در اتاق دو در پنج چه می گذرد؟

هادی احمدی: چشمان ریزش را ریزتر می‌کند تا شاید بتواند از زبان اشاره‌ و حرکات بدن نگهبان بانک متوجه میزان وخامت اوضاع شود. مترجم مرد چینی مشغول صحبت با نگهبان در ورودی بانک مرکزی از خیابان میرداماد است تا شاید بتواند راهی به داخل بانک بیابد.
راهی اما به داخل ساختمان تمام‌شیشه‌ای بانک مرکزی نیست و مترجم باید از همان اتاق دو در پنج ورودی بانک با دفتر ارزی یا همان اداره‌ی خارجه‌ی بانک مرکزی تماس بگیرد. اینجا برای راه حل همه‌ی مشکلات به یک نفر ارجاع داده می‌شود؛ “آقای انصاری”. نگهبان می‌گوید شماره‌ دفتر آقای دکتر انصاری را بگیرید. جواب‌ها اما تقریبا برای تمام مراجعان از جمله این مترجم و کارفرمایش یکی است: ” به بانک عامل گشاینده‌ ال.سی مراجعه کنید، ما به آن ها ارز داده‌ایم.”
مترجم اما سعی دارد بگوید بانک عامل هم می‌گوید بانک مرکزی ارزش را تامین نکرده یا اینکه اوضاع شرکت‌شان خاص است. سعی می‌کند توضیح بدهد که مهلت ترخیص اجناس‌شان در گمرک تمام شده و به زودی این کالاها به سازمان اموال تملیکی می‌رود و در مناقصه به فروش می‌رسد. او تلاش می‌کند که ارزش سرمایه‌گذاری این شرکت خارجی که در ایران کار می‌کند را به این مسئول بانکی توضیح بدهد اما آن طرف خط معلوم است گوش شونده پر است از داستان‌های این‌چنینی.
کارفرمای چینی زودتر، استیصال را از چشمان و کلام مرد ایرانی فهمیده و تاکید می‌کند تا زمانی که نتیجه‌ای گرفته نشده نباید این مکان را ترک کنند.
چالش این دو نفر تقریبا شبیه مشکل دیگر افراد پرشمار حاضر در این اتاق است که روزانه ناکام از در ورودی بانک مرکزی بازگردانده می‌شوند.
مرد مترجم در توضیح مشکلش می‌گوید: “شرکت ما در تیرماه ثبت سفارش انجام داد و با گشایش ال.سی در یک بانک تجاری به روال سابق و به دلیل اینکه دارای رتبه‌ اعتباری مناسبی بودیم، ۱۰ درصد ریالی میزان ثبت سفارش‌شده به بانک پرداخته شد و بر اساس اعتماد متقابل با فروشنده کالاها به سمت ایران حمل شد. اما حالا بانک گشاینده‌ ال.سی قادر به پرداخت ارز به بانک معرفی‌شده از سوی طرف چینی نیست. به همین دلیل کالا در گمرک مانده و نزدیک به زمان پایان ترخیص است.”
مترجم پس از صحبت با ما سعی می‌کند برای مرد چینی، گفتار پشت تلفن را توضیح بدهد. مسئولان بانک مرکزی دوباره آن‌ها را به بانک عامل ارجاع داده‌اند اما آیا واقعا ارزی از سوی بانک مرکزی به بانک‌های تجاری اختصاص داده شده تا به این مشتریان بدهند؟
بر اساس قوانین ارزی ایران، بانک‌های تجاری باید تمام ارز مورد نیاز برای تعهدات‌شان را با تحویل ریال فقط و فقط به بانک مرکزی تامین کنند و حق ندارند وارد بازار آزاد شوند. بنابراین به شدت به هر گونه تغییر در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی حساس هستند.
اما اوضاع منابع ارزی بانک‌ها و به خصوص آن‌ها که خوشنام‌تر بوده و ال.سی‌های بیشتری گشوده بودند، اکنون مناسب نیست، بانک ها هم به آنها می گویند، تا جایی که امکان‌پذیر بوده از اعتبار خود نزد بانک‌های خارجی طرف معامله خرج کرده اند اما این اعتبار هم به پایان رسیده و تعهدات روی دست آنها‌ مانده است.
همچنین با تامین نشدن ارز بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، تمام پیش‌دریافت‌ها از بانک مرکزی به مصرف ایفای تعهدات قبلی رسیده و وجوهی نزد بانک‌ها نمانده تا پاسخگوی مانده‌ تعهدات باشد.
ناگزیر همه راهی بانک مرکزی می شوند هر چند که بانک مرکزی ادعای بانک ها را رد می کند.
در اتاق دو در پنج، مترجم سعی می‌کند مرد چینی عصبانی را آرام کند و بیرون ببرد. در همین حال آخرین کلامش این است: ” به دلیل پرداخت نشدن وجه ارز کالاهای ارسالی قبلی به فروشندگانی که با قبول تمام محدودیت‌های تحریم، همچنان به ایران کالا می‌فرستند باید نگران توقف فروش و ارسال کالا به ایران نیز بود.”
از اواخر تابستان در جلسات خصوصی برخی مسئولان بانکی از توقف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، با خبرنگاران سخن می‌گفتند اما این موضوع آن قدر جدی نبود چون بانک‌ها می‌توانستند از اعتبارشان نزد بانک‌های خارجی استفاده کنند اما حالا که زمانی گذشته و ارزها همچنان تامین نشده بازی دو سر باختی برای بانک‌ها و واردکنندگان رقم زده شده است.
هنگامی که بانک مرکزی در اوایل تابستان از فروش ارز بابت تعهدات ایجادشده‌ قبلی بانک‌ها خودداری و آن را محدود به اقلام اولویت یک و دو و تایید کتبی نهادهای مرتبط کرد، بانک‌ها توان خود برای تامین تعهدات قبلی را از دست دادند و به نظر می‌رسد این روال تا تامین کامل ارز از سوی بانک مرکزی و تعیین تکلیف قطعی وضعیت تعهدات ارزی ایجادی قبلی بانک‌ها همچنان وجود خواهد داشت.
واردکننده‌ دیگری در اتاق دو در پنج و قتی متوجه می شود خبرنگار هستم، فورا سر درد و دل می‌گشاید و به شدت از بانک‌های تجاری شاکی است و ناامید، برای تظلم‌خواهی چند روزی است که به بانک مرکزی می‌آید اما همچنان نتوانسته از اتاق دو در پنج جلوتر برود.
این مرد تاجر توضیح می‌دهد: “زمانی که در بانک تجاری ثبت سفارش کردم تا ارز از این بانک‌ عامل دریافت کردم به دلیل اینکه سوابق اعتباری‌ای در آن بانک نداشتم، حدود ۵۰ درصد از مبلغ میزان خرید به صورت ریال و به قیمت نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان روز که ۲۰۵۰ بود، از من اخذ و مقرر شد پس از انجام مراحل اداری لازم و واردات کالا، بقیه پول را پرداخت کنم اما بانک عامل الان اعلام می‌کند که مابه‌التفاوت ارزهای دلار یا یورو که قیمتش اکنون نسبت به ماه‌های تفاوت ۱۵۰۰ تومانی دارد، را پرداخت کنم یا ریالی که در ماه‌ها قبل به بانک داده‌ا‌م‌را پس بگیرم.”
یکی دیگر از اعتراض‌های شایع در اتاق دو در پنج بانک مرکزی همین مشکل است اما موضوع اینجاست که حتی اگر بانک عامل به همین میزان ۵۰ درصد هم از بانک مرکزی ارز گرفته باشد، به دلیل اختلال و محدودیت‌هایی ارزی که در دو سال گذشته وجود داشته، این ارز به مصرف تعهدات قبلی این بانک عامل در بانک‌های کشورهای فروشنده رسیده است.
مرد تاجر ادامه می‌دهد: ” بانک عامل می‌گوید بانک مرکزی ارز را در اختیار این بانک نگذاشته است و با توجه به باقی ماندن اجناس در گمرک طرف‌های فروشنده نیز درخواست مرجوع شدن اجناس خود را بدهند.”
به گفته‌ او بانک‌ عامل این روش را پیش روی او گذاشته که ارز را از بازار آزاد خریداری، به بانک پرداخت تا بانک‌ هم کارهای مربوط به پرداخت تعهدات را انجام بدهد تا کالاها از گمرک ترخیص شود.
در حالت عادی بانک‌‌ها بر اساس اعتبار مشتری خود، حدود ۱۰ درص معادل ریالی وجه ثبت سفارش را تامین کرده و متعهد می‌شوند که باقی وجه اسناد را به نرخ ارز تخصیصی بانک مرکزی در زمان پرداخت وجه به فروشنده تامین کنند. بنابراین معمولا ۹۰ درصد وجه اعتبار به نرخ ارز در تعهد واردکنندگان است. آن دسته که بیش از این معادل ریالی پرداخت کرده‌اند بر اساس مقررات بانک مرکزی ملزم به قبول ریسک نوسانات نرخ ارز هستند.
بانک‌ها تاکید می‌کنند که اعمال نرخ فروش ارز به همان نرخ زمان گشایش اعتبار، مستلزم تامین ارز از سوی بانک مرکزی با همان نرخ اولیه است.
راهی که برای تاجران باقی مانده این است که ناچار است که فارغ از اینکه درصد پیش‌پرداخت اعتبار اسنادی‌اش چقدر بوده معادل ریالی مبلغ ارز را به نرخ مورد عمل بانک مرکزی تامین و پرداخت کنند.
در این بین براساس دستورالعمل جدید گمرک مدت انبار کالاهای وارد شده در گمرک از چهار ماه قانونی و چهار ماه تمدید به سه ماه قانونی و دو ماه تمدید کاهش یافته است. این امر منجر خواهد شد تا واردکنندگانی که هنوز نتوانسته‌اند در این پروسه‌ طولانی مدارک ترخیص و هزینه خرید را از بانک‌های عامل دریافت کنند اجناس‌شان را در مناقصات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ببینند.
بخشنامه‌های گیج‌کننده‌ بانک مرکزی اوضاع را وخیم‌تر از قبل کرده است و در یک سیکل معیوب که ناشی از تامین نشدن ارز از سوی بانک مرکزی است هم بانک‌های عامل متضرر می شوند و هم واردکنندگان. اما نکته‌ی جالب در اتاق دو در پنج این است که با وجودی که صراحت قانون، تنها راه تامین ارز بانک‌های تجاری را خرید از بانک مرکزی عنوان می‌کند اما توپ کمبود ارز و مشکلات واردکنندگان به زمین بانک‌های تجاری و به ویژه بانک‌های خصوصی که در شرایط تحریم ریسک گشایش ال.سی را پذیرفته‌اند اما قادر به خرید آن از بانک مرکزی نیستند، می‌افتد.
فعالان اقتصادی هم که شاید آنچنان با قوانین بانکی آشنا نباشند که بانک‌‌ها در عملیات اعتبارات اسنادی، هر گونه اقدام را با هزینه‌ خریدار و صرفا در فبال اخذ کارمزد انجام می‌دهند و نوسانات نرخ ارز نباید به هزینه‌ی بانک‌های عامل انجام شود، عصبانی‌تر از قبل از اتاق دو در پنج به بانک‌های تجاری فرستاده می‌شوند .

منبع : اخبار بانک