به گزارش پول پرس، روزنامه خراسان در ستون ویژه های خود نوشت:
پس از آنکه هیئت دولت دهم در اردیبهشت ماه امسال مصوبه ای را به چند وزارتخانه ابلاغ کرد که بر اساس آن اقدامات مختلفی برای همسان سازی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک های دولتی انجام می گرفت و دولت یازدهم نیز مدیران بیمه ایران را مشمول این مصوبه کرد، بر اساس بررسی های یک نهاد نظارتی این مصوبه به علت مغایرت با ماده ۷۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، باید لغو شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
