سیاست‌ ارزی بهینه

دکتر حسین عبده تبریزی و میثم رادپور*: چندی پیش، رییس بانک مرکزی، در اتاق بازرگانی ایران، ‌ریزش بیشتر قیمت دلار را غیرمنطقی خواند. پس از ایراد این سخنان، سیل انتقادها به سمت ایشان روانه شد. در این میان برخی نیز از سخنان رییس بانک مرکزی تقدیر کردند. مخالفان معتقد به بازار آزاد ارز، اظهار کردند سخنان رییس بانک مرکزی نوعی مداخله مستقیم در سازوکار بازار است؛ مداخله‌ای که ضمن ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا، قیمت دلار را از نقطه تعادلی‌اش دور می‌کند. آنان عموما بر این باورند که اعلام کف یا سقف قیمت دلار در قلمرو اختیارات بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی تنها باید با ابزارهایی که در اختیار دارد، موجبات ثبات نسبی قیمت دلار را فراهم آورد؛ ثباتی که انتظار می‌رود رونق ‌بخش واقعی اقتصاد کشور را به دنبال داشته باشد. گروه دوم مخالفان اعتقاد داشتند سخنان رییس بانک مرکزی مانعی جدی برای کاهش بیشتر نرخ دلار بوده است. آنان عموما بر این باورند که کاهش نرخ دلار ضمن تقویت پول ملی، تولید را به دلیل «وابستگی تولیدات کشور به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای» رونق می‌بخشد و تورم را از طریق کاهش«تورم وارداتی» می‌کاهد. همچنین بر این مساله تاکید دارند که چون چشم‌انداز مناسبات سیاست خارجی ایران روشن است، این امر به آزاد شدن منابع ارزی کشور در دیگر کشورها کمک می‌کند و این به‌طور طبیعی به کاهش نرخ ارز منجر می‌شود. مخالفان اخیر همچنین نسبت به ارزشیابی‌‌های قیمت دلار با استفاده از نظریه‌های اقتصادی انتقادهایی کرده‌اند. به‌عنوان مثال، بسیاری از آنان استفاده از نظریه «برابری قدرت خرید» را پذیرفتنی می‌دانند، اما مدعی‌اند برآوردهایی که برخی صاحب‌نظران اقتصادی با استفاده از این نظریه ارائه داده‌اند، به‌ علت موانع و اصطکاک‌های موجود در مسیر مبادله برخی اقلام سبد مصرف‌کننده و نیز مسائل مربوط به تعیین سال پایه، قابل‌اتکا نبوده و دست بالا می‌باشند.

نگارندگان این سطور معتقدند استدلال گروه مخالفان رییس بانک مرکزی به دلایل ذیل پذیرفتنی نیست:
۱. «بانک مرکزی حق ندارد به‌طور مستقیم در تعیین نرخ ارز مداخله کند.» در بازاری که انحصار آن در دست دولت است، به‌سختی می‌توان از این گزاره دفاع کرد. سیاست بانک مرکزی در بازار ارز از دیرباز «سیاست نرخ ارز شناور مدیریت‌شده» بوده است. بانک مرکزی سال‌ها است که بازار ارز را مدیریت می‌کند، چون بزرگ‌ترین بازیگر این بازار است. تا قبل از سال ۹۰ هر روز بانک مرکزی نرخ ارز مرجع را روی سایت خود اعلام می‌کرد. دلار نیز در بازار آزاد بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی و با اختلاف بسیار ناچیز معامله می‌شد. مداخله رییس فعلی بانک مرکزی تفاوت چندانی با مداخلات گذشته این بانک در بازار ارز ندارد، البته شاید بتوان گفت نحوه بیان ایشان به‌گونه‌ای بوده که از سوی برخی فعالان بازار سوء تعبیر شده است.
۲. از آنجا که بازار ارز کشور از طرف عرضه تا حد زیادی انحصاری است و دولت عرضه‌کننده اصلی ارز است، اغلب سوگرایانه‌ از بانک مرکزی انتظار می‌رود در جهت کاهش نرخ ارز گام بردارد، چراکه کاهش نرخ ارز عموما منافع کوتاه‌مدت و مشخصی ایجاد می‌کند که برای عموم مردم قابل‌لمس است. زمانی که در سال ۹۰ به دلیل افزایش حجم نقدینگی و فشار ناشی از تحریم‌ها، ماشه افزایش قیمت دلار کشیده شد، اقدامات رییس وقت بانک مرکزی کمتر مورد مخالفت قرار گرفت؛ اقداماتی که تنها با نزدیک‌بینی دولت سابق در برآورد بیش از واقع توانمندی‌هایش برای کنترل قیمت دلار قابل‌توجیه بود. بارها به یاد می‌آوریم که در آن زمان رییس بانک مرکزی به‌خاطر تلاش‌هایش در جهت کنترل قیمت دلار انتظار داشت صاحب‌نظران اقتصادی از او قدردانی کنند. تلاش‌هایی که با تزریق گسترده دلار به بازار و متعاقبا کاهش خزانه دولت از منابع ارزی همراه بود.
۳. «کاهش ارزش پول ملی به افزایش صادرات، افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش بیکاری می‌انجامد.» این درسی است که اقتصاد جهانی به خوبی آموخته است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، بر اساس رویکرد برابری قدرت خرید، دولت چین ارزش یوآن را ۵ تا ۱۰ درصد زیر ارزش واقعی آن نگه داشته است. صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش ۲۰۱۳ خود می‌افزاید: «موقعیت اقتصادی چین تا حدی قوی‌تر و ارزش یوآن نسبت به سایر ارزها تا حدی ضعیف‌تر از گذشته شده است.» در حال حاضر بسیارند کشورهایی که برای افزایش صادرات و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی خود در جهت جلوگیری از افزایش ارزش پول ملی خود گام برمی‌دارند.
۴. نرخ ارز معلول شرایط اقتصادی کشورمان است، نه علت آن. باید بپذیریم طی ۸ سال گذشته اقتصاد کشور به‌دلیل سوءمدیریت دولت‌های نهم و دهم متحمل آسیب‌های جدی شده اشت. تنها به برکت افزایش قابل‌ملاحظه درآمدهای نفتی، دولت‌های نهم و دهم فرصت یافتند سیاست‌های اقتصادی نابخردانه‌ای را در سطح اقتصاد کلان کشور آزمون کنند؛ سیاست‌هایی که اجرای آنها زخم‌هایی کاری بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرد. چگونه می‌توان باور کرد که اصرار دولت نهم در جهت کاهش دستوری نرخ بهره یک اشتباه فاحش اقتصادی نبوده است؟ اشتباهی که از دلایل عمده توسعه فساد مالی در نظام بانکی کشور شده است، اشتباهی که از عوامل اصلی بسط پولی افسارگسیخته طی سال‌های اخیر بوده است. چگونه می‌توان انکار کرد که طرح بنگاه‌های زودبازده، به معنای واقعی یک طرح مخرب اقتصاد ملی بوده است؟ طرحی که نه تنها به افزایش اشتغال کمک نکرد، بلکه ضمن افزایش حجم نقدینگی کشور، معوقات نظام بانکی را به سطح ۷۰ هزار میلیارد تومان رساند. نمی‌توان اشتباه بزرگ و ادامه‌دار دولت را در مورد سفرهای استانی از یاد برد، سفرهایی که ضمن افزایش ناکارآمدی نظام توزیع منابع، از علل عمده رشد ۶ برابری حجم نقدینگی طی هشت سال گذشته بوده است؛ سفرهایی که تصمیمات متخده طی آنها به معنای نادیده‌گرفتن برنامه توسعه‌ای کشور و بودجه‌های سالانه بوده است.
آسیب‌های ناشی از سوء‌مدیریت اقتصاد کشور در سطح کلان و در سطح بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی با اهرم تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان موجبات تضعیف موقعیت اقتصادی کشور را فراهم آورد؛ افزایش قیمت ارز فقط پدیده تحریم نبود که با فروکش‌کردن تحریم و رفع موانع تحریمی، قیمت ارز کاهش یابد. باید بپذیریم که افزایش قیمت دلار ماحصل اقتصادمان است. با کاهش قیمت دلار موقعیت اقتصادی کشور بهبود نمی‌یابد، بلکه با بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌توان به کاهش نرخ یا کاهش نوسانات قیمت دلار امیدوار بود؛ بهبودی که تنها در سایه کاهش تورم، تقویت تولید و اشتغال در افق زمانی نسبتا بلندمدت امکان‌پذیر است.
۵. اقتصاد ایران، اقتصاد دستوری است. در چنین اقتصادی بازار ارز، بازار پول و بازار حامل‌های انرژی در دسترس‌ترین بازارها برای مداخله دولتند و اغلب از دولت انتظار می‌رود، بیشینه اهتمام خود را برای کنترل آن بازارها به‌کار گیرد. آنچه در این میان کمتر تحت کنترل دولت است، نرخ تورم است؛ نرخی کلیدی که در اقتصادهای آزاد، سایر بازارها خود را با آن متوازن می‌کنند. دولت‌ها امیدوارند با اتخاذ سیاست‌های کارآمد و اثربخش اقتصادی بتوانند ضمن افزایش رونق اقتصادی، تورم را کنترل کنند. بسیاری مواقع نیز هدف کنترل تورم محقق نمی‌شود. گروه‌هایی که کاهش نرخ ارز را از دولت مطالبه می‌کنند، عموما در مورد نرخ تورم چنین توقعی از دولت ندارند، چون می‌دانند که کنترل تورم در حوزه دستورات دولت تعریف نمی‌شود. کسانی که نرخ رشد منفی قیمت دلار را از بانک مرکزی می‌خواهند، نرخ منفی تورم را از بانک مرکزی طلب نمی‌کنند، تنها به این اعتبار که اولی شدنی و دومی ناشدنی است؛ اولی دستوری و دومی آزاد است؛ اولی در کوتاه‌مدت قابل‌حصول و دومی در بلندمدت هم به‌سختی قابل‌حصول است. شاید طرفداران کاهش نرخ ارز این‌گونه استدلال کنند که با کاهش قیمت دلار، تورم هم کاهش می‌یابد. این گزاره می‌تواند درست باشد، ولی آنان به‌خوبی می‌دانند که با حجم نقدینگی بی‌سابقه‌ای که در حال حاضر در اقتصادمان موجود است، باکاهش قیمت دلار در بهترین حالت‌ها تنها می‌توان امیدوار بود که سطح عمومی قیمت‌ها کمتر از گذشته افزایش یابد.پدیده‌هایی مانند چسبندگی قیمت‌ها مقاومت جدی در کاهش قیمت کالاها و خدمات ایجاد می‌کند. تجربه تاریخی کشور نیز چیزی غیر از این را نشان نمی‌دهد؛ پس از انقلاب اسلامی در هیچ سالی کشور نرخ تورم منفی نداشته است و به زحمت می‌توان سال‌هایی را یافت که نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد باشد. بر این اساس می‌توان گفت تلاش برای کاهش تورم از طریق کاهش قیمت دلار به عدم‌توازن نرخ دلار با تورم دامن می‌زند، که این خود منشأ بسیاری از ناکارآمدی‌ها در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور است.
۶. تاکنون سیاست دولت برای تعیین نرخ ارز این‌گونه بوده که هروقت تراز تجاری مثبت شده و منابع ارزی کشور افزایش یافته دولت در جهت کاهش یا تثبیت نرخ ارز اقدام کرده است و در شرایطی هم که منابع ارزی دولت رو به افول گذاشته، فشارهای اقتصادی، افزایش قیمت دلار را به دولت تحمیل کرده است. اگر به امید کاهش تحریم‌ها و آزادشدن منابع ارزی دولت باز هم می‌خواهیم راه گذشته را در پیش گیریم، ملالی نیست. فقط باید به این نکته هم توجه کنیم که این مسیر تنها تا زمان شوک بعدی مسیری امن خواهد بود.
۷. کشورهایی مانند نروژ که قسمت عمده درآمدهای نفتی خود را به صندوق ذخیره ارزی خود اختصاص داده‌اند، درس‌های آموزنده‌ای به کشورهای نفت‌خیز داده‌اند. آنها به ما یاد می‌دهند که چگونه سرمایه‌های بین نسلی را به نفع نسل موجود مستهلک نکنیم، آموخته‌اند که چگونه از صندوق ذخیره ارزی به‌عنوان پشتوانه‌ای برای افزایش اعتبار کشورمان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی استفاده کنیم، به ما نشان داده‌اند که چگونه از سیاست‌های کوتاه‌‌مدت اقتصادی اجتناب کنیم و چگونه با سیاست‌های بلندمدت اقتصادی، رشد و رفاه را برای آحاد مردم کشورمان به ارمغان بیاوریم.

منبع: دنیای اقتصاد