دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پرونده اخلال‌گران ارزی و اینکه یکی از مقامات مسئول دولت قبل در آن دست داشت، به کجا رسید، اظهار داشت: ۲ تا ۳ بار در این خصوص توضیح دادم که در راستای موضوع اخلال‌گران ارزی، تعدادی دستگیر، تعدادی به دادگاه رفته برایشان حکم صادر شد و تعدادی برایشان حکم صادر نشده و برخی نیز پرونده‌شان در مرحله تجدیدنظر قرار دارد. همچنین باید بگویم برخی پرونده‌شان به دادگاه نرفته است.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پنجاه‌وپنجمین نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یکی از مسئولان دولت قبل در این راستا نقش داشته است، که پرونده وی به کجا رسید، گفت: جلسه قبل نیز گفتم که از زبان متهم مطالبی مطرح شده است که موضوع در حال تحقیق و بررسی است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از افراد در جریان فتنه ۸۸ از کشور خارج شدند ولی اکنون به کشور و به مدیریت پستی خود بازگشته‌اند، و این موضوع همزمان با اختلالات امنیتی در سیستان شده است، آیا قوه قضائیه در این راستا ورود نمی‌کند، اظهار داشت: احیاناً آنهایی که مترکب جرمی شوند، به بازرسی کل کشور رفته و اگر مرتکب جرمی شده باشند و به خارج از کشور رفته‌اند تا زمانی که برگردند از نظر قانونی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به اتهامات آنها رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: اینکه کسانی که در داخل هستند و اتهام به آنها وارد است و افرادی که خارج از کشور ایران بوده و ایرانی و یا غیرایرانی هستند، اینکه ارتباطی با یکدیگر دارند یا خیر، بستگی به مورد دارد که اگر ارتباط داشته باشد و مرتکب جرمی شده باشد و اگر مشخص شود تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران حاضر که از ارائه لایحه‌ای برای رسیدگی به اموال نامشروع از سوی قوه‌قضائیه به مجلس جویا شده بود گفت: در خصوص اجرایی کردن اصل ۴۹ قانون اساسی قوانینی وجود دارد و نسبت به این موضوعات باید رسیدگی شود. همچنین پس از انقلاب اسلامی قوانینی در این زمینه به تصویب رسیده که در حال اجرایی شدن است. لذا چنانچه کسی به صورت غیرمشروع مالی را کسب کرده باشد از وی گرفته خواهد شد و قوانین مرتبط با رشوه، پورسانت و درآمد نامشروع از جمله این قوانین سختگیرانه است.
محسنی‌اژه‌ای ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختصاص و کلاهبرداری مصوب سال ۶۹ را از جمله این قوانین دانست و گفت: طبق این ماده قانونی هر کس از هر طریقی اموال نامشروعی را کسب کرده باشد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی همچنین با طرح این سوال که آیا تمام کسانی که با استفاده از طلب‌های قانونی ثروت‌های هنگفتی را به جیب زده‌اند و اثبات نامشروع بودن آن در ابتدای امر ممکن نیست، قوانینی برای رسیدگی به آنها وجود ندارد؟ افزود: جا دارد که در این زمینه اقداماتی انجام شود و نسبت به کسانی که در مدت کوتاهی اموال هنگفتی را کسب کرده‌اند که در شرایط عادی و علی‌الاصول حاصل نمی‌شود رسیدگی انجام داد اما با این وجود قانون پولشویی بخشی از این مسئله را حل کرده است.
آگهی فروش برخی از اموال مه‌آفرید خسروی
دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت اجرای احکام پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشت: این پرونده چند بخش داشته و در مورد متهمین متعددی که دارد، افرادی حکم حبس، جزای نقد، شلاق، ردمال، انفسال از خدمات دولتی و اعدام داشتند که هر کدام به تناسب احکام در حال اجراست. از جمله ردمال متهم ردیف اول این پرونده که مبلغ زیادی است. فرصتی تا پایان مهر داده شد تا به صورت جزای نقدی پرداخت شود و اگر دفع‌الوقت کنند ما وارد موضوع می‌شویم به همین دلیل بخشی از اموال متهم ردیف اول به صورت آگهی به مزایده گذاشته شد. اینکه خود محکومان ردمال کنند یا جزای نقدی پرداخت کنند، برای دستگاه قضایی اولاست.
انتهای پیام
  |
 |
 |
