اگرچه اغلب مسئولان کشور با واردات خودرو موافقند اما شورای نگهبان بند مربوط به آزادسازی واردات از بودجه ۱۴۰۱ را حذف کرده است.
به گزارش اخبارپول به نقل از مهر، در سال ۱۳۹۷ شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با در نظر گرفتن تحریم‌های آمریکا و به منظور ساماندهی منابع ارزی، واردات برخی از کالاها از جمله خودرو را ممنوع و مصوبه توقف واردات خودرو را تا خردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ کرد.
به این ترتیب با توجه به وضعیت ناگوار بازار خودروی کشور و عقب ماندن عرضه از تقاضا، مجلس شورای اسلامی از حدود یک سال پیش به صورت جدی به بحث آزادسازی واردات خودرو وارد شد. در همین ارتباط مجلس سال گذشته ۳ بار مصوبه آزادسازی واردات خودرو را به شورای نگهبان ارسال کرد اما هر بار با دلایل مختلف، شورای نگهبان مصوبه مجلس را برگشت داد.
در نهایت مجلسی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱، واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را گنجاندند و لایحه را برای تصویب نهایی، به شورای نگهبان ارسال کردند و شورای نگهبان نیز ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، متن ایرادات را به مجلس فرستاد که در این متن، خبری از ایراد گرفتن در مورد واردات خودروهای سواری نبود. مجلس نیز بر همین مبنا شرایط واردات خودرو را اصلاح کرد.
با توجه به موافقت اغلب مسئولان کشور از جمله رئیس جمهوری و وزیر صمت با آزادسازی واردات خودرو به منظور ساماندهی بازار و عدم طرح ایراد ار سوی شورای نگهبان، انتظار می‌رفت که در نهایت شورا نیز با این بند از بودجه ۱۴۰۱ موافقت کند منتهی بررسی قانون ابلاغ شده نشان می‌دهد که شورای نگهبان همچنان ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را اولویت قرار داده و بر همین مبنا بند مربوط به واردات خودروهای سواری از بودجه حذف شده و فقط واردات کامیون و تریلی یخچال دار و کشنده، اتوبوس برون شهری و درون شهری، واگن و واگن یخچال دار و ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت مورد اشاره قرار گرفته است.
بنابراین به نظر می‌رسد همانطور که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در ۲۴ اسفند ماه اعلام کرده بود «مغایرت‌های هیأت عالی نظارت بر واردات خودرو همچنان به قوت خود باقی است. واردات ۷۰ هزار خودرو از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، خلاف سیاست‌های کلی نظام شناخته شده است.» شورای نگهبان بر همین اساس بند مربوط به آزادسازی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۱ را حذف کرده است.
بر این اساس، با توجه به تاکید و عزم مجلسی‌ها در مورد آزادسازی واردات خودرو، باید منتظر ماند و دید پیگیری‌های هیأت رئیسه مجلس از شورای نگهبان در مورد تغییر متن بودجه و حذف واردات خودرو به کجا ختم و بلبشوی واردات خودرو میان مجمع تشخیص، شورای نگهبان و مجلس چگونه حل و فصل خواهد شد.
همچنین از سویی دیگر باید در نظر داشت که مصوبه ممنوعیت واردات خودرو مربوط به دستور شورای هماهنگی سران سه قوه بوده و همانطور که ذکر شد تاریخ انقضای این مصوبه خرداد ماه سال جاری است؛ بنابراین با توجه به دستور رئیس جمهوری برای آزادسازی واردات خودرو، به نظر می‌رسد شخص رئیس جمهور موضوع را از طریق سران سه قوه پیگیری و رأی به عدم تمدید مصوبه مذکور بدهد.
اگر تعارض منافع برا عده ای خاص اجازه بدهد .
تا مجددا سنگ اندازی نکنن
اما خودرو سود بسیار بسیار بسیار بالایی دارد و مافیای آن قدر قدرت تر از مسولان هست و قادر ب جابجایی مسولان از سمت خود و در نتیجه از پس مافیا طی چهار دهه بر نیامدند .
حداقل تا چهار دهه دیگر هم بر نخواهند آمد.
اگر تعارض منافع برا عده ای خاص اجازه بدهد .
تا مجددا سنگ اندازی نکنن
اما خودرو سود بسیار بسیار بسیار بالایی دارد و مافیای آن قدر قدرت تر از مسولان هست و قادر ب جابجایی مسولان از سمت خود و در نتیجه از پس مافیا طی چهار دهه بر نیامدند .
حداقل تا چهار دهه دیگر هم بر نخواهند آمد.