معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه صادرکنندگان برق و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق مشمول معافیت مالیاتی سبز می‌شوند، اعلام کرد: با وجود شرایط تحریم ۵۵ بانک در ۱۸ کشور جهان آماده همکاری با بانک‌های ایرانی هستند.
به گزارش پول پرس به نقل از مهر، شاپور محمدی در نشست حمایت از ساخت داخل و توسعه صادرات در حاشیه نمایشگاه آب و برق با بیان اینکه تاکنون سهم صنعت برق از منابع صندوق توسعه ملی بیش از ۱۲ درصد بوده است، گفت: به عبارت دیگر سال گذشته از ۱۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و معادل ۱۲.۲ درصد به حوزه برق و نیروگاه‌ها اختصاص یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه در شرایط فعلی ایران بزرگترین صادرکننده برق در سطح منطقه خاورمیانه است، تصریح کرد: از این رو ایران باید اقتصاد اول منطقه باشد و اهمیت برق در این عرصه آن قدر زیاد است که یکی از شاخص‌های سهولت کسب و کار به شمار می رود.
این مقام مسئول از تقاضای غرامت سلب، تهاتر در بحث طرح‌های توسعه نیروگاهی، تضمین خرید کالا و خدمات از جمله قوانینی که منجر به تسهیل صادرات برق و خدمات صنعت برق در کشور می شود، یاد کرد و افزود: لایحه تحول مالیاتی و معافیت مالیات سبز در حوزه انرژی از طرح‌های خوبی بوده که باید تعمل بیشتری در آن انجام شود.
محمدی با تاکید بر اینکه در ایران هیچگونه محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی در صنعت برق وجود ندارد، اظهار داشت: از سوی دیگر مواد ۱۳۳ و ۱۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ظرفیت‌های خوبی را ایجاد کرده است و از نظر ظرفیت های قانونی خوبی وجود دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه هم اکنون ۵۵ بانک در ۱۸ کشور جهان معرفی شده که به عنوان بانک‌های مورد قبول برای همکاری با بانک‌های ایران هستند، تبیین کرد: در مجموع سیاست کلان دولت و وزارت اقتصاد برای توسعه صنعت برق و افزایش سرمایه گذاری‌ها در این صنایع استراتژیک، بهبود فضای کسب و کار است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
