مشغله کاری رییس اتاق بازرگانی ایران یا همان رییس دفتر رییس‌جمهور بالاخره منجر به این شد که برای نخستین‌بار جلسات شورای گفت‌وگو از خیابان طالقانی و محل اتاق بازرگانی ایران به خیابان ۱۲ فروردین و ساختمان کوثر نهاد ریاست‌جمهوری انتقال پیدا کند. این اتفاق در حالی افتاد که شورای گفت‌وگو از بدنه و برای بخش خصوصی تشکیل شده بود و همواره تلاش‌های اعضای آن، بهبود مشکلات این بخش بود. اما حالا بعد از گذشت حدود سه ماه از فعالیت دولت یازدهم، انتقال جلسات به نهاد ریاست‌جمهوری، شاید باب جدیدی را برای بخش خصوصی بگذارد که گاها به مزاق آنها خوش نمی‌آید و صحت روی سخنان منتقدان نهاوندیان بگذارد که رفتن او به ریاست‌جمهوری باعث می‌شود که ماهیت اصلی بخش خصوصی از بین برود و به دولت نزدیک شود. هر چند نهاوندیان معتقد است که تغییر محل جلسه شورای گفت‌وگو، نمادی از این است که شورا مورد اهتمام دولت قرار گرفته است. با این حال، سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دیروز صبح با حضور ۶ عضو اقتصادی دولت آغاز به کار کرد و برای نخستین‌بار، دولت میزبان بخش خصوصی برای برگزاری شورای گفت‌وگو بود. اما مهم‌ترین اخباری که دیروز از درون این جلسه به بیرون درز کرد، لغو پیمان‌سپاری ارزی، تشکیل کمیته ویژه بحران آب و ارائه گزارش ۱۰۰ روزه دولت تا دو هفته دیگر بود که محمد نهاوندیان به آنها اشاره کرد. وی درباره مصوبه لغو پیمان‌سپاری ارزی که در روز ملی صادرات وعده آن داده شده بود، گفت: ابهاماتی در بخشنامه مالیات بر ارز صادراتی وجود داشت که خوشبختانه وعده لغو آن به تحقق نزدیک شد. البته لغو این بخشنامه در دولت تصویب و براساس مصوبه هیات دولت بخشنامه عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان که در گذشته صادر شده بود، دیگر نیازی به ادامه ندارد. رییس دفتر رییس‌جمهور درباره لغو عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان و ابهامات موجود در این تصمیم درباره اینکه آیا پیمان‌سپاری ارزی نیز لغو شده است یا خیر، متذکر شد: مصوبه قبلی سازمان مالیاتی ابهامات و شبهاتی را به وجود آورده بود. مصوبه قبلی با قانون تعارض داشت، زیرا براساس قانون برنامه پنجم توسعه صادرات صراحتا از معافیت مالیاتی برخوردار است، ولی بخشنامه دولت قبل این موضوع را منوط به رویه‌یی اداری کرده بود. نهاوندیان ادامه داد: سازمان مالیاتی تعیین کرده بود که احراز عمل صادرات چگونه باید انجام شود. با مصوبه دولت ابهامات برطرف شد، اما فلسفه اینکه ارز صادراتی باید در خدمت اقتصاد کشور باشد و در چرخه تجارت دولت قرار گیرد، بدیهی است، ولی به صورت روشن اشکال استفاده از ارز صادراتی نیز تدوین شده است. وی با تاکید بر اینکه ارز باید در خدمت اقتصاد کشور باشد، خاطرنشان کرد: این مصوبه دقیقا مشخص می‌کند که ما باید ارز صادراتی را چه به لحاظ سپرده‌گذاری ارزی و چه به لحاظ اختصاص آن برای واردات و برای بازپرداخت وام‌های ارزی به مصرف واردات برسانیم. وی در عین حال درباره اتمام برنامه ۱۰۰ روزه دولت اعلام کرد: دولت یازدهم از ۲۶ مرداد کار خود را آغاز کرده و ۱۰۰ روز اول هفته دیگر به پایان می‌رسد. گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه نیز دو هفته دیگر توسط رییس‌جمهور و اعضای هیات دولت ارائه می‌شود.
کاهش نرخ ارز بعید نیست
ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی نیز در حاشیه جلسه درباره صفر شدن نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال جاری گفت: نرخ رشد اقتصادی سال ۹۱ منفی ۸/۵ درصد بوده است و تلاش‌های زیادی در راستای کنترل نقدینگی و سایر پارامترهای اقتصادی صورت می‌گیرد، سعی داریم رشد منفی را متوقف کنیم و شاهد حرکت مثبت در اقتصاد باشیم. وی، کاهش تورم و افزایش تولید را از نشانه‌های متوقف شدن رشد منفی اقتصاد اعلام کرد و افزود: این علامت‌ها در اقتصاد دیده می‌شود و حتما نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال به صفر می‌رسد. رییس کل بانک مرکزی درباره تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت نیز گفت: همانطور که پیش از این نیز اعلام کردم، نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و این شورا روی این موضوع کار می‌کند. البته بانک مرکزی گزارش‌هایی را آماده کرده که در شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود، اما جهت‌گیری کلی افزایش در نرخ سود بانکی نیست، اما ترمیم‌هایی در ساختار برخی محصولات باید انجام شود که از جمله آنها می‌توان به اوراق مشارکت اشاره کرد تا بتواند با سایر نرخ‌های موجود در نظام بانکی متعادل شود. سیف تاکید کرد: رقم سود سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت بانک‌ها اکنون از ۲۰ درصد بیشتر است و زمانی که اوراق مشارکت منتشر می‌کنیم، جذابیت زیادی ندارد، بنابراین برای افزایش این جذابیت و ایجاد تعادل در نرخ‌ها افزایش نرخ سود اوراق مشارکت در دستور کار شورای پول واعتبار است. وی با بیان اینکه مسلما تعدیل نرخ‌ها به معنای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نخواهد بود، اضافه کرد: اصل موضوع تعدیل نرخ‌ها ست و به دنبال از بین بردن عدم تعادل هستیم.
از پتانسیل نظام بانکی استفاده می‌کنیم
رییس‌کل بانک مرکزی در ادامه درباره بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و معوقات بانکی گفت: مهم‌ترین اقداماتی که در بانک مرکزی انجام می‌شود، این است که جهت‌گیری‌ها در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار برای استفاده مناسب از تسهیلاتی باشد که نظام بانکی می‌تواند پرداخت کند. به اعتقاد وی، یکی از عمده‌ترین مصارف تسهیلات نظام بانکی مربوط به اجرای طرح مسکن‌مهر بوده است که جهت‌دهی مناسب و استفاده مناسب از آن نقدینگی می‌توانست آثار بسیار مثبتی را در اقتصاد داشته باشد، اما به‌دلیل اشکالات موجود در حال حاضر سعی کردیم نیازهای مسکن‌مهر را کنترل کنیم و از پتانسیل ایجاد شده جهت رشد تولید استفاده کنیم. رییس کل بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات مسکن به میزان شش برابر ودیعه نیز گفت: وزیر راه و شهرسازی به این موضوع اشاره کرده، اما هنوز این موضوع به بانک مرکزی ارائه نشده و کارگروه مربوطه در حال کار کردن بر روی موضوع است. افزایش تسهیلات مسکن مراحلی دارد و آخرین مرحله این است که در شورای پول و اعتبار تصویب شود. آنچه که مسلم است، این موضوع خیلی زود رسانه‌یی شده است. سیف درباره تاثیر افزایش تسهیلات خرید مسکن بر نقدینگی و تورم تصریح کرد: به دلیل تاثیر افزایش تسهیلات بر نقدینگی و تورم این موضوع باید بررسی و آثار آن از جنبه‌های مختلف مطالعه شود.
ردیف ویژه در بودجه برای حل مشکل دریاچه ارومیه
حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو نیز در سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مشکلات مربوط به آب‌های زیرزمینی کشور گفت: باید واقعیت کشور را به صورت صریح و صادقانه با مردم مطرح کنیم تا بتوانیم با کمک مردم در مدیریت مشکلات موفق شویم. وی با بیان اینکه مردم باید در جریان وضعیت آب‌های زیرزمینی قرار گیرند، افزود: با کمال تاسف شاهد هستیم مردم در دشت‌های کشور که جزو مناطق ممنوعه هستند، اقدام به حفر چاه به صورت غیرقانونی کرده‌اند. البته وزارت نیرو موظف است با این افراد به صورت قانونی برخورد کند، چراکه نتیجه حفر چاه در دشت‌ها کاهش آب‌های زیرزمینی بوده است؛ به‌طوری که در مناطقی که در گذشته کشاورزان چاه ۱۰ متری حفر می‌کردند، اکنون عمق چاه به ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر می‌رسد و باز هم با کمبود آب روبه‌رو هستند. چیت‌چیان در ادامه گفت: با اینکه تعداد چاه‌ها هر سال اضافه شده، اما مجموع آبی که برداشت می‌شود، در حال کاهش است و کشاورزان در دسترسی به آب مورد نیاز با مشکل روبه‌رو هستند. وزیر نیرو با بیان اینکه در دشت‌هایی که در حفر چاه افراط شده، آب چاه‌ها شور شده و در نتیجه زمین کشاورزی نیز شور شده است، اظهار داشت: این امر باعث از بین رفتن قابلیت کشاورزی روی زمین‌ها شده و در نتیجه آینده کشاورزان را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است. چیت‌چیان با ابراز تاسف نسبت به اینکه طی سال‌های گذشته ۱۰۰ میلیارد متر مکعب از منابع آب‌های استاتیک تخلیه شده و امکان جایگزین کردن آن وجود ندارد، اضافه کرد: خطری که وجود دارد، این است که با برداشت آب‌های زیرزمینی لایه‌های زمین فشرده می‌شود و اگر حتی در سال‌های آتی شاهد بارش بیشتر باشیم، امکان بازیابی وجود نخواهد داشت. تنها راه چاره این است که کشاورزان همکاری کرده و کسانی را که اقدام به حفر چاه غیرمجاز می‌کنند، معرفی کنند تا وزارت نیرو طبق قانون با آنها برخورد کند؛ در غیر این صورت کشاورزان متضرر خواهند شد. وی همچنین به اهمیت مدیریت مصرف آب توسط کشاورزان اشاره و تصریح کرد: اصلاح الگوی کشت و کاشت محصولاتی که به آب کمتری نیاز دارند و اصلاح الگوی آبیاری و کشت گلخانه‌یی از اقداماتی است که باید توسط کشاورزان انجام شود. این عوامل باعث می‌شود که مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یافته، اما درآمد کشاورزان افزایش یابد و در نتیجه شاهد غنی‌تر شدن سفره‌های زیرزمینی باشیم. چیت‌چیان با بیان اینکه در ۲۹۰ دشت از ۶۰۹ دشت کشور وضعیت بحرانی داریم، گفت: در واقع در ۲۹۰ دشت کشور در زیرزمین وضعیتی مشابه دریاچه ارومیه داریم و منابع آب‌های زیرزمینی در حال خشک شدن است. در عین حال، میزان بارش در سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد کاهش داشته است. میانگین بارش امسال روزانه ۱۰ میلی لیتر بوده، این در حالی است که سال گذشته میانگین بارش ۱۵ میلی‌لیتر بوده است. امیدواریم بارندگی روزهای آینده این کمبود را جبران کند تا با مشکل مواجه نشویم. وی در ادامه از اختصاص ردیف اعتباری در بودجه سال ۹۳ برای حل مشکلات دریاچه ارومیه خبر داد و تصریح کرد: همچنین برای احیای این دریاچه قرار است با کمک‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی سرعت احیا را افزایش دهیم. حل مشکل دریاچه ارومیه نیاز به همکاری مردمی دارد که در حوضه‌های آبریز این دریاچه زندگی می‌کنند، زیرا درصورت عدم همکاری آنها ممکن است هیچ تلاشی منتج به نتیجه نشود.
حضور استانداران در جلسات شورا
غلامرضا شافعی، رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز گفت: آنچه وعده داده شده در آذرماه یا دی ماه سال جاری نشست مشترک استانداران سراسر کشور با روسای اتاق‌های بازرگانی در ارتباط با شورای گفت‌وگو برگزار می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها با اطلاعات کافی از سوی استان‌ها و اقدام متوازن در سطح ملی صورت گیرد. همچنین قرار است در آینده جلسات شوراهای استانی در یک پیوند مناسب با شورای گفت‌وگوی مرکز به‌طور منظم برگزار شود. به گفته وی، به‌طور حتم رویارویی روسای شوراهای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی با دبیران، این ظرفیت را در مجموعه شورا در سراسر کشور برای تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی و رونق اقتصاد ایجاد می‌کند. شافعی ادامه داد: طبق قانون شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هر دو هفته یک‌بار باید تشکیل شود، اما اجرای قانون منوط به تصویب دستورالعمل شورا است، بنابراین در تجربه گذشته به این مساله رسیدیم که بحث‌هایی که در شورا به مرحله تصمیم‌گیری می‌رسد تا به نهادهای ذی‌ربط توصیه شود به بررسی و رایزنی‌های کارشناسی نیاز دارد. بنابراین قرار است به‌طور متناوب یک جلسه به بحث‌های کارشناسی و جلسه دیگر به تصمیم‌گیری اختصاص یابد تا به این ترتیب مشکل کمبود وقت وزرا نیز حل شود.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
