رویکرد اقتصادی دولت پس از توافق هسته‌یی چه باید باشد؟

مرتضی مصطفوی*: لایحه بودجه ۱۳۹۳ نشان خواهد داد که آیا دولت علاوه بر تحریم‌ها به تولید توجه دارد یا نه؟ در بودجه مصادیق مختلفی وجود دارد که مبین این موضوع است. میزان برآورد درآمدهای مالیاتی، تامین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و… همگی از مصادیق این موضوع هستند بالاخره بعد از پایان یک مذاکره نفسگیر، ایران توانست بر سر مساله هسته‌یی با گروه ۱+۵ به توافق برسد. یقینا فارغ از هرگونه نتایج عینی و عملی چنین دستاوردی در اقتصاد کشور، بار روانی این مساله تاثیر مثبت خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت. اما آیا صرفا اتکا به همین دستاورد، حلال مسائل اقتصادی کشور است؟ بررسی این موضوع ابعاد مختلفی دارد ولی به نظر می‌رسد آنچه بیشتر از هر چیزی چه در شرایط تحریم و چه در شرایط لغو تحریم، نیاز رشد اقتصادی هر کشوری است، مساله توجه به اصلاح ساختار درونی اقتصاد کشور است. بدون شک کسی نمی‌تواند تاثیر لغو تحریم‌ها را بر بهبود اقتصاد در کشور رد کند ولی آیا مسائل مترتب بر ساختار اقتصاد، یک مساله سطحی است که بتوان صرفا با کاهش تحریم‌ها بر آن فایق آمد؟

مروری بر فضای حاکم بر اقتصاد کشور، این مساله را نقض می‌کند چرا که مساله تحریم، چیز تازه‌یی در اقتصاد ایران نیست. ایران همواره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تحریم روبه‌رو بوده بنابراین امید به لغو تحریم‌ها جهت حل مسائل اقتصادی کشور ساده لوحانه است. در چند دهه گذشته به ویژه از آغاز دولت سازندگی تاکنون همواره اقتصاد کشور گریبانگیر یک مساله ساختاری بوده که آن هم عدم قوام بخش تولید است. به اذعان بسیاری از کارشناسان، شاه کلید حل مسائل اقتصادی، تولید است. متاسفانه در کشور، تولید به سبب ساختار غلط اقتصادی، رانت و انحصار غالبا در حاشیه قرار گرفته است. آمارها و ارقام به خوبی می‌تواند بر این موضوع صحه گذارد که همواره برآیند این ساختار غلط سبب شده تا حاشیه سود بخش غیرمولد اقتصاد بر بخش مولد سبقت بگیرد. باید گفت که اقتصاد کشور با تقویت و رونق تولید، در مسیر پیشرفت قرار خواهد گرفت، وگرنه هدفگذاری هر سیاستی بدون محوریت تولید، بیراهه است. مسلما اگر دولتمردان ما هم به دنبال تقویت اقتصاد در کشور هستند باید به این مساله توجه کنند. به‌ویژه در اقتصاد در حال‌گذاری مثل ایران که درآمدهای نفت به‌طور ریشه‌یی بر بخش حقیقی اقتصاد تاثیر منفی گذاشته و تولید را به حاشیه برده است. بنابراین دولت باید علاوه بر اهتمام بر کاهش تحریم‌ها توجه ویژه به بخش تولید داشته باشد. تقویت تولید دارای آثار چندگانه‌یی بر اقتصاد است. از طرفی تقویت تولید سبب کاهش فعالیت‌های واسطه‌گری خواهد شد همچنین از طرف دیگر با افزایش تولید، درآمدهای حاصل از اخذ مالیات از جمله مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر سود و مالیات بر درآمد کارکنان افزایش خواهد یافت.

بودجه مهم‌ترین و اصلی‌ترین آیینه‌یی است که می‌توان مشی دولت در اقتصاد را رصد کرد. کیفیت و ارقام بودجه به خوبی بیانگر آن است که دولت قرار است در سال جاری چه اقداماتی را انجام دهد. بودجه به روشنی نشان می‌دهد که هدفگذاری دولت در اقتصاد به کدام سمت است. از این منظر و با توجه به نکته‌یی که بیان شد، نخستین آزمون دولت در راست‌آزمایی عملکردش در حوزه توجه به تولید، لایحه بودجه ۱۳۹۳ است.

لایحه بودجه ۱۳۹۳ نشان خواهد داد که آیا دولت علاوه بر تحریم‌ها به تولید توجه دارد یا نه؟ در بودجه مصادیق مختلفی وجود دارد که مبین این موضوع است. میزان برآورد درآمدهای مالیاتی، تامین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و… همگی از مصادیق این موضوع هستند. در ادامه به چند مورد اشاره می‌کنم. اصلاح و ایجاد سازوکارهای لازم: از جمله مسائلی که فضای کسب و کار در کشور را با چالش روبه‌رو کرده، ساختارها و نهادهای جاری در اقتصاد است که با افزایش هزینه مبادله، انگیزه کار تولیدی را کاهش داده است. مسلما نخستین تلاش دولت باید در جهت کوتاه و بهینه کردن این ساختارها باشد. این اقدام به لحاظ مالی در برخی حوزه‌ها برای دولت هزینه آور است و در برخی دیگر سبب کاهش هزینه‌های دولت می‌شود. بنابراین تدوین سازوکارهای لازم جهت حذف موانع موجود بر سر تولید از جمله موانع کسب و کار در تولید، کاهش فرآیند بروکراسی و… برای دولت هزینه آور است که در بودجه بازتاب خواهد یافت.

میزان و کیفیت درآمدهای مالیاتی: به‌طور کل درآمدهای مالیاتی مهم‌ترین نقطه‌ در بودجه است که نشان می‌دهد دولت در سال آتی چقدر بر رونق بخش تولید اتکا کرده است. اگر میزان اتکای درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی بیش از درآمدهای نفتی باشد، بیانگر آن است که دولت به‌دنبال ایجاد بسترهای لازم برای رونق بخش تولید و بالطبع افزایش درآمدهای مالیاتی است. بنابراین با بررسی میزان درآمدهای مالیاتی می‌توان این موضوع را به خوبی رصد کرد.

در اینجا نکته‌یی وجود دارد که کمتر به آن توجه می‌شود، مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه است. متاسفانه فعالیت‌های سوداگرانه، یک پدیده دو سر برد است. از طرفی فعالان در این بخش در غالب شرایط اقتصادی منتفع هستند و از طرف دیگر کمترین عایدی را برای دولت دارند. بنابراین ایجاد نظام مالیاتی بر فعالیت‌های سوداگرانه از نیازهای اساسی اقتصاد است. این موضوع هم نشان می‌دهد که دولت بر درآمدهای مالیاتی اتکای بیشتری دارد و هم حاکی از اهتمام دولت برای مبارزه با فعالیت‌های سوداگرانه‌یی است که مخرب بخش تولید هستند.

نحوه تعیین نرخ ارز در بودجه: به نظر می‌رسد که تعیین و نگاه دولت به نرخ ارز از دیگر علامت‌هایی باشد که مشی اقتصادی دولت را نشان می‌دهد. متاسفانه نرخ ارز برخلاف آنچه باید باشد بیش از آنکه وسیله تسهیل مبادلات با دیگر کشورهای باشد، هویت یک کالا را به خود گرفته است. همین مساله سبب شده تا بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی با نگاه سرمایه‌یی و بازاری و جهت کسب سود مبادرت به خرید و فروش ارز کنند. این موضوع در کنار وابستگی دولت به درآمدهای ارزی سبب شده تا دولت از ارز به عنوان ابزاری برای تامین مخارج و کسری بودجه استفاده کند. بنابراین تعیین نرخ ارز در بودجه از مواردی است که نشان می‌دهد اتکای دولت بر درآمدهای ارزی چقدر است. همان‌طور که برخی مسوولان پولی دولت هم گفته‌اند دولت تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارد چون که غالب درآمد خود از فروش ارز حاصل از فروش نفت به دست می‌آورد. بنابراین تعیین نرخ و نوع سازوکار تعیین آن در بودجه حاکی از رویکرد دولت است. تامین هزینه‌های جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی: مساله بعدی، تامین هزینه‌های جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی است. اگر دولت در بودجه هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی تامین کند نشان می‌دهد که دولت رونق اقتصادی در دستور کار قرار داده تا با اخذ مالیات بیشتر، هزینه‌های جاری خود را تامین کند. در این راستا دو پیشنهاد را می‌توان ارائه کرد؛ یکی افزایش پایه مالیاتی به جای افزایش نرخ مالیات و دیگری اصلاح نظام مالیاتی است. یکی از اقدامات خوبی که دولت دهم، مبادرت به آغاز آن کرد، تدوین لایحه اصلاح نظام مالیاتی بود. سازماندهی نظام مالیاتی اقدامی لازم در احیای نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی است که دولت جدید در شرایط کنونی باید به آن توجه و با طی فرآیند لازم آن را تبدیل به قانون کند. دولت برای هدفمند کردن درآمدهای مالیاتی نیاز مبرم به این قانون دارد. همچنین افزایش پایه مالیاتی به معنای این است که چتر مالیات بر بخش‌های بیشتری گسترده شود که مسلما دولت برای تحقق این امر باید فضای کسب و کار را به‌طور گسترده آماده سازد تا بتواند مالیات اخذ کند. از طرف دیگر این سیاست به معنای آن است که دولت شرایط بخش تولید را به خوبی درک می‌کند بنابراین با هدفگذاری و برنامه‌ریزی مدون به‌دنبال تحمیل فشار بر تولید نیست بلکه مصمم بر گشایش موانع تولید است.

حمایت از سرمایه‌گذاری: همواره دولت‌ها مبالغی را برای توسعه سرمایه‌گذاری در کشور در بودجه در نظر می‌گیرند. این مبالغ هم شامل معافیت‌های مالیاتی، تشویق‌های صادراتی می‌شود و هم ناظر بر اعطای تسهیلات از بخش‌های مختلف به‌ویژه صندوق توسعه ملی است. مسلما ردیف‌های بودجه‌یی لایحه ۱۳۹۳ درباره حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف حاکی از عزم دولت در ارتقای بخش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است. به نظر می‌رسد لایحه بودجه دولت در سال ۱۳۹۳، اگر با محوریت تولید باشد می‌توان امید داشت که در میان مدت اقتصاد از حالت رکودی خارج شود وگرنه صرف تکیه بر لغو تحریم‌ها راهگشا نخواهد بود. این موضوع باید به‌طور روشن خود را در بودجه نشان دهد به‌ویژه در قانون هدفمندی یارانه‌ها و سهمی که دولت برای تولید درنظر گرفته است.
منبع: اعتماد