بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود افزایش «تورم میانگین» در شهریورماه، روند افزایشی تورم متوقف شده است و بر اساس پیش‌بینی‌ها، از آبان‌ماه اقتصاد ایران شاهد کاهش شاخص تورم خواهد بود.
پیش‌بینی می‌شود با فرض تداوم روند کنترلی تورم در ماه‌های آتی، نزول تورم تا سال ۹۴ ادامه یابد و چشم‌انداز تورم تک‌رقمی تا پایان این سال نیز برآورد شده است. این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان، عواملی مثل «تغییر در انتظارات» به دنبال تحول در روابط خارجی و نیز «راهکارهای دولت در جبران کسری بودجه»، بر روند تورمی پیش روی اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود. بر این اساس، برخی از کارشناسان توصیه می‌کنند دولت به جای راهکارهای آزموده شده برای جبران کسری بودجه «مثل استقراض از بانک مرکزی» که اثرات تورمی بیشتری برای اقتصاد کشور دارد، از طریق تعدیل در قیمت‌ها به دنبال ایجاد توازن در بودجه نامتوازن کنونی خود باشد.
افزایش تورم با وجود «کاهش رشد قیمت‌ها»
بر اساس آمارها، از زمان روی کار آمدن دولت جدید در میانه‌های مرداد ماه، «نرخ تورم» در حال افزایش بوده و حتی آخرین آمار منتشر شده از تغییرات این شاخص، حکایت از رشد یک درصدی «نرخ تورم» در شهریورماه دارد. آن‌طور که بانک مرکزی گزارش داده این شاخص در مردادماه معادل ۰/۳۹ درصد بود و در شهریور ماه، تا رقم ۱/۴۰ درصدی افزایش یافت؛ اما باید توجه کرد که آنچه معمولا در گزارش‌های رسمی به آن «نرخ تورم» گفته می‌شود، در واقع «نرخ تورم میانگین» است و برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، «افزایش نرخ تورم میانگین» لزوما به معنای «شتاب افزایش قیمت‌ها» نیست. این موضوع به دلیل فرمول و شیوه محاسبه تورم میانگین است که میانگین قیمت‌ها را در دو دوره ۱۲ ماهه با هم مقایسه می‌کند. به عنوان مثال تورم ۴۰ درصدی شهریورماه امسال، به معنای این است که «میانگین قیمت‌ها از مهر ۹۱ تا شهریور ۹۲»، به میزان ۴۰ درصد بیشتر از «میانگین قیمت‌ها از مهر ۹۰ تا شهریور ۹۱» بوده است. به عبارت دیگر، به دلیل اینکه اثر همه این ۲۴ ماه در این نرخ وجود دارد، کاهش رشد قیمت‌ها تا چند ماه نمی‌تواند در این شاخص خود را نشان دهد.
برای تشریح این موضوع، می‌توان تورم مهرماه را با فرض «تورم ماهانه صفر درصدی در این ماه» محاسبه کرد. بر این اساس، در صورتی که در مهرماه همه قیمت‌ها در اقتصاد ایران به اندازه نرخ آنها در شهریور باشد و هیچ کالا یا خدماتی هیچ گونه افزایش قیمتی را تجربه نکند، باز هم «تورم» یا «تورم میانگین»، با ۲/۰ درصد افزایش نسبت به شهریورماه، معادل با عدد ۳/۴۱ درصد خواهد شد؛ اما در صورتی که آبان‌ماه نیز مشابه همین روند باشد و همه قیمت‌ها ثابت بماند، این بار نرخ تورم میانگین با ۷/۰ درصد کاهش، به ۶/۳۹ درصد نزول پیدا می‌کند. به عبارت دیگر با فرض تورم ماهانه صفردرصدی در مهرماه نیز، نرخ تورم یا «تورم میانگین»، در این ماه افزایشی خواهد بود.
پیش‌بینی تورم در پاییز
محاسبات صورت گرفته با توجه به روند چند ماه اخیر تورم، حاکی از این پیش‌بینی است که پس از ۳۹ ماه افزایش پیوسته و بی‌وقفه، نرخ تورم از آبان‌ماه به بعد وارد کانال کاهشی خود شود. این موضوع به معنای پایان یک دوره سه‌سال و سه ماهه تورمی اقتصاد کشور خواهد بود. طبق آمارها از مرداد سال ۸۹ به بعد، هر ماه در حال افزایش بوده و از نرخ ۸/۸ درصدی در این ماه، تا نرخ ۱/۴۰ درصدی کنونی (در شهریور ماه) بالا رفته است.
این در حالی است که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد حتی در صورت تورم صفر درصدی در مهرماه نیز، نرخ تورم در این ماه افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، در صورتی که روند قیمت‌ها در مهرماه مشابه دوره چندماهه قبلی باشد، نرخ تورم این ماه در سطحی نزدیک به ۵/۴۰ درصد به نقطه اوج خود می‌رسد، و پس از آن مسیر کاهشی تورم از آبان‌ماه آغاز خواهد شد.
بر این اساس، در یک سناریوی نسبتا «خوشبینانه» و با فرض «افزایش یک درصدی» قیمت‌ها در مهرماه، تورم این ماه به میزان ۴/۴۰ درصد و تورم آبان‌ماه معادل ۰/۴۰ درصد خواهد بود. به همین شکل، در یک سناریوی نسبتا بدبینانه و با فرض «افزایش ۲ درصدی قیمت‌ها در مهرماه» نیز، تورم در ماه نخست پاییز به میزان ۶/۴۰ درصد و در آبان‌ماه معادل ۳/۴۰ درصد خواهد بود. همچنین در صورت تداوم «سناریوی خوشبینانه» در آذرماه نرخ تورم معادل ۳/۳۹ درصد خواهد بود و فرض تداوم «سناریوی بدبینانه» نیز، نرخ تورم آذرماه را معادل ۰/۴۰ درصد به دست می‌دهد. بنابراین با توجه به این فروض و در صورتی که «اتفاق خاصی» در این سه ماه نیفتد، پاییز ۹۲ آخرین فصلی خواهد بود که اقتصاد ایران در آن با «نرخ تورم بالای ۴۰ درصد»، دست و پنجه نرم می‌کند.
رویکرد جدید انضباط پولی در بانک مرکزی
به نظر می‌رسد تیم جدید اقتصادی دولت و مهم‌تر از آن، مدیریت جدید بانک مرکزی، تمرکز اصلی خود برای رسیدن به هدف کاهش تورم را در «کنترل متغیرهای پولی» معطوف کرده است. این رویکرد پس از آن صورت می‌گیرد که به گفته بسیاری از کارشناسان، عامل «کلیدی» به وجود آورنده تورم بالا در اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی (که خود تحت تاثیر عوامل مختلف دیگری است) بوده است. بررسی‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد دو متغیر «رشد نقدینگی» و «رشد قیمت‌ها» یا «تورم»، در چند دهه اخیر ارتباط نزدیکی با هم داشته است. به طوری که معمولا پس از یک تاخیر یک تا دو ساله، افزایش یا کاهش در مسیر تغییرات نقدینگی، به افزایش یا کاهشی متناسب در مسیر تورم منجر می‌شود. بر همین اساس به نظر می‌رسد مسوولان جدید بانک مرکزی نیز بر همین اساس، تورم را در اقتصاد ایران یک «پدیده پولی» دانسته و برای کنترل آن، توجه به «کنترل نقدینگی» را مدنظر قرار داده‌اند. در این زمینه ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی نیز هفته گذشته در سفر خود برای شرکت در همایش سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، در خصوص راهبرد بانک مرکزی برای کنترل تورم تاکید کرد: «بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال‌جاری، با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و انضباطی که در رابطه با کنترل نقدینگی حاکم شده، تورم متوسط به حدود ۶/۳۶ درصد برسد و بر همین اساس روند نزولی را ماه به ماه طی خواهد کرد.»
«پیش‌بینی بانک مرکزی از آینده تورم»
به تازگی ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرده که بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی نرخ تورم تا پایان سال‌جاری معادل ۶/۳۶ درصد خواهد شد. در صورتی که این پیش‌بینی محقق شود، لازم است که نرخ تورم ماهانه، «به طور متوسط» در ۶ ماه باقیمانده از سال معادل ۷/۱ درصد باشد. به نظر نمی‌رسد با توجه به ارقام تورم ماهانه در چندماه گذشته چنین نرخی برای اقتصاد ایران چندان دور از دسترس باشد.
نرخ تورم ماهانه در تیرماه ۴۲/۱ درصد، در مردادماه ۱۶/۱ درصد و در شهریورماه ۶۷/۱ درصد بوده است. پیش‌بینی بانک مرکزی در خصوص «تورم ۶/۳۶ درصدی پایان سال» به معنای این است که در ۶ ماه مانده از سال‌جاری، هر ماه قیمت‌ها به طور متوسط در حدود ۷/۱ درصد افزایش پیدا کند. البته به گفته کارشناسان اقتصادی، چنین نرخی نمی‌تواند به عنوان «هدف‌گذاری بلندمدت» بانک مرکزی مطلوب باشد؛ اما برای کنترل تورم فعلی و عبور از خطر «وقوع ابرتورم»، در حال حاضر چنین نرخ‌هایی قابل‌پذیرش است. محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که برای یک دوره طولانی نرخ تورم ماهانه در اقتصادی در سطح ۷/۱ درصدی باشد، نرخ تورم سالانه آن اقتصاد به میزان ۴/۲۲ درصد خواهد بود که به وضوح نمی‌تواند سطح مطلوبی برای تورم باشد.
دو کانال اثرگذاری «کسری بودجه» بر تورم
البته کارشناسان معتقدند روند کاهش تورم در ماه‌ها و حتی ۲ سال پیش رو، به شرطی می‌تواند پایدار مانده و به تورم تک‌رقمی در اقتصاد کشور منتهی شود که عوامل اثرگذار بر تورم در این مدت تحریک نشود. به‌ویژه کسری بودجه کنونی دولت، یکی از عوامل هشداردهنده در این خصوص است. کارشناسان می‌گویند بودجه سال‌جاری به گفته کارشناسان به صورت «غیرواقعی» تنظیم شده و منابع ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده در آن قابل‌تحقق نیست. بر این اساس گفته می‌شود دولت بر اساس رویکردهای انضباطی و کاهش در هزینه‌ها، خواهد کوشید بخشی از «مصارف» بودجه را کم کرده و آنها را با «منابع» بودجه، تراز کند، اما گفته می‌شود شکاف بودجه (که برخی آن را در حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند)، به تمامی از طریق «کاهش در مصارف» قابل‌تحقق نیست و باید برخی از راهکارهای «افزایش در منابع» نیز از سوی دولت آزموده شود. در این بین، برخی راهکارهای پیش روی دولت برای افزایش در منابع را «استقراض از بانک مرکزی» و راهکارهای دیگر مثل افزایش نرخ ارز یا تعدیل در قیمت حامل‌ها، می‌دانند. این در حالی است که گفته می‌شود هر دوی این راهکارها با پیامدهای تورمی همراه خواهد بود؛ اما برخی از کارشناسان معتقدند «افزایش تورم به دنبال افزایش نرخ ارز»، خصلتی کوتاه‌مدت‌تر در مقایسه با تزریق نقدینگی به دنبال «استقراض از بانک مرکزی» دارد. علاوه بر این، این کارشناسان می‌گویند: «مقایسه تغییرات نرخ ارز با تورم در ۱۰ سال گذشته و آزمون‌های آماری در این خصوص نشان می‌دهد نمی‌توان رابطه مستقیمی بین نرخ ارز و تورم در اقتصاد کشور در نظر گرفت.» یا به عنوان مثال، پژوهشی نیز که سال گذشته از سوی «پژوهشکده دنیای اقتصاد» انجام شده بود، بر اثرات تورمی مزمن‌تر و شدیدتر، «تورم ایجاد شده به دنبال افزایش نرخ ارز» در مقایسه با «تورم ایجاد شده به دلیل افزایش نقدینگی» تاکید کرده بود. این بررسی‌ها، راهکارهایی مثل تعدیل نرخ ارز در بودجه و افزایش درآمد ریالی دولت به دنبال آن را در مقابل استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه مورد توصیه قرار می‌دهد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
