مصطفی بهشتی روی* : موضوع نرخ سود بانکی در شرایط خاص اقتصادی کشور از مباحثی است که این روز‌ها نقل مجالس بوده و توجه ویژه همگان را به‌خود جلب کرده است از خانم خانه‌داری که نگران دخل‌وخرج ماه خود از محل سود دریافتی از پس‌انداز‌هایش است یا بازنشسته‌ای که شاهد آب شدن سرمایه ناچیز مزایای پایان خدمت خود است، تا تولید‌کننده‌ای که هزاران نفر را تحت پوشش بنگاه اقتصادی خود دارد و باید سود تسهیلات مالی دریافتی از بانک را پرداخت کند.
هر کدام نگاه متفاوتی به نرخ سود دارند. برخی تمایل به افزایش این نرخ و برخی دیگر خواستار کاهش آن هستند. در وضعیت نرخ تورم موجود، خانم خانه‌دار و دوست بازنشسته محترم به میزان ما به التفاوت
نرخ رسمی و نرخ واقعی سود به نوعی مشمول مالیات پرداختی شده و متقابلا بنگاه اقتصادی که از تسهیلات اعتباری استفاده نموده از این محل کسب امتیاز مالی کرده است. واقعا راز و رمز این نرخ و موقعیت بهینه آن چیست و سیاست‌های کلان اقتصادی چگونه باید تنظیم شوند تا نظام پولی و بانکی و بازار سرمایه کشور در تعادل قرار گیرد؟
شاید پر بیراه نباشد که نقش نرخ سود بانکی را در ایجاد تعادل اقتصادی نظیر نقش نیروی جاذبه در کره خاکی فرض کنیم. هیچ تصور کرده‌اید چنانچه این نیروی جاذبه اگر غیر از مقدار کنونی آن بود چگونه تمام اشیا و انسان‌ها در این کره خاکی به‌صورت معلق در می‌آمد و میزان کنترل انسان بر اشیا چگونه می‌شد؟ همانگونه که نیروی جاذبه در اثر کنش و واکنش‌های اجرام سماوی گوناگون موجود در منظومه شمسی و کهکشان راه شیری کره زمین را به تعادل رسانده است، نرخ سود بانکی نیز به‌طور قطع و یقین در منظومه‌ای از تعاملات در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند اقتصاد پولی را به تعادل برساند و در منظومه اقتصاد کلان کشور هم بخش پولی را به تاثیرگذاری در ارتقای بخش واقعی اقتصاد یا رشد تولید ناخالص داخلی هدایت کند.
صرفا درصورت هماهنگی و اثرگذاری بهینه این منظومه‌ها هستند که زیرساخت‌های لازم برای رشد و توسعه اقتصادی کشور شکل می‌گیرد و شرایط بهره‌برداری از تمام امکانات و مواهب خدادادی (اعم از منابع طبیعی تا سرمایه انسانی دانش مدار) در یک بستر کسب‌و‌کار سهل و پویا و مترقی فراهم می‌شود.
بنابراین پر واضح است که بالا یا پایین بودن نرخ سود صرفا یک امر بانکی و تابع نظر ریاست کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار یا مدیران و کارکنان نظام بانکی نیست تا از هر جا که کم می‌آوریم به آنها بتازیم و هر گونه کاستی‌های دیگر نظیر پایین بودن درآمد حاصل از سود دریافتی از سپرده‌ها برای پوشش هزینه‌های جاری به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم یا افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل پایین بودن راندمان تولید و غیر‌رقابتی بودن عملکرد را (که باعث غیر‌اقتصادی شدن تولید و خدمات می‌شود) بر گردن بالا بودن هزینه مالی ناشی از سود پرداختی بابت تسهیلات دریافتی بیندازیم.
توضیحات فوق در عین حال دلیلی بر انفعالی عمل کردن دستگاه‌های ذی‌ربط یا استفاده از این ابزار (نرخ سود) در خدمت منافع کوتاه‌مدت سیاسی یا گروهی خاص نبوده و انتظار این است که نهاد‌های ذی‌مدخل در این رابطه با بهره‌گیری از تجارب دیگر کشورها و مبانی علم اقتصاد به بررسی موضوع پرداخته و سیاست‌ها و راهکارهای بهینه را انتخاب و عملیاتی کنند.
در تئوری‌های اقتصادی رابطه تعریف‌شده‌ای بین دو مولفه «نرخ بازده» و «میزان ریسک» وجود دارد به این ترتیب که عموما «نرخ بازده» و «میزان ریسک» رابطه مستقیم با هم دارند. مولفه نرخ بازده در حوزه بانکداری به صورت نرخ سود سپرده‌ها یا سود پرداختی بابت تسهیلات اعتباری بانکی (که یکی از عوامل محاسبه قیمت تمام‌شده تولید می‌باشد) قابل تبیین است. متقابلا میزان ریسک حسب نوع سرمایه‌گذاری تابع سایر عوامل بیرونی نظیر ریسک‌های تجاری و عملیاتی و شرایط محیطی و عامل زمان و تحولات کلان اقتصادی است.
برای سرمایه‌گذاری در بازارهای پول و سرمایه ابزار گوناگونی تعریف شده و سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت‌تر عموما به لحاظ آسیب‌پذیر‌تر بودن در مقابل عوامل موثر ریسک و عدم‌اطمینان‌های آتی عموما از نرخ بازده بالاتری برخوردار هستند. انواع اسناد بهادار نظیر صکوک و اوراق مشارکت و قرضه در مقابل سپرده‌های بانکی، اساسا از نوع سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت‌تری هستند که طلب می‌کند از نرخ بازده بالاتری برخوردار باشند، زیرا آنچنان که در سطح بازارهای بین‌المللی مرسوم است، بهای اوراق قرضه و صکوک و مشارکت (صرف‌نظر از نحوه پرداخت سود متعلقه که به صورت کوپن‌های دوره‌ای باشد و چه در پایان دوره)، در سررسید تسویه شده و معاملات پیش از موعد سررسید نیز در بازار ثانویه انجام می‌شود. به عبارت دیگر بازپرداخت اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها صرفا در سررسید میسر بوده و وسیله‌ای برای پارک موقتی منابع نیستند، مگر آنکه دارنده اوراق با بهره‌گیری از تجارب حرفه‌ای این اوراق را در بازار ثانویه معامله کند و از این رهگذر حتی درآمدی بیشتر از سود متعلقه به اوراق کسب کند.
از زمان معرفی اوراق مشارکت در بازار پول و سرمایه ایران در دوران پس از انقلاب که از اولین‌های آن اوراق مشارکت طرح نواب بوده است از این ابزار به نحو اصولی استفاده نشده است، چرا که اوراق صادره اعم از اینکه توسط بانک مرکزی یا شرکت‌های دولتی و احیانا سایر بنگاه‌های اقتصادی خصوصی صادر شده باشند، مشمول امتیاز بازخرید قبل از موعد سررسید بوده و این امر، اوراق سرمایه‌گذاری بلندمدت را عملا به یک حساب سپرده کوتاه‌مدت با نرخ سود بسیار بالاتر از سپرده‌های کوتاه‌مدت تبدیل کرده و ضمن ایجاد رقیبی برای سپرده‌های بانکی در بازار پول، باعث افزایش قیمت تمام شده پول بانک‌ها از یک سو و مآلا افزایش بی‌رویه هزینه تولید از محل سود پرداختی به تسهیلات شده است.
چه خوب است هم‌اکنون که موضوع نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سود اوراق مشارکت و صکوک توسط شورای محترم پول و اعتبار در دست رسیدگی می‌باشد و بر اساس شنیده‌های بازار امکان افزایش نرخ سود اوراق مشارکت وجود دارد، شورای محترم به این امر عنایت فرموده و با حذف امتیاز بازخرید قبل از سررسید، و راه‌اندازی بازار ثانویه برای معامله و مبادله این اوراق به‌رغم دشواری‌هایی که ممکن است مطرح گردد، با عزم راسخ همت گمارده و نسبت به رفع این نقیصه اقدام کنند. دولت محترم و بانک مرکزی عزیز باید نشان دهند که رقیب نظام بانکی نیستند و آثار مخرب افزایش نرخ سود اوراق مشارکت را در ایجاد اختلال در بخش پولی و به تبع آن در تولید ملی به احسن وجه و تدبیر مورد عنایت قرار می‌دهند. ناگفته مشخص است که افزایش سود اوراق مشارکت مغایر میثاقی است که دولت تدبیر و امید در حوزه برنامه‌های اقتصادی با ملت ایران عهد کرده است. معهذا چنانچه قرار است در این برهه از زمان نرخ سود بالاتری برای اوراق مشارکت پیش‌بینی شود، این خود بهترین فرصت و زمان ممکن برای اصلاح رویه‌های نادرست گذشته می‌باشد، چرا که در غیر‌این صورت تداوم این رویه همراه با نرخ سود بالاتر به امتیاز ذاتی اوراق مذکور مبدل شده و هر گونه اصلاح و بازنگری آن را در آینده دشوارتر خواهد نمود.
منبع
  |
 |
 |
 |
 |
 |
