بانک مرکزی به اظهارات رئیسکل سابق بانک مرکزی در زمینه وضعیت خزانه کشور پاسخ داد و اعلام کرد طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴، بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۳.۶ برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲.۶ برابر شده که این امر بر اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است.
به گزارش پول پرس، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد، جناب آقای بهمنی رئیسکل سابق بانک مرکزی، در واکنش به انتقادات از وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات گوناگونی که دولت یازدهم در حوزه اقتصادی با آن روبروست، در گفتگویی در مورخ ۳۰ مهر ماه ادعا نموده اند: «اصلاً خزانه خالی نیست و اتفاقاً این حساب پر بوده و دولت را با ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل دادیم».
در ادامه ایشان به کاهش بدهی‌های خارجی کشور در دولت دهم اشاره کرده و موضوع بدهی‌های بالای دولت قبل را نیز بطور تلویحی رد کردند. در ارتباط با این اظهارات، نکات زیر جهت تنویر افکار عمومی ذکر می‌گردد:
۱-در نهایت تعجب رئیسکل محترم سابق بانک مرکزی، دچار خلط دو مفهوم کاملاً روشن خزانه دولت و ذخایر ارزی بانک‌مرکزی گردیده، نهاد «دولت» را در بانک مرکزی خلاصه کرده و از منظر مسئولیت‌سابق خود طرح دیدگاه کرده‌اند. این در حالی است که «دولت» و عملکرد آن به مفهوم عام کلمه، به مراتب فراگیرتر از حوزه وظایف بانک مرکزی بوده و مراد از آن، نتیجه عملیات مالی دولت است. یادآور می‌شود خزانه دولت – که نهادی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است- مسئولیت کنترل عملیات مالی دولت، انجام پرداختها و مدیریت حساب‌های آن را برعهده دارد. مقایسه ورودی‌ها و خروجی‌های خزانه با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اساساً قیاسی مع‌الفارق بوده و با هیچ معیاری قابل انجام نیست. ضمنا”، یادآور می‌شود معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی طی سالهای مختلف و بر اساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز گردیده و لذا این ذخایر جزو داراییهای بانک مرکزی بوده و نمی‌تواند در عملیات مالی دولت و تامین کسری های فراوان بودجه مورد استفاده قرار گیرد.
۲- یادآور می‌شود اشاره رئیس جمهوری در خصوص وضعیت نامطلوب صندوق‌های بازنشستگی و رفاهی هیچ ارتباطی با وضعیت صندوق توسعه ملی ندارد. سازوکارهای صندوق توسعه ملی توسط قانون به روشنی تعریف گردیده و قانونگذار جریان ورودی و خروجی آن را مشخص نموده است. این در حالی است که صندوق‌های رفاهی و بازنشستگی در منابع و مصارف و کارکردهای خود، اهداف کاملاً متفاوتی را دنبال می‌نمایند. انتساب کاهش حجم بدهی‌های خارجی کشور به عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی نیز جای بسی تعجب و تامل دارد. اساساً استفاده از ابزارهای بدهی خارجی برای تامین مالی واردات، ارتباط خاصی با میزان اعتبار اسنادی ریالی دارا نمی باشد.
۳-یادآور می‌شود محور اصلی انتقادات دولت یازدهم از وضعیت اقتصادی کشور، به وجود بی‌انضباطی‌های مالی گسترده و فشارهای دولت سابق برای اجرای طرح‌های عظیم توسعه ای (نظیر طرح مسکن مهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تامین مالی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی باز می‌گردد که موجب افزایش پرشتاب پایه پولی و نقدینگی گردید که آثار سوء آن را در قالب تورم فزاینده و بی‌ثباتی‌های بازارهای دارایی شاهد بوده ایم. نگاهی به شاخصهای رسمی اقتصاد نشان می دهد که طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴، بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۳.۶ برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲.۶ برابر گردیده که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است. نتیجه چنین رویکردی ۴.۴ برابر شدن پایه پولی و ۵.۰ برابر شدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم ۴۰ درصدی کنونی و ایجاد بی ثباتی، از طریق ایجاد رشد منفی سرمایه گذاری و تولید امکان ایجاد فرصت شغلی لازم برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است. در نتیجه چنین رویکرد ناسالمی در تامین مالی دولت، عملاً اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد با بیشترین‌آسیب‌در زمینه قدرت خرید مواجه گردیده‌اند و دولت جدید با مشکلات گسترده‌ای در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگوئی به نیازهای معیشتی روبرو است.
در خاتمه انتظار می‌رود مسئولان سابق اقتصادی کشور در اعلام نظرهای خود به حداقل اصول حرفه‌ای و موازین کارشناسی توجه کرده و از تحریف واقعیات خودداری نمایند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
