مرضیه بیانی*: «برای آنکه ساختمان‌های ساخته‌شده در قالب «مسکن مهر» قابل سکونت شوند به ۸۰میلیارددلار سرمایه‌گذاری دیگر نیاز است»؛ رقمی که کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد سیاسی آن را برآورد کرده و هزینه‌کردن آن را برای قابل بهره‌برداری‌شدن ساختمان‌های ساخته‌شده ضروری می‌داند. اطهاری همان طراح پروژه‌ای است که از آن با عنوان «مسکن اجتماعی» نام می‌برد؛ طرحی که قرار بود تنها برای خانه‌دارکردن دهک اول جامعه اجرا شود اما بعدها با تغییراتی که رییس دولت نهم داد تبدیل به «مسکن مهر» شد. اطهاری از مسکن مهر به‌عنوان یک فاجعه نام می‌برد ولی در عین حال توقف آن را امکان‌پذیر نمی‌داند. سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و هزینه‌کردن اقشار ضعیف به امید خانه‌دارشدن و سکونت برخی افراد در این واحدها از دلایلی است که او برای ضرورت ادامه طرح ذکر می‌کند. ولی برای توجیه‌پذیرشدن ادامه این پروژه و تبدیل این طرح از تهدید کنونی به یک فرصت، برخی اقدامات را موثر می‌داند. علاوه بر ایجاد هماهنگی بین دستگاهی برای تامین امکانات زیربنایی این مجموعه‌ها و ورود مشاوران ذی‌صلاح، اصلی‌ترین و برجسته‌ترین پیشنهاد او تشکیل یک سیستم مالی قوی برای تامین هزینه ایجاد امکانات رفاهی و تکمیل پروژه است. او معتقد است باید مردم را مشارکت داد و آنها را صاحب سهم کرد. به این ترتیب هم پروژه تکمیل می‌شود و هم با نظارت خود مردم و درواقع بخش خصوصی کارها به نحو شایسته‌تری پیش می‌رود؛ اتفاقی که در دوره قبل به دلیل دولتی‌بودن پروژه نیفتاد و پیمانکاران در عین حال که پول خوبی از دولت گرفتند اما ساختمان‌های بی‌کیفیت و بی‌دوامی را تحویل دادند. اطهاری به زمانی که پروژه مسکن اجتماعی را طراحی می‌کرد اشاره کرده و می‌گوید: ما خیال نداشتیم مردم را وسط بیابان ساکن کنیم. ما می‌خواستیم از زمین‌های متعلق به شهرداری‌ها استفاده کنیم. می‌خواستیم فقط دهک اول و زنان بی‌سرپرست و ازکارافتاده‌ها را صاحبخانه کنیم آن هم با نظارت شوراهای شهر، می‌خواستیم این طرح فقط در شهرهای بزرگ که مشکل تامین مسکن داشتند اجرا شود نه شهرهای کوچک و روستاها، می‌خواستیم هر بخش از طرح با مطالعات آمایشی و با برنامه‌ریزی دقیق اجرا شود. پیش‌بینی کردیم علاوه بر دهک اول کنونی ۴۰هزار خانوار جدید که ممکن است در آینده به این دهک اضافه شوند را صاحبخانه کنیم. برای دهک‌های بالاتر تا دهک چهارم هم برنامه داشتیم و می‌خواستیم از طریق توانمندسازی، به خانه‌دارشدن آنها کمک کنیم اما رییس دولت وقت با خودفرمانی خود طرح را بسیار شتابزده و آنطور که خود دوست داشت اجرا کرد. او حتی با مخالفان خود برخوردهای تند داشت و سعیدی‌کیا، وزیر وقت مسکن را به‌دلیل مخالفت او با مسکن مهر برکنار کرد. حال دولت یازدهم با طرحی روبه‌رواست که نه می‌تواند آن را اجرا کند و نه می‌تواند آن را متوقف کند. دولت جدید باید با خار بزرگی در پایش راه برود. اطهاری البته پیشنهاداتی به دولت دارد که می‌تواند به گفته خودش این طرح را از تهدید به فرصت تبدیل کند. مشروح نظرات این پژوهشگر اقتصاد سیاسی را در ادامه می‌خوانید:
شما از طراحان طرحی بودید که منجر به شکل‌گیری و اجرای طرح مسکن مهر شد. از طرح خود بگویید.
برنامه چهارم توسعه کشور وظیفه‌ای را برعهده وزارت مسکن می‌گذاشت که طبق آن باید طرحی جامع برای تامین مسکن اقشار فقیر یا به‌عبارتی دهک اول جامعه تهیه می‌شد.
دهک اول درآمدی هم منظور زنان سرپرست خانوار، ازکارافتاده‌ها، معلولان بی‌حمایت، افراد فاقد بیمه و درواقع همان افرادی هستند که تحت پوشش ارگان‌هایی چون کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند. از آنجا که این افراد به حمایت ویژه دولت نیاز دارند بنا بود زمین مورد نیاز برای مسکن آنها صفرتومان باشد و به همین جهت دولت باید یارانه سنگینی را برای البته فقط دهک اول نه هر متقاضی‌ای پرداخت می‌کرد.
شناسایی این افراد از همان بدو آغاز برنامه چهارم در دستور کار قرار گرفت و با رجوع به اطلاعات خانوار، پس از صرف زمان و کار بسیار این گروه مورد شناسایی قرار گرفت.
در این طرح همچنین برای بقیه اقشار تا دهک چهارم نیز برنامه‌هایی پیش‌بینی شده بود. تامین مسکن از طریق توانمندسازی و طرح دوم تامین مسکن از طریق اجرای مسکن اجتماعی. همچنین ما پیش‌بینی کرده بودیم به‌غیر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مثل کمیته امداد، برای ۴۰هزار خانوار جدید که ممکن است در اثر اتفاقاتی به دهک اول اضافه شوند نیز مسکن تامین شود.
گویا قرار بود شهرداری هم برای اجرای این طرح وارد عمل شود. چرا شهرداری را به‌عنوان مجری انتخاب کرده بودید؟
بله وظیفه اجرا برعهده شهرداری و شورای شهر بود. طبق قانون، شهرداری باید افراد بی‌بضاعت را پشتیبانی کند. شناسایی این افراد توسط شوراهای شهر بسیار راحت‌تر از سایر ارگان‌هاست. ورود شوراها به این طرح عاملی خودکنترلی ایجاد کرده بود و مانع از سودجویی برخی افراد یا نزدیکان و اطرافیان اقشار ضعیف می‌شد. ضمن آنکه در شهرهای بزرگی مانند تهران، شهرداری زمین‌های بسیار و کارخانه‌های رهاشده متعددی را در اختیار دارد. بنابراین این ارگان پتانسیل تامین زمین طرح مزبور را داشت. ما نمی‌خواستیم زنان سرپرست خانوار را وسط بیابان ساکن کنیم. مدنظر ما این بود که در قابل‌دسترس‌ترین مکان، مسکن این گروه تامین شود تا رفت‌وآمد برای این افراد به‌راحتی صورت گیرد.
با توجه به اینکه شهرداری مجری برنامه بافت‌های فرسوده و ساماندهی توانمندسازی نیز هست طرح مزبور را که با نام «مسکن اجتماعی» می‌شناختیم به‌عنوان طرح مکمل در کنار برنامه‌های شهرداری دیدیم. این همان مجموعه‌ای بود که تبدیل به فاجعه‌ای با نام مسکن مهر شد.
چرا فاجعه؟
چون برای ما مشخص بود که دولت نمی‌تواند به میزان مورد نیاز تامین مالی کند. با توجه به اینکه دولت توانایی شناسایی دهک‌های هدف را نداشت، ورود دهک‌های بالاتر به این طرح، بار مالی بیشتری را برای دولت ایجاد کرد که در توان او نبود. ضمن آنکه ما نمی‌خواستیم توسعه شهری به این شکل ایجاد شود ولی خودکامگی و خودفرمانی هیات دولت که البته فردی هم بود منجر به بروز فاجعه مسکن مهر شد.
دولت در این طرح به زمین‌های خودآورده وام با سود چهار‌درصد پرداخت کرد. ما معتقد بودیم اصولا کسی که زمین به او تعلق می‌گیرد چرا باید از وام کم‌بهره هم استفاده کند. همچنین قرار بود طرح مسکن اجتماعی در شهرهای بزرگ که مشکل تامین مسکن دارند اجرا شود ولی دولت طرح مسکن مهر را در شهرهای کوچک هم اجرا کرد.
در طرح اولیه تنها برای شهرهای کوچکی تامین مسکن می‌شد که مجتمع‌های بزرگ صنعتی داشته و شاغلان بسیاری از دیگر شهرها را می‌پذیرند. از جمله این شهرها عسلویه بود که تامین مسکن در این شهر نیز از اولویت‌ها بوده که البته از طریق تعاونی‌ها مسکن این شهرها قابل تامین بود. اما مسکن مهر بسیار ناموجه پیش رفت همان‌طور که در مسکن روستایی هم این اتفاق افتاد.
طرح بادوام‌سازی مسکن روستایی هم جزو برنامه‌های شما بود؟ این طرح چقدر از اهداف فاصله گرفت؟
مسکن روستایی هم جزو پیش‌بینی‌ها بود. به دلیل آنکه در روستاها خانه‌ها اغلب بی‌دوام است پیش‌بینی شد وام بادوام‌سازی به روستاییان تا سقف ۲۰میلیون‌تومان تخصیص یابد. در گذشته هم وام‌هایی در این خصوص اعطا شده بود اما نتوانسته بود به اهداف برسد و غالب این وام‌ها منحرف شده بودند. ما پیش‌بینی کردیم این‌بار برخلاف رویه قبلی کارگاه‌های فنی که تجربه خوبی هم در این زمینه داشتند در روستاها ایجاد شود که از طریق آن بتوانیم طرح را بدون انحراف در روستاها اجرا کنیم. به این طریق علاوه بر اینکه به روستاییان آموزش ساخت داده می‌شد؛ جلوی رانت‌جویی و سوءاستفاده هم تا حد زیادی گرفته می‌شد.
قرار بود چه میزان وام برای این طرح تخصیص یابد؟
در نظر داشتیم که سالانه ۴۰هزار وام به بادوام‌سازی خانه‌های روستایی اختصاص دهیم. این در حالی بود که پیش از آن در سالیان قبل در مجموع بیش از ۴۰هزار فقره وام به روستاییان اعطا نشده بود. این یک سیستم تدریجی همراه با نهادسازی بود اما دولت یک‌مرتبه ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار فقره وام پرداخت کرد و نتیجه این شد که نه‌تنها خانه‌ای بادوام نشد بلکه بافت روستا را با یک به‌هم‌ریختگی مواجه کرد و یک ملغمه نامناسب از نظر معماری ایجاد کرد.
اتلاف انرژی وحشتناکی صورت گرفت و با وجود هدررفت این منابع باز هم هر سال به میزان وام اضافه کردند بدون اینکه به کیفیت افزوده شود. در نهایت آنچه در روستاها اتفاق افتاد زمین‌لرزه‌های اخیر نتیجه‌اش را مشخص کرد. ۷۰درصد تخریب! پس بادوام‌سازی‌ها چه شد؟
بازگردیم به مسکن مهر. چرا دولت ثبت‌نام هر فردی از هر دهکی را پذیرفت؟ مگر برای دهک اول این طرح اجرا نشده بود؟
نفوذ رییس دولت در جلسات را بسیار شنیدیم و کنارگذاشتن وزرا اتفاقی بود که بسیار افتاد. در ابتدای اجرای طرح به دلیل مخالفت سعیدی‌کیا وزیر وقت با اجرای آن، نتیجه این مخالفت فقط برکناری او بود. سعیدی‌کیا سالیان سال در این حوزه کار کرده بود اما رییس دولت وقت، برای دلایل او ارزشی قایل نشد. کار از دست شوراهای شهر و شهرداری که قرار بود بر دهک افراد نظارت داشته باشند، گرفته شد و نتیجه آن شد که هر فردی از هر دهکی توانست در این طرح ثبت‌نام کند. زمین‌های خودآورده معمولا وام‌هایی را از آن خود کرد که سودی چهاردرصدی داشت. عموما این خانه‌ها هم مسکن دوم افراد شد.
حال تکلیف چیست؟ حرف‌وحدیث بر سر توقف یا ادامه طرح مسکن مهر وجود دارد. آخوندی ابتدای وزارتش با اعلام اینکه نباید مردم را به بیابان برد با مسکن مهر مخالفت کرد. حال گفته می‌شود دولت در نظر دارد از زمین‌های دولتی و ۹۹ساله که پیش از این به مسکن مهر اختصاص یافته بود برای مسکن اجتماعی بهره بگیرد بالاخره دولت می‌خواهد با مسکن مهر چه کار کند؟
دولت قبلی تعهداتی ایجاد کرده است که اکنون نمی‌توان به‌راحتی از آن گذشت. در طول مدت اجرای طرح عده‌ای خریداری کرده‌اند، عده‌ای هم جابه‌جا شده‌اند، برخی فقط برای اضافه‌کردن به سرمایه‌شان وارد طرح شدند و بخشی نیز واقعا محتاج هستند. اما تفکیک و شناسایی این افراد کار ساده‌ای نیست. بنابراین دولت چاره‌ای ندارد جز ادامه کار و تحویل تعهدات. دولت باید اکنون با خاری که در پایش است راه برود. به‌طور قطع می‌توان گفت مسکن مهر قابل تداوم نیست و قابل توقف هم نیست.
مسکن مهر با پیش‌بینی چه تعداد واحد مسکونی آغاز شد و تا به حال چند واحد تحویل داده شده است؟
ساخت چهار‌میلیون‌و۳۰۰هزار واحد مسکونی در سراسر کشور از ابتدا پیش‌بینی طرح بود. که از این تعداد دو‌میلیون‌و۱۸۸هزار در مناطق شهری و روستایی احداث شد و در مجموع تاکنون یک‌میلیون واحد مسکونی تحویل داده شده است.
با چه میزان سرمایه‌ای؟
تسهیلات پرداختی از سوی سیستم بانکی معادل ۳۰ تا ۴۰درصد پروژه است. میزان پرداختی بانک‌ها ۲۰میلیارددلار بوده. این رقم را باید چهار برابر کرد تا هزینه‌های نهایی مشخص شود. بر اساس آمار تاکنون با زمینی که دولت تخصیص داده حدود ۸۰میلیارددلار صرف شده است. چیزی همین حدود نیز باید هزینه شود تا به محل سکونت تبدیل شود چراکه این چیزی که الان تحویل داده شده فقط ساختمان است محل زندگی نیست.
آیا امکانات رفاهی درحد نیاز برای این شهرک‌ها در نظر گرفته شده است؟
در مقابل یک‌میلیون‌و۷۰۰هزار واحد مسکونی، ۲۷ مدرسه پیش‌بینی و احداث شده است. این مساله به اندازه کافی تایید می‌کند که این شهرک‌ها قابل سکونت و زندگی نیست. به غیر از مدرسه، اماکن بهداشتی، نیروی انتظامی برای حفظ امنیت منطقه، مراکز خرید خوراک، پوشاک و بسیاری امکانات دیگر که هیچ‌یک به‌درستی دیده نشده است.
اگر از تمام امکانات رفاهی هم چشم‌پوشی کنیم نمی‌توان از نبود امکانات زیربنایی مثل نبود آب و برق چشم‌پوشی کرد. در برخی از این شهرک‌ها آب هم وجود ندارد. از ابتدا قرار بود بر چه اساسی امکانات تخصیص یابد؟ آیا امکان تامین آب و برق این مکان‌ها پیش از ساخت بررسی نشده بود؟
قرار بود طرح آمایش صورت بگیرد. همراه با برنامه بخشی، برنامه آمایش هم تدوین شد. قرار بود هر برنامه جدید طبق طرح آمایش پیش برود. اما متاسفانه بدون هیچ طرح آمایشی شروع به ساخت کردند.
به غیر از استان تهران و به‌ویژه شهرک پرند، در سایر استان‌ها هم مشکل کمبود امکانات زیربنایی وجود دارد؟
ایران کشوری نیمه‌خشک است و بسیاری از استان‌های ما در مناطق خشک کویری قرار دارند. مشکل آب در درصد قابل‌توجهی از این شهرک‌ها وجود دارد. در ارومیه اقدام به احداث چاه کردند. چاه‌هایی که با برداشت و تخلیه آب‌های زیرزمینی منجر به خشک‌ترشدن دریاچه ارومیه می‌شود. در حال حاضر تعداد زیادی از دشت‌های کشور به دلیل برداشت آب‌های زیرزمینی دچار نشست شده‌اند. این بحران در سال‌های آینده وقتی نمک ارومیه چند استان مجاور را غیرقابل سکونت کرده و گردوغبار استان‌های کویری امکان زندگی را از ساکنان سلب کرد؛ قابل‌لمس‌تر خواهد بود.
ساخت ساختمان‌ها توسط چه کسی انجام شد؟ آیا از نظر مقاومت قابل اطمینان است؟
دولت با پیمانکارانی قرارداد بست که خوب پول گرفتند اما خوب کار انجام ندادند. وقتی دولت با امکانات محدود قرار باشد بر ساخت دو‌میلیون واحد مسکونی نظارت داشته باشد، ارگانی مخصوص نظارت بر این پروژه تعریف نشده و از سازمان‌های مهندسی هم مدد نگرفته باشد؛ نتیجه بهتر از چیزی که اکنون حاصل شده نخواهد بود.
دولت یازدهم اعلام کرده که بیش از هزار‌میلیاردتومان به این طرح تزریق کرده است. آیا روحانی می‌خواهد این طرح را به همین شیوه ادامه دهد یا می‌شود به طرحی جایگزین هم فکر کرد؟
دولت مجبور است طرحی که الان وجود دارد را ادامه دهد. مردم هم باید فرصت بدهند تا این پروژه به تدریج پیش برود. تیم‌های مختلف و مشاوران ذی‌صلاح وارد موضوع شوند. بین دستگاه‌ها برای تامین آب، برق، گاز و سایر امکانات هماهنگی ایجاد شود و پس از این ارزیابی‌ها و هماهنگی‌هاست که باید تقدم و تاخرها مشخص شود. برای ساخت بقیه طرح نیز باید انبوه‌سازان واقعی نه رانت‌خواران وارد پروژه شوند. در کنار همه اینها باید یک سیستم مالی برای مسکن مهر تعریف کنند. تا به حال مشاوران آخوندی، وزیر راه حرفی از این سیستم نزده‌اند. شاید در بین کارهایشان فراموش شده و شاید هم اعلام آن را موکول به زمانی دیگر کرده‌اند اما ایجاد این سیستم برای اجرای مابقی تعهدات از ضروریات است. باید سیستمی طراحی شود که مردم را مشارکت داده و آنها را صاحب سهم کنند. با تامین مالی طرح می‌توان امکانات مورد نیاز شهرک‌ها را فراهم کرد. ایجاد رابطه بین بخش خصوصی، انبوه‌سازان، دولت، شهرداری و بانک می‌تواند مسکن مهر را از تهدید کنونی به یک فرصت تبدیل کند. مسکن مهر به یک نهادسازی قوی نیاز دارد.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
