علیرضا سلطانی: ۴سال پیش، زمانیکه دولت دهم با تبلیغات و وعده‌های گسترده در حال تدارک برای اجرای انقلاب اقتصادی یا طرح هدفمندی یارنه‌ها بود، کمتر کسی پیش بینی میکرد که این طرح در مدت کوتاهی به چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شود. طرحی که قرار بود بار بزرگ و بیهوده‌ای به نام یارانه‌های بی‌هدف و پرحجم را از دوش اقتصاد نحیف و ضعیف ایران بردارد و اقتصاد کشور را چابک و شفاف سازد پس از ۳ سال نه تنها به این هدف نرسیده بلکه بار مضاعف، کج‌شده و بزرگتری را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و به عبارتی قوز بالای قوز شده است. در واقع اقتصاد ایران نه تنها با طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها از راه‌های فرعی و پرهزینه به راه اصلی و منطقی وارد نشد بلکه در اندک زمانی پس از اجرا به دلیل فقدان مبانی نظری و کارشناسی قوی، نقشه راه ناقص، ضعف مدیریت اجرایی و نظارتی نه تنها به مسیر اصلی نرسید بلکه از راه‌های فرعی نیز دور شد و وارد کورراه‌های سنگلاخی و صعب‌‌العبور گردید و به این ترتیب هزینه‌های اقتصادی کشور را به شدت افزایش داد.
در حال حاضر ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان دولت یارانه نقدی به ۷۵ میلیون ایرانی پرداخت می‌کند که در سال رقمی در حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بر اساس قانون بودجه، دولت از قبل مابه‌التفاوت قیمت کنونی حامل‌های انرژی با قیمت پایه سال ۸۹ ، ۵۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند که تنها مجاز به پرداخت ۵۰ در این میزان به عنوان یارانه نقدی ( ۲۸ هزار میلیارد تومان) است. بر این اساس عملا دولت در حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال برای یارانه نقدی کسری بودجه دارد. درحالی که اگر این منابع در حوزه‌های تولیدی و زیربنایی سرمایه‌گذاری می‌شد علاوه بر کنترل نقدینگی ، مهار تورم و حفظ و افزایش منابع مالی، موجبات رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و افزایش اشتغال در جامعه می گردید. با احتساب متوسط ۵۰ میلیون تومان نیاز مالی برای ایجاد یک شغل، می‌توان با منابعی که سالانه برای یارانه نقدی پرداخت می‌شود ، سالی ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کرد و با احتساب مبالغ پراختی در طول ۳ سال اخیر این میزان به ۲ میلیون ۴۰۰ هزار شغل می‌رسد. این در حالی است که هم‌اکنون بیش از ۳ میلیون بیکار در کشور وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود این میزان بیکاری در سال‌های آینده به سرعت تا ۶ میلیون نفر هم افزایش یابد.
در شرایط کنونی دولت به جای اینکه در فکر توسعه زیرساخت‌ها ، رونق تولید، عمران و آبادانی کشور باشد، باید تمام توان و امکانات خود را به صورت روزمره برای تهیه پولی بگذارد که قرار است هر ماه به عنوان یارانه نقدی به حساب ۷۵ میلیون ایرانی واریز کند. بعضا ناچار است برای جلوگیری از هر گونه نارضایتی ناشی از ترک عادت دریافت ماهانه یارانه نقدی، از منابع مختلف قرض گرفته یا از بودجه عمرانی کم کند و حتی مانند دولت دهم پول بدون پشتوانه منتشر سازد تا به هر نحوی شده بدهی خود را جمعیت عظیم یارانه‌بگیران بپردازد. یارانه‌ای که به دلیل بالارفتن نرخ تورم به مانند ماه‌های ابتدایی دیگر کارایی افزایش قدرت خرید مردم را ندارد و این انتظار عمومی به غلط و در نتیجه عادت کردن به دریافت یارانه ایجاد شده که با افزایش نرخ تورم، میزان یارانه نقدی هم باید افزایش یابد.
در آستانه آغاز چهارمین سال پرداخت یارانه نقدی، دولت یازدهم عزم خود را برای شکست طلسم یارانه نقدی و توقف هزینه‌های سنگین آن به اقتصاد کشور جزم کرده و در این راه حمایت نسبی مجلس را نیز همراه ساخته است اما در نحوه مدیریت این تغییر مسیر با چالش‌ها و مشکلات زیادی مواجه است. پرداخت بی‌ضابطه و بی‌هدف یارانه نقدی آنقدر شرایط اقتصادی کشور را پیچیده ، پرهزینه و غیرشفاف کرده که دولت در یافتن راهی جهت حذف یارانه نقدی ثروتمندانی که اصولا به این مبلغ اندک نیاز ندارند، درمانده و نگران پیامدهای اجتماعی و احتمالا سیاسی آن است. حال تصور شود اگر دولت مجبور به حذف یارانه دهک‌های بیشتر یا همه دهک‌ها را داشت چه شرایط سخت و پرچالشی ایجاد می‌شود.
یارانه نقدی چاه بی‌انتهایی است که هرچه منابع مالی برای آن هزینه شود، هیچگاه پر نمی‌شود و بلکه بی‌انتها تر می‌شود و ادامه این مسیر چیزی جز هدر دادن پول و ثروت کشور و قربانی کردن رفاه و آسایش نسل کنونی و نسل‌های آینده نیست. پس بهتر است هرچه سریعتر جلوی این سیل ویرانگر در اقتصاد کشور با هر هزینه‌ای گرفته شود .
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
