصد افزایش داشته است.
۴- سهم سود دریافتی ناشی از پرداخت تسهیلات سالانه، در سبد درآمدی کل بانک‌ها، با کاهش شدید همراه بوده؛ به طوری که متوسط درآمد ناشی از پرداخت تسهیلات نسبت به کل درآمدهای بانک‌های تجارت، ملت، صادرات و سامان، در سال ۸۸ نسبت به سال ۹۱ از ۷۹/۹۲ درصد به ۹/۷۹ درصد به میزان ۸/۱۲ درصد کاهش داشته و سهم بانک‌های سپه و ملت نسبت به سایر بانک‌ها در این کاهش، چشمگیرتر بوده است. به عبارتی می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که منابع تحت مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم شبکه بانکی در محل‌های خاص یا موضوعاتی که دارای ریسک کمتر وبازدهی بالاتر است، صرف می‌شود. اضافه می‌کند این شکاف در بین بانک‌های خصوصی به مراتب بیشتر است و چنانچه بانکی از بانک‌های خصوصی نیز از کاهش چشمگیری برخوردار نباشد، دلیل آن پرداخت تسهیلات به شرکت‌های وابسته یا تابعه بانک مزبور است.
ت- نتیجه‌گیری:
۱- بانک‌ها به دلایل ذیل قادر به جذب سپرده متناسب با حجم نقدینگی نبوده‌اند:
۱-۱- تفاوت فاحش نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تورم
۲-۱- پرداخت نرخ سود سپرده‌های غیرمتعارف از سوی بعضی از موسسات مالی
۳-۱- وجود بازارهای دیگر با بازدهی بالاتر از قبیل بازار سرمایه، بازار سکه، ارز، زمین، مسکن و…
۴-۱- بروز سوءاستفاده‌های کلان در شبکه بانکی و کاهش اعتماد مردم
۵-۱- انتشار اوراق مشارکت در حجم بالا
۶-۱- سایر موارد
۲- بنا به دلایل زیر افزایش سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها متناسب با افزایش پرداخت تسهیلات نبوده است:
۲-۱- تمایل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی با بازدهی بالا وریسک پایین‌تر از قبیل احداث واحدهای اداری، تجاری و مسکونی، خرید و فروش ارز، خودداری از بازفروش اوراق مشارکت خریداری شده و سایر موارد مشابه
۲-۲- افزایش مطالبات غیرجاری که به دلایل زیر ایجاد شده است؛ منجر به عدم گردش صحیح منابع بانک‌ها و در نهایت ایجاد محدودیت شده است:
۱-۲-۲- عوامل درون سازمانی بانک‌ها
– عدم اعمال نظارت بر اعطای تسهیلات و رعایت بهداشت اعتباری در زمان پرداخت تسهیلات منجر به صرف منابع کوتاهمدت به مصارف بلندمدت شده و مشتریان قادر به ایفای به موقع تعهدات نشده‌اند.
– عدم اعتبارسنجی وظرفیت سنجی مناسب مشتریان
– ضعف کارشناسی و فقدان تخصص
– عدم استفاده از روش بازپرداخت نردبانی اقساط
– فقدان بانک اطلاعاتی مدون برای مشتریان بدحساب
– سفارش‌پذیری و دخالت ارگان‌ها مختلف، مقامات لشگری و کشوری در پرداخت تسهیلات
– سایر موارد
۲-۲-۲- موارد برون سازمانی
۱-۲-۲- عدم تمایل مشتریان به باز پرداخت تسهیلات به دلیل:
– تفاوت چشمگیر نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم
– اطمینان از بخشش جرایم تاخیر
– عدم تشویق مناسب مشتریان خوش‌حساب شبکه بانکی
– نرخ سود نازل تسهیلات قبلی
– عدم اطمینان از پرداخت مجدد تسهیلات قبلی توسط بانک‌ها
– رکود اقتصادی
– افزایش نرخ ارز، از مرجع به مبادله‌یی
۲-۳- سایر موارد:
– تسویه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی از طریق تهاتر اقلام زیر خط ترازنامه بانک‌ها با اقلام بالای خط آن به ویژه حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده.
– اعمال تحریم‌ها
– عدم تمایل دولت و شرکت‌های دولتی به پرداخت بدهی خود به بخش خصوصی که به فراخور حال خود، به بانک‌ها بدهی دارند.
۳- بنا به دلایل زیر نقش بانک‌ها در تامین منابع بنگاه‌های اقتصادی هر روز کمتر شده و منابع آزاد آنها جذب سایر فعالیت‌های اقتصادی سودده و کم ریسک از طریق سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های تابعه و وابسته شده است:
۳-۱- فقدان نظارت مناسب بر عملکرد شبکه بانکی
۳-۲- تعیین نرخ سود دستوری و الزام آنها به تحقق سود پیش‌بینی شده
۳-۳- افزایش قیمت تمام شده پول
۳-۴- رقابت ناسالم بین بانک‌ها
ی- پیشنهاد:
شواهد موجود و ایجاد شرکت‌های تابعه و وابسته از قبیل بیمه، انواع سرمایه‌گذاری اعم از ساختمانی، بازرگانی، بهره‌برداری از معادن، لیزینگ، توسط بانک‌ها که بعضا به بیش از ۸۰ شرکت نیز بالغ می‌شود، منجر به تداوم کاهش روند نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده‌ها که مصداق آن نیز کاهش سهم سود ناشی از پرداخت تسهیلات به کل درآمدهای بانک‌ها شده، ادامه یابد، مطمئنا بخش خصوصی برای تامین منابع مالی باید به بازارهای ثانویه وموازی دیگر مراجعه کند که به تبع بالا بودن قیمت تامین این منابع، بخش مزبور بیش از پیش دچار تنگنای مالی خواهد شد، به این منظور پیشنهاد می‌کند:
الف – نظارت بانک مرکزی، بر بانک‌ها از نظارت شکلی به نظارت ماهوی به شرح زیر معطوف شود:
۱- شناسایی شرکت‌های تابعه و وابسته بانک‌ها و بررسی نحوه تامین منابع و مصرف شرکت‌های مزبور
۲- جلوگیری از پرداخت تسهیلات ضربدری بانک‌ها به شرکت‌های تابعه و وابسته یکدیگر
۳- بررسی ماهیت شکل‌گیری عملکرد شرکت‌های مزبور
۴- بررسی مصارف منابعی که با بیش از نرخ سود واقعی تعیین شده، تجهیز می‌شود.
۵- بررسی علل کاهش سهم سود ناشی از پرداخت تسهیلات بر درآمدهای بانک‌ها
۶- برقراری جرایم سنگین برای تاسیس شرکت‌های جدیدی که بانک‌ها به بهانه مشارکت واقعی تاسیس و اغلب منابع قابل مصرف، به این پروژه‌ها اختصاص داده می‌شود.
۷- سایر موارد
ب- تفکیک بدهکاران به شبکه بانکی
برای جلوگیری از سوءاستفاده، بدهکاران شبکه بانکی با مساعدت و کمک بانک‌ها، اتاق‌های بازرگانی و ادارات کل صنایع استان‌ها، شناسایی و به سه دسته زیر تفکیک شده و درخواست وضع قوانین و مقررات تنبیهی و تشویقی متناسب با آنها توسط هیات محترم دولت (استفاده از اصل ۱۳۸ قانون اساسی) و مجلس شورای اسلامی شد:
۱- بنگاه‌های اقتصادی که قادر به باز پرداخت تسهیلات هستند، ولی از شرایط فعلی سوءاستفاده کرده و بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند.
۲- بنگاه‌های اقتصادی که از وضع تحریم‌های جدید یا به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دولت صدمه دیده و در صورت کمک قادر به ادامه حیات هستند.
۳- بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته شده یا بنگاه‌هایی که مدیران آنها متواری شده‌اند.
ج- تجدیدنظر در وضع قوانینی که منجر به سوءاستفاده یا برداشت‌های متفاوت مخاطبان قرار می‌گیرد، از قبیل:
۱- بانک مرکزی بدون مطالعه، بررسی و تفکیک بدهکاران، از صدور بخشنامه‌هایی از قبیل عدم ارائه خدمات به مشتریان بدحساب که منجر به سوءاستفاده بانک‌ها شده و تر و خشک با هم می‌سوزند، خودداری کند.
۲- کاهش ضرایب ریسک تسهیلات و تعهدات و مبنا قراردادن مجدد سرمایه پایه بانک‌ها به جای سرمایه و اندوخته‌های آنان
۳- تغییر مداوم مقررات به ویژه مقررات ارزی و عطف به ماسبق کردن آن
۴- ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی: به موجب قوانین فعلی آن دسته از مدیران شرکت‌هایی که فاقد وثایق کافی نزد بانک‌ها هستند، ممنوع‌الخروج می‌شوند. این موضوع از دو جنبه مورد سوءاستفاده مدیران شرکت‌های موصوف و بانک‌های ذی‌ربط شده است. به این ترتیب که مدیران فعلی بعضی از شرکت‌ها انسان‌های بی‌اطلاع را تطمیع کرده و به عنوان هیات‌مدیره جدید معرفی کرده وخود را خلاص می‌کنند و از طرف دیگر، بانک‌ها نیز با وجود داشتن وثایق کافی مدیران شرکت‌ها را ممنوع‌الخروج می‌کنند.
۵- اجتناب از تعیین نرخ سود دستوری و وضع مقررات جدید درباره تشویق مشتریان خوش‌حساب
۶- برقراری جرایم سنگین و عزل مدیران خاطی شبکه بانکی
۷- برقراری جرایم سنگین برای مشتریانی که تسهیلات کوتاهمدت شبکه بانکی را صرف تسهیلات سرمایه‌یی یا طرح‌های توسعه‌یی کرده‌اند.
۸- برخورد شدید با آن دسته از بانک‌ها و موسسات اعتباری که با پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران بخشنامه‌های بانک مرکزی را زیر پا گذاشته و در بازار پولی و مالی خلل ایجاد می‌کنند.
۹- برای برون‌رفت فوری از شرایط فعلی با توجه به سرمایه قلیل شبکه بانکی وکاهش منابع آنها، ضروری است بنگاه‌های اقتصادی از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره و نظایر آن، اقدام به تامین نیازهای مالی مازاد خود کنند.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
