غلامحسین دوانی*: نرخ ارز رابطه مستقیمی با ارزش پول ملی و ارزش پول ملی نیز تابع مطلق توانمندی اقتصادی کشور و موازنه بازرگانی خارجی است. در این میان در حال حاضر شیوه مورد عمل چین به‌عنوان ابر اقتصاد جهانی که از خوشی روزگار هم مورد استناد راست‌های افراطی، راست‌های سنت‌گرا و بعضا چپ‌ها قرار می‌گیرد، نشان داده که ارزش یوآن تابع اصلی توانمندی اقتصادی چین است و فشارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و آمریکا و اعوان و انصارش هنوز نتوانسته دولتمردان چینی را به کاهش ارزش یوآن وا دارد! زیرا مازاد بازرگانی و حجم ذخایر ارزی چین آنچنان به لطف تولید فراگیر جهانی استوار بر نیروی انسانی عظیم است که سرنوشت دلار به یوآن وابسته شده و نه برعکس. این مقدمه را عامدانه یادآور شدم تا اقتصادخوانده‌های وطنی استنتاجات من‌درآوردی خود را به‌جای قالب‌های توسعه‌ای به اقتصاد کشور قالب نکنند. امروزه بسیاری تعابیر، مفهوم نوینی یافته‌اند که این مفاهیم بار سیاسی- اقتصادی ویژه‌ای یافته‌اند. مثلا به گفته آن اقتصاددان دلسوز تورم را سرقت قدرت خرید مردم توصیف می‌کنند تا حجم بار واقعی آن مشخص شود! دولت پاک براساس اجرای سیاست نوین اقتصادی در راستای جابه‌جایی ثروت و خلق طبقه جدید «کارآفرینان زیر دیپلم هنرستانی» که برای انحراف افکارعمومی در حالی‌که نمی‌دانند جبهه کدام سوی مرز واقع بوده، خود را «بسیجیان اقتصادی» می‌خوانند، در پیامد اجرای طرح یارانه هدفدار از سال۱۳۹۱رشد شتابان نرخ ارز و سکه را به‌صورت کاملا هدایت‌شده در دستور کار خود قرار داد که نتیجه بارز آن سقوط پول ملی و کاهش واقعی ثروت مردم از طرف دیگر شده، با توجه به آنکه موضوع تحریم بانک‌های کشور از مدت‌ها پیش جریان داشته و نوسانات بازار سکه و ارز فارغ از مسایل تحریم شدت گرفته بود، این عمل صرفا در راستای تامین کسری بودجه و منابع یارانه‌ای تلقی شد! جالب آنکه دولت آقای احمدی‌نژاد با دسترسی به حدود ۶۵۰میلیارددلار ارز نفت و پرداخت حداکثری ۴۰میلیارددلار بابت یارانه (با احتساب دریافتی حاصل از افزایش سوخت و خدمات دولتی). متاسفانه باوجود گفت‌وگوهای بسیار، ادعاها و استنادات عجیب‌وغریب تاکنون هیچ مدرک مستندی دال بر قیمت واقعی نرخ ارز مبتنی بر نیاز نیروهای مولد اقتصادی ارایه نشده و یا انتشار نیافته اما با یک حساب سرانگشتی توسط اقتصاددانان و نه اقتصادخوانده‌هایی که معمولا ترهات نئوکان‌ها را بازگو می‌کنند اگر درآمدهای ارزی را بر حجم پول کشور تقسیم کنیم، می‌توانیم عدد متناظر نرخ ارز را فارغ از مسایل سیاسی و پشت‌پرده به‌دست آوریم که این محاسبه در سطور زیرین آمده است. بررسی اجمالی اقتصاد ایران از دیرباز نشان می‌دهد که رابطه ارز و نفت یک رابطه پیوسته دولتی است و از آنجا که در یک‌قرن گذشته «دولت ارزدار واقعی کشور» بوده تصمیمات دولت تعیین‌کننده نرخ ارز بوده و دولت از طریق بانک مرکزی، همیشه جهت کسری بودجه (به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال- درمورد دولت احمدی‌نژاد فارغ از مدت زمان خاصی) با فروش ارز بخشی از کسری بودجه و یا منابع تامین سیاست‌های خود را به‌دست می‌آورد. بدیهی است که در چنین حالتی هر چقدر نرخ ارز بالاتر باشد وجوه دریافتی دولت هم بیشتر خواهد شد. این برخلاف مفاده ماده ۱-۲۸ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۷/۳/۱۳۳۹ بود که اشعار می‌داشت: «به منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات، موسسه مستقلی به نام بانک مرکزی ایران تشکیل می‌گردد که دارای حق انحصاری انتشار اسکناس و پول فلزی خواهد بود.» به‌همین دلیل و با توجه به ارزی داری دولت ایران که ناشی از کسب درآمدهای نفت و گاز است عملا تعیین قیمت ارز حداقل از دهه۱۳۴۰بر عهده دولت قرار داشته است. در واقع در کشورهایی که تعیین نرخ ارز برعهده ساز و کار بازار قرار دارد تعیین نرخ ارز نادرست و باید عبارت کشف نرخ ارز به‌کار برده شود زیرا «کشف نرخ ارز» با تعیین نرخ ارز تفاوت دارد. همان‌طوری که در عرضه اولیه سهام در بورس‌ها یا فرابورس «کشف قیمت» صورت می‌گیرد برای ارز به مثابه یک کالا نیز کشف قیمت مهم است نه تعیین قیمت. بسیاری از موافقان و مخالفان کاهش و افزایش نرخ ارز گویا فراموش کرده‌اند که پول (شامل ارز) مدت‌هاست از واسطه مبادله کالا خارج شده و خود به‌عنوان یک کالا تلقی می‌شود بنابراین نظریه‌های کالایی بر آن حاکم است نه نظریه‌های پولی. باید تاکید کرد که تمامی فرضیه‌ها و تئوری‌های اقتصادی در شرایط محیطی خاص تدوین شده و در این محیط‌های تعریف‌شده نیز عمل می‌کنند. بدیهی است چنانچه هر فرضیه اقتصادی را در شرایط محیطی جدا از آنچه مطرح شده، پیاده کنید پاسخ آن قطعا متفاوت است. بنابراین در شرایطی که برای تعیین نرخ ارز در عمده الگوهای اقتصادی، از روش استفاده از نوسانات قیمت در یک بازار منسجم رقابتی ارزی پیروی می‌کنند، چگونه می‌خواهند این الگو را در محیط اقتصادی ایران که بازار ارزی انحصاری و غیرمنسجم فاقد رقابت ارزی است پیاده کنند. همه مستندات موجود کشور تایید دارد که کشف قیمت واقعی نرخ ارز لزوما به معنای افزایش آن نبوده و چنانچه ارز موجود کشور به صورت بهینه تخصیص و از مخارج بی‌مورد (مثل سرمایه‌گذاری‌های با توجیه سیاسی و یا اعطای تسهیلات بی‌بازگشت به این و یا آن کشور و یا تخصیص ۱۰ الی ۱۵درصد کارمزد دورزدن تحریم توسط بابک و شهرام و جمشید و… که گفته می‌شود مبلغ آن حدود ۲۰ الی ۳۰میلیارددلار بوده) جلوگیری شود شاید نرخ ارز از قیمت فعلی هم کمتر باشد! حداقل شواهد موجود مبتنی بر نیاز صنایع کشور با توجه به صادرات غیرنفتی حدود ۳۰میلیارددلار نیز موید آن است که هجوم به‌طرف ارز نه توسط بنگاه‌های اقتصادی که با هدف سوداگری و دلالی توسط دارندگان نقدینگی و بانک مرکزی همزمان صورت گرفته است. به‌موجب بند ج ماده (۸۱) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد. به نظر می‌رسد در تغییرات اخیر نرخ ارز، این موارد اساسا روی کاغذ باقیمانده و سود سرشار معاملات ارزی، مقام ناظر بانکی را نیز وسوسه کرده بود. از سوی دیگر توان واقعی صادراتی کشور رقمی حدود ۳۰میلیارددلار برآورد می‌شود، در حالی‌که حجم واردات کشور طی سنوات اخیر هیچ‌گاه از ۴۰میلیارددلار کمتر نبوده است. به‌طور مشخص طی سال‌های ۸۹- ۸۴ در قبال ۴۴۲میلیارددلار درآمد نفتی معادل ۳۵۲میلیارددلار واردات صورت گرفته (بدون لحاظ واردات قاچاق که گفته می‌شود طی همین دوره معادل یک‌صدمیلیارددلار بوده) یعنی به ازای هر یک‌دلار حاصل از فروش نفت، ۸۰سنت مصروف واردات شده است. با توجه به حجم سنگین واردات در سنوات اخیر و حداکثر صادرات که رقمی حدود ۳۰میلیارددلار می‌باشد و از آنجا که دولت در ایران عهده‌دار و متقبل واردات است، بدیهی است افزایش نرخ ارز از یکسو معادل ریالی وصولی فروش ارز، کسری بودجه را کاهش اما از سوی دیگر قیمت کالاهای وارداتی را به‌شدت افزایش داده و نرخ تورم را دامن خواهد زد که مصیبت آن گریبانگیر دولت خواهد شد. مضافا بر آنکه صادرکنندگان کالا به‌طور عموم دولتی و چند بنگاه خصوصی هستند اما ماحصل واردات به کل کشور تحمیل خواهد شد. بنابراین جنجال متضررشدن صادرکنندگان بیشتر مزاح تلقی می‌شود! مضافا بر آنکه آیا هزینه منفعت سیاسی- اقتصادی پروژه افزایش دستوری نرخ ارز واقعا محاسبه و دولت حاضر به تن‌دادن به مسایل پیرامون آن می‌باشد؟ ارزش واقعی پول کشورها از زمان کنفرانس برتون ودز (شناورشدن نرخ طلا و دلار) در سال ۱۹۷۳ به قدرت تولید هر کشور بستگی دارد و لاغیر. هر چقدر کشوری در عرضه تولید قدرتمندتر باشد، واحد پولی آن استحکام بیشتری دارد و طرح کاهش سه یا همه صفرهای پول ملی نیز چنانچه با افزایش تولید همراه نباشد که متاسفانه سیاست‌های «دولت پاک» و «طرح یارانه با هدف» عملا بخش تولید کشور را زمینگیر و دلالان و بورژوازی احتکاری را مورد حمایت قرار داده و نتیجه محتوم آن، جز شکست دوباره سیاست‌های پولی و رشد مداوم تورم حاصلی و جابه‌جایی ثروت از طریق خلق گروه‌های قدرت «دورزن» که قادرند حتی قانون و مقررات را هم دور بزنند نداشته است.
پیش‌بینی حجم نقدینگی کشور در سال‌جاری رقمی حدود ۵۴۱هزارمیلیاردتومان در قبال ۱۴۳هزارمیلیاردتومان حجم پول است که دسترسی به فروش نفت حداکثر رقمی حدود ۴۰میلیارددلار بوده که با احتساب موجودی خوشبینانه صندوق توسعه ارزی معادل صدمیلیارددلار ارز خواهیم داشت. چنانچه کل این نقدینگی ویرانگر با احتساب سپرده‌های دیداری (شبه پول) به سمت خرید کل ارزهای موجود حرکت کند، قیمت هر دلار از نظر تئوریک و نه در عالم واقع به پنج‌هزارو۴۱۰تومان و بدون احتساب سپرده‌های دیداری (شبه پول) قیمت هردلار باید قاعدتا هزارو۴۳۰تومان باشد، اما چرا چنین نشد و چنین نخواهد شد!! به‌طور مثال همگان می‌دانند اولا کل نقدینگی وجه نقد نیست، ثانیا این قیاس غیرممکن است زیرا بخش وسیعی از نقدینگی درگیر فرآیند سایر فعالیت‌هایی است که امکان رهایی یکباره آن و ورود به بازار ارز را ندارد!
اگر چه این استدلال صرفا یک فرضیه مبتنی بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران بوده اما چون خود دولت نقش بازیگر اصلی را در هدایت بازار به‌سوی بالاترین قیمت ارز و تخصیص نادرست عامدانه ارز از یک‌طرف و هجوم ویژه‌خواران بانکی، صرافی، نهادها و… جهت دسترسی هرچه بیشتر به ارز از طرف دیگر و…، ناامنی و نابسامانی بازار ارز را دامن‌زده و شدت انتظارات روند بازار را تحت‌تاثیر قرار داد، به‌طوری که رییس‌کل جدید بانک‌مرکزی هم آشفته‌وار و سراسیمه از کاهش نرخ ارز خود را سپر ارزفروشان قرار داد زیرا اگر قرار بر تطویل دوره تحریم باشد و دولت نیاز به نقدینگی داشته باشد چه کاری بهتر از گرانفروشی ارز که هیچ ممنوعیت بودجه‌ای هم ندارد! فراموش نکنیم عمده ارز تخصیصی چندسال گذشته نصیب اشخاص و یا هزینه‌هایی شده که بار منفعت اقتصادی- اجتماعی نداشته زیرا بخش مولد اقتصاد در هیچ دوره‌ای- حتی دوران دسترسی به درآمدهای یک‌صدمیلیارددلاری- نتوانسته بیش از ۳۰ الی ۴۰میلیارددلار مصرف کند. (قابل‌توجه رانت‌خوارانی که از کاهش نرخ ارز در شرایط مناسب هراسان شدند.)
اما به‌هرحال این مثال نشان‌دهنده قدرت تخریبی نقدینگی است که برای مهار نرخ ارز باید نرخ رشد نقدینگی و حجم آن را از طریق سرمایه‌گذاری و تولید و اعمال سیاست‌های بلندمدت اصولی اقتصاد مبتنی بر خردورزی مهار کرد و نه بالعکس. تدقیق در شاخصه‌های اصلی اقتصاد نشان می‌دهد کشور ما هیچ‌گاه یک کشور صادرکننده نبوده بنابراین جار و جنجال‌های صادرکنندگان که عمدتا «به‌نفع خود و نه به‌نفع منافع ملی» عمل می‌کنند، نمی‌تواند معیار اصولی جهت تشخیص «راه از کجراه در کشف قیمت نرخ ارز» باشد. زیرا علاوه بر معضلات پیش‌گفته هزینه چاپ و توزیع پول جدید بدون صفر، پیچیدگی ناشی از محاسبات و تطبیق ارقام واحد پولی جدید با واحد پول قدیم موضوع را دوچندان کرده مضافا بایگانی‌ها و بانک‌های اطلاعاتی داده‌های آماری دچار آسیب شده به‌طوری که روند تطبیق زمانی از بین خواهد رفت و تمامی نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای باید به نسبت واحد جدید تغییر کنند که این موضوع هزینه سنگینی را بر سیستم بانکی تحمیل که طبیعتا هزینه مبادلات را افزایش و اقتصاد را از نفس خواهد انداخت (نقل به معنی از دکتر بیژن بیدآباد، کارشناس ارشد بانکی کشور).
وقتی در اقتصاد ایران، حجم «تولید ناخالص داخلی»، و حجم نقدینگی تقریبا برابر می‌شوند (۳۵۰میلیارددلار) و قیمت‌ها به‌طور نامتناسب افزایش می‌یابند (به‌عنوان مثال گوشت گوسفند از کیلویی ۸۰ریال در سال ۱۳۵۱، بالغ بر ۲۸۰هزارریال در سال ۱۳۹۱ (معادل سه‌هزارو۵۰۰برابر) و همچنین بهای یک قطعه سکه در سال ۱۳۵۷ که معادل ۴۲۰تومان بوده به بیش از ۹۵۰هزارتومان (معادل دوهزارو۱۱۲برابر) و بهای یک‌سکه طرح جدید که در سال۱۳۷۴ معادل ۲۵۹/۴۱تومان بوده به ۹۴۵هزارتومان (۳۰برابر در فاصله ۱۶سال یا به تعبیری سالی ۸۷/۱درصد رشد) می‌رسد، این افزایش‌های جهشی حکایت از کاهش یک‌هزار درصدی ارزش پول ملی دارد. این مقدار حجم پول و این قیمت‌های بالا و متناظر با اعداد و ارقام درشت و زیاد، باعث تورم و اختلال در ساختار اقتصادی شده و زمینه اصلاحات اقتصادی، محدود و بعضا غیرممکن می‌شود، بنابراین پول پرارزش و متناظر با اعداد و ارقام کوچک و محدود، موجد یک وضعیت مطلوب در اقتصاد و بر عکس پول بی‌ثبات و مدام در حال کاهش ارزش، پویایی‌های اختلال را تشدید، بی‌ثباتی را در اقتصاد تقویت، و موجب تقویت بخش نامولد در اقتصاد می‌شود و توزیع درآمد و تخصیص منابع را بدتر می‌کند.
بررسی محیط اقتصادی و کسب و کار و شرایط پولی و تورمی اقتصاد ایران، نیازمند بررسی روند تغییر برخی متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند «نقدینگی»، «رشد تولید ناخالص ملی»، «تولید ناخالص داخلی بدون نفت»، «تورم» و «نسبت دلار به ریال» از شروع دوره افزایش قیمت نفت یعنی سال ۱۳۵۲ به بعد است که نشان می‌دهد در عرض ۴۰سال حجم نقدینگی، حدود ۱۰هزاربرابر شده در حالی‌که ظرفیت اقتصاد کشور نه‌تنها با این رشد افزایش نیافته که در برخی بخش‌ها به‌شدت کاهش یافته است. شاخص قیمت‌ها نیز باوجود دستکاری‌های متعدد و حتی عدم‌انتشار واقعی آن توسط دولت گذشته، افزایش تصاعدی یافته است که بیانگر آن است که مقادیر اسمی قیمت کالاها و خدمات در طول سالیان گذشته به‌شدت افزایش یافته و حتی در بعضی موارد بیش از هزار برابر شده که اثرات نامیمون آن شتاب روزافزون قیمت دلار بوده به طوری‌که علاوه بر آنکه هویت ملی ما را در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحت‌تاثیر قرار داده، فضای روانی کسب‌وکار را مشوش و ناپایدار کرده است. دستگاه سیاستگذار پولی کشور به‌دامان سیاست غلتیده و برای توجیه سیاست‌های نادرست عملا به دستکاری آمارها و ارایه نمایه‌هایی که حتی نمایندگان مجلس به آن اعتماد نداشتند! اقتصاد برخلاف سیاست ترس‌بردار نبوده و تنها راهکار مقابله با هجوم ویرانگر نقدینگی به بازار ارز و سکه تشویق سرمایه‌گذاری با ایجاد امنیت اقتصادی و حذف رانت‌خواری و ویژه‌خواری در چارچوب مبارزه واقعی با فساد است. به‌طور مثال دولت با اعلام تخفیفات و تشدیدات خاص مالیاتی همچون «هرگونه ساخت‌وساز واحدهای مسکونی طی برنامه پنجم اقتصادی و یا برداشت سود تا سقف سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده جدید در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در طول برنامه پنجم از شمول هر گونه مالیات معاف می‌باشند»، و یا «انتقال و خریدوفروش سهام در بورس در مدت کمتر از یکسال مشمول معافیت مالیاتی نبوده و یا انتقال املاک و مستغلات در مدت کمتر از دوسال پس از خرید آن مشمول مالیاتی به‌نرخ دوبرابر نرخ فعلی خواهد بود با ایجاد تکانه‌های اقتصادی نقدینگی ویرانگر را به سمت و سوی تولید و ساختمان و اشتغال سوق داد زیرا تجربه سنواتی اقتصاد کشور اثبات کرده بازار مسکن و ساخت‌وساز، تنها بازاری است که می‌تواند غول نقدینگی را از طریق بلعیدن آن به‌زانو درآورد. البته به‌شرط آنکه دولت این بازار را سرخود رها نکند و مسکن به‌عنوان کالای دلالی ظهور نکند! باید تاکید کرد ایران کشوری است با منابع عظیم خدادادی زیرزمینی و روزمینی، ثروت انسانی بی‌نظیر (۵/۴میلیون دانشجو در سال ۱۳۹۰)، که ضعف مدیریت «چشم اسفندیار» عدم‌استفاده از این امکانات عظیم شده و متاسفانه کار به‌جایی رسیده که کشوری که زمانی صادرکننده مواداولیه غذایی بوده به وارد‌کننده اصلی آن تبدیل شده و بیابان‌نشینان حاشیه خلیج‌فارس چشم طمع در خاک ما دارند.
*عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
(عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای کانادا- ایالت بریتیش کلمبیا-APEBC)
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
