قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
به گزارش پول پرس به نقل ازایسنا، قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسیده، در تاریخ اول آبان ۱۳۹۲ از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس ماده واحده این قانون، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق‌یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
بر اساس این قانون، مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
همچنین نرخ برابری ارز مطابق سازوکار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. مفاد این قانون از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با تصویب این قانون، بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ می‌شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
