مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی از نامه‌نگاری وزیر و رییس‌کل بانک‌مرکزی برای تشکیل کمیته‌مشترک جهت تدوین بسته عملیاتی رونق‌بخشی به بازار مسکن خبر داد.
عباس آخوندی چند روز پیش در نامه‌ای دست‌نویس به ولی‌ا… سیف از او درخواست کرده «جهت تدوین بسته‌های سیاستی و عملیاتی جدید جهت رونق بخشیدن به بازار مسکن کمیته مشترکی از نمایندگان بانک‌مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی تشکیل شود تا پیشنهادهای لازم جهت تصویب در مراجع قانونی ارائه گردد.»
متن این نامه بلافاصله با واکنش مثبت رییس‌کل مواجه شده طوری که قرار است هفته آینده حسین‌عبده تبریزی به عنوان نماینده وزیر و اکبر کمیجانی به عنوان نماینده رییس‌کل اولین جلسه کمیته‌مشترک را به همراه مدیرعامل بانک‌مسکن برگزار کنند.
سیف درباره آنچه باید در این کمیته مدنظر معاون اقتصادی بانک‌مرکزی قرار بگیرد، به اکبر کمیجانی ماموریت کتبی داده است: «پیشنهاد مناسب با رعایت جوانب تهیه شود».
حسین عبده‌تبریزی مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی در یک میزگرد تخصصی که ۲ روز پیش برای تدوین آیین‌نامه نحوه استفاده از ابزارهای نوین تامین‌مالی مسکن برگزار شد، درباره مباحثی که باید در دولت و بانک‌مرکزی تا حصول نتیجه دنبال شود، گفت: وزارت راه‌وشهرسازی دو طرح «مسکناجتماعی» و «مسکن‌حمایتی» به ترتیب برای دهکهای کم‌درآمد و دهکهای میان‌درآمد را دارد تدوین می‌کند که اجرای آنها مستلزم فراهم‌شدن بسترهایی در سیستم بانکی کشور است.
انتقال مالکیت مسکناجتماعی
عبده‌تبریزی با بیان اینکه بخشی از اقدامات در حوزه تامین مالی مسکن باید در بازار پول و بخشی دیگر در بازار سرمایه اتفاق بیفتد، گفت: بررسی‌هایی که ما انجام داده‌ایم نشان می‌دهد در بازار پولی و بانکی، از سه طریق امکان کمک و تامین منابع برای «ساخت مسکناجتماعی» و «ایجاد صندوق‌های سپرده‌گذاری»وجود دارد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در طرح مسکناجتماعی که قوانین بالادست همچون قانون ساماندهی مسکن، شیوه ساخت مسکن‌اجاره‌ای را برای آن تعریف کرده است، دولت تاکنون به صورت مشخص نگفته بود در چه قالبی قصد دارد آن را اجرایی کند. آیا قرار است واحدهایی مسکونی که تحت عنوان مسکناجتماعی ساخته می‌شوند، به صورت ملکی تحویل متقاضیان شود یا اینکه به همان شکل قانونی و تجربه‌شده در سایر کشورها یعنی به صورت اجاره ۵ تا ۱۰ ساله در اختیار خانوارهای دهکهای اول قرار گیرد؟
مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی در پاسخ به این پرسش «دنیای‌اقتصاد» در میزگرد، اعلام کرد: مسکناجتماعی به شکل اجاره به شرط تملیک ساخته می‌شود.
تشکیل بازار رهن ۱۰ساله
در این میزگرد همچنین مطالبی درباره منابع و راهکارهای تامین مالی عنوان شد: برای اجرای طرح مسکن‌حمایتی که همان راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری است، مشکل قدیمی راه‌اندازی «بازاررهن» مطرح است. این بازار در طول چندین و چند سال گذشته به دلیل تورم و عدم رغبت بانک‌ها، شکل نگرفته است.
عبده‌تبریزی در این خصوص گفت: با فرض اینکه طی سال‌های آینده باز هم مشکل تورم در اقتصاد مطرح باشد، باید مدلی برای راه‌اندازی بازار رهن تعریف شود، تا بانک‌ها بتوانند وام خرید مسکن ۱۰ساله با قابلیت پرداخت اقساط ماهانه حداکثر معادل یک سوم درآمد خانوار را با نرخ ۱۳ تا ۱۴ درصد پرداخت کنند.
این سه مدل
مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی برای تشکیل بازاررهن و پرداخت وام خرید، بر پرداخت تفاوت نرخ سود به دهکهای حمایتی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم تاکید کرد و پیشنهادهای قابل طرح برای آنکه از طریق کاهش نرخ سود، امکان دریافت وام برای افراد و پرداخت اقساط آنها فراهم شود را در قالب سه مدل مطالعه‌شده اعلام کرد.
در مدل اول، وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند از ردیف‌هایی که در بودجه سالانه، برایش تعیین می‌شود، استفاده کند و آنها را در قالب وجوه اداره‌شده در صندوق تقویت‌کننده سایر صندوق‌های سپرده‌گذاری، ذخیره کند تا از محل آنها امکان پرداخت یارانه‌سود فراهم شود.
در مدل دوم، بانک‌مرکزی می‌تواند سپرده‌قانونی از بانک‌های تجاری که تمایل به راه‌اندازی صندوق دارند، دریافت نکند تا از این طریق بانک‌ها بتوانند برای گروه‌های حمایتی، نرخ سود وام خرید مسکن را کاهش دهند.
در مدل سوم نیز با استفاده از بازگشت سالانه اقساط وام مسکن‌مهر که بین ۱۶۰۰ تا ۱۹۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، منابعی در صندوق تقویت‌کننده جمع‌آوری شود تا دولت از محل آن، مستقیم یارانه‌سود پرداخت کند، یا اینکه دولت این منبع پولی را با نرخ چهاردرصد در صندوق بانک‌ها سپرده‌گذاری کند تا بانک‌ها با تلفیق این نرخ و نرخ ۲۴درصد تسهیلات‌شان، بتوانند وام مسکن را با نرخ ۱۳ تا ۱۴ درصد به گروه هدف پرداخت کنند.
استفاده مجدد از خط‌اعتباری مسکن‌مهر
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» دولت یازدهم به طور مرتب، اختصاص خط‌اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی به مسکن‌مهر را اقدامی ناپسند، بی‌منطق، نادرست، غیراقتصادی، تورم‌زا، نقدینگی‌زا، خسارت‌آور به کل مردم و تبعیض‌آمیز برای یک قشر خاص (جامعه هدف مسکن‌مهر) توصیف می‌کند.
اما همین دولت ظاهرا به ناچار دارد از محل بازگشت تسهیلات داده‌شده از خط‌اعتباری مسکن‌مهر، منابع تازه‌ای برای ساخت دوباره مسکن، ایجاد کند.
حسین عبده‌تبریزی مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی در این باره گفت: بانک‌مسکن بابت خط‌اعتباری مسکن‌مهر دریافتی از بانک‌مرکزی، فعلا ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است. برای این بدهی، می‌خواهیم در همان کمیته مشترک، راه‌حلی ارائه کنیم به این صورت که بازگشت ماهانه وام‌های داده‌شده از طرف صاحبان مسکن‌مهر به بانک‌مسکن را که حدود ۲ هزار میلیارد تومان در هر ماه است، حداقل برای سه دسته از برنامه‌هایمان، بکار بگیریم.
عبده‌تبریزی تصریح کرد: از محل بازگشت تسهیلات مسکن‌مهر، می‌شود همان یارانه نرخ‌سود صندوق‌های سپرده‌گذاری را تامین کرد. یک امکان دیگر هم وجود دارد و آن پرداخت تسهیلات ساخت برای مسکناجتماعی از همین محل است.
وی استفاده سوم از منابع حاصل از بازگشت تسهیلات مسکن‌مهر را ایجاد بازار رهن‌ثانویه در بانک‌مسکن اعلام کرد و گفت: با بخشی از منابع حاصل از تجمیع ماهانه اقساط پرداختی وام‌های مسکن‌مهر، می‌شود تسهیلاتی را که بانک‌مسکن در قالب وام‌خرید به افراد داده، خرید‌دین کرد تا بانک‌مسکن بتواند در بازار رهن‌ثانویه، تحت‌تاثیر آزادشدن منابعش، مجددا تسهیلات ارائه کند.
وام در تهران باید ۱۰۰ میلیون باشد؟
عبده‌تبریزی با تاکید براینکه دولت نمی‌تواند بانک‌ها را بابت مبلغ وام خرید مسکن و ساز و کار محاسبه سقف وام صندوق‌ها، مکلف کند، گفت: بررسی‌هایی که ما در شهر تهران با توجه به میانگین قیمت مسکن انجام داده‌ایم، نشان می‌دهد برای خرید یک واحدمسکونی با متوسط قیمت ۳۰۰ میلیون تومان، باید حداقل ۱۰۰ میلیون تسهیلات در اختیار دهکهای متوسط قرار بگیرد.
اختلاف در صندوق زمین‌وساختمان
در میزگردی که سه‌شنبه در دفتر کار عبده‌تبریزی با حضور دکتر سلمان خادم‌المله و دکتر سعید اسلامی بیدگلی (اعضای اتاق فکر مشاور وزیر) برگزار شد، درباره ابزارهای نوین تامین مالی، حاضران به اختلاف‌نظر بانک‌مرکزی و بازار سرمایه بر سر نحوه فعالیت صندوق‌های زمین و ساختمان اشاره کردند و همچنین به مباحثی همچون مالیات زمین که ایجاد این صندوق‌ها را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.
در صندوق‌های زمین و ساختمان، با مشارکت مالی افراد در صندوق، امکان خرید زمین و ساخت پروژه‌های مسکونی فراهم می‌شود و سهامداران صندوق در طول پروژه از سود حاصل از افزایش ارزش پروژه، منتفع می‌شوند.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
