دولت یازدهم در اولین گام برای تقدیم به موقع بودجه ۹۳، بخشنامه بودجه سال آینده را به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. در این بخشنامه که در قالب ۱۳ راهبرد و سیاست تهیه و تنظیم شده است، یکسان‌سازی نرخ ارز موضوعی است که دولت در راهبردها و سیاست‌های کلی و اصلی خود بر آن تاکید کرده است. در این بخشنامه در بند مربوط به توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل ارز بر ضرورت حرکت به سوی ثبات و یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید شده است.
مهلت ۲ هفته‌ای به دستگاه‌های اجرایی برای تنظیم بودجه و برنامه سالانه
دولت یازدهم در اولین گام برای تقدیم به موقع بودجه ۹۳، بخشنامه بودجه سال آینده را به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که در قالب ۱۳ راهبرد و سیاست تهیه و تنظیم شده است، کلیه دستگاه‌های اجرایی باید ظرف مدت دو هفته پس از تاریخ ابلاغ بخشنامه برنامه سالانه و بودجه سال ۱۳۹۳ خود را تحویل دهند در غیر این صورت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۳ آنان اقدام می‌کند.
استمرار اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها با تکیه بر نتایج حاصل از آسیب‌شناسی وضع موجود، تاکید بر روش‌های جدید در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بازنگری در رویه‌های بازتوزیع هدفمند‌سازی یارانه‌ها با رویکرد بهبود وضع رفاهی خانوارهای دهک‌های پایین‌تر جامعه، حمایت از بنگاه‌های تولیدی در جهت افزایش کارآیی از جمله سیاست‌ها و اقدامات مهم دولت در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز موضوع دیگری است که دولت بر آن تاکید کرده است. در بند مربوط به توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل ارز به ضرورت حرکت به سوی ثبات و یکسان‌سازی نرخ ارز، حمایت از تحقیق و توسعه در رشته‌های تولیدی محصولات با فناوری بالا و قابل صدور و همچنین توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های صادراتی تاکید شده است.
به گزارش «ایسنا»، در دولت‌های نهم و دهم اغلب در اوایل آبان‌ماه بخشنامه بودجه ابلاغ و لایحه نیز با تاخیر قابل توجهی بعد از زمان مقرر یعنی ۱۵ آذر ماه به مجلس تقدیم شده است؛ به طوری که بخشنامه سال ۸۷ در هفتم مهرماه زودترین زمان و بخشنامه سال ۹۰ در هشتم آذرماه دیرترین زمان ابلاغ را در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به خود اختصاص داد. اما اکنون دولت یازدهم که وعده داده است لایحه بودجه را دو روز زودتر از موعد مقرر و ۱۳ آذرماه به مجلس تحویل دهد بخشنامه بودجه سال آتی را در ۲۱ مهرماه در شورای اقتصاد بررسی و سپس بخشنامه بودجه را ۲۴ مهرماه به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. با توجه به مهلت دو هفته‌ای این معاونت به دستگاه‌های اجرایی این دستگاه‌ها زمان دارند که تا ۸ آبان ماه بودجه و برنامه سالانه خود را آماده کنند و از ۸ آبان تا ۱۳ آذر ماه دولت زمان برای جمع‌بندی و بودجه‌نویسی نهایی دارد.
تاکیدات بودجه‌ای سال ۹۳
در متن این بخشنامه که به امضای حسن روحانی رییس‌جمهور کشورمان رسیده است اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای، ارتقای بهره‌وری، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد از راهبردهایی است که بر آن تاکید شده است. سال ۹۳ همزمان با دهمین سال از دوره اجرای سند چشم‌انداز، چهارمین سال از قانون برنامه پنجم توسعه و اولین تجربه دولت جدید در تدوین لایحه بودجه بوده است. به همین دلیل دولت در متن بخشنامه تاکید کرده است تهیه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور براساس الزام‌های اسناد بالادستی شامل سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴ و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین توجه ویژه به پیشرفت علمی و بهبود شرایط اقتصادی و خط‌مشی‌های دولت تدبیر و امید، قانونگرایی، خدمت به خلق و سلامت اقتصادی و با اتکا بر خردجمعی و ظرفیت بالای کارشناسی کشور انجام می‌پذیرد.
شرایط جهانی و منطقه‌ای
در این بخشنامه همچنین به شرایط جهانی و منطقه‌ای و شرایط اقتصادی داخلی تاکید شده است. در متن بودجه آمده است:تحولات پیش‌روی اقتصاد جهانی به‌گونه‌ای است که در ابعاد مختلف به‌خصوص از نظر اقتصادی، فرصت‌ها و تهدیدهایی برای اقتصاد ایران به دنبال دارد. از جمله این فرصت‌ها می‌توان به بهبود شرایط نسبی اقتصاد جهانی و خروج تدریجی از دوران رکود اقتصادی و همچنین تغییر تدریجی مرکز ثقل رشد اقتصادی جهان به سمت کشورهای نوظهور و افزایش حجم مبادلات آنها در تجارت جهانی و به‌خصوص تقاضای انرژی اشاره کرد.
بدیهی است این تحولات از یک‌سو نشانگر بهبود نسبی شرایط بازار انرژی و از سوی دیگر تقویت توان تجاری کشور با کشورهای نوظهور خواهد بود. همچنین تحولات جاری در کشورهای منطقه و شمال آفریقا، تاثیراتی را در روابط بین‌الملل به‌ویژه در منطقه گذاشته است که لزوم توجه به آنها و بهره‌گیری از فرصت‌ها را از طریق دیپلماسی کارآمد تاکید می‌کند.
شرایط اقتصاد داخلی
با وجود گذشت نزدیک به نیمی از زمان تدوین سند چشم‌انداز و ترسیم افق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در عمل به‌دلیل وجود مشکلات بین‌المللی و داخلی از جمله مشکلات ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی و عدم استفاده بهینه از نقاط قوت اقتصاد کشور، تحقق اهداف سند چشم‌انداز و اهداف قانون برنامه پنجم توسعه (از جمله دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد در طول برنامه پنجم توسعه، نرخ بیکاری ۷ درصد و ضریب جینی ۳۵/۰ درصد در انتهای برنامه و نیز کاهش تورم) با چالش‌های اساسی روبه‌رو شده است؛ به نحوی که جبران عقب‌ماندگی‌های آن نیاز به گام‌های بلندتر و هوشمندانه‌تری در سال‌های باقیمانده برنامه پنجم توسعه و برنامه‌های بعدی (دوره ۱۳۹۳-۱۴۰۴) دارد.
شرایط رکود تورمی، بیکاری بالا، نرخ پایین سرمایه‌گذاری، بهره‌وری پایین اقتصادی، عدم حضور فعال بخش غیردولتی، نامناسب بودن فضای کسب و کار، کمبود منابع مالی بین‌المللی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، سختی دسترسی به فناوری و دانش فنی برتر، محدودیت دسترسی به منابع آب و بلایای طبیعی از جمله مسائلی است که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است و شرایط زندگی را برای آحاد مردم دشوار کرده است. در سال‌های اخیر نرخ رشد اقتصادی کند و نوسانی بوده و مطابق آمارهای مقدماتی در سال ۱۳۹۱ به منفی ۴/۵ درصد رسیده است.
سرمایه‌گذاری نیز به‌عنوان یکی از عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی، به‌واسطه افزایش هزینه‌ها، بدتر شدن فضای کسب‌و‌کار، نااطمینانی‌های موجود و نرخ بازدهی پایین‌تر از فرصت‌های جانشین، در سطوح پایینی قرار داشته و در سال ۱۳۹۱ نیز با نرخ رشد منفی ۹/۲۱درصد مواجه شده است.
کاهش رشد اقتصادی و افت بیش از حد سرمایه‌گذاری، فرصت های لازم برای ایجاد شغل جدید را از بین برده است به طوری که طی سال‌های اخیر به تعداد شاغلان کشور چندان افزوده نشده و نرخ بیکاری کشور در سطح بالای ۲/۱۲ درصد قرار گرفته است. به همین ترتیب نیز هزینه‌های مصرفی کل متاثر از شرایط اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه مصرف بخش خصوصی نوسان‌های زیادی داشته و در سال ۱۳۹۱ با کاهش ۹/۱ درصدی روبه‌رو بوده است.
تشدید تحریم‌های ظالمانه به خصوص بر روند صادرات نفت کشور، تاثیرات نامطلوبی بر روند تحقق منابع بودجه داشته که از یک سو منجر به کاهش تخصیص اعتبارات به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا سطح ۴۰ درصد مصوب قانون و از سوی دیگر منجر به افزایش بدهی دولت به پیمانکاران بخش غیردولتی شده است.
نقدینگی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی بازار پول نیز تحت تاثیر سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در سال‌های اخیر مستمرا با افزایش چشمگیر مواجه بوده و به‌طور طبیعی اثر خود را بر رشد قیمت‌ها و سطح تورم گذاشته است. ثبت نرخ رشد ۸/۳۰ درصدی نقدینگی و به‌دنبال آن نرخ تورم ۵/۳۰ درصدی در سال ۱۳۹۱ عمدتا نتیجه سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در این حوزه و شرایط تحریمی کشور است. این روند کماکان در سال ۱۳۹۲ ادامه داشته و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۳۹۲ به ۴۰ درصد رسیده است. این در حالی است که با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم و همچنین افزایش نرخ ارز، واردات کالا به‌ویژه واردات مواد اولیه و واسطه‌ای کاهش یافته است و به نوبه خود منجر به کاهش تولید شده است.
البته در مقابل مشکلات و چالش‌های برشمرده برای اقتصاد کشور، نقاط قوت و فرصت‌های فراوانی نیز وجود دارد که با اتکای به آنها و با اتخاذ تدابیر صحیح می‌توان زمینه تحول و آینده‌ای مناسب را فراهم کرد.
اهداف کلی بودجه سال ۱۳۹۳
دولت در این بخشنامه ۱۳ راهبرد کلی و اصلی را بر شمرده است.
۱- اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای. ۲- اصلاح نظام مدیریتی و مالکیتی و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.۳- اصلاح نظام مالی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی. ۴- توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار و افزایش رقابت و بهبود محیط کسب وکار ۵- حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد. ۶- اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی، کوچک‌سازی دولت، تمرکززدایی از حوزه‌های اداری و اجرایی ۷- تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی. ۸- ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی. ۹- توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل بازار ارز. ۱۰- حمایت از ایجاد، حفظ و ارتقای سرمایه انسانی کارآمد. ۱۱- تمرکززدایی و تقویت تعادل‌های منطقه‌ای. ۱۲- کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های درآمدی در جهت توسعه عدالت اجتماعی.۱۳- تحقق رشد و شغل‌آفرینی پایدار و کاهش بیکاری به ویژه برای دانش‌آموختگان جوان.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
