با توجه به توافقات انجام شده در ژنو بین ایران و گروه ۱+۵ پتانسیل کاهش نرخ ارز در کشور وجود دارد، ولی اگر روند کاهشی آن در دولت مدیریت نشود شرایط اقتصادی در طولانی‌مدت به شکل فعلی خود بازگشته و شاهد افزایش تورم خواهیم بود.
به گزارش پول پرس، پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایسنا درباره توافقات حاصل شده در ژنو با بیان اینکه توافقات امروز دستاورد بسیار مهم و بزرگی برای دولت و کل کشور بوده است، اظهار کرد: روند تحریم‌ها که در چند سال اخیر شدت یافته بود معکوس شده و این موضوع می‌تواند نقطه عطفی برای بهبود وضعیت باشد. وی ادامه داد: به‌طور قطع در کوتاه‌مدت شاهد آثار این توافق در همه شوون از جمله نرخ تورم، کاهش عمق رکود، تعدیل نرخ ارز، افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و افزایش صادرات غیرنفتی خواهیم بود. سلطانی با اشاره به اعتمادسازی بین ایران و کشورهای مهم دنیا تصریح کرد: این رویکرد به بخش اقتصاد و بخش خصوصی این کشور‌ها نیز تعمیم خواهد یافت. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به کاهش تحریم‌ها در حوزه پتروشیمی گفت: خروج پتروشیمی از تحریم‌ها علاوه بر اینکه باعث توسعه صادرات در این بخش می‌شود، باعث ارتقای صنعت و درآمدزایی بیشتر از این محل نیز می‌شود. وی ادامه داد: فرصتی که برای صنعت پتروشیمی براساس این توافق فراهم شده است فرصت‌هایی را برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این صنعت فراهم می‌کند و در نهایت موجب افزایش اشتغالزایی می‌شود. به گفته سلطانی روند فعلی به دو جهت حایز اهمیت است؛ اول اینکه باعث افزایش خوش‌بینی در سرمایه‌گذاران شده و در نهایت کسانی که ارز را خریداری کرده آنها را مجددا به بازار بازگردانده و در اختیار متقاضیان ارزی قرار می‌دهند. سلطانی تصریح کرد: توصیه من به دولت و بانک مرکزی کنترل نرخ ارز در شرایط روند کاهشی نرخ آن است، زیرا کاهش شدید نرخ ارز صادرات را دچار آسیب‌های جدی خواهد کرد و دستاوردهای مثبت در بخش صادرات را خنثی می‌کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
