موضوع نرخ سود بانکی همواره به‌عنوان یک چالش جدی بین دولت، بانک مرکزی، متخصصان مالی و اقتصادی، صاحبان صنعت و به‌طور کلی دست‌اندرکاران فعال اقتصادی کشور مطرح است.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که افزایش نرخ سود، اهرمی برای بهبود برخی از شاخص‌های اقتصادی و جهت‌دهی نظام اقتصادی کشور است؛ به این صورت که نرخ سود می‌تواند عاملی برای جمع‌آوری نقدینگی، کنترل نرخ تورم، تقویت قدرت اعتباری بانک‌ها و در نهایت هدایت منابع به سمت بخش مولد اقتصاد کشور باشد. البته این فقط مزیت‌هایی است که از جانب بالا بودن نرخ سود بانکی عاید نظام پولی و اقتصاد کشور می‌شود، چراکه در طرف دیگر قضیه، بخش‌هایی هستند که از افزایش نرخ سود بانکی متضرر می‌شوند، زیرا نرخ سود تسهیلات از این بابت گران‌تر خواهد شد.
اما با تمامی این اوصاف، در شرایطی که چگونگی تعیین نرخ سود بانکی از موضوع‌های داغ این روزهای متولیان امر اقتصاد است، کارشناسان اقتصادی برتعیین این نرخ براساس نرخ تورم تاکید دارند. این کارشناسان معتقدند، در شرایط کنونی که حجم زیادی نقدینگی در کشور وجود دارد و مردم نیز به‌دلیل این‌که ارزش پولشان در بانک‌ها حفظ نمی‌شود، تمایلی به سپرده‌گذاری ندارند؛ این امر باعث محدودیت منابع در شبکه پولی کشور شده است؛ بنابراین شرایط اقتضا می‌کند که سود بانکی، متعادل با نرخ تورم تعیین شود.در همین رابطه مسعود نیلی با بیان این که سود بانکی برای سرمایه‌گذاران خرد جذابیت لازم را ندارد، گفت: در شرایط فعلی، بانک آخرین و کم‌ریسک‌ترین گزینه است و بازارهای دیگر از‌جمله طلا، ارز، مسکن(و در سال‌های دورتر سیم‌کارت و خودرو) بخش عمده سرمایه‌های مردم را جذب می‌کنند.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با تاکید بر اصلاح نرخ سود بانکی، ادامه داد: نباید فراموش کنیم مادامی که بانک نقش خود را در تامین منابع مالی انجام ندهد، تولید راه نخواهد افتاد و برای این‌که اقتصاد ما بتواند شغل و درآمد ایجاد کند، باید تحولاتی در سیستم بانکی ایجاد شود، چراکه نظام بانکی در بدترین شرایط ممکن قرار دارد.
به گفته نیلی، مسئله اساسی در سیستم بانکی، تعیین نرخ سود بانکی است که به نحوه مدیریت بانک مرکزی بازمی‌گردد. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، نرخ اعلامی بانک مرکزی برای سود بانکی را مصلحتی دانست و افزود: در نظام بانکی ما هدفگذاری مشخص برای جذب سرمایه و پرداخت تسهیلات وجود ندارد. وی رقابتی نبودن سیستم بانکی کشور را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: این شرایط در حالی است که تمام هزینه‌های تعدد بانک‌ها را می‌پردازیم، اما از مزایای آن استفاده نمی‌کنیم.
نیلی به رابطه نرخ سود بانکی و قدرت پرداخت تسهیلات به تولید اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، تولید نیازمند منابع مالی است و بانک‌ها قادر به تامین آن نیستند، چراکه توان جمع‌آوری منابع مالی از سطح جامعه را ندارند و دلیل این ناتوانی هم چیزی نیست، جز این نکته که انتخاب آخر مردم برای سرمایه‌گذاری، بانک است.
به اعتقاد وی، در شرایط تورمی بالا که مردم علاقه بیشتری به حفظ ارزش پول خود دارند، بانک آخرین و کم‌ریسک‌ترین گزینه است.عباس هشی اقتصاددان هم دراین رابطه با تاکید براین‌که نرخ سود بانکی ابزاری برای کنترل نقدینگی، تورم و هدایت منابع سپرده‌گذاران به سمت بخش مولد اقتصاد است، گفت: برای این که دولت بتواند به این اهداف دست یابد، باید نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم تعیین شود که از این بابت نیز می‌تواند ابزاری برای کنترل نرخ تورم باشد.
وی با تاکید براین‌که طی سال‌های اخیر همواره نرخ سود بانکی در ایران پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شده است، تصریح کرد: این امر باعث شده طی این سال‌ها، صاحبان سپرده در نزد بانک‌ها مجازات شوند، چراکه در هیچ زمانی ارزش پولشان با سپرده‌گذاری در بانک حفظ نشده است. وی اشاره کرد: از لحاظ شرعی نیز تعیین نرخ سود باید به‌‌گونه‌ای باشد که ارزش پول کم نشود.
به گفته هشی، این روزها بررسی‌هایی درباره نرخ سود بانکی در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در حال انجام است و می‌توان گفت، افزایش نرخ سود بانکی نویدی برای صاحبان سپرده خواهد بود که در شرایط کنونی تاحدودی ارزش پولشان حفظ شود. وی البته به طرف دیگر قضیه یعنی نرخ سود تسهیلات و بخش مولد کشور که منابعشان را از بانک تامین می‌کنند، اشاره کرد و افزود: نرخ سود بالای تسهیلات در شرایط کنونی که بخش تولید با مشکلات زیادی روبه‌رو است، برای فعالان این بخش مقرون به‌صرفه نیست و همین امر باعث شده که تولید همیشه نگران این موضوع باشد؛ البته این درحالی است که نرخ بهره در دنیا برای تولید برخلاف ایران، بسیار پایین است.این کارشناس اقتصادی اعتقاد داردکه این شرایط متناقض، چالشی بزرگ برای مسئولان بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود است، اما به نظر می‌رسد که تصمیم شورای پول و اعتبار به صورت میانه باشد تا هر دو طرف از این تصمیم راضی شوند.
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی هم دراین خصوص با تاکید بر این‌که در چگونگی تعیین نرخ سود بانکی، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، گفت: سود بانکی صرف نظر از واقعی بودن یا نبودن آن، در عین حال یکی از ابزارهای در دست بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی است که در اقتصادهای دیگر معمولا از طریق عملیات بازار آزاد (خرید و فروش اوراق قرضه) و در ایران به طور مستقیم از طریق نرخ‌گذاری آن توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.
علی دینی‌ترکمانی با بیان این‌که اثربخشی این سیاست در کنترل تورم تابعی از موقعیت خاص هر اقتصادی است، افزود: برای نمونه اگر به دلیل تنگناهای ساختاری در فرآیند انباشت سرمایه، میزان بازده سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و کشاورزی پایین باشد، افزایش میزان سود بانکی موجب فشار بیشتر بر بنگاه‌های فعال در این بخش‌ها می‌شود؛ در چنین شرایطی، شبکه بانکی برای کاهش ریسک اعتباری تمایل بیشتری به هدایت اعتبارات به بخش مستغلات پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: در ضمن بخشی از اعتبارات پرداختی به بخش‌های صنعت و کشاورزی نیز به سوی مستغلات می‌رود تا پوششی برای ریسک سرمایه‌گذاری اصلی فراهم شود. حتی شبکه بانکی نیز بخشی از دارایی‌هایش را به مستغلات تبدیل می‌کند و در مقام سرمایه‌گذار مستغلاتی ظاهر می‌شود تا ارزش دارایی‌هایش را افزایش دهد. در نتیجه با چنین ترکیبی از سرمایه‌گذاری، احتمال افزایش قیمت مستغلات به مثابه بخش غیرقابل مبادله در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی به مثابه بخش قابل مبادله بیشتر می‌شود.
به گفته دینی ترکمانی، دراین حالت، با تشدید ناتوازنی بخشی و تورم ساختاری، هم نرخ واقعی ارز کمتر می‌شود (یکی از شاخص‌های نرخ واقعی ارز نسبت شاخص قیمت بخش قابل مبادله به شاخص قیمت بخش غیر قابل مبادله است) و بنابراین ضرورت اعمال شوک ارزی دوباره پیش می‌آید و هم با استمرار تورم، سود بانکی واقعی دوباره منفی می‌شود و ضرورت افزایش دوباره آن به‌وجود می‌آید.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که بدون رفع تنگناهای ساختاری و افزایش ظرفیت جذب سرمایه، اصلاحات قیمتی به ضد خود تبدیل می‌شوند و اقتصاد در دور باطل افزایش قیمت‌ها و تورم و کاهش نرخ واقعی ارز و سود بانکی گرفتار می‌شود، تصریح کرد: راهکار اصلی برای بیرون آمدن از این دور باطل، تقویت عملکرد بخش واقعی اقتصاد از طریق ارتقای ظرفیت جذب سرمایه است. عبدالرضا امیرتاش کارشناس اقتصادی هم دراین باره با تاکید براین که نرخ سود فعلی واقعی نیست و این نرخ باید تغییر کند، اظهار کرد: در حال حاضر مشخص نیست که دولت چه سیاستی برای نرخ سود بانکی در نظر گرفته است، اما به نظر می‌رسد، در این شرایط، بهترین تصمیم، تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم است.
وی با بیان این‌که نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم است و باید این دو نرخ به تناسب یکدیگر تعیین شود، افزود: تناسب نرخ سود با نرخ تورم به عنوان یک اصل اقتصادی مطرح است، چراکه این امر باعث می‌شود، ارزش سپرده‌ها در بانک‌ها کاهش نیابد.
امیرتاش با تاکید بر این‌که اگر نرخ سود سپرده‌ها به میزان فعلی ثابت بماند، این امر باعث کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها خواهد شد، بیان کرد: بسیاری از افراد تمایل دارند، سرمایه‌هایشان را در جایی نگه دارند که ارزش پولشان حفظ شود یا سود مناسبی به دست بیاورند، در این شرایط اگر نرخ سود بانک‌ها تغییر نکند، دیگر مردم اقدام به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نمی‌کنند و باز هم نقدینگی‌های سرگردان در جامعه افزایش می‌یابد.
وی افزود: در صورتی‌که نرخ سود بانک‌ها به تعادل نرسد، نوسان‌های بازار طلا خطر افزایش نقدینگی را بار دیگر به همراه خواهد داشت که در این شرایط باید هرچه سریع‌تر فکری به حال این نرخ کرد. به گفته این کارشناس اقتصادی، سرمایه‌ها باید به جای حرکت به سمت بخش‌های غیرمولد به بخش‌های مولد بروند، چراکه افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌ها، باعث تقویت قدرت اعتباردهی بانک‌ها می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت: کاهش نرخ سود بانکی معقول نیست
وزیر صنعت، معدن و تجارت در یکی از برنامه‌های پیشنهادی دوره وزارت خود نیز با تاکید براین که رکود مهم‌ترین مشکل فعلی صنعت است، گفت: کاهش نرخ سود بانکی راهکار بازگشت رونق به تولید نیست. مهندس محمدرضا نعمت‌زاده، باکاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد و افزود: پایین آوردن نرخ سود بانکی معقول نیست و نباید سود تسهیلات را دستوری تعیین کرد.به گفته وی با وجود آن‌که صنعتگران استقبال زیادی از کاهش نرخ سود بانکی می‌کنند، اما باید بگویم زمانی که تورم بالای ۳۰ درصد در جامعه وجود دارد پایین آوردن نرخ سود بانکی معقول به نظر نمی‌رسد، زیرا رانت قابل توجهی در جامعه ایجاد شده و مشکلات متعددی به‌وجود خواهد آمد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
