دولت تدبیر و امید در حالی که خود را آماده میکند تا گزارش عملکرد صد روزهاش را ارائه دهد بررسیها نشان میدهد هر چند نرخ رشد تورم نقطه به نقطه کاهش یافته است اما قیمتها همچنان سیر صعودی دارند و تورم ۱۲ ماهه افزایش یافته است. بررسی آمارهای رسمیارائه شده نشان میدهد در صد روز فعالیت دولت یازدهم قیمت انواع کالاهای خوراکی و مورد نیاز مردم افزایش یافته است اما قیمت طلا، سکه، ارز و همچنین مسکن کاهشی قابل توجه را نشان میدهد.
بر اساس این گزارش کاهش قیمت طلا و سکه و ارز نه تحت تاثیر واقعیات اقتصادی بلکه به دلیل تاثیر سیاست بر اقتصاد رخ داده است.مذاکرات هستهای و فضای مثبت حاکم بر این مذاکرات و گشایشهای سیاسی در عرصه بینالملل مهمترین دلیل کاهش قیمت این اقلام تلقی میشود، این در حالی است که قیمت گوشت و برنج و مرغ و لبنیات و تخممرغ و میوه و… که در سبد خرید روزانه خانوارها جای دارد نه تنها کاهش نیافته است بلکه افزایش را نیز شاهد بوده است.
بدین ترتیب کاهش قیمت کالاهای سرمایهای و بالا رفتن قیمت کالاهای مصرفی سبب شده است فشاری مضاعف بر اقتصاد خانوارها وارد شود. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد قیمت اقلام خوراکی در گزارشهای هفتگی تهیه شده افزایش یافته است.
مقامات دولت یازدهم معتقدند افزایش قابل توجه نقدینگی طی سالهای اخیر باعث رشد تورم شده و مردم را در تنگنای معیشتی قرار داده است اما مقامات دولت یازدهم وعده داده بودند در صد روز اول فعالیت خود نرخ، تورم را کنترل کنند.
بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم از ۳۲.۳ در فروردین ماه، به ۴۰.۴ درصد در مهر ماه رسیده است، اما بررسی میزان رشد تورم نشان از کند شدن این روند دارد، به طوری که میزان رشد تورم ۱۲ ماهه در ماههای فروردین تا مرداد ماه بین ۱.۵ تا ۱.۹ درصد متغیر بوده، در شهریور و مهرماه روند افزایش کندتر شده و به ترتیب ۱.۱ و ۰.۳ بوده است. پیش از این محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با استناد به آمار بانک مرکزی، به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه اشاره و اضافه کرده است: در حال حاضر نرخ تورم ۱۲ ماهه بالاست و ممکن است بالاتر رود، اما انشاءا… کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه بر کاهش نرم تورم کلی هم تاثیر خواهد داشت، زیرا در دولت به موضوع انضباط پولی و مالی توجه بسیاری میشود و بر همین اساس اصلاح بودجه ۹۲ در دستور کار قرار گرفت. وی همچنین با بیان اینکه پیشبینی ما این است که نرخ تورم در سال ۹۳ به زیر ۳۰ درصد برسد، گفته:قطعاً این موضوع ایدهآل نیست و نرخ تورم باید یک رقمیشود. اما با توجه به شرایط موجود نمیخواهیم رویایی صحبت کنیم. نه تنها نوبخت بلکه سایر مدیران اقتصادی دولت یازدهم وعده داده بودند که وضعیت معیشت مردم باید بهتر شود و قدرت خرید آنها نسبت به قبل افزایش یابد.
بر اساس اعلام صندوق بینالمللی پول نیز ایران بالاترین نرخ تورم (تورم قیمت مصرفکننده) را در میان صادرکنندگان نفت منطقه دارد، به طوری که نرخ تورم آن از ۳۰.۵ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۴۲.۳ درصد در سال جاری میلادی میرسد، اما در سال ۲۰۱۴ به ۲۹ درصد کاهش پیدا میکند که همچنان نرخ بالایی محسوب میشود.
گزارش صندوق بینالمللی پول در حالی منتشر شده که ولیا… سیف، رئیس کل بانک مرکزی پیشبینی کرده که نرخ تورم تا پایان سال به حدود ۳۶ درصد برسد.
پیش از این دولت روحانی وعده داده بود ظرف ۱۵ روز نسبت به شناسایی موانع تولید اقدام کند که البته با وجود پایان یافتن این دوره زمانی، این مهم محقق نشد.
بر اساس این گزارش تا نیمه آذرماه قرار است دولت کارنامه عملکرد صد روزهاش را منتشر کند. در عین حال بسیاری معتقدند شیوه تدوین بودجه سال ۱۳۹۳ روشن میکند در سال آینده اقتصاد ایران همچنان با رشدتورم روبه رو خواهد بود یا اینکه میتواند به کاهش نرخها امیدوار باشد. از گزارشهای ارسالی چنین برمیآید که بودجه سال آینده انقباضی تدوین خواهد شد.
منبع: قانون