براساس آخرین گزارش مسئولان دولتی، حجم مطالبات معوق بانکی به بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان آن در دستان ۲۳ نفر است که عمدتا هم کار تولیدی نمی‌کنند.
به گزارش پول پرس به نقل از مهر، روند فزاینده حجم مطالبات معوق بانکی نگرانی مسئولان را در پی داشته به طوری که این موضوع در دستور کار دومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، قرار گرفته است.
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی از رسالت‌های اصلی ستاد را حل و فصل موضوع مطالبات معوق بانکی به عنوان یکی از چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور برشمرد و افزود: معوقات بانکی یکی از اصلی ترین موضوعات در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است که اگر ستاد به طور جدی به آن بپردازد و این معضل را ریشه کن کند، کارنامه درخشانی از خود بر جای خواهد گذاشت.
معاون اول رئیس جمهور همچنین دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان مرجع اصلی تشکیل کارگروه‌های تخصصی با همکاری سایر قوا برای بررسی و تدبیر راهکار مناسب در این امر و تدوین بسته‌های اصلاحی مورد نیاز تعیین کرد.
در این جلسه گزارشی از نتایج کارگروه فرعی ستاد در خصوص آسیب شناسی مطالبات معوق بانکها و راهکارهای ممانعت از آن از سوی دبیرخانه ستاد ارائه شد.
در این نشست همچنین پیرامون علل و ریشه های افزایش حجم مطالبات معوق بانکی و راهکارهای مقابله با آن بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزرای اطلاعات، اقتصاد و دادگستردی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تعداد دیگری از مسئولان حضور داشتند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
