احتمال تصویب دلار ۲۴۵۰تومانی در لایحه بودجه ۹۳ تقویت شد. علیرضا دایمی، معاون برنامه‌ریزی وزیر نیرو دیروز از مواضع این وزارتخانه درخصوص نرخ ارز خبر داد: «وزارت نیرو موافق حفظ شرایط موجود است و ازاین‌رو برای دلار، قیمت دلار مرکز مبادله‌ای (۲۴۵۰تومان) را پیشنهاد کرده‌ایم.» این پیشنهاد اگرچه هنوز تصویب نشده و همانطور که دایمی گفته در حد یک پیشنهاد است، شباهت زیادی با تثبیت نرخ دلار در دولت احمدی‌نژاد دارد، ازاین‌رو بیم این می‌رود که پرش ناگهانی نرخ ارز به واسطه تثبیت دوباره آن در دولت یازدهم در اقتصاد ایران تکرار شود.
نرخ ارز در بودجه افزایش یابد
پویا جبل‌عاملی همچنین در مورد تعیین دستوری قیمت ارز در بودجه گفت: «در شرایط پایدار اقتصادی باید تعیین نرخ ارز به بازار سپرده شود ولی در حال حاضر که دولت کسری بودجه دارد و وضعیت کسب‌وکار در رکود تورمی به‌سر می‌برد نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد» اما او در شرایط کلی در مورد نرخ دستوری و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور گفت: «باید طبق فرمول اصولی که در کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌شود تعیین شود وگرنه شاهد اثرات مخرب آن بر اقتصاد خواهیم بود.» او برخلاف نظر دکتر شاکری معتقد است که باید قیمت ارز در بودجه ۹۳ افزایش یابد و می‌گوید: «تمام بحث موافقان نرخ‌های پایین ارزی، پیش از شوک‌های دوسال اخیر، آن بود که این نرخ‌ها درست است و اصولا وجود این شوک‌ها نشان از غیرصحیح‌بودن نظر این کارشناسان دارد. چرا؟ نرخی بهینه است که با توجه به انتظاراتی که از ذخایر آتی وجود دارد، تعیین شود، اما سیاستگذار پولی پیش از دوره شوک، اصولا به‌دنبال تعیین این نرخ نبود، بلکه تنها نرخ اسمی ارز را ثابت نگه می‌داشت. اصولا هیچ مدل پویایی وجود نداشت که طی آن نرخ ارز تعیین شود. پیش از دوره شوک، در همین‌باره بارها عنوان می‌شد که اگر مشکلی در درآمدهای ارزی رخ دهد، مثلا بهای نفت کاهش یابد، آنگاه بازار ارز شوک‌های چشمگیری را به خود خواهد دید. مساله آن بود که نرخ‌های پیش از شوک، آنچنان پایین بود که مشخص بود با ایجاد مشکلی در درآمدهای ارزی، بانک مرکزی قدرت خود را در تعیین و تثبیت نرخ ارز از دست می‌دهد و این دقیقا اتفاقی بود که افتاد. من به‌هیچ‌عنوان نمی‌خواهم بگویم که اگر در شرایط سال ۹۱ فشارها اتفاق نمی‌افتاد درست در همان زمان، شوک ارزی رخ می‌داد، اما بحث این است که حتی اگر این شرایط رخ نمی‌داد و سیاستگذار پولی همچنان نرخ اسمی ارز را ثابت نگه می‌داشت، به‌خاطر این سیاست، به‌ازای هرروز، قدرت وی برای کنترل بازار در آینده تحلیل می‌رفت. از همین‌رو است که بسیاری از اقتصاددانان در دوره پیش از شوک عنوان می‌کردند که بانک مرکزی با تعدیل نرخ‌های تورم داخلی و خارجی بر نرخ ارز، حداقل قدرت خود را در تعیین نرخ ارز کاهش ندهد.» او امیدوار است «تیم جدید بانک مرکزی با تدبیر نرخ ارز را تعیین کند تا مانند دوره شوک و نوسان بازار ارز شاهد متضررشدن عده بسیاری از مردم نشویم.»
دست‌های پنهان مانع کاهش نرخ ارز
عباس شاکری اقتصاددان و کارشناس ارز در مورد احتمال تثبیت قیمت ارز مبادله‌ای در بودجه سال آینده می‌گوید: «قیمت‌های حال حاضر ارز که در سال‌های اخیر ایجاد شده حاصل محاسبه غیرکارشناسی است و هیچ‌کدام این قیمت‌ها مورد قبول کارشناسان نیست و اینکه الان صحبت از تثبیت یا افزایش قیمت ارز به میان می‌آید فقط شعارهای سطحی است که باید مواظب عواقب آن بود.
البته من به دولت به دلیل کسری بودجه حق می‌دهم تا نرخ ارز را در این حد نگاه دارد ولی سود اصلی این قیمت‌ها را چه در مرکز مبادله‌ای و چه در بازار آزاد موسسات مالی و بانک‌ها برده و می‌برند که ارز را از بانک‌مرکزی تحویل می‌گیرند و با سودهای کلان وارد بازار می‌کنند و گاهی تا صددرصد سود می‌برند و در این شرایط منفی اقتصادی این موضوع باعث سوءاستفاده بخش نامولد در کشور شده و تولید را به نابودی می‌کشاند.»
او درباره عواقب منفی تثبیت قیمت ارز در سال آینده هم با اشاره به دست‌های پنهان برای جلوگیری از پایین‌آمدن قیمت ارز می‌گوید: «فشاری که بخش نامولد و واردکننده به دولت برای تعیین قیمت ارز وارد می‌کند باعث شده که صحبت‌هایی از عدم‌تمایل دولت برای پایین‌آوردن قیمت ارز به گوش برسد و این موضوع با توجه به پایین‌بودن سود بانکی و حتی عدم‌تمایل بانک‌ها به افزایش آن نشان می‌دهد که بانک‌ها تمایلی برای پایین‌آمدن قیمت ارز ندارند چون همانطور که گفتم از بالابودن آن سود بیشتری حتی از تسهیلات بانکی می‌برند و بنابراین بانک‌ها به جای هدایت این ارز به سمت‌دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی به فکر فروش آن به واردکنندگان و سود حاصل از فروش آن هستند»
شاکری همچنین با اشاره به اظهارات ارزی اخیر رییس کل بانک‌مرکزی در مورد کف قیمت ارز با بیان اینکه شاید اگر او چنین صحبتی هم نمی‌کرد باز هم تفاوتی در بازار رخ نمی‌داد، گفت: «حالا که این نظر عنوان شده چندان نباید سخت گرفت و بر آن تاکید کرد و هر اتفاقی که در ادامه نیز در بازار ارز خواهد افتاد و ریشه در جایی دیگر دارد را به آن نسبت‌داد.»
او همچنین در مورد فرمول تعیین قیمت ارز گفت: «اگر کشور از شرایط باثبات یا حتی تقریبا باثباتی برخوردار بود و متغیر‌ها روند مناسبی را طی می‌کردند آنگاه می‌شد نرخی را به‌عنوان نرخ تعادلی ارز معرفی کرد که در این شرایط تولید‌کننده نیز در فضایی باثبات و با هزینه‌ای بهتر می‌توانست به فعالیت خود ادامه‌دهد.»
تثبیت نرخ ارز برای یک سال، اشکالی ندارد
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی معتقد است در صورتی‌که تثبیت نرخ ارز فقط برای سال ۹۳ باشد ایرادی ندارد اما ادامه این روند کشور را در برابر واردات آسیب‌پذیر می‌کند مانند آنچه در هشت‌سال دولت احمدی‌نژاد رخ داد. او می‌افزاید: «پیش‌بینی می‌شود در سال آینده عرضه ارز به دلیل رفع برخی تحریم‌های بین‌المللی افزایش پیدا کند و به دوبرابر ارز مورد نیاز در بخش واردات برسد.
حدود ۴۰میلیارددلار ارز در چند کشور آسیایی وجود دارد که امکان انتقال آنها به کشور نیست. در صورت حل این معضل این میزان ارز وارد کشور می‌شود. از سوی دیگر مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی ما در سال آینده بالغ بر ۸۰میلیارددلار است.
بنابراین با فرض درست‌بودن این پیش‌بینی‌ها ورودی ارز به کشور در حدود ۱۲۰میلیارددلار خواهد بود.» لیلاز ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر فعالان اقتصادی به نرخ ۲۵۰۰تومانی دولتی و ۳۰۰۰تومانی بازار آزاد عادت کرده‌اند و بسیاری نیز مبنای فعالیت اقتصادی خود را بر قیمت دلار در بازار آزاد قرار داده‌اند ازاین‌رو برهم‌زدن این مبادلات چندان صحیح نیست.»
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
