هادی حق‌شناس*: در ادبیات کنکوری‌ها اصطلاحی داریم که نمره را مثبت، منفی و صفر تعریف می‌کند. اتفاقی که در روزهای اول کار دولت تدبیر و امید افتاد، اگر مثبت نبود، حداقل منفی هم نبود. در این روزها تصمیمات خلق‌الساعه اتخاذ نشد. هنوز یادمان نرفته که قبل از ۲۴ خرداد، بانک مرکزی در برخی مواقع حتی به صورت روزانه بخشنامه‌های ارزی صادر می‌کرد و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور موج می‌زد. در سال ۹۲ و در صد روز گذشته، شدت رشد بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی کمتر شد و این شاخص‌ها رشدی مثبت با شدتی کاهنده پیدا کردند. در دی ماه گذشته، میانگین تورم ماهانه ۵.۵ درصد بود و اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد، الان باید تورمی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد را تجربه می‌کردیم. این در حالی است که تورم هفت ماه اول امسال کمتر از ۴۰ درصد و تورم ماهانه حدود ۳۵ درصد بوده است. بنابراین درست است که شاخص تورم در پایه ۴۰ درصد است، اما شدت رشد تورم، کاهنده بوده است. یکی دیگر از شاخص‌هایی که در ماه‌های اخیر سیری کاهنده به خود گرفته، رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی نیز روندی کاهنده را در پیش گرفته است. سال ۹۱ در سال‌های پس از جنگ، به لحاظ رشد اقتصادی، بدترین سال برای اقتصاد ایران بود. در این سال با رشد ۵.۵- درصد، در واقع حجم اقتصاد کشور ۵.۵ درصد کوچک شد و این مسئله در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، بی‌سابقه بوده است. دولت جدید با تصمیماتی که اتخاذ کرد، جلوی بی‌انضباطی مالی را گرفت و شواهد و قراین نشان می‌دهد که رشد اقتصادی امسال نزدیک به صفر خواهد بود. باید در نظر داشت که این پیشرفت‌ها در شرایطی حاصل شده که ما در تحریم‌های شدید بین‌المللی به سر می‌بریم و آثار و پیامدهای تحریم سال ۹۱ نیز خودش را در سال ۹۲ آشکار خواهد کرد. روابط بین‌الملل یکی از اصلی‌ترین متغیرهایی است که در عرصه اقتصاد کشور اثرگذار است. در دولت دهم روابط بین‌الملل به پایین‌ترین حد خود رسید. ما حتی در ۸ سال جنگ تحمیلی هم با این تعداد بیانیه و قطع‌نامه و تحریم مواجه نبودیم و ظالمانه‌ترین تحریم‌ها در این دوره بر اقتصاد کشور اعمال شد. در این ۱۰۰ روز، تیم دیپلماسی دولت بسیار عاقلانه رفتار کرده است و متغیر “روابط بین‌الملل” اگر بر اقتصاد کشور اثر مثبت نداشته، اثر منفی هم نگذاشته است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که اقتصاد ایران در این مدت کوتاه، از حالت سقوط آزاد نجات پیدا کرد. گذشته از این، دولت تدبیر و امید از دست زدن به اعمالی که منجر به ایجاد فضای منفی در اقتصاد کشور می‌شود، اجتناب کرد. متاسفانه در دولت قبلی مردم به همه شاخص‌ها و آمارها بدبین بودند و اطلاعات ارائه‌شده از سوی دولت را صحیح نمی‌دانستند؛ اما در این دوره، مرکز آمار و بانک مرکزی به عنوان دو نهاد رسمی کشور که باید آمارها را تولید کرده و در اختیار دستگاه‌های اجرایی و محققان بگذارند، عملکرد خوبی داشتند و اطلاعات صحیحی را از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دادند. امیدواریم دولت با استفاده از این آمارها، الگو و برنامه جامعی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور و برون‌رفت از رکود تورمی طراحی کند.
*تحلیلگر اقتصادی
منبع: قانون
  |
 |
 |
 |
 |
 |
