علی طالب زاده*: بالاخره پس از چند هفته تاخیر در بررسی نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار،سه شنبه گذشته این موضوع در دستور کار اعضای شورا قرار گرفت و اعضا با اکثریت آرا رای به ثابت ماندن نرخ سود بانکی دادند.با این تفسیر سپرده گذاران باید تغییر نرخ سود حداقل تا پایان سال جاری را منتفی بدانند.
شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود ضمن تأکید بر تداوم نرخ‌های فعلی سود بانکی، اختیارات لازم را درخصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوطه را به رئیس کل بانک مرکزی تفویض کرد.
در یک‌هزار و یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار، مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۲ و در ادامه جلسات قبلی، اعضای شورا به بحث و تبادل نظر پیرامون گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود پرداختند.
در این جلسه شورا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد.
همچنین شورا موافقت کرد در سال جاری بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند و در این زمینه اختیارات لازم درخصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوطه به رئیس کل بانک مرکزی تفویض شد.
گفتنی است رئیس کل بانک مرکزی پیش از این بر متناسب کردن نرخ سود اوراق مشارکت با نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت بانکها تاکید کرد.
ولی اله سیف گفته بود: جهت‌گیری کلی شورای پول و اعتبار عدم افزایش نرخ سود بانکی است اما ترمیم‌هایی در ساختار محصولات بانکی باید انجام شود که یکی از آنها اصلاح نرخ سود اوراق مشارکت برای ایجاد تعادل در نرخ‌های موجود سیستم بانکی است.
سیف تصریح کرده بود: هم‌اکنون نرخ سود سرمایه‌گذاری بلند مدت بانکها بیش از ۲۰ درصد است و وقتی اوراق مشارکت منتشر می‌شود جذابیتی ندارد؛ هدف ما از این اقدام ایجاد جذابیت و تعادل در نرخ‌ها است و به همین دلیل این مسئله در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
به گفته وی نرخ سود تعیین شده برای اوراق مشارکت مسلماً بیشتر از نرخ سود بانکی نخواهد بود زیرا اصل هدف ما تعدیل نرخ و ایجاد تعادل در نرخ محصولات بانکی است.
نرخ های متفاوت در بازار
با اینکه بانکها طبق قانون پولی و بانکی نمی توانند نرخ سود بیشتری از مصوبات شورای پول و اعتبار به سپرده گذاران بپردازند،موسسات اعتباری با استفاده از این خلاء قانونی می توانند سود های خود را رقابتی کنند.اکنون این موسسات سود روزشمار ۲۰ تا ۲۱ درصد و یکساله ۲۵ تا ۲۷ درصد را به مشتریان خود پرداخت کنند.
این وضعیت موجب شده که بانکها از یک طرف با فشار تقاضا برای وام ارزان مواجه شوند و از سوی دیگر با پدیده مهاجرت پول درگیر باشند.وقتی نرخ تورم بالا و ۴۰ درصدی بر کشور حاکم باشد،بهترین راه برای کسب پول وام گرفتن از بانکهاست.
برای همین است که بانکها از ابتدای سال جاری خزانه های خود را سه قفله کرده اند و حتی در پرداخت وام با نرخ بهره ۳۰ تا ۳۲ درصدی نیز مدعی ضرر هستند.
اما موسسات اعتباری نه تنها این مشکل را ندارند بلکه به راحتی با تغییر نرخ سود مشتریان بانکها را به سمت خود می کشند.به نظر می رسد بانک مرکزی هم چاره ای در این باره ندارد و نمی تواند فشار بیشتری بر شبکه بانکی و موسسات اعتباری وارد کند.شاید جمع کردن پول توسط این موسسات از سطح جامعه بهتر از هدایت پول به بازارهایی چون ارز و سکه باشد.
با ثابت ماندن نرخ سود پیش بینی می شود که سپرده گذارانی که از این راه ارتزاق می کنند راه موسسات را برگزینند.اما پیش بینی دیگر نیز خرید اوراق مشارکت توسط مردم در شرایط فعلی باشد.اگر نرخ سود اوراق مشارکت مشابه بانکها شود و نرخ بازخرید این اوراق هم نرخ معقولی باشد،امید است که کاهش نقدینگی روند صعودی پیدا کند.
سیاست اوراق مشارکت در سال گذشته به دلیل نرخ سود پایین تر از بازار چندین بار شکست خورد و برای همین بانک مرکزی سعی کرده این نرخ را متناسب تر کند.
یکی دیگر از دلایلی که می تواند اوراق را مطلوب تر کند،ضامن شدن این ارواق در بانکها برای اخذ وام است.اکنون افرادی که اوراق مشارکت دارند می توانند با گرو گذاشتن آن از بانکها تسهیلات دریافت کنند.این موضوع بحث گشتن دنبال ضامن و پیدا کردن آن را حذف می کند.بانک نیز به دلیل نقد شوندگی اوراق تمایل به گرو گرفتن اوراق به جای افراد دارد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
