علیرضا خزایی*: اظهارات اخیر برخی مقامات اقتصادی دولت دهم مبنی بر «پر» بودن صندوق ذخیره ارزی و خزانه و تحویل آن به دولت یازدهم، به حکایت شخصی می‌ماند که وقتی به وی خبر دادند، چه نشستی که خودرویت را دزد برد، خندید و گفت: امکان ندارد چون سوییچ خودرو در جیب خودم است!تشابه داستان اینجاست که اگرچه کلید صندوق توسعه ملی از دولت دهم به دولت یازدهم تحویل شده ولی موجودی صندوق نه نزد دولت، که در واقع در اختیار کشورهایی نظیر چین، هند و کره است و بر اساس توافقات قبلی، تنها می‌تواند صرف خرید از این کشورها شود. در این شرایط، تنها امکان استفاده از ذخیره ارزی ادعا شده، خرید اجباری کالاهای بنجل از کشورهای یاد شده آن هم با قیمتی حدود ۴۰ درصد بالاتر از نرخ واقعی این کالاهاست و بخش اصلی این به اصطلاح موجودی به هیچ کار دیگری نمی‌آید. کارشناسان معتقدند موجودی ارزی ادعا شده توسط مقامات دولت قبل، حتی در صورت نقد شدن، گوشه‌یی از بدهی یکصد و هشتاد هزار میلیارد تومانی دولت‌های نهم و دهم را پوشش نمی‌دهد و این همان مفهوم خزانه خالی است که اخیرا دکتر روحانی از آن یاد کرده است. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی بحث خزانه خالی دارای یک مفهوم روشن بوده و منظور درآمدها و هزینه‌های عمومی دولت است که در سال جاری بودجه با محدودیت‌های بسیاری مواجه است.
طیب نیا می‌گوید از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان منابعی که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده تا پایان سال حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مبلغ قابل وصول است و این به آن معناست که کل منابع بودجه، کفایت هزینه‌های جاری دولت که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است را نمی‌کند و رییس‌جمهور به این مطلب اشاره کرد که یک واقعیت است.
این ادعای مقامات دولت دهم که «خزانه با چند هزار میلیارد تومان تحویل داده شد»، یک نکته دارد و آن اینکه به گفته وزیر اقتصاد در سال جاری هزینه‌های عمرانی نزدیک به صفر تخصیص داده شده و در کل شش ماه اول امسال کل تخصیص طرح‌های عمرانی حدود شش هزار میلیارد تومان بود که از آن نیز سه هزار میلیارد تومان از سوی خزانه پرداخت شد و این به آن مفهوم است که هیچ‌گونه طرح عمرانی در کشور اجرا نشد. طیب نیا معتقد است این شرایط با تحویل مبالغ مورد ادعا به خزانه برطرف نمی‌شود و مهم آن است که در کل سال، بودجه دولت با یک عدم تحقق منابع در حد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مواجه است.
برداشت‌ها در دولت نهم و دهم
در سال ۸۴ یعنی پنج سال بعد از افتتاح این حساب، برداشت از آن نسبت سال نخست حدود دو برابر شده و به ۵/۱۱ میلیارد دلار رسید و در سال ۸۵ میزان برداشت از حساب ذخیره بیش از دو برابر نسبت به سال قبل آن، عدد ۲۳ میلیارد دلار را ثبت کرد. اگرچه موجودی حساب ذخیره ارزی پس از سال ۱۳۸۷ اعلام نشده است اما بر اساس آخرین اطلاعات، درحالی که موجودی حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۶ با ۵/۱۴۲ درصد رشد نسبت به سال قبل آن مواجه بوده اما در پایان سال ۱۳۸۷ موجودی این حساب نسبت به سال قبل ۳/۴۳ درصد کاهش یافت. موجودی نقد حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۶ رقمی معادل ۲۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار بوده که این رقم در سال بعد به ۱۳ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار کاهش یافت. همچنین میزان برداشت از این حساب در سال ۱۳۸۶ معادل ۲۸ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۱۳۸۷ به رقم ۴۵ میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار افزایش یافته که افزایش ۹/۶۳ درصدی را نشان می‌دهد. در حالی میزان برداشت‌های دولتی از این حساب در سال ۸۷ نسبت به سال قبل ۱/۸۲ درصد رشد داشته که میزان برداشت برای اعطای تسهیلات ۱/۱۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. در آخرین گزارش مشخص شده که برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۷ به ۴۵ میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار افزایش یافته است.
اظهارات احمدی‌نژاد درباره صندوق ذخیره ارزی
محمود احمدی‌نژاد اسفند ماه سال ۹۰ در مجلس شورای اسلامی صراحتا از صفر بودن حساب ذخیره ارزی سخن گفته و اعلام کرد: حساب ذخیره ارزی موجودیش صفر است. چگونه به مترو وام بدهیم؟ از کجا بدهیم؟وی از سال ۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرد، رقم این موجودی پرسشی بی‌پاسخ شده بود که هر مرجعی براساس برآوردهای خود رقمی را برای آن اعلام می‌کرد چرا که محمود احمدی‌نژاد در این خصوص گفته بود این حساب برای دو، سه سال کشور موجودی دارد و ما هیچ‌وقت نمی‌توانیم برای حساب عددی بگوییم زیرا محرمانه است. مسعود نیلی، معاون اقتصادی سازمان برنامه وبودجه در دولت اول محمد خاتمی که او را بنیانگذار وطراح اصلی حساب ذخیره ارزی می‌دانند در سال ۸۶ نسبت به عواقب هزینه کردن درآمدهای نفتی هشدار داد وگفت: تصویری که من از آینده دارم نشان می‌دهد که دوسال بعد تمام درآمدهای نفتی را باید به بودجه تزریق کنیم بنابراین حساب ذخیره ارزی موضوعیت خودرا از دست خواهد داد.
و اما محمود بهمنی، رییس کل سابق بانک مرکزی هفته پیش در واکنش به سخنان دکتر روحانی، رییس‌جمهوری مبنی بر خالی بودن خزانه در ابتدای کار دولت یازدهم ادعا کرده که «اصلا خزانه خالی نیست، اتفاقا خزانه کشور پر است و همیشه هم پر خواهد بود.» وی موجودی صندوق توسعه ملی را ۳۲ میلیارد دلار اعلام کرد.
این اظهارات و نیز اظهارات مشابه از سوی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در حالی است که صندوق توسعه ملی، آخرین عملکرد منابع و مصارف این صندوق را تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۲ به شرح زیر اعلام کرده است:
کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ ۳۱ تیرماه امسال؛ ۹/۵۲ میلیارد دلار. کسر می‌شود:
۱- مجموع پرداخت‌ها اعم از تسهیلات ارزی-ریالی، سپرده‌گذاری ارزی و… صندوق در دولت دهم (با احتساب نتیجه نوسانات ارزها)؛ ۱/۲۰ میلیارد دلار
۲- تعهدات صندوق بابت طرح‌های ارزی مصوب در دولت دهم؛ ۷/۱۴ میلیارد دلار
مجموع پرداختی‌ها و تعهدات صندوق دردولت دهم (با احتساب نتیجه نوسانات ارزها)؛ ۸/۳۴ میلیارد دلار
مانده قابل تخصیص در شروع به کار دولت یازدهم؛ ۱/۱۸ میلیارد دلار
  |
 |
 |
 |
 |
 |
