فاصله دستمزد و تورم در ۳۴ سال اخیر

علی پاکزاد*

نگاهی به نرخ رشد تورم و نرخ رشد حداقل دستمزد نشان از این دارد که طی سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱، متوسط نرخ رشد دستمزد حدود ۳ درصد بیش از نرخ رشد تورم بوده است. طی سالهای ۵۷ تا ۱۳۹۱ نرخ تورم به طور متوسط ۱۹ درصد رشد داشته است این در حالی است که متوسط نرخ رشد حداقل دستمزد در کشور طی همین دوره ۳۴ ساله معادل ۲۲ درصد بوده است.

اما این نرخ رشد باعث نشده است که حداقل دستمزد در کشور تضمین کننده حداقل معاش باشد، نگاهی به روند تغییرات دستمزد در کشور گویای سکون نسبی حداقل دستمزد ها طی سالای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ هستیم، یعنی دوران جنگ که با توجه به شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و تجهیز همه منابع برای دفاع از مرزهای مورد تجاور کشور، این ثبات توجیه داشته است اما در همین دوره می بینیم که شاخص بهای کالاهای مصرفی در کشور افزایش داشته است، یعنی یک دوره ۷ ساله ثبات درآمدها و افزایش قیمت ها همزمان شده است و این مسئله باعث افزایش فاصله بین حداقل دستمزد و حداقل معاش بوده است.
براساس محاسبات منتشر شده از سوی بانک مرکزی شاخص بهای کالاهای مصرفی و خدمات (با سال پایه ۱۳۸۳) از ۱.۶۱ واحد در سال ۱۳۶۰ به ۶.۲۱ واحد در سال ۱۳۶۸ رسیده است، این در حالی است که حداقل دستمزد در سال ۱۳۶۰ معادل ماهی ۱۹۰۵ تومان بوده و در سال ۱۳۶۸ این رقم به ۲۴۹۰ تومان رسیده است.
یعنی در حالی که حداقل دستمزد طی دوره ای ۸ ساله معادل ۲۳ درصد رشد داشته است، شاخص بهای کالاهای مصرفی و خدمات معادل ۲۸۶ درصد رشد کرده است و متاسفانه در سالهای بعد از پایان جنگ تحمیلی نیز بنا به دلایل مختلف اگر چه تلاش شده است قدرت خرید حداقل دستمزد متناسب با تورم حفظ شود ولی هیچگاه فاصله ایجاد شده در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ جبران نشده است.
حمایت از تولید یا تولید کننده؟
یکی از اصلی ترین دلایل این وضعیت نیز تناقض بین سیاستهای اقتصادی حمایت از تولید و بحث دستمزد بوده است، افزایش دستمزدها به معنی افزایش هزینه تولید بوده و این در حالی بوده که طی دو دهه گذشته همه دولت ها تلاش داشته اند با پایین نگهداشتن هزینه ها از تولید کنندگان حمایت کنند.
البته فرشاد مومنی از کارشناسان اقتصادی است که ریشه این تناقض را در نوع نگرش دولت ها به مباحث حمایتی می داند، فرشاد مومنی می گوید: اگر دولت ها اهتمام خود را بر حمایت از تولید قرار دهند و نه تولید کننده به طور حتم می توانند سیاستهای منطقی تری اتخاذ کنند، همانطور که در بخش صادرات به جای حمایت از صادرات از صادر کننده حمایت شده و می بینیم که به جای رشد واقعی صادرات در کشور شاهد رشد معدود صادر کنندگانی هستیم که توانسته اند از حمایت های دولتی بر خوردار شوند.
با توجه به نگاه این مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی باید گفت اگر دولت ها در سالهایی که پشت سر گذاشته شد در رویکرد خود از نفس تولید بهره ور حمایت می کردند می توانستیم شاهد فضای متعادل تری در حداقل دستمزد و حداقل معاش باشیم.
اما نکته ای که میتواند نگران کننده باشد مقایسه نرخ رشد حداقل دستمزدها و نرخ تورم طی دوسالی است که از اجرای هدفمندی یارانه ها پشت سر می گذاریم.
در سال ۹۰ و ۹۱ به ترتیب مقایسه بین نرخ تورم (برای سال ۹۱ نرخ تورم اعلامی برای دی ماه) با نرخ رشد حداقل دستمزد نشان می دهد، رشد حداقل دستمزد به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۰.۶ درصد کمتر از تورم بوده است و این فاصله فاحش طی سالهای ۶۸ تا ۸۹ تنها در سال ۷۴ اتفاق افتاده است که در آن سال شاهد رشد ۴۹ درصدی تورم بودیم.

*منبع: خبرآنلاین