فرامرز خجیر-محمود سبزی*: از آنجا که دانستن، حق مردم است. علم و آگاهی از آنچه مشتری برای یک کالا پرداخت می‌کند، امری ضروری و الزامی است. زمانی که کالا یا محصولی معامله می‌شود، خریدار با مشاهده عینی کالا وضعیت انطباق کالا با نیازهای خود را مقایسه کرده و آنگاه می‌پذیرد قیمت کالا را به فروشنده پرداخت کند، اما این رویداد در فروش خدمات اندکی با مشکل همراه است زیرا به دلیل اینکه مشتری نمی‌تواند کالا را به صورت عینی مشاهده کند؛ بنابراین قادر به شناسایی و انطباق این موضوع نیست که آیا مبلغ پرداختی برای کالا عادلانه است یا خیر؟
قیمت نهایی بیمه شخص ثالث اتومبیل را عموم مردم به‌عنوان «حق بیمه» می‌شناسند. حق بیمه پرداختی توسط مشتری برای خرید بیمه‌نامه شخص ثالث را می‌توان در زمره مهم‌ترین و عام‌ترین رشته‌های بیمه‌ای مورد معامله در کشور دانست. از یک سو قیمت بیمه‌نامه یا حق بیمه بر پایه میزان تعهدات (در بخش تعهدات بدنی معادل دیه یه فرد مسلمان در ماه حرام و در بخش مالی معادل ۵/۲ درصد تعهدات بدنی) تهیه، تدوین و ابلاغ می‌شود و هر ساله با توجه به افزایش تعهدات، شاهد افزایش قیمت حق بیمه خواهیم بود که بیمه‌گران، نمایندگان و شبکه فروش در مورد نحوه و علل این افزایش، توجیه چندان معتبری ندارند. از سوی دیگر تمامی وظیفه و عملیات دریافت و توجیه فروش آن بر عهده بیمه‌گران است.
به‌طور کلی حق بیمه شخص ثالث اتومبیل ترکیبی از عوامل زیر است:
* خالص حق بیمه شخص ثالث
* سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
* سهم نیروی انتظامی
* سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی
* سهم مالیات بر ارزش افزوده
علم و آگاهی بیمه‌گذاران از سهم واقعی بیمه‌گران از مبلغ دریافتی به‌عنوان حق بیمه می‌تواند، مزایای مهمی داشته باشد. اولا افزایش دانش بیمه‌گذاران در این موضوع باعث کاهش اعتراضات فیمابین آنها و بیمه‌گران و شبکه فروش می‌شود و از سوی دیگر برای بیمه‌گران نیز این قابلیت ایجاد می‌شود که بتوانند در مقابل رقم خالص دریافتی حق بیمه، خدمات مناسب و شایسته ارائه و انتظارات بیمه‌گذاران را تامین کنند.
از منظر دیگر ایفای نقش وصول‌کننده حق بیمه توسط بیمه‌گران برای سازمان‌های دیگر چندان توجیه منطقی نداشته و قابلیت پاسخگویی به مشتریان را ندارد. اساسا هر سازمانی در زمان تاسیس دارای فلسفه وجودی و ماموریتی است که در اساسنامه آن بیان شده است. از اولین وظایف تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمات بهداشت و درمانی به تمامی شهروندان و افراد جامعه است. این وظیفه برای مصدومان و آسیب دیدگان حوادث ترافیکی نیز صدق می‌کند. در سال‌های گذشته در بیمه‌نامه‌ها تعهدی تحت عنوان «پوشش هزینه‌های بیمارستانی» قید شد و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تا سقف این پوشش برای مصدومان و زیان دیدگان هزینه و از بیمه‌گران مبلغ را دریافت می‌کردند. بر اساس قانون اصلاحی سال۱۳۸۷، در حال حاضر هزینه‌های بیمارستانی در قالب ۱۰درصد از حق بیمه از بیمه‌گذاران دریافت و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارائه خدمات درمانی به مصدومان و زیان دیدگان حوادث ترافیکی بدون طی کردن بوروکراسی اداری گذشته پرداخت می‌شود. آگاهی از این سهم باعث شده که در مطالبات بیمه‌گذاران از مراکز درمانی نیز وضعیت بهتری روی دهد. این قانون در قیاس با سایر عناصر متشکله حق بیمه از بهترین و شایسته ترین اقدامات بود، زیرا منجر به رضایتمندی بیشتر بیمه‌گذاران و بیمه‌گران و مراکز درمانی نیز شده است و در صورتی که از منابع مالی آن در تجهیز سخت افزاری و نرم‌افزاری مناسب استفاده شود، می‌تواند در کاهش میزان مرگ و میر ناشی از حوادث و تصادفات رانندگی مثمر ثمر باشد.
رسیدگی به وضعیت مصدومان، زیان دیدگان مالی و جانی در حوادث ترافیکی و جاده‌ای از اولین و مهم‌ترین کارکردهای پلیس و نیروی انتظامی است. بر این اساس هر ساله درصدی از حق بیمه‌های بیمه‌نامه‌های صادره به حساب نیروی انتظامی واریز می‌شود. بر اساس نص صریح قانون، این سهم نیز برای کارکرد بهتر پلیس در این نوع حوادث دیده شده بود، اما آنچه به‌عنوان هدف از پرداخت این سهم در نظر گرفته شده، نه تنها کمک چندانی به بیمه نکرد، بلکه فقط منجر به این امر شده است که نیروی انتظامی در قبال وظایف ماهیتی خود، از بیمه‌گران مطالباتی دریافت کنند و گاه به جهت عدم ترسیم کروکی منجر به سردرگمی بیشتر بیمه‌گذاران و تشدید مشکلات بین بیمه‌گذار و بیمه‌گران می‌شوند.
این سهم شامل همه جرائم و ۵ درصد از حق بیمه بر اساس قانون برای تامین بودجه این صندوق است. میزان این جرائم گاه چنان زیاد بوده که معادل حق بیمه خالص بیمه‌نامه اولیه شده است؛ بنابراین آگاهی بیمه‌گذار از محل پرداخت این وجوه بسیار مهم است، زیرا میزان انتظارات بیمه‌گذاران از بیمه را تعدیل می‌کند.
دریافت ۶ درصد به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده از بیمه‌نامه‌های صادره با رویکرد حمایتی و تامینی بیمه مرکزی چندان همخوانی ندارد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته به لحاظ خدماتی بودن بیمه‌های شخص ثالث، دریافت مالیات از این بخش معاف می‌باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود به جهت ماهیت بیمه‌نامه شخص ثالث و اراده دولت محترم مبنی‌بر کاهش فشار هزینه بر مردم و همچنین ترغیب افراد فاقد بیمه جامعه به خرید پوشش بیمه شخص ثالث، از دریافت مالیات معاف یا درصد آن کاهش یابد. معافیتی که می‌تواند همانند بیمه عمر برای توسعه و گسترش فرهنگ بیمه و نیز کاهش مسوولیت‌های دولت روی دهد.
از آنجا که شبکه فروش به‌خصوص شبکه فروش غیر‌مستقیم از محل این سهم‌ها کارمزدی دریافت نمی‌کند؛ بنابراین به‌طور کلی از اضافه شدن این سهم‌ها تحت عناوین مختلف چندان رضایت ندارند، اما طبق قانون موظف به دریافت از بیمه‌گذاران هستند.
در پایان پیشنهاد می‌شود، با عنایت به تمدید قانون اصلاحی سال ۱۳۸۷ برای یک سال دیگر و با توجه به نگاه مسوولان ارشد بیمه‌ای برای تغییر فضای کسب‌وکار، نسبت به وارد ساختن عوامل کاربردی در سایر کشورهای پیشرفته در تعیین حق بیمه و فرد محور کردن بیمه شخص ثالث به جای خودرو محور بودن و همچنین کاهش یا برداشتن هزینه مالیات بر ارزش افزوده و تغییر رویکرد بیمه شخص ثالث فعلی از ابزار حمایتی و تامینی به سوی رویکرد پیشگیرانه اقدامات لازم صورت گیرد. پیش‌زمینه این اقدامات تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی جامع و کاربردی برای صنعت بیمه است.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
