غلامعلی ریاحی*: اجرای احکام دادستانی تهران، برای فروش املاک مه‌آفرید امیرخسروی ۲ آگهی برای روز ۱۱ آذر ۱۳۹۲ منتشر کرده است. هرچند که باتوجه به تمایل بانک ملی مبنی بر تهاتر مطالباتش از مه‌آفرید امیرخسروی و ۷ شرکت زیر مجموعه گروه آریا با تملک گروه ملی فولاد، به نظر نمی‌رسد محکوم پرونده با نگاه به ارزش گروه ملی فولاد نیازی به فروش دیگر اموالش داشته باشد و بقیه رد مال را نیز از محل فروش دو شرکت قابل پرداخت است. اما حالا که اجرای احکام املاک محکوم را به مزایده گذاشته است، روند تعیین قیمت املاک به گونه‌ای است که در برخی موارد در حد نصف برای املاک قیمت تعیین و به همین صورت آگهی شده است. برای مثال چند نمونه ذکر می‌شود. آپارتمان‌های واقع در آبکوه فرمانیه هر متر مربع حدود ۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است که قیمت واقعی هر مترمربع حداقل ۱۴ میلیون تومان است. ملک تجاری واقع در شیخ بهایی نبش سلمان ۷ میلیارد تومان کارشناسی شده است، درحالی که قیمت واقعی براساس اطلاعات «ایران فایل» نزدیک به ۱۵ میلیارد تومان است. آپارتمان‌های خیابان پاسداران هر واحد ۲۰۰ متری در حدود هر واحد ۵/۱ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است، در حالی که قیمت واقعی هر واحد حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است. آپارتمان واقع در هفت‌تیر، خیابان مازندرانی هر متر مربع حدود ۵/۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است، درحالی که قیمت واقعی ۵/۵ میلیون تومان است.
با توجه به اینکه هدف اعلام شده از سوی قوه قضاییه در برخورد با مه‌آفرید امیرخسروی استرداد و اعاده وجوه بانک‌ها و بیت‌المال است، نحوه انجام کارشناسی‌ها با این هدف سازگاری ندارد و ضرورت دارد دادستانی تهران برای واقعی‌کردن قیمت‌گذاری‌ها ورود کند.زیرا کارشناسانی برای تعیین قیمت املاک اظهارنظر کرده‌اند که نوعا در کارشناسی‌های دولتی از آنان استفاده می‌شود و با همان رویکرد درمورد املاک این مزایده اعلام نظر می‌کنند. در صورتی که اگر همین قیمت‌ها پایه مزایده باشد، افراد سودجو و دلال به راحتی با تبانی با یکدیگر و افزایش ندادن پیشنهادها در مزایده خواهند توانست املاک با ارزشی را به قیمت‌های نازل تصاحب کنند و حاصل هزاران ساعت تلاش ده‌ها قاضی و ابواب جمعی قوه قضاییه را نصیب خود کنند که مصداق بارز داراشدن غیرعادلانه است. ضرورت دارد دادستانی و قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به روند کارشناسی‌ها از نزدیک نظارت کنند، به‌ویژه اینکه معاونت دادستانی تهران حافظ و ناظر اموال محکوم پرونده است. از این رو به حکم وظیفه باید هر نوع امکان سوء استفاده ناشی از نامتناسب بودن قیمت‌های تعیین شده برای املاک را از بین ببرد. در این راستا تعیین یک هیات سه نفره کارشناسی از سوی قاضی پرونده به منظور تجدید ارزیابی در بعضی املاک ضرورت مبرم دارد. همچنین در مورد فروش شرکت‌ها این موضوع از حساسیت و اولویت بیشتری برخوردار است.
*وکیل پایه یک دادگستری
قانون
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
