میرداماد، ساختمان ۲۰ طبقه بانک مرکزی، اتاقی شیشه‌یی، دفتر کارشناس ارشد بین‌الملل بانک مرکزی است که شش ماهی هم هست که سمت جدیدی در اوج تلاطم‌های بازار ارز در مرکز مبادلات ارزی گرفته است. صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در یک روز بارانی، میزبان «اعتماد» در دفتر کاری خود در بانک مرکزی بود تا از تاثیرات مرکز در کنترل بازار ارز بگوید و اینکه تا چه اندازه راه‌اندازی چنین مرکزی بر آرامش بازار آشفته ارز تاثیرگذار بوده است. وی معتقد است که مرکز مبادلات ارزی تاثیر معناداری در کنترل نوسانات نرخ ارز تاکنون در بازار ارز کشور داشته است؛ آن هم با توجه به میزان منابع قابل عرضه در مرکز.
آقای کریمی، به نظر شما مرکز مبادلات ارزی تا چه اندازه در کنترل بازار ارز موثر بوده است؟
با توجه به اینکه عمده تقاضاهای واقعی ارز به مرور از آغاز راه‌اندازی به مرکز مبادلات ارزی کشور هدایت شده است، این مرکز نقش معناداری در کنترل نوسانات نرخ ارز در بازار ارز کشور داشته است. همان‌طور که استحضار دارید، ما با گروه‌های کالایی ۳، ۴ و ۵ تامین ارز در مرکز را شروع کردیم. بعد از آن گروه‌های کالایی ۶، ۷، ۸ و ۹ به گروه‌های مشمول دریافت ارز مبادله‌یی افزوده شدند؛ ضمن اینکه اولویت‌های مصارف خدماتی ۲۰گانه هم مشمول دریافت ارز مبادله‌یی شدند. پس می‌توان گفت در بخش تقاضای ارز، عمده تقاضاهای واقعی کشور طی حدود پنج ماه و نیم فعالیت تقویمی مرکز به مرکز مبادلات ارزی کشور هدایت شده است. مرکز همچنین با حجم مشخصی از منابع و درآمدهای ارزی، فعالیتش را آغاز کرد. منابع قابل عرضه شامل ۵/۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت و ۲۰ درصد منابع قابل تبدیل به ریال صندوق توسعه ملی و برخی منابع دیگر بود. با این حجم ارز، در پاسخ به سوال شما باید بگویم که مرکز مبادلات ارزی تاثیر معناداری در کنترل نوسانات نرخ ارز تاکنون در بازار ارز کشور داشته است؛ آن هم با توجه به میزان منابع قابل عرضه در مرکز. ضریب تغییرات نرخ مبادله‌یی دلار به عنوان یکی از شاخص‌های پراکندگی حدود دو درصد شد؛ هر چقدر این ضریب به سمت صفر میل کند، نشانگر ثبات بیشتر در بازار ارز (مرکز مبادلات ارزی) است. از ابتدای اسفندماه نیز گام دوم عرضه ارز را آغاز و تزریق بیشتر ارز را شاهد هستیم. به عبارت دیگر سهم مرکز یا بازار بین بانکی در تامین مالی تجارت در بازار ارز به طور مستمر افزایش یافته است.
شاید بهتر باشد سوالم را برعکس بپرسم. اگر مرکز تشکیل نمی‌شد، الان با چه نوع بازاری در بازار آزاد مواجه بودیم؟ ارزیابی‌ای دارید از اینکه اگر مرکز در کنترل تقاضای واردات وارد نمی‌شد، قیمت ارز چقدر می‌بود؟
ببینید، از اواخر سال ۱۳۹۰ تا تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واردات تمام کالاها و خدمات به کشور که بالغ بر ۷۲۰۰ قلم کالا بود، به نرخ ۱۲۲۶۰ ریال انجام می‌شد، اما از ۱۸ تیرماه سال ۱۳۹۱ موضوع اولویت‌بندی ۱۰گانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که با استقبال بانک مرکزی نیز مواجه شد. بانک مرکزی بر اساس شرایط آن موقع کشور ارز مرجع را برای پنج اولویت نخست اختصاص داد که در ادامه با مصوبه کارگروه ساماندهی ارز گروه‌های ۳، ۴ و ۵ نیز از دریافت ارز ۱۲۲۶۰ ریال خارج و فقط کالاهای اساسی و دارو مشمول دریافت ارز مرجع شدند که کماکان این رویه وجود دارد. بنابراین باید برای تقاضای هشت گروه کالایی تعیین تکلیف می‌شد. ابتدا بورس ارز مطرح شد، ولی در نهایت جهت پاسخگویی به نیازهای گروه‌های غیرمشمول ارز مرجع، مرکز مبادلات ارزی کشور از ابتدای مهر ماه سال جاری راه‌اندازی شد.
ما شاهد بودیم در دورانی که مرکز مبادلات ارزی کشور فعالیت نداشت، یعنی طی مردادماه و شهریور ماه ۱۳۹۱دامنه نوسان نرخ ارز به دلیل انتقال تقاضای ۸ گروه کالایی و خدمات به شبکه صرافی‌های مجاز یا بازار آزاد ارز به مرور بیشتر شد. بنابراین مرکز ایجاد شد تا تقاضاهای اولویت‌دار را به نرخ مبادله‌یی پوشش دهد، بدیهی است اگر مرکز مبادلات ارزی کشور تشکیل نمی‌شد و به مرور تقاضاهای واقعی مربوط به گروه‌های کالایی ۳ تا ۹ و اولویت‌های مصارف خدماتی ۲۰گانه به مرکز هدایت نمی‌شدند، همه این تقاضاها باید از طریق شبکه صرافی‌های مجاز یا بازار آزاد پوشش داده می‌شدند که به طور طبیعی سبب افزایش بیشتر نرخ ارز می‌شد. بنابراین این فرضیه که در صورت نبود مرکز و بالطبع عدم پوشش تقاضاهای ۸ گروه باقیمانده، نرخ ارز به مراتب بالاتر از ارقام فعلی در شبکه صرافی‌های مجاز بود؛ رد نمی‌شود.
در رابطه با رقم دلار، برآوردی شده بود؟
تا آنجا که من اطلاع دارم در بانک مرکزی رقم برآوردی برای دلار تحت سناریوی عدم ایجاد مرکز نداشتیم، ولی همه شاهد نمودار صعودی و افزایش لحظه‌یی نرخ ارز بودند که با ایجاد مرکز، کنترل و مدیریت شده است. البته ایجاد فاصله نرخ ارز بین مرکز و شبکه صرافی‌های مجاز دلایل خاص خود را دارد.
این دلایل چه بوده است؟ چون زمان تشکیل مرکز، بیانیه بانک مرکزی این بود که نرخ‌ها در مرکز مبادلات ارزی دو درصد زیر قیمت بازار تعیین می‌شود، اما اصلا چنین اتفاقی نیفتاد و ما شاهد یک شکاف بسیار شدید بین قیمت ارز غیرمرجع و مبادله‌یی با بازار آزاد بودیم.
درست است. در ابتدای کار قرار بود نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور دو درصد زیر قیمت بازار آزاد پس از کسر کارمزد باشد و ما تقریبا در ماه اول فعالیت مرکز، یک چنین رویه‌یی را در قیمت‌گذاری نرخ ارز داشتیم. ولی به دلیل افزایش سهم بازار بین بانکی (مرکز) در تامین مالی تجارت کالا و خدمات و مطابق با اصول اقتصادی و در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده نرخ روز آتی به نرخ مرکز (مبادله‌یی) متمایل شد.
اما نخستین نرخ ارزی که در مرکز تعیین شد، این فاصله را داشت و مبنای اولیه اجرایی نشد. اگر اشتباه نکنم، دلار با نرخ ۲۴۰۴ تومان در روز آغاز به کار مرکز کشف قیمت شد؛ در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر بود.
پاسخ مشخص به سوال شما این است که در یک نقطه‌یی سهم مرکز مبادلات ارزی کشور در تامین مالی تجارت و پروژه‌ها صفر بود و به مرور سهمش افزایش پیدا کرد. یعنی عمده تقاضاهای واقعی ارز به مرکز مبادلات ارزی کشور هدایت شد. با این حال آمارها گویا هستند. شما اگر روند نرخ ارز را پس از راه‌اندازی مرکز ببینید، از آغاز تاسیس مرکز تا اوایل آذرماه سال جاری نرخ مبادله‌یی و نرخ دلار در شبکه صرافی‌های مجاز همگرا است نرخ دلار آزاد از ۳۸۸۵۷ ریال بیشینه خود در ۱۱ مهرماه به ۲۷۲۸۵ ریال در ۳۰ آبان ماه کاهش می‌یابد. اما بعد از آن روند واگرایی آغاز و نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز به بیشینه دیگری برابر با ۳۹۸۰۰ ریال در ۱۴ بهمن‌ماه می‌رسد. پس از این تاریخ دوباره همگرایی اتفاق می‌افتد و نرخ ارز در ۲۴ اسفندماه به ۳۴۲۵۰ ریال (نرخ فروش) می رسد. بدیهی است دلایل همگرایی یا واگرایی عمدتا ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز در بازار آزاد یا شبکه صرافی‌های مجاز است که این نوسانات در هر مقطعی دلایل مشخص خود را دارد.
اما اول هدایت نمی‌شد.
بله، اما آرام آرام تقاضاهای واقعی کالایی و خدماتی به مرکز مبادلات هدایت شدند.
۵/۱۴ درصد سهم شرکت نفت از همان ابتدا وارد شد؟
بله، ۵/۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت از ابتدا تزریق شد.
۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی وارد نمی‌شد؟
خیر، این سهم که صحیح آن ۲۰ درصد منابع قابل تبدیل به ریال صندوق توسعه ملی است از همان ابتدا وارد مرکز مبادلات ارزی شده است.
راهبری قیمت چگونه بود و دلایل نوسانات بالاتر در بازار آزاد چه بود؟
خب به مرور سهم مرکز – از ابتدای مهرماه تاکنون- در بازار ارز افزایش پیدا کرد، بنابراین راهبری قیمت هم باید با مرکز مبادلات ارزی باشد. می‌توان گفت همان ساختار کشف قیمت دو درصد زیر قیمت بازار آزاد پس از کسر کارمزد در قیمت‌گذاری‌ها رعایت شد. البته به دلیل اینکه نرخ ارز یک علامت و سیگنال است و نوسانات شدید آن، شوک‌های جدی به بخش تولید و بازارهای چهار گانه اقتصادی وارد می‌کند، بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های پولی و ارزی و نیز در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، باید در یک دامنه مشخص و با سطح اعتماد بالا بازار ارز را کنترل و مدیریت می‌کرد. بر همین اساس، ما به نرخ شبکه صرافی‌های مجاز هم نگاه می‌کردیم، منتها اتفاقی که می‌افتاد، این بود که با وجود اینکه جانب عرضه ارز تقویت می‌شد و تقاضاها به سمت مرکز مبادلات ارزی می‌آمد، به جای اینکه نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز کاهش پیدا کند، افزایش می‌یافت. نمودار قیمت‌ها نشان می‌دهد که در برخی مقاطع نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز از مرکز مبادلات ارزی فاصله می‌گرفت که این فاصله دلایل خاص خود را داشت. برخی از دلایل محدودیت عرضه ارز در مرکز درباره ارزهای پرمتقاضی و همچنین تقاضاهای سفته‌بازی، احتیاطی و تقاضای تبدیل دارایی بود.
سهم‌های هر یک از این تقاضاها را دارید؟
اینها تقاضای تجاری نیست، بلکه تقاضای پس انداز، سرمایه‌گذاری، حفظ ارزش یا افزایش ارزش است که دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران کاملا مشخص است. مهم این است که سیاستگذار پولی و ارزی لازم است با الگو‌های رفتاری چنین تقاضاها و حجم آن آشنا باشد. جناب آقای دکتر بهمنی، رییس‌کل محترم بانک مرکزی، رقم ۱۸ میلیارد دلار را اعلام کرده و بعضی‌ها هم از رقم ۱۲ میلیارد دلار صحبت می‌کنند.
آن دلایل غیر از بحث‌های سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی و تقاضای تبدیل دارایی چه بود؟
بالاخره مرکز تازه ایجاد شده بود و زمان‌بر بود تا گروه‌های جدید ۶، ۷، ۸ و ۹ کالایی و مصارف خدماتی ۲۰گانه وارد شده و تقاضای ارز آنها پوشش داده شود. البته یک موضوع مهم دیگر، تعهدات ارزی گذشته بانک‌ها بود که خوشبختانه تعیین تکلیف شد. همه اینها، چالش‌ها و مشکلات مرکز بود که تا پایان بهمن ماه سعی کردیم به مرور حل شود و از ابتدای اسفندماه، از شدت بسیاری از مشکلات کاسته شد. جانب عرضه ارز هم با تصمیم بزرگی که گرفته شد، تقویت شد؛ به طوری که قرار شد تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ منابع و درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله‌یی در سیستم بانکی کشور عرضه کنند، این رخداد مهمی بود.
یعنی ما قبلا فقط ۵/۱۴ درصد سهم شرکت نفت و ۲۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی را داشتیم و الان بیشتر شده است.
بله.
این ۵/۳۴ درصد منابع ارزی تبدیل به چقدر شده است؟
من در این رابطه باید توضیح دهم؛ رقم ۵/۳۴ صحیح نیست؛ بلکه ۵/۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت و ۲۰ درصد از مانده معادل دلاری صندوق توسعه ملی که قابل تبدیل به ریال صحیح است (سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت ۵/۲۳ درصد است). این ۲۰ درصد نیز پس از تبدیل به ریال، ۱۰ درصد منابع ریالی برای پروژه‌های اولویت‌دار بخش صنعت و معدن و ۱۰ درصد منابع ریالی هم به پروژه‌های اولویت‌دار بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد.
تصمیمات جدید چه تاثیری روی بازار داشته است؟
براساس تصمیمات جدیدی که گرفته شده و بخشنامه آن نیز به بانک‌ها در آذرماه ابلاغ شد، عملا از ابتدای اسفندماه این تصمیم در فاز اجرایی قرار گرفت. مقرر شد درآمدهای ارزی تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و تمام شرکت‌ها به مرکز مبادلات ارزی بیاید. این همان گام دوم عرضه ارز است که باعث شد برای نمونه در ۱۴ اسفندماه تعداد ثبت سفارش‌ها به ۶۳۴ فقره برسد که بیشینه عملکرد مرکز تاکنون بوده است. یعنی اگر متوسط تعداد ثبت سفارش‌های پذیرفته شده تا پایان بهمن‌ماه حدود ۱۵۰ فقره بود، در اواسط اسفندماه چهار برابر شد. البته مبلغی هم که تخصیص پیدا کرده، نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار در ۱۴ اسفندماه شد که این مبلغ هم با توجه به میانگین عملکرد که حدود ۴۰ میلیون دلار تا بهمن‌ماه بوده، حدود پنج برابر شده است. این امر سبب شد سرعت تامین نیازهای ارزی واردکنندگان از ابتدای اسفندماه در مرکز مبادلات ارزی افزایش یافته و تعداد ثبت سفارش‌های در صف دریافت ارز برای اکثر ارزها به طور چشمگیری کاهش یابد.
مرحله بعدی فعالیت مرکز چیست؟
بانک مرکزی درصدد است عملیات مرکز را صد در صد الکترونیکی کند. البته اگر فعالیت مرکز را بخواهیم در دو بخش تقاضا و عرضه تحلیل کنیم، در بخش تقاضا عمده تقاضاها به سمت مرکز مبادلات ارزی هدایت شده است. ولی مهم این است در فاز آتی مربوط به بخش تقاضا سرعت پوشش افزایش یابد که وابسته به شیب منحنی عرضه ارز است. در بخش عرضه نیز دو گام را پشت سر گذاشتیم. گام اول که برایتان توضیح دادم و تقریبا تا بهمن‌ماه ادامه داشته است. گام دوم بخش عرضه هم از ابتدای اسفندماه شروع شده و تا پایان سال این روال ادامه خواهد یافت که منابع قابل عرضه به مرکز افزایش قابل ملاحظه‌یی داشته است. گام سوم بخش عرضه این است که تمامی صادرکنندگان غیرنفتی در چارچوب مقرراتی که وجود دارد، درآمدهای ارزی خود را به سیستم بانکی و مرکز مبادلات ارزی بیاورند.
گام سوم از چه زمانی اجرا می‌شود؟
با صادرکنندگان فرض پتروشیمی‌ها جهت عرضه ارز آنها به بازار بین بانکی مذاکرات در حال انجام است. پتروشیمی‌ها هم از این موضوع استقبال کردند.
در واقع می‌توانیم بگوییم که به سمتی حرکت می‌کنیم که ارز مبادله‌یی به تدریج خود را به عنوان ارز مرجع جا می‌اندازد و ما در آینده شاهد حذف ارز مرجع خواهیم بود؟
می‌توان گفت از آغاز به کار مرکز مبادلات ارزی تاکنون که نزدیک به شش ماه تقویمی گذشته است، لیست کالاها و خدمات مشمول دریافت ارز مبادله افزایش چشمگیری یافته است.
و از آن طرف، پرداخت ارز مرجع کاهش پیدا کرده است.
کماکان تامین نیازهای ارزی کالاهای اساسی و دارو توسط بانک مرکزی به نرخ مرجع صورت می‌گیرد. ولی ما در یک مرحله گذار قرار داریم؛ مثلا برنج اخیرا مشمول دریافت ارز مبادله‌یی شد.
همگرایی با توجه به ویژگی‌های مرکز چه زمانی رخ می‌دهد؟
نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز باید با نرخ مرکز مبادلات ارزی همگرا شود و این امر رخ خواهد داد. البته زمان آن وابسته به همسو بودن عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی موثر بر بازار ارز کشور است، عوامل اقتصادی بر مدیریت تقاضا و عرضه ارز موثر است. مدیریت تقاضا از طریق پرتال ارزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد که سامانه‌یی منعطف با قابلیت ثبت و پردازش اطلاعات، توزیع ارز و کنترل و نظارت بر بازار ارز کشور است. بانک مرکزی، بانک‌ها، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی دستگاه‌های دیگر به آن دسترسی دارند. این یکی از ویژگی‌های مرکز است. ویژگی دیگر این است که مرکز مبادلات ارزی کشور برای حمایت از بخش تولید ایجاد شده است و نگاه به تولید (گروه کالایی ۳ تا ۸، مواداولیه کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی و ماشین‌آلات) دارد. حتی گروه ۹ هم که کالاهای نهایی بادوام بوده و حلقه مفقوده مرکز، در ایجاد ارتباط بین بازار بین بانکی با بازار کالا و خدمات بود از طریق این گروه ایجاد شد. گروه کالایی ۹، کالای بادوام است و سریع‌تر اثر خود را در بازار کالا نشان می‌دهد و تاثیرات قیمتی خود را بر بازار می‌گذارد. مرکز مبادلات ارزی کشور همچنین یک گذار به بازار بین‌بانکی و نمادی از اقتصاد مقاومتی است.
ما چه زمانی شاهد حذف ارز مرجع خواهیم بود؟
ببینید، این یک بحث سیاستگذاری است، موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز است. بدیهی است پس از دوران تثبیت نرخ ارز از طریق بازار بین بانکی یا مرکز مبادلات ارزی و همگرایی نرخ ارز در مرکز و شبکه صرافی‌ها می‌توان به سرعت وارد دوره یکسان‌سازی شد؛ یعنی همه گروه‌های کالایی مشمول دریافت ارز مبادله‌یی شوند. باید ببینیم در مدیریت ارشد اقتصادی کشور و در بودجه سال ۱۳۹۲مطابق با برنامه‌های توسعه، نرخ ارز چگونه تعیین خواهد شد. با این حال وقتی شما مجموعه گزارش‌ها، نقطه نظرات و اظهارات مسوولان محترم اقتصادی کشور را بررسی می‌کنید، همه در یک جهت صحبت می‌کنند؛ اینکه بالاخره نرخ مبادله‌یی ارز، یک نرخ تعادلی است و می‌تواند مبنای قیمت‌گذاری و تامین مالی پروژه‌ها در کشور و معیار محاسبات نرخ ارز در بودجه باشد. ضمن اینکه خیلی خوب است که همه درآمدهای ارزی به مرکز مبادلات ارزی بیاید؛ این موضوع به صلاح کشور است. ما می‌توانیم در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده با توجه به روند متغیرهای کلان اقتصادی که شامل رشد نقدینگی، تورم، میزان ذخایر و میزان رشد اقتصادی است، نرخ ارز را در تامین اهداف سیاستگذار پولی مدیریت و کنترل کنیم. نرخ ارز یک علامت و سیگنال است؛ تنظیم‌کننده قیمت‌های نسبی در اقتصاد است؛ متغیری خالص است؛ ابزار سیاست پولی است؛ حاوی اطلاعات گذشته، حال و حتی آینده است؛ سنجه‌یی از جذابیت پول ملی است؛ نقش مستقیم در تراز پرداخت‌های کشور دارد؛ پس باید بر اساس اصول علمی و حرفه‌یی بانکداری مرکزی تعیین شود. در این صورت علامت درست را به صادرکنندگان، واردکنندگان سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان می‌دهد. برای همین است که شما نمی‌توانید با وجود تغییر متغیرهای کلان اقتصادی، به ویژه تورم، رشد اقتصادی، تراز تجاری و نرخ سود نرخ ارز را برای مدت‌ها ثابت نگه دارید؛ تورش و اریب در تعیین نرخ ارز آثار سوء کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خود را بر اقتصاد کشور‌ها می‌گذارد؛ اگر آن را خیلی پایین نگه دارید جذابیت وارداتی ایجاد می‌کند و به ضرر تولید داخلی است. اگر هم نرخ ارز را بالا تعیین کنید، با وجود اینکه جذابیت بالای صادراتی ایجاد می‌کند، ولی هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. تعیین نرخ ارز مهندسی خاص خود را با توجه به برآیند و روند متغیرهای اقتصادی داخلی و خارجی می‌طلبد و کاری کاملاً فنی و تخصصی است. درست است که فقط یک نرخ است، اما این نرخ بسیار موثر در سیاست‌های پولی، امر تولید، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، واردات و صادرات و ایجاد ثبات در سایر بازارها است.
شما حدود یک ماه و نیم قبل از حذف دلار در مرکز مبادلات ارزی صحبت کردید و ارزهای دیگری به دلیل شرایط اقتصادی و بین‌المللی جانشین دلار شدند. این موضوع کماکان پابرجاست؟
بحث اساسی و مهمی که مطرح شد این بود که با توجه به تطابق الگوی تجاری با سبد ارزی کشور و وضعیت تراز تجاری ایران با کشورهای دیگر طی سال‌های اخیر، از زمان راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی تقاضا برای واردات به دلار آن هم از طریق مرکز ناچیز بوده است. به طور طبیعی وقتی که تقاضایی نباشد، عرضه‌یی هم صورت نمی‌گیرد؛ ضمن اینکه به مرور با تعامل سازنده‌یی که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی با واردکنندگان وجود داشت، تجار و واردکنندگان به سمت ارزهای ملی و محلی رفتند تا تامین واردات با سرعت بالاتری انجام شود. یعنی می‌توانیم بگوییم که مرکز مبادلات ارزی کشور به عنوان بازار بین بانکی نقش کاتالیزور در استفاده بیشتر از ارزهای غیر جهانروا یا محلی داشته و ظرفیت ما جهت عرضه بیشتر را افزایش داده است. با این حال ارزهای جهانروا مانند یورو در مرکز مبادلات ارزی مورد معامله قرار می‌گیرد؛ ضمن اینکه دلار برای تامین مالی اولویت‌های مصارف خدمات ۲۰گانه همانند ارز دانشجویی، مسافران و بیماران استفاده می‌شود. همچنین واردکنندگان در حالت واردات بدون انتقال ارز از دلار جهت واردات خود استفاده می‌کنند. به هر حال سبد ارزی مرکز مبادلات ارزی، متناسب با نوع ارز و میزان ارزی است که شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی و سایر عرضه‌کنندگان تزریق می‌کنند. بدیهی است تقاضاها هم بر این اساس شکل می‌گیرد. در آینده نیز تطابق بین الگوی تجاری و سبد ارزی مرکز رعایت شده و همگرایی بین این دو حتما وجود خواهد داشت. این امر فرآیندی دینامیک است.
آقای کریمی، سال ۹۲ مرکز مبادلات ارزی را چطور می‌بینید؟
ما تاکنون به برخی از اهداف مرکز مبادلات ارزی همانند تامین نیازهای ارزی بخش تولید و اولویت‌های خدماتی رسیده‌ایم. از این پس به دنبال این هستیم که در سال ۹۲ به اهدافی که نرسیدیم، برنامه‌ریزی و در سال آتی عملیاتی کنیم. یکی از اهدافی که ما داشتیم، این بود که نوسانات نرخ ارز را کنترل و مدیریت کنیم. در این رابطه نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی کنترل و مدیریت شد، ولی در سال ۹۲ درصدد هستیم با توجه به اقداماتی که داشتیم، رفتار سینوسی نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز را کم کنیم.
بررسی‌های آماری ما نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز پنج برابر نوسانات نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور است. خب ما می‌خواهیم این ضریب پنج برابری کمتر شود. این کاری است که تلاش داریم در سال ۹۲ انجام دهیم.
یکی دیگر از اهداف ما این است که یک جریان باثبات در واردات مواد اولیه و سرمایه‌یی و نیز کالاهای نهایی بادوام برای کشور ایجاد کنیم. به طور طبیعی در سال ۹۲ برای حمایت از بخش تولید و ایجاد یک جریان باثبات که برای بخش تولید خیلی مهم است، باید سرعت و کیفیت کارمان را افزایش دهیم که این موضوع نیازمند زمان و تزریق بیشتر ارز به مرکز است که خوشبختانه از ابتدای اسفندماه آغاز شده است. بالاخره مرکز مبادلات ارزی، نهادی نوپاست که در مسیر تکامل و بلوغ قرار گرفته است.
در سال ۹۲ سعی می‌کنیم حمایت از بخش تولید را افزایش دهیم و با سرعت بیشتر و کیفیت بهتری نیازهای ارزی صنایع بزرگ را پوشش دهیم؛ در نیمه دوم سال ۹۱درباره تامین مالی واردات واحدهای کوچک و متوسط عملکرد خوبی داشتیم. ما باید به این نقطه در سال ۹۲ برسیم و صنایع بزرگ تامین مالی شوند. این صنایع، گروه‌های خودروسازی، فولاد و… را تشکیل می‌دهند که برای کشور، اشتغال و بخش تولید و حتی صادرات اهمیت بسیاری دارند.
یکی از اهداف دیگری که دنبال می‌کنیم، این است که تمامی تقاضاهای ارز به سیستم بانکی هدایت شوند. در بخش عرضه هم باید به این نقطه‌یی برسیم که تمامی منابع و درآمدهای ارزی کشور به سیستم بانکی هدایت و مدیریت شوند. این موضوع جزو اولویت‌های بانک مرکزی و مرکز مبادلات ارزی کشور در سال ۹۲ خواهد بود. ضمن اینکه به این سمت حرکت کنیم که صادرکنندگان غیرنفتی با مقررات زدایی و ایجاد انگیزش‌ها لازم، ارز خود را با شیب تندتری وارد چرخه تجاری و مرکز مبادلات ارزی کنیم. یکی از راهکار‌ها این است که فاصله نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز با مرکز کم شود.
بزرگ‌ترین چالش شما از زمان تشکیل مرکز تاکنون چه بوده است؟
بزرگ‌ترین چالشی که ما داشتیم، به جانب عرضه برمی‌گردد؛ چراکه تقاضای انباشته از قبل وجود داشت و ما باید آنها را مدیریت می‌کردیم و به مرور هم مدیریت شد، ولی تقویت عرضه ارز در مرکز مدت زمان بیشتری را به خود اختصاص داد. چالش دیگر تعهدات ارزی گذشته بود که آن هم تعیین تکلیف شد. البته مشکلاتی درباره ارز دانشجویان غیر بورسیه نیز وجود داشت که آن هم خیلی زود حل شد.
اگر سوال دیگری ندارید در خاتمه باید بگویم که مرکز پنجره واحد است، نمایندگان بانک مرکزی، بانک‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت و واردکنندگان و صادرکنندگان و حتی صدا و سیما و رسانه‌ها در آن حضور دارند. مرکز نمادی از اقتصاد مقاومتی است. در تاریخ اقتصادی کشور برای نخستین بار بود که به این شکل سیستم بانکی در کنار سایر دستگاه‌ها و واردکنندگان و صادرکنندگان و رسانه‌ها با تعاملی سازنده در خدمت تولید قرار گرفتند. فراز و نشیب‌هایی در فعالیت مرکز وجود داشت، ولی روند حرکت رو به جلو و صعودی بود. روزهایی که عرضه ارزهای قابل عرضه در مرکز، به ویژه ارزهای پرمتقاضی وضعیت خوبی داشت، خوشحالی را در چهره نمایندگان بانک مرکزی و نمایندگان بانک‌ها و سازمان توسعه تجارت و واردکنندگان می‌دیدید.
از ابتدای اسفند ماه روزهای اینچنینی خوشبختانه خیلی بیشتر شده است. البته روزهایی که ارزهای پرمتقاضی کم بود و نمی‌توانستیم پاسخگوی واردکنندگان محترم و تولید‌کنندگان باشیم شاد نبودیم، ولی امیدوار به روزهای بهتر. ضمن اینکه برخی روزها که نوسانات خیلی شدید را در شبکه صرافی‌های مجاز عمدتا به دلایل غیراقتصادی می‌دیدیم، خب نگران و ناراحت می‌شدیم. روزهای خوبی برای بازار ارز و اقتصاد کشور نبود.
امیدواریم با توجه به اقدامات انجام یافته و زیرساخت‌های ایجاد شده در مرکز، به ویژه عملکرد مرکز در اسفندماه شاهد ثبات به مراتب بالاتری در بازار ارز کشور در سال ۹۲ باشیم. باید به سمتی حرکت کنیم که تراز تجاری کشور بدون نفت مثبت شده و کلیه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور برگردد که خوشبختانه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ در این مسیر (اقتصاد بدون نفت) قدم برداشت.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
