ساره جعفرقلی: دستور جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر انتشار و در دسترس قرارگرفتن اطلاعات مربوط به سوابق ثبت سفارشات واردات کالا برای عموم؛ ضمن خیانت در امانت در اطلاعات شرکتها و نقض قوانین تجاری باعث شده که کوشش واردکنندگان در دور زدن تحریم‌ها و تأمین کالای مورد نیاز کشور با مشکلات جدی مواجه شود و مطمئنا مخاطرات و ضایعات جدی برای شرکت‌های وارد کننده داخلی را به همراه خواهد داشت.
با توجه به تحریم‌های بین‌المللی در حال حاضر واردکنندگان، کالاهای خود را توسط منابع واسطه و چرخش‌های جغرافیایی مختلف انجام می‌دهند.
این درحالی است که دستور اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، جزئیات اطلاعات این منابع و نقاط وارداتی را برای همگان و از جمله سازمان‌های ناظر کشورهای تحریم کننده برملا می‌سازد.
علاوه بر این افشای این اطلاعات موجب می‌شود که قدرت چانه‌زنی شرکت‌های ایرانی در تعامل با فروشندگان خارجی بسیار کم شود.
از سوی دیگر این دستور موجب می‌شود که رقبای بازار در صنوف مختلف از اطلاعات قیمت تمام شده کالاها هم مطلع شوند که این اطلاعات از جمله حساس‌ترین اطلاعات در بازار رقابتی امروز محسوب می‌شود و در هیچ کجای دنیا به این وجه اطلاعات کالاهای تمام شده رقبا در اختیار هم نیست.
فارغ از موارد بالا اساساً اینکه وزارت صنعت به جای امانت داری از اطلاعات حساس شرکت‌های ایرانی برعکس آنها را برملا کرده، اقدامی عجیب و غیر منطقی است، همچنین که این وزارت‌خانه مشخص نکرده فاش کردن اطلاعات در این درجه از اهمیت چه سودی برای دولت می‌تواند داشته باشد؟ چراکه پیش از این هم دولت این اطلاعات را در اختیار داشته است و به عبارتی نکنه مهم آن است که اساساً معنای شفاف سازی اطلاعات در این اقدام مبهم است و اینکه چه چیزی با چه هدفی و برای چه کسانی شفاف شده است؟
درشرایط فعلی این امر به صلاح کشور نیست
در همین راستا محمدحسین برخوردار رئیس مجمع واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به تصمیم جدید سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مشخص شدن اطلاعات شرکتها در سایت ثبت سفارش اظهار داشت: در قانون تجارت مشخص شدن اعداد و ارقام و فاش کردن اطلاعات شرکتها برای رقبا صحیح نیست، مطمئنا سازمان توسعه تجارت باید امانت‌دار اطلاعات شرکتها باشد در صورتی که برای شفاف‌سازی کارهای مختلف دیگری نیز وجود دارد. حال باید این سوال را پرسید که این شفاف‌سازی برای چه کسی انجام می‌شود؟
وی ادامه داد: این شفاف سازی باید برای مسئولین دولتی در جهت مشخص شدن میزان واردات و میزان گرفتن ارز از سوی شرکتها انجام شود؛ اینکه هر شرکت چه میزانی ارز می گیرد و چه کالایی وارد می‌کند باید از سوی دولت مشخص شود که خوب البته این موضوع درگذشته هم بر دولت پوشیده نبود.
برخوردار افزود: دولت برای هدر نرفتن ارز کشور و کنترل قیمتها باید از این اطلاعات آگاه باشد ولی در اینجا باید از نرم‌افزارهایی استفاده کرد که تنها مسوولین و با یک دکمه بتوانند این اطلاعات را رؤیت کنند نه این که هر کسی به اطلاعات دسترسی داشته باشد.
رئیس مجمع واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: در زمانی که با کمبود ارز در کشور مواجه هستیم مطمئناً دولت باید از میزان ارز ورودی و خروجی کشور اطلاع داشته باشد ولی باید باز هم اصل شفاف‌سازی در اینجا تبیین شود.
وی خاطرنشان کرد: نباید در این زمان که در شرایط تحریم هستیم خودزنی کنیم و شاید در این زمان افشای این اطلاعات برای همه به صلاح نباشد.
برخوردار در پایان خاطرنشان کرد: دولت در مورد این اطلاعات اول خود باید متمرکز باشد؛ میزان ارز که برای دولت مشخص است در مورد قیمتها هم می‌تواند از تشکل‌های خصوصی بخش مربوطه برای گرفتن قیمتها استفاده کند و تا هم در حق مصرف‌کننده و هم در حق تولیدکننده اجحاف نشود.
واما سخن آخر
به نظر می‌رسد، این دستور وزیر نه تنها هیچ مشکلی را از واردات کشور به خصوص در شرایط تحریم حل نمی‌کند بلکه گرهی را بر واردات کشور می‌زند.
نکته حایز اهمیت این است که نباید فروشندگان کالا به ایران را به طور شفاف معرفی کرد، چراکه ممکن است برخی از آنها با محدودیت‌هایی بر سر فروش کالا به ایران مواجه باشند، بنابراین وقتی نام فروشندگان بر روی سایت رسمی دولت منتشر می‌شود، به طور قطع وی از فروش کالا به ایران خودداری می‌کند؛ بنابراین این تصمیم تنها سنگی برسر راه واردکنندگان کالا به کشور باشد.
گفتنی است، آیا وزیر به این موضوع اندیشیده است که برخی از واردکنندگان هم‌اکنون تحریم‌های بین‌المللی را دور می‌زنند، هزینه‌های بالا می‌پردازند تا نیاز کشور را تامین کنند، بنابراین اگر اطلاعات فروشنده، قیمت کالا و سایر مواردی که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته شده، بیان شود و در دسترس همگان قرار گیرد، چه مشکلاتی را برای آنها و همچنین کشور و مصرف‌کنندگان نهایی بوجود می آورد؟
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
