نرخ غیر جذاب سود سپرده‌های بانکی بویژه در چند سال اخیر، سرمایه‌های مردم را از بانکها دورتر کرده است.
خروج سپرده ها از بانکها و عدم تمایل به سپرده گذاری نزد نظام بانکی کاهش شدید منابع بانکی و توان تسهیلات دهی آنها را در پی داشته و این حکایت تلخ در روزهای گذشته از زبان وزیر امور اقتصادی و دارایی بارها و بارها شنیده شده است. علی طیب نیا در آخرین اظهاراتش در این زمینه می‌گوید: «از گذشته تاکنون نظام اقتصادی کشور بانک‌محور بوده و از سوی دیگر در سالهای اخیر نظام بانکی با محدودیت منابع روبه رو شده و در واقع اقتصاد ایران با یک تناقض مواجه شده است. بر اساس آخرین آمارها حجم نقدینگی به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است و میانگین روند تورم همچنان صعودی است». وی با اشاره به مناسب بودن نرخ پس‌انداز در اقتصاد ایران اظهار می‌دارد: «مشکل اصلی اینجاست که همه پس‌اندازها به شبکه بانکی منتقل نمی‌شود؛ زیرا نرخ پائین سود موجب کاهش انگیزه سپرده‌گذاران شده است».
به گفته طیب نیا در ۴۰ سال گذشته همواره نرخ واقعی سود منفی بوده؛ زیرا تورم در طول این مدت به طور متوسط بیش از نرخ سود بوده است و اگر کسی یک سال پیش در بانک سپرده‌گذاری کرده باشد و اکنون بخواهد از سپرده خود استفاده کند، در واقع نه تنها سودی به دست نمی‌آورد، بلکه زیان هم کرده است. شنیدن بخش دیگری از اظهارت وزیر امور اقتصادی و دارایی خالی از لطف نیست، او عنوان کرده: اغلب سپرده‌ها خرد و متعلق به قشر متوسط و فقیر جامعه است و کاهش انگیزه برای سپرده‌گذاری در شبکه بانکی، افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات را در پی داشته است.
۷۰ هزار میلیارد بدهی معوق
نمایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی از وضعیت فعلی نظام بانکی کشور به تصویر می‌کشد، بیانگر این واقعیت است که مردم در پی رشد پرشتاب نرخ تورم در سالهای اخیر به دنبال یافتن جایگزینی مطمئن برای سپرده گذاری نزد بانکها هستند تا بدین وسیله دارایی‌های محدودشان از قافله رشد ارزش در مقایسه با نرخ تورم عقب نماند. واقعیت دیگر اینکه بنا بر آخرین آمار اعلام شده، بانکها در حال حاضر حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارند که ناتوانی در وصول آن از یک سو منابع بانکها را بلوکه و راکد کرده و از سوی دیگر قدرت وام دهی بانکها را به رغم وجود تقاضاهای روزافزون بشدت کاهش داده است.به گفته یک اقتصاددان نرخ ناچیز سود سپرده‌های بانکی در حال حاضر موجب شده هر نوع سرمایه گذاری دیگری ولو با ریسک فراوان برای مردم جذاب شود.
دکتر علی اکبر نیکو اقبال به خبرنگار ما می‌گوید: با اینکه نرخ سود سپرده ها نظام بانکی را با چالشهای زیادی مواجه کرده، اما نمی توان با شوک درمانی این مشکلات را حل کرد و به نظر می‌رسد، اینکه به یک باره نرخ سود بانکی به حدود نرخ تورم برسد اقتصاد کشور را که در رکود تورمی به سر می‌برد، کاملاً فلج می‌کند. وی از اعطای وامهای زود بازده در سالهای گذشته به عنوان یکی از اقدامهای مخربی یاد می‌کند که منابع بانکی را بدون در نظر گرفتن مزیتها و میزان بازدهی طرحها و دریافت وثیقه متناسب بلعیده و در حال حاضر بسیاری از این تسهیلات به صورت مطالبات معوق ظاهر شده است.
یک پیشنهاد
این اقتصاددان خاطر نشان می‌کند: در حالی که در تمام کشورها بانکها نسبت به اعتبارات و تسهیلات و بازدهی طرحها حساسیت ویژه ای دارند، در کشور ما صرفاً با دستور دولت پولهایی به بخشهای پر از ابهام و بدون بازده تزریق شده و آینده نظام بانکی را با مشکل مواجه کرده است. وی می‌گوید: دولت برای جلوگیری از بروز مشکلات به مراتب پیچیده تر در آینده اقتصاد کشور و نظام بانکی باید گام به گام حرکت کند و افزون بر اینکه سود سپرده ها را دو سه درصد افزایش دهد، مسؤولیت اعطای تسهیلات به تقاضاهای گوناگون را به اعضای هیأت مدیره بانکها بسپارد تا خود مجموعه بانکی کشور پاسخگوی مطالبات معوق احتمالی باشد.
نیکو اقبال با بیان اینکه توان وام دهی بانکها در نتیجه برخی تکالیف بودجه ای و مدارا با برخی تسهیلات گیرندگان در آینده نزدیک کاهش دو چندانی به خود خواهد دید، می‌گوید: با اینکه برخی از بدهکاران به خاطر شرایط بد اقتصادی و رکود قادر به پرداخت بدهی خود نبوده اند، اما بسیاری از آنان ممکن است با رانت خواری و استفاده از نفوذ شخصی در شبکه بانکی همچنان منابع آن را در انحصار خود بگیرند که در این صورت وصول مطالبات معوق سخت تر می‌شود.
وی اضافه می‌کند: اگر نرخ تعادلی سود سپرده اعمال شود، در نتیجه سود تسهیلات هم افزایش می‌یابد و متعاقب آن فقط متقاضیان واقعی برای دریافت تسهیلات مراجعه خواهند کرد، اما با نرخ فعلی هر دلال و سوداگری به خود اجازه می‌دهد منابع بانکی را در اختیار بگیرد. به عقیده این اقتصاددان دولت باید در یک سال آینده نرخ تورم را تا حدود ۱۵ درصد کاهش دهد؛ زیرا نرخ حدود ۴۰ درصدی ضد سرمایه گذاری و اشتغال زایی است و سبب شده ایران جزو ۲۰ کشوری باشد که تورم بالای ۲۰ درصد دارند.
ضرورت کنترل نرخ تورم
وی می‌گوید: پس از کنترل نرخ تورم و تلاش برای تک نرخی کردن آن در سالهای آینده می‌توان دو سه درصد نرخ سود سپرده ها را افزایش داد. در این صورت با واگذاری مسؤولیت به اعضای هیأت مدیره بانکها در تشخیص پروژه‌های مزیت دار و معرفی زمینه‌های مورد حمایت برای فعالیت بخش خصوصی مانع کاهش روز افزون توان وام دهی بانکها شد. اقتصاددان دیگری در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد کشور در سالهای اخیر این است که حجم نقدینگی حدود ۸ برابر شده و به مرز ۵۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و عدم جذب این نقدینگی توسط بانکها باعث شده تولید از سرمایه‌های مردم بی نصیب بماند.
دکتر علی محمد احمدی اضافه می‌کند: مردم با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی حال حاضر بخش زیادی از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و طبیعی است که نظام بانکی را برای سپرده گذاری انتخاب نکنند اما باید به این نکته توجه داشت که تضمینی وجود ندارد با افزایش نرخ سود سپرده آن هم در شرایط تورمی فعلی توان وام دهی بانکها افزایش یابد. به گفته احمدی، اقتصاد کشور با مشکلات ساختاری مواجه است که صرفاً با افزایش نرخ سود سپرده ها نمی توان به حل آن امیدوار بود.
احمدی ادامه می‌دهد: دولت باید ابتدا به وضعیت اقتصادی ثبات ببخشد، بدان معنی که مانع تداوم رشد صعودی تورم شود و پس از طی یک دوره حدود ۶ ماهه باید نرخ سود سپرده ها را افزایش دهد، در غیر این صورت افزایش بدون مقدمه این نرخ نه تنها به هدایت نقدینگی و افزایش توان وام دهی بانکها کمکی نمی کند، بلکه ممکن است موج تازه ای از تورم را ایجاد کند. وی اضافه می‌کند: اکنون میان عرضه و تقاضای وجوه در بانکها شکاف عمیقی وجود دارد که این شکاف فقط با افزایش نرخ سود سپرده پر نمی‌شود.
منبع: قدس آنلاین
  |
 |
 |
 |
 |
 |
