پدرام سلطانی*
طرح موضوع اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی در بودجه سال آینده کشور مطرح شده است که با اجرای این قانون و ورود به فاز دوم آن، اولین موضوعی که مطرح می‌شود بحث افزایش چند برابری قیمت حامل‌های انرژی است و اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا جامعه توانایی پذیرش افزایش قیمت‌ها به‌خصوص در بحث حامل‌های انرژی را دارد یا نه؟
پاسخ این سوال قطعا مشخص و واضح است. قطعا بخش عظیمی از شهروندان جز یکی دو دهک بالای جامعه توانایی پذیرش این تغییر شوک‌وار قیمت‌ها را ندارند. اما دولت در نظر دارد این تغییر قیمت حامل‌های انرژی را با افزایش پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها جبران کند. در این شرایط افراد و دهک‌هایی که کمتر ازحامل‌های انرژی استفاده می‌کنند قطعا هزینه مستقیم زیادی از بابت افزایش قیمت حامل‌های انرژی نمی‌‌پردازند و افزایش نقدی یارانه‌ها هم افزایش قیمت‌ها را برای این بخش‌ها تا حدودی جبران می‌کند. این موضوع به‌خصوص در روستاها یا خانواده‌های پر عائله نمود بیشتری دارد. اما نکته مورد توجه این است که چنین تغییری در شرایط بدون ثبات اقتصادی کشور مشکلاتی را به وجود می‌آورد که اثرات آن درکوتاه مدت هم اثر افزایش یارانه‌های نقدی را از بین می‌برد و هم تاثیرات منفی جبران‌ناپذیری بر پیکره صنعت بر جای می‌گذارد.
اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون شک بیشترین ضربه را به پیکره صنعت کشور می‌زند. من صنعت را به یک پل چوبی تشبیه می‌کنم که فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها مانند یک بار سنگین از روی آن عبور کرد و ضربه سنگینی بر پیکره این پل وارد آمد. اکنون بدون ترمیم این پل چوبی و رسیدگی به اتصالات آن قرار است بار سنگین‌تری در مقایسه با بار اول از روی آن عبور کند. باید دید این پل چوبی توانایی تحمل فشاری بیش از بار قبلی را دارد یا خیر؟ اگر قرار است فاز دوم اجرایی شود باید تمهیدات و مقدمات لازم برای توان‌بخشی به صنعت اندیشیده شود. برنامه‌ریزی‌های لازم صورت بگیرد و منابع لازم را در اختیار این بخش بگذارند. تسهیلات و یارانه موعودی که قرار است به این بخش داده شود باید با همان سرعت و جدیت یارانه‌های نقدی پرداختی به مردم به این بخش تعلق بگیرد.
این در حالی است که در همین لایحه پیشنهادی دولت به مجلس و در همین گام اول هم چنین همتی در این باره دیده نمی‌شود. بر اساس لایحه پیشنهادی دولت به مجلس قرار است ۱۵درصد منابع حاصل ازاجرای هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید داده شود. دو موضوع در همین پیشنهاد مستتر است؛ اول آنکه این با اصل قانون هدفمندی یارانه‌ها مغایرت دارد چون بر اساس قانون ۳۰درصد منابع اجرای این طرح باید به بخش تولید داده شود. نکته دوم این است که در فاز اول صنایع ضربه سختی خوردند و علاوه بر سهم قانونی آنها از درآمدها که همان ۳۰درصد است باید سهم دیگری هم برای توانمندی این بخش اختصاص داده شود.
اما آنچه از دل این لایحه برمی‌آید این است که نه تنها سهم بیشتری به صنعت تعلق نگرفته و تلاشی برای حمایت از این بخش وجود ندارد که سهم قانونی پیشین هم -که البته تعلق نگرفت- کاهش یافته است. پس جای تعلل و بررسی دارد که با اجرای فاز دوم که احتمال افزایش چهار برابری قیمت حامل‌های انرژی در آن مطرح می‌شود قرار است چه وضعیتی برای صنایع ایجاد شود.
منبع: خبرآنلاین
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
