نرخ سود بانکی همواره یکی از چالش های دولت احمدی نژاد بود که وی هرگزراضی نشد آن را افزایش دهد و حالا امیدها برای افزایش نرخ سود بانکی در دولت روحانی نیز کمرگ شده است.
هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به شهادت کارشناسان اقتصادی تاثیر منفی بر اقتصاد پولی و مالی کشور داشت.تعیین نرخ سود باکی و کاهش ارزش پول ملی که در طی این ۸ سال رکورد ۳۴ را شکست نمونه های بارزی از این ماجراست.
از ارزش پول ملی که بگدریم، نرخ سود بانکی اما ، مدتهاست که از مدار کارشناسی خارج شده و فارغ از چارچوبهای اقتصادی تعیین میشود. محمود احمدینژاد در مبارزات انتخاباتی خود همواره از عملکرد نادرست بانکها و کاهش نرخ سود بانکی با هدف حمایت از تولید سخن گفت و آن را از همان سال اول اجرا کرد.
در این ۸ سال آثار منفی کاهش دستوری نرخ سود از نظر کارشناسان پنهان نماند و حتی در آمارهای بانک مرکزی نمود یافت.
فرار سپردهها از نظام بانکی و تنشهای موجود در بازار ارز و سکه و طلا، ترجیح بانکها به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی برای دریافت سود بیشتر، کاهش ماندگاری سپردهها در نظام بانکی از تاثیرات مخرب در پیش گرفتن این سیاست بود.
گزارشهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد، ماندگاری سپردهها در نظام بانکی بیش از گذشته شده و به حدود ۲۸ درصد رسیده است.
در حالی که ماندگاری سپردهها در پس رکود و رشد اقتصادی اندک سالهای اخیر در سال ۸۹ بهبود یافت چراکه تولید از پا درآمده بود و چارهای جز حفظ وجوه در نظام بانکی نبود.
بسیاری در سال ۹۰ امید داشتند دولت دیدگاه خود در خصوص نرخ سود را تغییر دهد. حتی آثار برگشت نیز در عملکرد دولت دیده میشد. تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار و حذف مشهورترین طرفداران کاهش نرخ سود امید دوبارهای را در دلها ایجاد کرد.
با این حال این مهم اتفاق نیافتاد و در روزهای پایانی حیات دولت دهم، پرونده افزایش سود بانکی بسته شد تا در نهایت دولت حسن روحانی دوباره این پرونده را باز گشایی کند.
همین چند روز پیش بود که رئیس دفتر رئیس جمهور و عضو شورای پول و اعتبار اعلام کرد: افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد که بر این اساس، امیدواریم بتوانیم به جمع بندی در این رابطه دست یابیم تا دوباره امید ها برای اصلاح نطام مالی کشور قوت بگیرد.
حالا اما در حالی که بنا بود در سومین جلسه شورای پول و اعتبار دولت یازدهم درباره نرخ سود بانکی تصمیم گیری شود، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که بانک مرکزی برنامه ای برای تغییر نرخ سود بانکی ندارد .
بر اساس اظهارات نمایندگان حاضر در این جلسه اما ولی الله سیف تاکید کرده است که در شرایط فعلی تغییر نرخ سود به صلاح کشور نیست و بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی برنامهای ندارد.
این نمایندگان در تشریح جزئیات جلسه این کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی به نقل از وی “افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به جای تغییر نرخ سود بانکی” را سیاست مطلوب بانک مرکزی در شرایط کنونی اعلام کردهاند.
به این ترتیب به نظر می رسد افزایش نرخ سود بانک ها که قانونی است و بانک مرکزی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف است هر ساله نرخ سود بانکی را به گونهای تعیین کند که از میزان تورم کمتر نباشد، باز هم منتفی است.
منبع:پارسینه