تغییرات در بدنه دولت و احتمال جابهجایی مدیران بانکی از سوی وزیر اقتصاد و دارایی، در نهایت به انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان مدیرعامل بانک ملی و جایگزین فرشاد حیدری در این بانک منجر شد.
به گزارش پول پرس، امضای این حکم از سوی علی طیبنیا و ابلاغ آن در ۸ مهر ماه امسال باعث شد تا مدیرعامل سابق بانک ملی در همان روز به صورت شتابزده آخرین انتصابات موردنظر را انجام دهد و حکم انتصاب حدود ۴۵ مدیر را امضا کند. این در حالی است که تنها انتصاب ۵ نفر در سایت بانک ملی منعکس و علنی شده است و باقی انتصابات در فضای بسته بانک محفوظ مانده و به بیرون درز نکرده است؛ انتصاباتی که به روال معمول و عرف جاری به تایید کارگزینی و حراست نرسید، اما حکمها صادر شد.
فرشاد حیدری، مدیرعامل سابق بانک ملی که اکنون ریاست صندوق بازنشستگی بانکها را برعهده گرفته، در آخرین روز کاری خود بر مسند این بانک، ظرف یک روز تعداد قابل توجهی حکم صادر کرد. هرچند انتصابات در بانک، فرآیند خاصی را باید طی کند و طبق روال مرسوم برای صدور احکام، کارگزینی از حراست استعلام میکند و پس از تاییدیه آن مرجع، احکام صادر میشود، اما در صدور این احکام این روال اتفاق نیفتاد.
با گذشت حدود یک ماه از این انتصابات اخبار حاکی از این است که این احکام پس از شکوائیه کارمندان بانک به این روال غیرمعمول، از سوی بانک مرکزی و بازرسی کل کشور مورد پیگیری جدی قرار گرفته است. هرچند که این اخبار نیز همچون خبر انتصابات پشت درهای بانک ملی مانده و به صورت علنی به بیرون راه نیافته است.
در تماسی که با فرشاد حیدری پیرامون این موضوع صورت گرفت، وی پاسخگو نبود. اما عباس کمرهای، عضو هیات مدیره و نظارت بر امور اعتباری و حقوقی بانک ملی در پاسخ به پرسش آرمان مبنی بر صحت این انتصابات در روز آخر گفت: «بهتر است شما با مدیریت منابع انسانی صحبت کنید، اما قاعدتا در بانک ملی کمیته انتصاباتی وجود دارد که تمام انتصابات پس از طی تمام مراحل اداری به این کمیته میآید و مورد بررسی قرار میگیرد. یک سری از انتصابات در دو سه روز آخر جابهجایی در سطح مدیران بوده است. یعنی اینگونه نبوده که کسی برای اولین بار مدیر شود.» در حکم یک روزه فرشاد حیدری تنها انتصابات حسین دشتی بهعنوان رئیس اداره کل رفاه و درمان، منصور پشوتن بهسمت رئیس اداره کل مطالعات، برنامهریزی و مدیریت ریسک، محمودرضا اسدیمطلق بهعنوان سرپرست اداره کل خارجه و علیرضا بخارایی بهسمت سرپرست اداره کل خزانهداری، ضمانتنامههای ارزی، توسعه شبکه و فعالیتهای ارزی و اعطای حکم بازنشستگی مجید خلقدوست، رئیس اداره کل امور بینالملل علنی شده اند. حدود ۵۰ انتصاب دیگر از جمله روح‌الله لهرابیان به عنوان مدیر امور مالی، محمود شایان به عنوان رئیس انجمن اسلامی و مدیر امور پشتیبانی، سید مجید آقامیری به عنوان معاون امور شعب مرکزی استان تهران، میرمعلم به عنوان مدیر امور شعب جنوب تهران، پناهی به عنوان مدیر امور بینالملل بانک ملی، حمیدرضا نخعی به عنوان اداره کل بازرسی، جاوید قوامی به عنوان رئیس اداره امور استان قم و علیرضا قلی‌زاده به عنوان مدیر سرمایه انسانی اطلاع‌رسانی نشده‌اند.
صدور احکام در واپسین ساعات کاری
به گفته یک مقام مسئول که خواست نامش فاش نشود، این انتصابات در روز آخر ساعت ۴ بعد از ظهر صورت گرفت، در حالی که حکم مدیریت عبدالناصر همتی در بانک مرکزی در همان روز صادر شده بود. این منبع به خبرنگار آرمان میافزاید: «چند نفر از این افراد هم‌شاگردی‌های فرشاد حیدری هستند. تمام مدیران ارشد امور بانک مثل آقایان لهرابیان، پدرام، نظری و … بنا بر خویشاوندی یا ارتباط نزدیک با مدیرعامل سابق بانک، سمت دارند.» وی در گفتوگو با آرمان گفت: «به عنوان مثال در یکی از انتصاباتی که در روز آخر صورت گرفت، فرشاد حیدری یک انجمن اسلامی فرمایشی تشکیل داد و محمود شایان را به عنوان رئیس آن گمارد که نقش موثری در انتصابات و چیدمان مهرههای مورد نظر حیدری دارد. این فرد یکی از افرادی است که به صورت طرحریزی شده از دو سال قبل به مدیریت واحدهای صف و ستاد بانک منصوب شده که در طول دوره مدیریت خود در ارتباط با ایجاد مطالبات معوق برای بانک به واسطه پرداخت بدون ضابطه وامهای میلیاردی نقش قابل توجهی داشته و پرونده وی در شعب فردوسی و اسکان که از شعب کلیدی بانک ملی محسوب میشود، زبانزد کارمندان بانک است و پرونده ایشان در حال بررسی است. انتصاب چنین افرادی در پستهای مهم این شائبه را به یقین تبدیل کرده که انتصابها بر پایه روابط صورت گرفته و نه ضوابط زیرا در حالی که افراد لایق و کاردان وجود دارند از چنین نیروهایی بهره گرفته میشود.» به گفته این منبع آگاه کارمندان لایق این بانک در پی این عملکرد سرخورده شده‌اند و به بانک‌های خصوصی رفتهاند. این منبع مطلع به آرمان گفت: «این رفتارها نتیجه‌اش این شده که بانکی که تا ۶ سال پیش ۴۸ درصد از سپرده‌های بانکی مردم را در اختیار داشت امروز کمتر از ۲۵درصد سپرده‌های بانکی را در اختیار داشته باشد.» وی با تاکید بر اینکه ۴۶ هزار شاغل در این بانک وجود دارد و ۶۰ هزار بازنشسته که چشم امیدشان به این بانک است، گفت: «ما به آقای همتی فقط یک جمله گفتیم. اگر می‌خواهید کارمندان بانک با شما همکاری کنند حکمهایی که در روز آخر به صورت فرمایشی زده شده را بررسی و در صورت لزوم آنها را لغو کنید. در بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک اسلامی در خاورمیانه نباید چنین خطاهای فاحشی صورت گیرد.» صدور این احکام و اعتراض گسترده کارمندان بانک ملی به آن سبب شد تا بازرسان کل کشور در کارگزینی بانک ملی حضور پیدا کنند و این انتصابات را مورد بررسی قرار دهند. با اینکه بانک مرکزی و مدیرعامل جدید بانک ملی وعدههایی پیرامون رفع این مشکل و بررسی هرچه سریعتر این انتصابات به کارمندان بانک دادهاند، اما به گفته مسئولی که نخواست نامش فاش شود، این بررسیها هنوز نتیجهای در بر نداشته و به نظر میرسد که برخی مانع از دسترسی بازرسان به برخی از اطلاعات لازم و مکفی برای اعمال نظر در این انتصابات شده‌اند. گویا این مسئله به دغدغه برخی از نهادها در کشور مبدل شده است و علاوه بر بانک مرکزی و عبدالناصر همتی به عنوان مدیرعامل بانک ملی و قاضی سراج نیز در جریان این مسئله قرار گرفته و در حال بررسی این موضوع است. این احکام هر چند موجب اعتراض شد و دستور بازنگری در آنها صادر شده، اما می‌تواند بخشی از برنامه‌های ریاست سابق را پیش ببرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
