هادی احمدی/ زمانی، محمود بهمنی در پاسخ به خبرنگارانی که از او درباره‌ی دلیل روند رو به تزاید معوقات بانکی سئوال می‌کردند، این معوقات را به تشت آبی تشبیه کرد که شیر آبی بر بالای سر آن باز است و هر چقدر هم که از این تشت آب خارج شود فورا جایگزین خواهد داشت. حالا به نظر می‌رسد که این تشت نه تنها خالی‌شدنی نیست بلکه حجم آن هم دائما در حال افزایش است .
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، رسیدن مطالبات معوق بانکی به رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان یعنی قفل شدن حدود ۲۰ درصد از منابع بانکی کشور و کاهش ۲۰ درصدی قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها. بانک‌های خصوص البته اوضاع بهتری دارند و بسیاری از آن‌ها به وصال وصول وام‌های اعطایی‌شان رسیده‌اند اما اوضاع در بانک‌های دولتی اصلا خوب نیست. رقم معوقات به تسهیلات در برخی بانک‌های دولتی مثل بانک‌های ملی و سپه بسیار بیش از میانگین ۲۰ درصد بوده و حتی به ۴۰ درصد هم می‌رسد. یعنی ۴۰ درصد تسهیلاتی که بیرون داده‌اند دیگر بازنگشته است.
اخذ تسهیلات خرد در ایران همواره با موانع گوناگونی روبروست که باعث می‌شود مردم عادی مجبور شوند یا از خیر آن گذرند یا وقتی آن را دریافت می‌کنند حتی فکر به تعویق انداختن بازپرداخت اقساط را هم به ذهن راه ندهند؛ پس به نظر می‌رسد عمده‌ی معوقات ۷۰ هزار میلیارد تومانی دست کسانی است که از وام‌های کلان برخوردار می‌شوند و معلوم نیست بر اساس چه معیارهایی مورد لطف بانک‌ها قرار می‌گیرند. موضوعی که محمود احمدینژاد هم بر آن مانور داده و تاکید کرده که لیست ۳۰۰ نفره‌ای از بدهکاران بانکی را در جیب دارد که ۶۰ درصد از مجموع معوقات ۷۰ هزار میلیارد تومانی را در جیب دارند. اما معلوم نیست که آن نامه چه زمانی از جیب رییس‌جمهور بیرون می‌‌اید تا سپرده‌های مردم هم از جیب بدهکاران بزرگ در بیاید و به منابع بانک‌ها اضافه شود.
بی‌توجهی به وصول معوقات عملا حدود ۲۰ درصد از نقدینگی بانک‌های کشور را قفل کرده است و در شرایط کنونی که بخش‌های تولیدی بیش از هر زمان دیگر به تسهیلات بانکی نیازمند هستند وصول شدن این رقم حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی می‌تواند گشاینده مشکل بسیاری از تولیدکنندگان در سال حمایت از تولید ملی باشد.
معوقات چیست؟
مطالبات معوق در ایران بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی به سه دسته‌ی بزرگ تقسیم می‌شوند. سررسید گذشته، معوق شده و مشکوک‌الوصول.
در این تقسیم بندی اگر از زمان بازپرداخت اقساط دو ماه بگذرد، اصل تسهیلات و سود آن به عنوان سررسیدگذشته نام‌گذاری می‌شوند و اگر این مدت فراتر از شش ماه بود، معوق. نظام بانکی ایران به بازپرداخت‌هایی که بیش از ۱۸ ماه انجام نشود، عنوان مشکوک‌الوصول داده است. یکی از دلایل آمار بالای معوقات در ایران همین است که هر سه نوع این بدهی‌ها به عنوان مطالبات معوق نامیده می‌شود، در صورتی که بسیاری از آن‌ها جزو مطالبات سررسیدگذشته طبقه‌بندی می‌شوند که معمولا بلافاصله هم تسویه می‌شوند.
ریشه‌های شکل‌گیری معوقات
ریشه‌های افزایش شدید مطالبات معوق را می‌توان در سه حوزهی اصلی طبقه‌بندی کرد. دسته‌ی اول مربوط به اقتصاد کلان کشور است که شامل موضوعاتی مثل فضای نامساعد اقتصادی و رکود دامنه‌دار سال‌های اخیر و رونق دلالی و خرید و فروش بخش املاک می‌شود.
دسته‌ی دوم شامل دخالت‌های دولتی است که دو موضوع تسهیلات تکلیفی و معوقات شرکت‌های دولتی را در بر می‌گیرد.
دسته‌ی سوم هم مربوط به ضعف داخلی بانک‌هاست که شامل موضوعاتی مثل نبود سیستم اعتبارسنجی منسجم، پایین بودن نرخ جریمه و نبود پیگیری مداوم از سوی بانک‌ها برای وصول مطالبات است. همچنین در یک سال اخیر و با افزایش نرخ سود سپرده‌ها که به تبع آن به افزایش نرخ تسهیلات منجر شد، افزایش میزان معوقات قابل پیش‌بینی بود و لازم بود برای مقابله با ان برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود که این کار در بسیاری از بانک‌ها انجام نشد.
فضای اقتصادی
فضای ناپایدار اقتصادی در طول چند سال گذشته اصلی‌ترین دلیل افزایش معوقات بانکی است. فعالان اقتصادی به دلیل نوسانات مداوم بازار تقاضا و به خصوص تغییرات شگفت‌انگیز ارزی در طول یک سال گذشته همواره غافلگیر شده‌اند و برنامه‌ریزی‌های‌شان برای بازپرداخت اقساط بانکی عمدتا به ثمر ننشسته است. به همین دلیل بسیاری از آن‌ها با بحران نقدینگی مواجه شده و بدهی‌شان به بانک معوق شده است. این واحدها عمدتا خواستار مهلت از بانک‌ها یا اخذ تسهیلات مجدد برای بازپرداخت وام‌‌‌های‌شان هستند که معمولا با همکاری بانک‌ها روبرو نمی‌شوند.
یکی از رواج‌دهندگان این نوع دیدگاه اتاق بازرگانی است که رییس و اعضای آن معمولا دم از استمهال می‌زنند اما راهکاری برای وصول وطالبات معوق اعلام نمی‌کنند.
اما منتخبان اتاق بازرگانی پاسخ نمی‌دهند که آیا شخصی که ۱۰۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده نیز باید از استمهال برخوردار شده و سود تسهیلات وی نیز بخشیده شود.
اگر برخی اخبار درباره‌ی دریافت هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانک ملی توسط ۳۵ نفر، صحیح باشد سودی که طی یک سال از محل این تسهیلات عاید بانک ملی می‌شود رقم چشمگیری است و نباید این رقم به صورت استمهال بخشیده شود چون این پول متعلق به مردم ایران بوده و در صورت بخشش، سود از جیب مردم ایران به جیب تنها این ۳۵ نفر می‌رود.
از سوی دیگر بازدهی فوق‌العاده مناسب در برخی بازارهای دلالی مثل ارز یا املاک باعث شده تا بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان از عمد این معوقات را بازنگردانند و فشار بانک‌ها برای بازپرداخت را با توجه به نفوذ خود در بانک‌ها کم کنند.
با این حال سیدشمس‌الدین حسینی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ هم به همدردی با آن دسته از بدهکاران بانکی پرداخته که قربانی شرایط اقتصادی‌اند.
وی در مجلس گفت: افرادی منابع بانکی را در اختیار گرفته‌اند تا طرحی را به سرانجام برسانند ولی به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانستند این کار را انجام دهند اما در مقابل افرادی وجود دارند که منابع بانکی را به بازار ارز، سکه و مسکن انتقال دادند که نحوه برخوردمان با افراد دسته اول متفاوت است.
حسینی افزود: نرخ سود بانکی و تاخیر در پرداخت معوقات منجر به دسترسی افراد به منابع می‌شود، دو انگیزه را شناسایی کرده‌ایم؛ برخی افراد این منابع را برای سرمایه در گردش یا خرید مواد اولیه دریافت کرده‌اند ولی آن را صرف توسعه بنگاه کرده‌اند، اگرچه ظاهر این کار خلاف‌کاری است ولی نحوه برخوردمان با این افراد باید متفاوت باشد.
وزیر اقتصاد افزود: علاوه بر این برخی نیز در سایر مراکز هزینه کرده‌اند و هنگام بازپرداخت سعی می‌کنند مطالبات را به بازار سفته‌بازی بکشانند، نحوه برخوردمان با افرادی که این منابع را در جای خود استفاده کرده‌اند ولی به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی نتوانسته‌اند به موقع بازپرداخت کنند در قیاس با افرادی که با این منابع سفته‌بازی می‌کنند قطعا متفاوت است.
وی درخواست کرد: نگاه ملی یکسان نسبت به معوقات بانکی شکل بگیرد، سپس تاکید کرد: همه مطالبات بانکی ناشی از سوء استفاده افراد نیست، هم‌اکنون کمیته‌ای فراقوه‌ای با حضور وزرای دادگستری، اقتصاد و صنعت و نماینده دادستان تشکیل شده است که امیدواریم در این کمیته با یکسان کردن نگاه‌ها، برخورد هم‌افزا در قوه قضاییه و مجریه نسبت به معوقات بانکی شکل بگیرد.
دخالت‌های دولتی
بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری این مطالبات را تسهیلات تکلیفی‌ای می‌دانند که دولت بر دوش بانک‌ها می‌گذارد. آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی که خلاصه‌ی تحولات اقتصادی کشور مربوط به سال ۸۹ را منتشر کرده ـ و هنوز در پایان سال ۹۱ گزارش دیگری منتشر نشده است ـ از دو مورد تسهیلات تکلیفی نام می‌برد که باعث افزایش معوقات نظام بانکی در سال ۱۳۸۹ شده است.
مجموع معوقات مربوط به تسهیلات اشتغال‌زایی مندرج در بودجه‌های سنواتی که باید از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شد در این سال ۱۴.۴ درصد رشد داشته که در مقایسه با میانگین ۱۰.۴ درصدی رشد معوقات در آن سال، ۴ درصد بیشتر نشان میدهد.
از سوی دیگر معوقات مربوط به تسهیلات بنگاه‌های زودبازده هم در طی این سال رشد شدید ۳۹.۷ درصدی نشان میدهد و حدود ۲۲۳۰ میلیارد تومان از مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات این بنگاه‌ها معوق شده است. این دو مورد نشان میدهد که تسهیلات تکلیفی که دولت بر دوش بانک‌ها می‌گذارد باعث افزایش معوقات می‌شود.
اما مورد اساسی‌تر دخالت دولت در نظام بانکی که باعث بالا رفتن معوقات شده، معوقه‌ی شرکت‌های دولتی به بانک‌هاست. آن گونه که آمارهای غیررسمی و گفته‌های برخی کارشناسان مثل داوود دانش‌جعفری نشان میدهد، ۴۷ هزار میلیارد تومان از این ۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات نظام بانکی مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌هاست. دولت در چانه‌زنی با بانک‌های تحت سیطره‌ی خودش، بسیاری از مطالبات را عقب انداخته و وارد سرفصل معوقات می‌کند اما در بسیاری از موارد دیده شده با استمهال و بخشش جرایم از زیر بار بدهی و جرایم معوقات فرار می‌کند.
با اینکه رییس‌جمهور از ۳۰۰ شخص حقیقی و حقوقی خاص نام می‌برد که بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی هستند اما شاید خود او از همه بهتر می‌داند که بزرگ‌ترین بدهکار بانکی دولت اس به بانک‌های دولتی.
ضعف بانک‌ها
نداشتن یک سیستم اعتبارسنجی صحیح که بتواند مشتریان حقیقی و حقوقی را بر اساس سابقه و رتبه‌ی اعتباری‌شان طبقه‌بندی کند یکی از ضعف‌های جدی نظام بانکی ایران به شمار می‌رود که به نظر می‌رسد به این زودی‌ها هم قابل حل شدن نیست. نبود اعتبارسنجی را می‌توان به حوزهی بررسی پروژه‌ها هم تعمیم داد چرا که در نبود یک ساختار قوی کارشناسی نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان بازدهی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی داشت. به همین دلیل در طول سال‌های گذشته، وام‌های کلان به افراد بی‌اعتبار و به پروژه‌های با ریسک بالا پرداخت شده و هر دوی این ضعف‌ها که در مدیریت ضعیف و سودده نبودن پروژه‌های سرمایه‌گذاری نمود پیدا می‌کنند ناشی از بی‌توجهی عمیق به موضوع اعتبارسنجی است که در ایران عموما با موضوع وثیقه مترداف شناخته می‌شود، در حالی که اعتبارسنجی فرآیندی بسیار تخصصی از تبدیل داده‌های کیفی به کمی است و سنگ بنای بانکدار روز جهان.
ضعف بانک‌ها در وصول مطالبات معوق که البته به دلیل برخی محدودیت‌های قانونی هم هست از دیگر موارد انباشته شدن سالیان معوقات است و دست و پای نظام بانکی را برای وصول مطالبات خود بسته است. قانون ثبت بزرگ‌ترین موانع را برای ثبت و ضبط اموال بدهکاران وضع کرده و با اجبار بانک‌ها به فروش اموال و تسویه حساب با بدهکار، عملا آن‌ها را در شرایط کنونی رکود بازار ملک قفل کرده است.
راهکارها
با سامان‌‌دهی آن مواردی که عمدتا منجر به شکل‌گیری معوقات بانکی شده است، می‌توان به کاهش معوقات بانکی امیدوار بود.
فعال اقتصادی تنها در یک فضای مساعد و پایدار کسب و کار می‌تواند برنامه‌ریزی مناسبی برای بازپرداخت اقساطش داشته باشد نه در فضایی که نوسان ۳۰ و ۴۰ درصدی نرخ دلار امری عادی شود.
اگر روزی دخالت خود را در نظام بانکی کم کند و بنا به احکام برنامه‌ی چهارم تسهیلات تکلیفی ار از دوش نظام بانکی بردارد و همچنین شرکت‌های زیرمجمعه‌اش را موظف به پرداخت به موقع اقساط به بانک‌ها کند، می‌توان شادهد کاهش مطالبات بود.
آن روزی که بانک‌ها به ضرورت اعتبارسنجی هم برای مشتری و هم برای پروژه پی ببرند می‌توان امیدوار بود که تسهیلات نابجایی به افراد با ریسک بالا و پروژه‌هایی بدون توجیه اقتصادی پرداخته نشود تا معوق شود و بعد بانک با همان روش‌های قدیمی به دنبال وصول آن برود.
و در نهایت روزی که با جریمه‌های متناسب و همگام با نرخ تورم، بتوان انگیزه‌ی بازنگردان تسهیلات را در سودجویان از بین برد روز کاهش حجم تشت آب معوقات و بسته شدن شیر آب بالای سر آن خواهد بود.
دعوای سیاسی؟!
محمود احمدینژاد در طول بیش از هفت سال ریاست جمهوری خود هر گاه که فرصتی داشته به نظام بانکی و اصول حاکم بر آن تاخته است. اگرچه شاید پس از مدتی ـ در عمل ـ مجبور به عقب‌نشینی و قبول همان اصول معمول شده است. بازگرداندن محمودرضا خاوری از کانادا برای سپردن کلید بزرگ‌ترنی بانک جهان اسلام به او در اواخر سال ۸۷ بزرگ ترین و البته پرحاشیه‌ترین عقب‌نشینی او به شمار می‌رود چه آنکه سه سال قبلش خاوری در سونامی جمعی مدیران بانکی در یک روز، از مدیرعاملی بانک سپه اخراج شده بود. در این میان یکی از موضوعات مورد علاقه‌ی او پرداختن به بدهکاران بانکی بود؛ آن‌هایی که معوقه‌‌های هنگفت بانکی دارند، آن را پس نمی‌دهند و آزادانه می‌‌گردند و به فعالیت های اقتصادی خود ادامه می‌دهند. در چند مورد از جمله دی ماه ۸۹ اسامی برخی افراد را به عنوان مفسد اقتصادی اعلام کرد که مجموع بدهی ۱۰ مفسد اقتصادی به ۵ میلیارد تومان هم نمی‌رسید.
در همین حال یک بار برای همیشه گفتارهای پراکنده‌ی محمود احمدینژاد با پاسخ قوه قضائیه روبرو شد و سخنگوی این قوه قضائیه از او خواست تا از این سخنان بهره‌برداری سیاسی نکند و اگر لیستی در کیسه دارد افشا کند. اژه‌ای حتی از ارسال نامه‌ی رسمی به ریاست جمهوری برای افشای نام این افراد خبر داد که واکنش احمدینژاد این بود که نامه‌ای با این مضمون به ما نرسیده است!
در آخرین اظهار نظر سیدشمس‌الدین حسینی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ با بیان اینکه ۲۰۰ اسم مربوط به متخلفان بانک‌های دولتی در اختیار کمیته مشترک قرار داده شده است، گفت: این کمیته به ریاست وزیر دادگستری در حال بررسی پرونده‌هاست و قرار نیست قبل از رسیدگی به این پرونده‌ها، اسامی بدهکاران اعلام شود و اگر کمیسیون اصل ۹۰ بخواهد، به این کمیسیون نیز گزارش خواهیم داد.
با این حال قوه قضائیه هم بیکار ننشست و جلسه‌ای را با حضور بدهکاران بانکی تشکیل داد. در این نشست مهم سه ساعته دادستان کل کشور تاکید کرد بحث لیست‌های تحویلی تحت عنوان مفسد اقتصادی با بررسی‌های دقیق بیشتر بدهکاران بانکی را نشان میدهد نه مفسد اقتصادی.
در ادامه این جلسه اکثر مدعوین نسبت به طرح فشرده مطالب در خصوص مطالبات غیر جاری بانکی تحت مدیریت خود توضیحاتی ارائه کردند.
چه کسانی بدهکارند؟!
در رسانه‌ها توجه زیادی به برخی چهره‌های نام‌آشنای ثروتمند به عنوان بدهکاران بانکی می‌شود اما هنوز معلوم نیست که این افراد آیا بدهکارند یا میزان بدهی آن‌ها چقدر است؟
به عنوان مثال در سال ۸۸ اعلام شد یکی از این اشخاص از یک بانک دولتی ۱۱۲ میلیارد تومان وام دریافت کرده و تمام بدهی این فرد مشکوک‌الوصول است. طبق بررسی‌های گروه تحقیق و تفحص مجلس در آن سال ۳۵ نفر قریب به هزار میلیارد تومان به بانک دولتی بدهکار بوده و مطالبات‌شان مشکوک‌الوصول بوده است.
اما آن لیست ۳۰۰ نفره از افراد حقیقی و حقوقی هم از همان سال ۸۸ و از گزارش تحقیق و تفحص مجلس بیرون آمد که مطرح شد عمده‌ی منابع بانکی را در اختیار دارند و کمترین مبلغ در این بین ۱۰ میلیارد تومان است.
اما در این میان علاقه‌ی رسانه‌ای‌ها به چند فرد معدود ظاهرا بدهکار که حالا عمدتا خودشان جزو بانکداران هستند باعث شده تا بدهکاران اصلی که همان شرکت‌های دولتی هستند فراموش شوند.
چه وام‌هایی پرداخت نشدند
آن گونه که وزیر اقتصاد عنوان کرده حدود ۵۰ درصد از وام‌های خرد و حدود ۵۰ درصد از وام‌های با بیش از ۱۰ میلیارد بدهی معوق در شمول معوقات بانکی به شمار می‌روند اما قطعا رقم این دو با هم برابر نیست.
ارقام به میلیارد تومان است
زمان انتخابی: دی ماه ۸۸ اسفند ۸۹ خرداد ۹۰ شهریور ۹۱ آذر ۹۱
معوقات: ۴۴ هزار ۴۲ هزار ۳۶ هزار ۶۰ هزار ۷۰ هزار
منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و اظهارات مسئولان
۷۰ هزار میلیارد تومان؛ میزان معوقات ریالی و ارزی
۶۴ هزار میلیارد تومان؛ میزان معوقات ریالی
۴۲ هزار میلیارد تومان؛ رقمی که احمدینژاد اعلام کرده معوقه‌ی تنها ۳۰۰ نفر است.
۴۷ هزار میلیارد تومان؛ رقمی که دانش‌جعفری اعلام کرده معوقه‌ی دولت به بانک‌هاست.
۵۳.۵ هزار میلیارد تومان؛ رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خردادماه سال جاری
۴۰ میلیون پرونده؛ تعداد پرونده‌های تسهیلاتی در بانک‌های دولتی
۷ میلیون و ۱۰۰ هزار پرونده؛ تعداد پرونده‌های مطالبات معوق در بانک‌های دولتی
۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان؛ یعنی ۴۰ درصد معوقات که برای‌شان اجرایی ثبت صادر شده است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
