دکتر حجت قندی*: در پی دعوت دکتر نیلی و به همت دنیای اقتصاد، اخیرا مقالات زیادی درباره نرخ ارز و اینکه دولت چه سیاست ارزی را باید اتخاذ کند، نوشته شده است. من در این نوشته سعی می‌کنم که چند نکته تکمیلی را به‌عنوان تمرین ذهنی و نه به‌عنوان توصیه سیاست‌گذاری، بیان کنم.
نکته اول درباره سیاست سیاسی ارز است. هر بحثی راجع به برابری پول ملی در برابر نرخ ارز خارجی من را به یاد خاطره‌ای از کریستینا رومر (رییس سابق مشاورین ارشد اقتصادی اوباما) می‌اندازد که قبلا هم آن را در جایی ذکر کرده‌ام: خانم رومر نقل می‌کند که وقتی برای پیوستن به مشاوران باراک اوباما به دیدن او می‌رفته، «لری سامرز» (وزیر خزانه‌داری دولت کلینتون و مشاور سابق ارشد اقتصادی اوباما) او را همراهی و در عین حال برای مصاحبه آماده می‌کرده است. آقای سامرز نظر خانم رومر را درباره سیاست آمریکا در مورد دلار می‌پرسد. رومر پاسخ می‌دهد که ارزش دلار مانند هر کالای دیگر در بازار تعیین می‌شود. سامرز می‌گوید: «پاسخ شما غلط است. ارزش دلار در حدود اختیارات خزانه‌داری آمریکاست و آمریکا از دلار قوی حمایت می‌کند.»
واقعیت این است که پاسخ کریستینا رومر به پرسش سامرز پاسخی صحیح‌تر است. تقریبا هیچ سیاست اقتصادی در دست خزانه‌داری آمریکا نیست که باعث تقویت یا تضعیف دلار شود. قیمت دلار در بازارهای جهانی و به‌وسیله نیروهای بازار تعیین می‌شود (البته نیروهای دیگری مانند فدرال رزرو هم بر ارزش دلار تاثیر می‌گذارند که موضوع بحث ما در اینجا نیست). اما چه می‌شود کرد که جواب صحیح، سیاست‌بازان و مردم را قانع نمی‌کند؛ به‌ویژه اینکه مردم و سیاست‌مداران می‌خواهند شب‌ها با این خیال به خواب روند که کسی هست که «ارزش پول ملی» آنها را حفظ می‌کند. به همین دلیل توافق نانوشته‌ای بین مشاوران ارشد اقتصادی در آمریکا وجود دارد که هر گاه پرسشی درباره ارزش دلار از آنها شد، پاسخ همین جمله کلیشه‌ای است که «ارزش دلار در حدود اختیارات خزانه‌داری است و آمریکا از دلار قوی حمایت می‌کند.»
عین همین جمله را من از «بن برنانکه» (رییس فدرال رزرو) در پاسخ به پرسشی در کنگره شنیده‌ام. بد نیست که در ایران هم همین سیاست به کار برده شود و مثلا هر گاه از قیمت ارز سوال می‌شود جواب داده شود که قیمت ریال در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی در حیطه اختیارات وزارت دارایی است و سیاست دولت حمایت از ریال قوی است. می‌توانید به جای وزارت دارایی، وزارت خارجه یا صنایع یا هر نهاد دیگری را بگذارید که جمله را قابل باورتر کند.
از نظر این نویسنده، نحوه گفتار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در چند سال اخیر بسیار غیرحرفه‌ای و عامیانه بوده است و توصیه اکید من به بانک مرکزی این است که نحوه سخن گفتن خود را هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی حرفه‌ای و به دور از جنجال کند تا اعتبار به این بانک برگردد. برای این منظور، می‌توان به نحوه ارسال پیام بانک مرکزی اروپا یا فدرال رزرو به بازارها به عنوان مدل توجه کرد.
نکته دوم درباره مفهومی به نام «ارزش پول ملی» است: مردم حق دارند که نگران ارزش پول خود باشند. به استثنای عده‌ای رانت‌خوار و منتفع از نوسانات شدید اقتصادی، تقریبا تمام مردم از کاهش «ارزش پول ملی» آسیب می‌بینند. اما لازم است به این نکته توجه شود که ارزش پول ملی، بیش از هر چیز دیگر، در اثر تورم کاهش می‌یابد و بسیار کمتر به وسیله تغییر در ارزش ارز خارجی. همزمانی تورم و شوک‌های ارزی را هم که در ایران می‌بینیم، ولی در اقتصادهای دیگر بسیار کمتر مشاهده می‌شود، به این دلیل است که دولت نتوانسته است از اقتصاد در مقابل شوک‌های ناشی از نوسانات درآمد ارزی حفاظت کند.
تدبیر مناسب برای حفظ اقتصاد در مقابل شوک‌های ارزی هم کار یک شب و دو شب نیست و نیاز به زمان دارد که موضوع بحث ما در اینجا نیست. (برای اثبات این ادعا که تورم و تغییر در ارزش ارزهای خارجی می‌توانند کاملا مستقل از هم باشند کافی است که به رابطه ارزش ین به دلار و مثلا تورم در ژاپن توجه شود. گر چه ارزش ین بر حسب دلار به شدت در نوسان است، تورم در ژاپن همواره کم و در حدود صفر درصد است. یا می‌توان به رابطه ارزش یورو بر حسب دلار و تورم در اروپا توجه کرد، که گر چه یورو بر حسب دلار و هر روزه تغییر می‌کند، این تغییر، تاثیر محسوسی روی تورم در اروپا نمی‌گذارد)
نکته سوم درباره موضوعی است که این روزها در ایران بسیار شنیده می‌شود و آن اینکه دولت به عمد ارزش دلار را بالا برده است تا درآمد خود را افزایش دهد. من این موضوع را حتی از اقتصادخوانده‌ای به نام حسین راغفر و در مناظره اخیر در تلویزیون درباره هدفمندی یارانه‌ها شنیدم. توجه کنید برای اینکه دولت بخواهد قیمت ارز را افزایش دهد، (منظور این است که به اختیار این کار را انجام دهد و نه اینکه به اجبار تسلیم نیروهای بازار شود)، دولت باید مقداری از ارزی را که معمولا به بازار تزریق می‌کرده پیش خودش نگه دارد تا عرضه ارز را کاهش داده و زمینه را برای افزایش قیمت فراهم کند. به عبارت دیگر، نشانه اینکه دولت قیمت را به اختیار افزایش داده این است که ارز در دسترس دولت افزایش می‌یابد. ولی چنین چیزی در دو سال اخیر در ایران اتفاق نیفتاده است. درست است که دولت و بانک مرکزی، حداقل در به اصطلاح دفاتر، ذخیره ارزی در خارج از کشور دارند، ولی راز سربسته اما به دستان گفته این است که دولت به بسیاری از این ذخایر دسترسی ندارد و بعید می‌دانم که ذخیره در دسترس آنها در سال‌های اخیر افزایش یافته باشد.
نکته چهارم درباره بحث علمی و اقتصادی رژیم‌های ارزی است: اخیرا و در پی انتشار مطالعه اقتصادی و امپیریکال بسیار جالبی توسط یک اقتصاددان دانشگاه برکلی به نام «اندرو رز» [۱]، بحثی بین چند اقتصاددان سرشناس (از جمله کروگمن، سامنرز و کوون که معرف اقتصادخوانده‌ها هستند) در زمینه رژیم‌های ارزی رخ داده است. بحث عمده بر سر یکی از نتیجه‌گیری‌های «رز» است. این نتیجه‌گیری این است که اختلاف عملکرد اقتصاد کلان و مالی (به معنای فایننشیال) در کشورهایی که رژیم ارزی شناور را دنبال می‌کنند، با عملکرد اقتصاد کلان و مالی کشورهایی که رژیم ارز ثابت همراه با هدف‌گیری تورم را دنبال می‌کنند، تفاوت چندانی ندارد. داخل پرانتز اینکه این مطالعه بر روی ۱۷۰ کشور و در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ انجام شده تا انسجام سیاست‌های پولی در مقابله با شوک حاصل از بحران سال ۲۰۰۸ اندازه‌گیری شود. در این مطالعه، سیاست ارزی ایران در گروه کشورهایی با سیاست میانه شلخته یا درهم برهم دسته‌بندی شده است. نتیجه‌گیری ساده من این است که انتخاب رسمی یا غیررسمی رژیم ارزی شناور یا ثابت، «اگر» با کنترل تورم همراه باشد، احتمالا اهمیت چندانی ندارد. اما این «اگر»، اگر بسیار بزرگی است. اگر به تاریخچه سیاست‌های ارزی ایران در سه دهه گذشته نگاه کنیم، دولت‌ها همواره سعی می‌کرده‌اند که قیمت ارز را ثابت نگه دارند، البته تا زمانی که ناگهان دولت نمی‌توانسته فنر ارز را پایین نگه دارد و نرخ ارز با شوکی عظیم به بالا می‌جهیده است. داستان ثابت نگه داشتن قیمت ارز به همراه تورم بالا و ناگهان جهش قیمت ارز، داستانی تکراری است. واکنش عصبی دولت در هنگام افزایش ناگهانی قیمت ارز، بگیر و ببند بازار و سپس تسلیم از روی ناچاری به قیمتی که بازار تعیین می‌کرده هم داستانی تکراری است.
و اما برای پیشگیری از تکرار شوک ارزی در آینده لازم است که اولا: تورم کنترل شود و به میزانی در حدود ۲ تا ۴ درصد برسد. دوما: استراتژی برای کاهش شوک‌های ناشی از تغییرات درآمد ارزی بر اقتصاد برگزیده شود و سوما: تا زمانی که دولت موفق نشده است که تورم را برای چند سال متوالی به کنترل کامل درآورد و تا زمانی که مکانیزم‌های جذب شوک‌های ناشی از تغییرات درآمد ارزی شروع به کار نکرده‌اند، دولت از قیمت‌گذاری ارزی بپرهیزد.
نکته آخر: سیاست‌های ارزی دولت در دو سال گذشته بیشتر شبیه واکنش‌های عصبی بوده است تا سیاست ارزی. تنبیه خریداران و فروشندگان ارز در زمانی که دولت می‌دانسته یا حداقل الان می‌داند که آنها مقصر افزایش نرخ ارز نبوده‌اند. تنبیه خرده‌فروشان و انبارداران برای مثال کنترل قیمت‌ها. اختصاص ارز دولتی به مسافران خارج از کشور. اختصاص ارز دولتی به موز. آن اولویت‌سازی‌های خنده‌دار برای تخصیص ارز، قیمت‌گذاری ارزی ۱۲۲۶ تومانی و ۲۴۴۵ تومانی (به میزان دقت این دو عدد دقت کنید!)، چند نرخی ارزی که باید بلافاصله متوقف شود که منشا فساد و رانت‌خواری بسیاری است و ارز دانشجویی و هزار کار دیگر. برای چه؟ برای اینکه این واقعیت را که به طرف عرضه اقتصاد شوکی در اثر تحریم وارد شده است انکار کنند. همه این واکنش‌ها، هزینه اضافی بر اقتصادی تحمیل کرده‌اند و می‌کنند که تحت فشار تحریم و تورم است. همه این سیاست‌های غلط باید بلافاصله متوقف شوند. ارز تک‌نرخی شود، بازار غیر رسمی ارز به رسمیت شناخته شود و دولت حساسیتش را بیشتر متوجه مسائلی اصلی‌تری مانند تحریم و تورم کند. تحریم و تورم که حل شوند، مساله ارز به خودی خود کم‌اهمیت‌تر می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
