هادی حق‌شنااس*: ارز چندنرخی همیشه برای اقتصاد ایران رانت‌آور و فسادزا بوده است و هیچ‌وقت به سود دهک‌های پایین درآمدی، عمل نکرده است. از سوی دیگر در نیمه‌دوم سال ۹۱ تا نیمه‌اول سال ۹۲، ارز بالای ۳۰۰۰ تومان روی همه کالاها اثر خود را بر جای گذاشته است و ارز مبادله‌ای درواقع مبنای بسیاری از مبادلات تجاری شده است. به عبارت دیگر اگر سه نرخ ارز مرجع، مبادله‌ای و آزاد- که حداقل در یک‌سال گذشته وجود داشته- برای اقتصاد کشور ادامه یابد، شاید بخش کوچکی از جامعه از مزایای ارز مرجع استفاده کند اما غالب شهروندان قیمت کالاهایی که دریافت می‌کنند یا در بازار با آن مواجه هستند، بر اساس ارز آزاد است. این دیدگاه که اگر «نهاده»های دامی با ارز مرجع وارد شوند سبب کاهش قیمت تولید کالا خواهند شد، حداقل در یک‌سال گذشته، خلاف آن رخ داده است و تخصیص ارز مرجع، اثری بر گرانی مرغ و گوشت نداشته است. درواقع مرغ یا هر محصولی که نهاده آن با ارز مرجع وارد می‌شد، به قیمت بازار عرضه شده و بازار هم این قیمت را پذیرفته است. ممکن است اعلام بر حذف ارز مرجع، چند درصدی نوسان ایجاد کند اما جهش قیمتی رخ نخواهد داد که مثلا قیمت مرغ اگر شش‌هزارتومان است، به دوبرابر افزایش یابد. البته این به این شرط است که دولت بتواند نرخ ارز را بین نرخ مبادلاتی و آزاد، کنترل کند و نوسانات از بازار، رخت بر بندد. وجود «روند» اقتصادی البته غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش‌بینی است. آنچه سامان بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، نوسانات شدید است که در دولت گذشته بارها و بارها اتفاق افتاد.
از زمان آغازبه‌کار دولت تدبیر و امید اما نرخ ارز از حدود ۳۷۰۰تومان به حوالی ۳۰۰۰تومان کاهش یافته است. ناگفته پیداست بخشی از مشکلات اقتصاد ایران با سیاست خارجی گره خورده که بدبینانه‌ترین تحلیل‌ها، اذعان دارد که از این پس حالت شوک منفی وجود نخواهد داشت. نکته دوم این است که به نظر می‌رسد تحریم‌ها نه‌تنها رشد نداشته باشد بلکه به‌سمت کاهش حرکت کند. نکته سوم به «انتظار عمومی» بازمی‌گردد. مردم با انتخاب خود و امید پس از آن، شاهد هستند که سوءمدیریت و سوءتدبیر در مدیریت داخل کشور به حداقل رسیده است. مهم‌تر از همه اینها، مردم همچنان حسن نیت و اعتماد به دولت یازدهم را حفظ کرده‌اند و این سرمایه بزرگی برای تصمیم‌گیری‌های دولت است. آنها می‌توانند این سرمایه را به یک روند کاری تبدیل کنند تا اعتماد عمومی، دایمی شود. مردم انتظار ندارند دولت یازدهم تصمیمات خلق‌الساعه بگیرد و علاقه‌مند به روند عقلایی هستند. اخیرا وزیر راه‌وشهرسازی با استدلال و نگاه کارشناسی، مسکن مهر را کم‌کردن از جیب اقشار ضعیف برای ساخت مسکن طبقه متوسط و عامل تورم عنوان کرده و از پایان آن سخن می‌گوید یا طرح موسوم به «مهر آفرین»، امری ضد اشتغال تعبیر می‌شود، به مردم اطمینان می‌دهد که تصمیمات دولت عاقلانه خواهد بود. تداوم این امر در آینده می‌تواند شاخص‌های کلان اقتصادی را در وضعیت مطلوب قرار دهد.
*عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
