شاهین شایانآرانی*: در انتهای سال ۱۳۹۱، دورنمای اقتصاد کشور باتوجه به معضلات حاصل از تحریمهای بینالمللی و مشکلات مدیریت اقتصاد در داخل، از دید مردم، کسب و کارهای بخش دولتی و خصوصی مثبت تلقی نمیشد. ابهامات بسیار زیادی در حوزه مدیریت رشد اقتصادی، تورم، ارز، نقدینگی، بیکاری، ثبات وتداوم کسب وکارهای تولیدی، صنعتی و تجاری باعث چنددستگی و اختلافات زیادی شده بود. در مقطع انتخابات بسیاری از رایدهندگان معضل اصلی کشور را در حوزه اقتصاد و حل مشکلات حاصل از تحریمها تلقی میکردند که همین امر منجر به تمرکز و محوریت بحثهای مربوطه بین کاندیداهای ریاست جمهوری شد.پس از مشارکت بالای مردم، دولت تدبیر و امید با محور اعتدال در راستای حل معضل تحریمها و ایجاد امید نسبت به آینده کشور با اکثریت آرا انتخاب شد و سریعا اعلام کرد که گزارش عملکرد کاری را پس از ۱۰۰ روز اعلام خواهد کرد. طبیعی است که انتظارات مردم هم با همین وعدهها به سمت مشاهده حرکتهای مدبرانه، امیدوارکننده و اعتدال محور در حوزههای حل معضل تحریمها و رونق کسب و کار و اقتصاد متمرکز شد.موعد ۱۰۰ روزه در حال اتمام است و به نظر میرسد که با همت و تدبیر مسوولان امر، دورنمای حل معضل تحریمهای اقتصادی مثبت و بهبودی یافته است و میتوان اعلام کرد که بحرانهای مشاهده شده در حوزههای مدیریت رشد اقتصادی، تورم، ارز، نقدینگی و بیکاری کنترل، مهار و در حال مدیریت کردن (ولو اینکه شاخصهای اقتصادی مهم به حدنصاب لازم نرسیدهاند) است. هنوز ثبات و تداوم کسب و کارهای تولیدی، صنعتی و تجاری با چالشهای جدی مواجه بوده و مشخص است که برنامهریزی و ثبات رویه مدیریتی برای بهبود این حوزهها لازم است.انتظار این است که دولت تدبیر، امید و اعتدال در گزارش ۱۰۰ روزه خود به مردم با رویکردی عادلانه و اعتدالمحور، گزارشی شفاف از برآورد خود در مورد وضعیت موجود اقتصادی، برنامههای کاربردی و واقعبینانه خود برای حل مشکلات موجود مرتبط با مدیریت رشد اقتصادی، تورم، ارز، نقدینگی، بیکاری و ایجاد رونق و دورنمای مثبت ارائه دهد.
*کارشناس ارشد بازارهای مالی بینالمللی
منبع: اعتماد