بهرام کیانی*: با وجود بحران‌های سال‌های اخیر، در حال حاضر اقتصاد جهان بالاترین حجم خود را در طول تاریخ تجربه می‌کند. از مجموع ۶۵ تریلیون دلار تولید ناخالص جهانی ۱۶ تریلیون دلار تولید ناخالص ملی ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا و حدود ۲۰ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی منطقه یورو و اتحادیه اروپا است. چین و ژاپن نیز بالغ بر ۱۲ تریلیون دلار سهم از تولید ناخالص جهانی دارند.
با ایجاد محیط صلح‌آمیز بعد از جنگ سرد، آزادسازی مالی و جهانی شدن اقتصاد، قدرت اقتصادی تا حدود زیادی جایگزین قدرت نظامی کشورها شده است. اهرم اقتصاد تاثیر بسزایی در مناسبات جهانی داشته و مهم‌ترین ضریب اعمال نفوذ در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی محسوب می‌شود.
موقعیت و جایگاه جهانی اقتصاد ایران در اقتصاد جهان
با وجود قابل طرح بودن برخی انتقادها نسبت به اقتصاد کشور و سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی آن، به لطف منابع سرشار نفت، گاز و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش‌های خدمات، صنایع، معادن و کشاورزی، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با توجه به حجم تولید ناخالص داخلی GNP به‌عنوان قابل‌قبول‌ترین شاخص تعیین حجم و قدرت اقتصادی، جزو ۳۰ اقتصاد بزرگ دنیا بوده و انتظار نمی‌رود با وجود رشد منفی اقتصادی و کاهش ۱۶۰ میلیارد دلاری در تولید ناخالص ملی و سقوط ۹ رتبه‌ای در رنکینگ اقتصادهای جهان در سال جاری، که توسط صندوق بین‌المللی پول گزارش گردیده است از جمع ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان خارج شود. هرچند بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشور به صنعت نفت و گاز مربوط شده و برای ارائه جدول طبقه‌بندی واقع بینانه از اقتصاد کشورها باید تعدیل شود؛ با این وجود اقتصاد کشورمان همچنان جزو اقتصادهای بزرگ بوده و با توجه به ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی‌اش چشم‌انداز تبدیل شدن به قدرتی نوظهور در اقتصاد جهان و قرار گرفتن در ردیف اقتصادهای تریلیون دلاری وجود دارد.
برای دستیابی به این چشم‌انداز و ورود به باشگاه اقتصادهای تریلیون دلاری چالش‌های زیادی پیش روی اقتصاد کشور وجود دارد. بهبود شرایط کسب‌و‌کار، کوچک کردن اقتصاد دولتی، اصلاح قوانین اقتصادی کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دعوت سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور و محدود کردن اقتصاد زیر زمینی از عوامل تاثیر‌گذار در رشد اقتصادی محسوب می‌شود. هرچند نگاه تک‌بُعدی به مقوله اقتصاد و اصولا هر پدیده‌ای نگاه علمی نبوده و منتج به پاسخ درست نمی‌شود. اما در این مبحث اقتصاد زیرزمینی و تاثیر آن در اقتصاد کشور و رشد اقتصادی آن و تاثیرات متقابل آن با سایر عوامل و متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.
اقتصاد زیرزمینی؛ چالش اقتصاد جهان
اقتصاد زیرزمینی که از آن تعابیر مختلفی چون اقتصاد سیاه، غیر رسمی، سایه‌ای، نامنظم، گزارش نشده، پنهان، اقتصاد دوم و… شده است به آن بخش از محیط کسب‌و‌کار و تولید ثروت اطلاق می‌شود که به‌علت غیرقانونی بودن فعالیت یا پیامدهایی که شفاف‌سازی کسب‌و‌کار قانونی برای فعالان این بخش به‌همراه دارد دور از دید مقامات قانونی انجام می‌پذیرد. فعالیت در اقتصاد زیرزمینی با پولشویی همراه است و عایدات غیرقانونی ناشی از جرم و تخلف عمدتا به‌صورت عایدات قانونی جلوه داده شده که به آن پولشویی (شست‌وشوی پول کثیف) گفته می‌شود.
تقسیم‌بندی درونی اقتصاد سیاه یا اقتصاد زیرزمینی
اقتصاد زیرزمینی را می‌توان به دو بخش اقتصاد مجرمانه و اقتصاد متخلفانه تقسیم کرد. فعالیت در زمینه قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، آدم‌ربایی، قاچاق انسان، جنایت با اهداف مالی و اعمالی از این دست در بخش اقتصاد مجرمانه و مواردی چون قاچاق کالا، فرار از مالیات، رانت خواری، رشوه و… در بخش اقتصاد متخلفانه و مجموعا اقتصاد زیرزمینی را تشکیل می‌دهند. البته تقسیم‌بندی فعالیت‌های بازار زیرزمینی به‌عنوان اقتصاد مجرمانه و اقتصاد متخلفانه با توجه به قوانین هر کشور صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال در کشور ما فرار از مالیات در حال حاضر به‌عنوان تخلف تلقی شده و اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در مجلس مطرح می‌باشد در صورت تصویب، فرار مالیاتی را به‌عنوان جرم تلقی خواهد نمود. با توجه به تعریف و طبقه‌بندی ارائه شده از اقتصاد زیرزمینی امکان حذف آن غیرممکن و غیرواقع‌بینانه به‌نظر می‌رسد لیکن تلاش جهانی برای کوچک کردن حجم آن در حال انجام است. در این راستا علاوه بر تلاش‌های داخلی برای مبارزه با اقتصاد زیرزمینی با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۸ و تلاش بر اجرای آن از سال ۱۳۹۱، در جهت هماهنگی با تلاش جهانی برای مبارزه با این پدیده و افزایش تاکید داخلی برای مبارزه با این نوع اقتصاد شکل گرفته است.
مبارزه با بخش اقتصاد مجرمانه از مجموع اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه و جرم‌هایی فعال در دامنه آن چون قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، جنایت و آثار مخرب اجتماعی و اخلاقی آن به‌طور موازی با تولید ثروت نامشروع از این نوع فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای مختلف و کشورمان عمدتا به بخش انتظامی و نیروهای مسلح مربوط شده و دغدغه دولت‌ها بیش از بُعد اقتصادی به بُعد اجتماعی، امنیتی و اخلاقی آن معطوف است. لیکن اقتصاد متخلفانه از زیر مجموعه اقتصاد سیاه عمدتا مبارزه دولت‌ها در بخش اقتصادی را به‌همراه داشته و نیروی انتظامی کشورها به‌ندرت در این بخش وارد شده و تلاش‌ها متمرکز بر سیاست‌گذاری در جهت تضعیف اقتصاد ناسالم مربوطه و عمدتا مربوط به حیطه کارکردهای وزارت اقتصاد است.
پول‌های کثیف؛ رهاورد نامیمون اقتصاد سیاه
از نظر تقسیم‌بندی تولید پول در اقتصاد زیرزمینی؛ اقتصاد مجرمانه منجر به تولید پول کثیف و اقتصاد متخلفانه منجر به تولید پول خاکستری می‌شود. تولید اینگونه پول‌ها هرچند دغدغه‌های مربوط به خود را دارد اما پایان کار برای فعالان در اقتصاد تولیدکننده آنها نبوده و تلاش بعدی شست‌وشوی این عواید و پاک نشان دادن آنها است. پولشویی با مکانیسم‌های پیچیده مالی، قانونی و حسابداری صورت می‌گیرد. از جمله می‌توان به پرواز پول اشاره کرد که پول کثیف در این مرحله پول ملتهب معرفی شده و به بهشت‌های مالیاتی off share نظیر قبرس، هنگ کنگ، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، برمودا و… برای وارد شدن به چرخه اقتصاد و بعضا تامین مالی تروریسم و تهدید امنیت جهانی حرکت می کنند.
آثار «اقتصاد سیاه» در انحراف مدیریت اقتصاد
از عمده‌ترین دلایل تلاش دولت‌ها برای تضعیف اقتصاد زیرزمینی و مبارزه با آن، تاثیرپذیری آمار و داده‌های مالی و اقتصادی و اثر سوء این اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی به‌صورت بودجه سالانه و برنامه‌های بلندمدت اقتصادی است. داده‌های اقتصادی استخراج شده متاثر از بخش پنهان اقتصادی برنامه‌های بلندمدت اقتصادی و بودجه سالانه را به انحراف می‌کشد. فرضیه اقتصاد مشاهده نشده ادگار فایگ Edgar Feige به طرح این مطلب پرداخته که اشکال دریافت نکردن جواب از نظریه‌های اقتصادی متوجه اطلاعات اقتصادی است و به نظریه‌های اقتصادی مربوط نمی‌شود. به این ترتیب به‌دلیل وجود شکاف بین واقعیت‌های اقتصادی با آمار اقتصادی که متاثر از انحراف ناشی از اقتصاد زیرزمینی است پاسخ نظریه‌های اقتصادی به انحراف کشیده می‌شود.
تحقیق ارائه شده توسط اشنایدر در سال ۲۰۰۵ رابطه غیرمستقیم بین اقتصاد زیرزمینی و تولید ناخالص ملی را ارائه می‌دهد. در پژوهش وی نسبت اقتصاد سیاه به تولید ناخالص ملی در کشورهای توسعه یافته، در حال‌گذار و در حال توسعه به ترتیب ۱۷، ۳۸ و ۴۱ درصد بوده که تنها با کاهش یک درصد در حجم اقتصاد زیرزمینی کشورهای توسعه یافته تولید ناخالص ملی آنان ۸/۰ درصد افزایش می‌یابد.
سهم اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران
نظرات و برآوردها در خصوص حجم اقتصاد سیاه در ایران متفاوت است. نخستین تحقیق علمی در خصوص برآورد اقتصاد زیرزمینی کشور که در سال ۱۳۶۹ توسط فیروزه خلعتبری بازه ۲۸ ساله بین ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۸ را مورد بررسی قرار داده، حجم اقتصاد زیرزمینی کشور ۶۸ درصد تولید ناخالص ملی برآورد شده است. عمده پژوهش‌های به عمل آمده از حجم اقتصاد زیرزمینی ایران، حجم این اقتصاد را دو سوم تولید ناخالص کشور برآورد کرده‌اند.
فرار مالیاتی؛ عمده‌ترین بخش اقتصاد زیرزمینی
عمده‌ترین حجم اقتصاد زیرزمینی مربوط به فرار مالیاتی است. فعالیت اقتصادی قانونی به‌منظور فرار از مالیات با روش‌های پیچیده مالی و حسابداری در زمره اقتصاد زیرزمینی قرار گرفته و در کشور ما به‌عنوان اقتصاد متخلفانه تلقی می‌شوند. فرار از مالیات از جمله مباحث مورد بحث در علم اقتصاد است و عمده مدل‌های ساخته شده در خصوص فرار از مالیات به‌صورت فرار مالیات از درآمد بوده است. اینکه چرا فرار از مالیات صورت می‌گیرد و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد توسط اقتصاددانان مورد مطالعه قرار گرفته و تئوری‌ها و نظریه‌های متعددی در این خصوص ارائه شده است.
در نظریه‌های اقتصادی و پژوهش‌های مختلف به‌عمل آمده عوامل زیر از جمله دلایل فرار از مالیات معرفی شده است که به‌طور مختصر تشریح می‌شود:
۱- بالا بودن نرخ‌های مالیات: نرخ‌های بالای مالیات به عقیده فریدمن و بسیاری از اقتصاددانان از عوامل مطرح شده در تلاش برای فرار مالیاتی است. با کاهش نرخ‌های مالیات فعالان اقتصادی انگیزه بالایی برای شفاف‌سازی پیدا کرده و نسبت پرداخت مالیات به انتفاع خود را قابل قبول‌تر می‌دانند. با کاهش نرخ مالیات و انتقال بخش غیرشفاف اقتصاد به اقتصاد شفاف و پرداخت مالیات برای مجموع ممکن است نه‌تنها درآمد مالیاتی دولت کاهش نیافته بلکه با تاثیر شفاف‌سازی اقتصادی بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی موجب افزایش عایدات مالیاتی دولت شود. عمده تحقیقات انجام شده در خصوص اقتصاد زیرزمینی کشور توسط اقتصاددانانی اعم از خلعتبری و دیگران نسبت این اقتصاد به تولید ناخالص ملی را بالغ بر دو سوم می‌دانند. با فرض حذف کامل این حجم و افزایش همان میزان در تولید ناخالص داخلی کاهش نرخ مالیات عملکرد از نرخ ۲۵ درصد کنونی به ۱۵ درصد تاثیری بر درآمد مالیاتی کشور نخواهد داشت. به‌عنوان مثال اگر حجم اقتصاد شفاف کشور که مالیات می‌دهد را ۱۰۰ واحد و حجم اقتصاد غیر شفاف که مالیات نمی‌دهد را ۶۵ فرض کنیم، با نرخ کنونی مالیات عملکرد معادل ۲۵ درصد، درآمد مالیاتی کشور ۲۵ واحد خواهد بود. لیکن درصورت شفافیت کامل و اخذ مالیات از ۱۶۵ واحد کل اقتصاد با نرخ مالیات ۱۵ درصد همان میزان درآمد مالیاتی عاید دولت خواهد شد. مضافا اینکه نرخ‌های پایین مالیات از مشوق‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب شده و این عمل رشد اقتصادی را تسریع می‌بخشد.
۲- حضور دولت در اقتصاد: «دولت بازرگان خوبی نیست» آدام اسمیت دو قرن پیش این را می‌گفت. به‌نظر می‌رسد دوره اعتقاد به بزرگ بودن اقتصاد دولتی و اقتصادهای سوسیالیستی یا شبه سوسیالیستی به پایان رسیده، آزادسازی اقتصادی و اقتصاد سرمایه‌داری جواب داده است. تجربه چین قبل و بعد از ۱۹۹۰ کفایت می‌کند. اقتصاد بخش خصوصی با مشاهده فضای ناسالم و غیررقابتی اعم از عدم امکان استفاده از امتیازات اقتصاد بخش دولتی با وجود بهره‌وری پایین رقیبش و… دچار سرخوردگی شده و به مقابله به مثل با دولت از طریق عدم پرداخت مالیات برمی‌آید. عواید ناشی از فعالیت اقتصادی دولت نیز کمتر نیاز به مالیات را در آن ایجاد کرده و به‌جای سیاست‌گذاری، امکان‌سنجی و مدیریت اقتصاد ، وارد رقابتی ناکارآمد با اقتصاد جهانی می‌شود. اقتصادهایی که دیگر توسط بخش خصوصی کشورها لیکن با سیاست‌گذاری دولت‌هایشان از طریق بودجه تامین شده از مالیات اداره می‌شوند.
۳- فرهنگ‌سازی مالیاتی: مردم باید بدانند که در مقابل کشور خود وظایفی دارند و کشور برای هزینه‌های خود باید درآمدی داشته باشد. فرهنگ‌سازی مالیاتی روش‌های متعددی دارد از ارائه یادداشت و مقاله در روزنامه‌ها و مجلات، ساخت تیزرها و بیلبوردها، ساخت انیمیشن، فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی، گنجاندن دروس مالیاتی در مجموع دروس تحصیلاتی، برانگیختن حس میهن‌پرستی و… که در نهایت به ساختن این تصویر ذهنی و ایجاد این باور عمومی شود که مالیات یک وظیفه ملی است. فینیستن Feinstin بر موضوع احساس گناه و شرمساری برای جلوگیری از فرار مالیات تاکید می‌کند. کارکرد فرهنگ‌سازی مالیاتی در ایده‌آل‌ترین حالت خود موجب زشت جلوه کردن فرار مالیاتی و احساس شرمساری در فراریان مالیاتی است. به‌نظر پیل Pyle فعالان در اقتصاد پنهان از ندادن مالیات احساس شرمساری نمی‌کنند. درصورت رشد فرهنگ مالیاتی اینگونه افراد علاوه بر برخورد قانونی با برخورد اجتماعی به‌صورت طرد شدن از اجتماع روبه‌رو خواهند شد.
۴- شفاف‌سازی هزینه دولت: مالیات حق دولت است و دریافت پاسخ در خصوص چگونگی و نحوه هزینه کرد آن حق مالیات‌دهندگان. دولت برنامه نحوه هزینه کرد خود را به‌صورت کلان به‌عنوان بودجه سالانه مشخص می‌کند؛ اما این هزینه کرد باید برای مردم نمود داشته و شفاف برای آنها تشریح شود و به آنان اجازه انتقاد و حتی تلاش برای گنجاندن ردیف‌های جدید یا ممانعت از اجرای ردیف‌های از بودجه داده شود. این عوامل احساس تعلق را در مردم تقویت و اطمینان آنان را در مدیریت صحیح وجوهشان ایجاد کرده و پرداخت مالیات را برای آنان مقبول‌تر می‌کند.
۵- افزایش دانش فنی و تخصص ممیزین مالیاتی: عامل انسانی رابط بین پرداخت‌کنندگان مالیات و دولت ممیزین مالیاتی هستند. اشراف ممیزین به حسابداری و قوانین مالیاتی و آموزش روابطه حرفه‌ای و مودبانه با مودیان از عوامل بسیار مهم پیاده‌سازی نظام سالم مالیاتی است. اخلاق مودبانه ماموران مجری قانون تجربه‌ای موفق نسبت به برخورد غیرمودبانه و نامناسب داشته است. بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق در این زمینه و استقرار نظام کنترلی برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن ممیزین مالیاتی بسیار با اهمیت جلوه می‌کند. پایین بودن حقوق می‌تواند مامورین مالیاتی را آسیب‌پذیر کند. تجربه کشورهایی چون غنا، پرو و اوگاندا به‌صورت تاسیس سازمانی جدید و مستقل با کارکنان جدید و حرفه‌ای منتج به جواب شده و تاثیر بسزایی در کشف لایه‌های پنهانی اقتصاد و افزایش درآمد مالیاتی آنها شده است.
۶- استقرار سامانه نرم‌افزاری جامع مالیاتی: استفاده از ابر رایانه‌ها در جمع‌آوری داده‌های اقتصادی و بعضا غیراقتصادی و تجزیه و تحلیل آنها توسط متخصصان و پیگیری مغایرت‌ها و نوسانات اطلاعات مزبور، عامل مناسبی در شناسایی راه‌های گریز مالیاتی و پولشویی است. خوشبختانه در کشور نظام جامع مالیاتی در حال پیاده‌سازی است، استقرار این نظام می‌تواند کارکردهای قابل توجهی در شفاف‌سازی اقتصادی داشته باشد. در برآوردهای اولیه سازمان امور مالیاتی با پیاده‌سازی این طرح ۱۲ درصد از اقتصاد غیرشفاف به دامنه اقتصاد شفاف منتقل می‌شود. تطبیق اطلاعات اقتصادی می‌تواند موجب کشف مغایرت‌های عمده‌ای شود. به‌عنوان مثال در حال حاضر تطبیقی بین صورت‌های مالی شرکت‌ها که به بانک‌ها ارسال می‌شود با صورت‌های مالی تسلیمی به اداره امور مالیاتی انجام نمی‌پذیرد. برخی از شرکت‌ها که اقدام به‌فرار مالیاتی می‌کنند اظهارنامه مالیاتی مبتنی بر بخش اقتصاد شفاف را به سازمان امور مالیاتی تحویل داده و صورت‌های مالی مبتنی به واقعیت‌های شرکت شامل مجموع فعالیت‌های شفاف و غیرشفاف را که وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت را به‌گونه‌ای مناسب‌تر ارائه می‌کنند، به بانک‌ها ارائه می‌دهند. استقرار نظام جامع مالیاتی و اخذ گزارش‌های خرید و فروش فصلی فعالان اقتصادی موجب تمرکز اطلاعات قابل توجهی به‌منظور تجزیه و تحلیل و اخذ نتایج و حتی برنامه‌ریزی خواهد شد.
۷- بهبود شرایط کسب‌و‌کار: بهبود شرایط کسب‌و‌کار علاوه بر تاثیر خود بر رشد اقتصادی و افزایش درآمد مالیاتی متناسب با آن به مقبولیت کارکرد و سیاست‌گذاری دولت انجامیده و فرار مالیاتی را منفورتر جلوه می‌دهد. عدم پرداخت حقوق دولت در شرایطی که به تولید ثروت برای فعالان اقتصاد کمک می‌کند بسیار نامحترم جلوه کرده و مالیات را یک حق برای دولت و یک وظیفه برای فعالان تعیین می‌کند. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول ایران پایین‌تر از ۱۴۰ کشور در محیط مناسب کسب‌و‌کار قرار دارد. به‌عبارت دیگر کسب‌و‌کار و تولید ثروت در ایران نامساعدتر از ۱۴۰ کشور است این موضوع نه تنها به فرار سرمایه به محیط‌های مساعد سرمایه‌گذاری انجامیده برای فعالان اقتصادی نیز پرداخت مالیات در شرایط بد، کار و تجارت را مقبول جلوه نمی‌دهد.
۸- جذب سرمایه‌گذاری خارجی: تا چندی پیش سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل امکان راهبری سیاست‌های کلی یک کشور توسط سرمایه‌گذاران خارجی و تهدید امنیت ملی مذموم به‌نظر می‌رسید. لیکن با جهانی شدن اقتصاد و امکان استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و استفاده نشده و هم‌افزایی اقتصادی و تاثیر متقابل رشد اقتصادی به سایر بخش‌ها و منتج شدن به توسعه، تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی بین کشورها به‌صورت یک رقابت درآمد. جذب سرمایه خارجی و تلاش برای بازگشت سرمایه ایرانیان خارج از کشور که مبالغ معتنابهی را تشکیل می‌دهد موجب بزرگ‌تر شدن اقتصاد کشورمان خواهد شد. مقتضیات یک اقتصاد بزرگ و سیال، شفافیت است. اصولا برای ادامه حیات در یک اقتصاد بزرگ پنهان کردن بخشی از فعالیت‌های تجاری به زیان بنگاه اقتصادی خواهد بود. مراودات تجاری به اتکای قدرت تجاری صورت گرفته و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و آنهایی که به کوچک بودن تظاهر می‌کنند یا محکوم به شکست هستند یا سودی که در صورت عدم شفافیت از دست می‌دهند بسیار بیشتر از آن چیزی خواهد بود که قرار است مالیات بدهند.
۹- افزایش دامنه و ضمانت اجرایی حسابرسی: حسابرسی هرچند به‌صورت تخصصی و به‌عنوان دانش فنی عمری کوتاه دارد؛ اما در مطالعه علم اقتصاد، تصویر رشد اقتصادی و رابطه مستقیم آن با حسابرسی غیر قابل انکار است. هر اندازه اقتصاد بزرگ‌تر باشد، حسابرسی، دامنه آن و ضمانت اجرایی‌اش بیشتر است. ما نیز در کشورمان ناگزیر از گسترش دامنه حسابرسی برای شفافیت هرچه بیشتر اقتصاد هستیم. افزایش دامنه حسابرسی در بعد کلان، مفهومی گسترده را دربرمی‌گیرد؛ از صدور گزارش برای یک بنگاه اقتصادی گرفته تا مطالعه آن توسط شخصی متخصص در محیط استفاده‌کننده آن را می‌توان در این دامنه تصور کرد. متاسفانه مشاهده اینکه نهادهای برگزارکننده مناقصات که طبق قوانین مربوطه ملزم به دریافت صورت‌های مالی حسابرسی شده از شرکت‌کنندگان در مناقصه هستند بدون مطالعه گزارش حسابرس و منحصرا به اتکا داشتن گزارش اقدام به انعقاد قرارداد کرده‌اند، موضوع عجیبی نیست.
گزارش‌هایی هر چند «مردود»، «عدم اظهار نظر» یا «مشروط» با بندهای موثر که منحصرا برای تکمیل پرونده اخذ شده و بدون تردید در صورت مطالعه موثر بر تصمیم واحد برگزارکننده مناقصه می‌بود. حسابخواهی و حسابدهی نیازمند فعالیت اقتصادی است و عدم توجه به این مطلب باید به حاشیه رفتن فعالان اقتصادی منجر شود. این موضوع که یک بنگاه اقتصادی باید حساب پس بدهد بازخورد یک خرد جمعی و تجربه شده است و این موضوع باید تشریح و به‌صورت فراگیر پیاده‌سازی شود. تصویب ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابداران رسمی هرچند تلاشی قانونی در این خصوص بوده، اما پایان کار نیست.
ترجمه و بومی‌سازی استانداردهای حسابرسی و حسابداری بین‌المللی و تصویب و الزام افزایش دامنه حسابرسی فعالیت اقتصادی را مناسب‌تر و از شفافیت برخوردار کرده و مدیریت کشور را در راهبری اقتصاد کمک شایانی خواهد کرد. به‌عنوان مثال، فرض کنید الزام به داشتن صورت‌های مالی برای هر شخص در کشور وجود داشته باشد. به این صورت که مقرر شود شهروندان وضعیت مالی و نتایج عملیات خود را ابراز تا برای آنها صورت‌های مالی تهیه و توضیح داده شود در صورت وجود دارایی خارج از صورت‌های مالی ابرازی، اینگونه دارایی‌ها ضبط خواهد شد. در این صورت ۷۵ میلیون صورت مالی خواهیم داشت که در صورت تهیه صورت مالی تلفیقی اقتصاد بخش خصوصی و با تلفیق آن با دولت و نهادهای عمومی، کل اقتصاد کشور به‌صورت یک صورت مالی قابل دسترس است. هرگونه تراکنش آتی منشا تولید درآمد و ثروت را مشخص کرده و امکان پولشویی و اقدامات پنهان اقتصادی با ترس از بلوکه شدن دارایی‌ها و… تضعیف شده علاوه بر آن در مدیریت اقتصاد و کشور اعم از تعیین دهک‌های اقتصادی، نحوه توزیع یارانه‌ها، استخراج پراکندگی جغرافیایی ثروت و درآمد، ظرفیت‌های اقتصادی و… موثر خواهد بود.
۱۰- کاهش عدم اطمینان و ریسک اقتصادی: سرمایه، موجودی هوشمند است این موجود از خطر Risk پرهیز می‌کند و به‌دنبال بالاترین نرخ بازده است. عدم ثبات سیاسی و اقتصادی و ابهام نسبت به آینده برای سرمایه و اقتصاد حکم سم را دارد که در عادی‌ترین وضعیت خود به‌صورت فرار سرمایه جلوه می‌کند. احساس تزلزل در سرمایه به پنهان شدن و ایجاد اقتصاد زیرزمینی و بزرگ شدن اقتصاد سیاه کمک می‌کند. آرو Arow و عمده اقتصاددانان به ثبات سیاسی و اقتصادی تاکید کرده‌اند. دولت در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های خود باید هرچه بهتر کارشناسی کرده و تمام تلاش خود را در ثبات سیاسی و اقتصادی به‌کار ببندد.
سخن آخر
موارد مطرح‌شده هرچند تمام مسائل مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش اقتصاد پنهان را در بر نداشته و تشریح نمی‌کند، اما از جمله موارد با اهمیتی هستند که اقتصاددانان و کارشناسان مسائل اقتصادی مطرح کرده و به آن پرداخته‌اند. ما ناگزیر از رشد اقتصادی حدود ۱۰ درصد هستیم و باید برای دستیابی به این هدف از تمامی ابزارها استفاده کرده و موانع را هموار سازیم. عدم دستیابی به اینچنین نرخی در شرایط بحرانی جهان کنونی و حرکت رو به رشد کشورها، خصوصا کشورهای همسایه به بر هم زدن جایگاه کشورمان در مناسبات جهانی و منطقه‌ای دامن زده و چالشی بزرگ برای اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود که نه تنها پیامدهای اقتصادی بلکه به پیامدهای سیاسی و اجتماعی خواهد انجامید.
* حسابدار رسمی عضو IACPA
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
