پیش‌نویس لایحه بودجه ۹۳ که در راستای اتکای دولت از درآمدهای نفتی به مالیات تدوین شد با سخنان وزیر اقتصاد ابعاد تازه‌تری به خود گرفت. همسو با این سیاست، دولت به‌دنبال کشف پایه‌های جدید مالیاتی است تا درآمدهای خود از این محل را افزایش دهد. طیب‌نیا مالیات سبز و مالیات بر افزایش ارزش دارایی‌ها را از جمله حوزه‌های جدیدی دانست که باید به آن پرداخته شود حتی اگر عملیاتی‌کردن آن با پیچیدگی و مشکلات زیادی مواجه باشد. ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی در شرایطی از سوی دولتمردان مطرح می‌شود که هنوز فرار مالیاتی با ابعادی بسیار گسترده در کشور رخ می‌دهد و دولت هنوز نتوانسته مالیاتی را که حق مسلمش بوده از این محل دریافت کند. از آن مهم‌تر وضعیت اقتصادی کشور است که رشد منفی ۸/۵درصدی گواهی بر وخامت آن است. فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها بدون پرداخت یارانه این بخش سپری شد و آنگونه که پیداست تولید در فاز دوم هم جایی ندارد. حالا در چنین شرایطی دولت می‌خواهد مالیات بیشتری از تولید به زانو درآمده بگیرد در حالی‌که تولیدکنندگان و صاحبان واحدهای تولیدی نتوانسته‌اند تعهدات قبلی خود به بانک‌ها را پرداخت کنند. در کشورهای پیشرفته دریافت مالیات در رونق اقتصادی مرسوم است و دولت‌ها معمولا در شرایط ویژه اقتصادی مانند ایران سعی می‌کنند مالیات را به گونه‌ای دریافت کنند تا فشاری بر فعالان اقتصادی وارد نشود. براساس آخرین آمار موجود، مطالبات معوق بانک‌ها به بیش از ۷۰هزارمیلیاردتومان رسیده که بخشی از آن بدهی بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌هاست.
از همه مهم‌تر آخرین آمار موجود می‌گویند، قاچاق کالا حدود ۲۰میلیارددلار است. در صورتی که دولت بتواند تعرفه‌ای برای کالاها تعیین کند می‌تواند ورود این کالاها به کشور را رسمی کند و از مالیات آن حدود شش‌هزارمیلیاردتومان درآمد کسب کند که این رقم معادل دوماه یارانه پرداختی به مردم است. (درآمد مالیاتی کالاهای قاچاق ۱۰درصد در نظر گرفته شده است.)
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
