صندوق توسعه ملی و منابع این صندوق دوباره دیروز به بحث‌های اصلی بهارستانی‌ها تبدیل شده بود؛ به طوری که عده‌یی از نمایندگان به مخالف با ارائه تسهیلات صندوق به طرح‌های نیمه‌تمام پرداختند و عده‌یی هم به موافقت. اما در نهایت در جلسه مجلس با کلیات طرح ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی به طرح‌هایی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات نیمه‌تمام گرفته بودند، موافقت شد.
به گزارش پول پرس، در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح بند «د» ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم توسعه، محمدحسن آصفری با مخالفت با کلیات اظهار کرد: به اعتقاد من این موضوع نیاز به قانونگذاری ندارد، زیرا در ماده ۸۵ قانون برنامه گفته نشده که پروژه‌هایی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفته‌اند، نمی‌توانند از صندوق توسعه تسهیلات بگیرند بنابراین لزومی ندارد ما قانون را عریض و طویل کنیم. باید بررسی شود تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی کجا هزینه شده و باید ببینیم این طرح‌ها چقدر در جامعه اشتغالزایی داشته‌اند.
به گفته وی، مواردی است که برخی طرح‌ها و پروژه‌ها ۲۰ یا ۵۰ میلیون تسهیلات نیازمندند با این پول، می‌توانند اشتغال ایجاد کنند. اگر قرار است کمکی در جهت ایجاد اشتغال انجام شود، خوب است که اولویت پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی برای پروژه‌هایی باشد که هیچ تسهیلاتی نگرفته‌اند و با سرمایه خود کاری را راه انداخته‌اند.
اما مصطفی افضلی‌فرد در موافقت با کلیات این طرح عنوان کرد: اگر ما از واحدهای تولیدی حمایت نکنیم، چطور انتظار کاهش نرخ بیکاری و همچنین اشتغالزایی را داریم؟ براساس ماده ۸۴ قانون برنامه هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی بخشی از عواید فروش نفت به ثروت‌های ماندگار مولد به سرمایه‌های اقتصادی است و کدام کار مولدتر از طرح‌های تولیدی است؟
وی با اشاره به بخش‌هایی از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تصریح کرد: در سال گذشته ۵۰۰ واحد تولیدی تعطیل شده داشتیم. چطور می‌شود روی این موضوع چشم بست و با این طرح مخالفت کرد؟ آیا بدون ارائه تسهیلات و مشوق‌های تسهیلاتی می‌توان انتظار ایجاد اشتغال و تقلیل نرخ بیکاری را داشت؟
افضلی‌فرد یادآور شد: طراحان این طرح سه شرط نداشتن بدهی، دارا بودن توجیه فنی و اقتصادی و اهلیت متقاضیان را برای ارائه تسهیلات صندوق توسعه آورده‌اند و اگر با وجود این سه شرط هم تسهیلات ارائه نشود، این اجحاف به واحدهای تولیدی است.
با این حال، احمد امیرآبادی، نماینده قم در مخالفت با کلیات این طرح گفت: اینکه عبارتی به قانون برنامه اضافه شود که مشکل طرح‌های صنعتی حل شود، کار مناسبی است اما باید توجه کرد ما در حالی قانونگذاری می‌کنیم که هیچ اطلاعاتی درباره این طرح‌ها و پروژه‌ها نداریم. اینکه از چه مدتی شروع شده، چقدر بازدهی داشته، نیاز طرح‌ها منابع ریالی است یا ارزی یا آیا توزیع تسهیلات حساب ذخیره ارزی عادلانه بوده یا خیر؟
وی ادامه داد: عملکرد بودجه سال ۹۰ نشان می‌دهد ۹/۲۵ میلیارد دلار معادل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از محل مازاد درآمدهای نفتی که باید به حساب ذخیره واریز می‌شد به مصارف دیگری رسیده که قابل ارزیابی از سوی دیوان محاسبات هم نبوده است.
به اعتقاد امیرآبادی، با اضافه کردن این چند به قانون برنامه پنجم، مشکلی از صنعت کشور حل نمی‌شود و ما نیازمند دستورالعمل اجرایی در این رابطه هستیم.
هر چند ایرج عبدی، دیگر موافق کلیات این طرح اظهار داشت: براساس قانون فعلی طرح‌هایی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفته‌اند برای تکمیل باید از همان حساب مابقی تسهیلات را دریافت کنند، اما با توجه به تهاتر بدهی دولت با بانک‌ها، دولت پولی ندارد که تعهدات طرح‌ها را پرداخت کند. وی اضافه کرد: طرح‌های نیمه‌تمامی هستند که مثلا از تعهد ۱۰۰ میلیون دلاری دولت ۳۰ میلیون را گرفته‌اند و وقتی برای دریافت بقیه پول مراجعه کردند، به آنها گفته شده پولی در حساب ذخیره نیست، حالا که بخش خصوصی و تعاونی گرفتار شده، چه راهکاری برای آنها وجود دارد. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: خیلی از این پول‌ها صرف طرح‌هایی می‌شود که خود ایجاد ثروت می‌کند، اما امکان تکمیل این پروژه‌ها وجود ندارد، مثلا نیروگاهی هست که ۷۰ درصد پیش رفته و برای تکمیل مابقی سراغ دریافت بقیه تسهیلات خود از حساب ذخیره می‌رود اما می‌گویند منعی در این رابطه وجود دارد حالا ما می‌خواهیم این ممنوعیت را برطرف کنیم تا طرح‌هایی که بخشی از تسهیلات‌شان را از حساب ذخیره ارزی گرفته‌اند، بتوانند با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه مشکل‌شان را حل کنند. عبدی در پایان تاکید کرد که تصویب این طرح منجر به ایجاد اشتغال و افزایش ثروت ملی می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی از دیگر مخالفان کلیات این طرح با اشاره به غیرشفاف بودن وضعیت حساب ذخیره ارزی گفت: از زمان تشکیل این حساب تا سال ۸۹، ۱۷۰ میلیارد دلار، تسهیلات اختصاص یافته که ۱۰ درصد به بخش خصوصی و ۹۰ درصد به بخش دولتی داده شده است، اینکه منابع در دست کیست و چند طرح اقساط پرداخت می‌کنند موضوعاتی است که نه دولت و نه بانک مرکزی و نه بانک‌های عامل علاقه‌مند به شفاف شدن آن نیستند.
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما با روح طرح مخالف نیستیم، کسی مخالف این نیست که اگر طرحی سودآور است، به آن تسهیلات بدهیم، اما از آقای لاریجانی می‌خواهم کارگروهی برای شفاف‌سازی حساب ذخیره ارزی تشکیل دهد، زیرا ما نمی‌دانیم با تصویب این قانون چند طرح مشمول دریافت این تسهیلات می‌شوند. چقدر منابع مورد نیاز است.
پورابراهیمی یادآور شد: شرط ما برای امکان استفاده از تسهیلات صندوق توسعه برای طرح‌هایی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفته بودند، این است که تکلیف حساب ذخیره ارزی را یک بار برای همیشه معلوم کنیم.
اسماعیل‌نیا، نماینده موافق کلیات این طرح با اشاره به وجود مشکل بیکاری، تورم و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها اظهار کرد: ما هم قبول داریم شفاف‌سازی درباره حساب ذخیره ارزی انجام شود و کارگروه مشترک قوی در این رابطه بررسی‌های لازم را انجام دهد و آقای مصباحی‌مقدم موضوع را مدیریت کند تا گزارشی در این باره ارائه شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: در این طرح شرط نداشتن بدهی، دارا بودن توجیه فنی و اقتصادی و اهلیت متقاضیان برای دریافت تسهیلات عنوان شده و بنابراین مبنای کار، کارشناسی است و اجرای آن در قالب یک مدیریت شایسته و حرفه‌یی قابل حل است.
اسماعیل‌نیا در نهایت گفت: ما می‌توانیم خلأ بسیاری از پروژه‌ها را با تصویب این طرح پر کنیم تا امید جامعه تبدیل به دلسردی نشود. در این میان، نماینده دولت نیز ضمن موافقت با کلیات این طرح در همین رابطه گفت: برخی پروژه‌ها براساس تعهداتی که با حساب ذخیره ارزی داشته‌اند، بخشی از تسهیلات خود را از آن حساب دریافت کرده‌اند، بعد از آن در قانون برنامه پنجم تصویب شد طرح‌های نیمه‌تمامی که از سازوکار حساب ذخیره ارزی استفاده می‌کنند نمی‌توانند برای ادامه بهره‌برداری از صندوق توسعه استفاده کنند.
وی اضافه کرد: ما معتقدیم همه این طرح‌ها قرار است در داخل کشور به بهره‌برداری برسد و با رعایت توجیه‌های لازم به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است، آنچه که در این طرح بیان شده این است که قانون برنامه پنجم درباره طرح‌هایی که قرار است از این تسهیلات استفاده کنند رعایت شود.
نماینده دولت همچنین گفت که تصویب این طرح به افزایش تولید و اشتغال کمک می‌کند و باعث می‌شود بیت‌المالی که در اقساط قبل به عنوان تسهیلات به طرح‌ها پرداخت شده به بهره‌برداری برسد. الیاس نادران نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره کلیات این طرح عنوان کرد: با توجه به محدودیتی که در قانون برنامه پنجم وجود داشت، ما می‌خواهیم قیدی به قانون اضافه کنیم و محدودیت را‌برداریم. به گفته وی، در حال حاضر نه امکان پرداخت مابقی تسهیلات از حساب ذخیره ارزی وجود دارد و نه صندوق توسعه می‌تواند به طرح‌هایی که از حساب ذخیره تسهیلات گرفته بودند، تسهیلات بدهد. لذا طرح‌های مربوط به بخش خصوصی و تعاونی بلاتکلیف مانده و ما می‌توانیم با تصویب این طرح به بازدهی آنها و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کمک کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: بعد از ۱۰ سال تجربه حساب ذخیره ارزی دولت و مجلس به سازوکار صندوق توسعه رسیده‌اند که عوارض حساب ذخیره ارزی را نداشته باشد و بتوان از منابع حاصل از مازاد فروش نفت بهتر صیانت کرد.
نادران در پایان از نمایندگان خواست تا با تصویب این طرح، امکان انتقال تعهدات حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی را فراهم کنند تا این کار موجب رونق بخش خصوصی و تعاونی، توسعه کشور و رفع مشکل اقتصاد شود.
در همین رابطه هادی قوامی نماینده اسفراین در اخطاری گفت: براساس قانون برنامه پرداخت مابقی تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌ها از سوی حساب ذخیره ارزی باید از محل بازپرداخت تسهیلات باشد در حالی که براساس بررسی‌ها از ۱۶ میلیارد دلار تسهیلات داده شده، ۷۰ درصد معوق مانده است. وی افزود: با توجه به کارمزد ۴ درصدی این تسهیلات، باید بررسی شود که چرا این تسهیلات به حساب ذخیره ارزی بازگردانده نشده است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
