دومان سهند*: مجید جاودانی تبریزی؛ به احتمال زیاد کمتر کسی در ایران نام این شخص را شنیده است ولی شاید تا چندی دیگر نام او را بیشتر بشنوید. اگر احتمالا نام این فرد به گوشتان نخورده، حتما نام شرکت «ائل خودرو ارس» یا همان وارد‌کننده خودروهای آمریکایی را شنیده‌اید. در ابتدای امسال بود که یکی از هفته‌نامه‌های اقتصادی با انتشار عکس‌های چند خودرو «کامارو» مدل ۲۰۱۳ مدعی شد شرکتی به نام «ائل خودرو ارس» توانسته مجوز واردات خودروهای آمریکایی و البته تولید آن را در «منطقه آزاد ارس» به دست بیاورد. از آن پس این هفته‌نامه و یکی از روزنامه‌های اقتصادی مطالب مربوط به این شرکت را به صورت متوالی چاپ می‌کردند و در تمام این آگهی‌ها این شرکت مدعی واردات انحصاری خودروهای آمریکایی بود و خود را یگانه نماینده محصولات شرکت «جنرال‌موتورز» در ایران معرفی می‌کرد. این داستان تا مردادماه امسال و استقرار دولت یازدهم، ادامه داشت تا اینکه سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به این شرکت موضع گرفت و با ارسال خبری به رسانه‌ها تاکید کرد شرکت «ائل خودرو ارس» هیچ‌گونه مجوزی برای نمایندگی خودروهای آمریکایی به این وزارتخانه ارایه نکرده، بنابراین فعالیت این شرکت غیرمجاز است. پس از آن اطلاعیه سایت اینترنتی شرکت از دسترس خارج شد و دفتر این شرکت در خیابان«ظفر» تخلیه شد و فعالیت شرکت در سکوت کامل خبری فرو رفت. تا اینکه در اوایل مهرماه شاهد حضور دوباره و پررنگ این شرکت در همان روزنامه البته این‌بار با آگهی جذب سرمایه‌گذار برای تولید قطعات خودروهای آمریکایی در «منطقه آزاد ارس» بودیم.

در ابتدای ماه مهر در دو نوبت شاهد انتشار آگهی مربوط به این شرکت در همان روزنامه و یک هفته‌نامه بودیم. همین موضوع باعث شد تا برای پیگیری نوع فعالیت شرکت، ‌حضوری به دفتر شرکت مراجعه کنم. در هفته گذشته در دو نوبت صبح و عصر (قبل از ساعت ۴) به آدرس این شرکت در«برج نگار» میدان ونک مراجعه کردم. صبح که کسی پاسخگو نبود و عصر هم خانمی در شرکت را باز کرد و اعلام کرد تنها با وقت قبلی می‌توانید برای صحبت مراجعه کنید آنچه از میان در مشهود بود دفتری تقریبا خالی با چند مبل راحتی ساده بود. با پیگیری یکی از دوستان از دیگر دفتر این شرکت در «منطقه آزاد ارس » هم اطلاع پیدا کردم که این دفتر هم غیرفعال است. علیزاده، مسوول کمیسیون صنایع «منطقه آزاد ارس» هم در گفت‌وگو با «شرق» با تکذیب صدور مجوز برای «تولید» خودروهای آمریکایی یا قطعات آن به هر شرکتی می‌افزاید که ۱۷ شرکت مجوز «واردات» خودرو به این منطقه را دریافت کرده‌اند اما هیچ مجوز انحصاری‌ای حتی برای واردات خودرو در اختیار این شرکت نیست چه برسد به اینکه اجازه تولید هم داشته باشد. اما بیشتر از نام این شرکت و فعالیت آن در روزهای اخیر، نام فردی به‌عنوان مدیرعامل این شرکت مطرح شده است که مانند بسیاری از افرادی که در دولت گذشته مانند «مه‌آفرید خسروی» و بابک زنجانی به یک‌باره رسانه‌ای شدند بسیار گمنام بوده در حالی که خبرهایی از اقدام‌های اقتصادی او به گوش می‌رسد که جالب توجه است. چندی پیش یک روزنامه صبح که وابستگی آن به یک جریان خاص در دولت گذشته مشخص است مصاحبه‌ای با جاودانی انجام داد که حاوی وعده‌های جالب این شخص بود. او در این مصاحبه مدعی می‌شود که او نماینده وینابل (تنظیم‌کننده قوانین و مقررات دولتی آمریکا) است. همچنین او اضافه می‌کند با شرکت هواپیمایی «دلتا»ی آمریکا وارد رایزنی شده و در صورت موافقت دولت روحانی، پرواز مستقیم بین تهران و واشنگتن با هماهنگی او برقرار می‌شود.
همچنین همانطور که در بالا اشاره شد او همچنان بر نمایندگی انحصاری واردات و تولید خودرو آمریکایی در ایران با همکاری شرکت «فیدال» فرانسه تاکید و اشاره می‌کند که این شرکت به او برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران کمک می‌کند. اما از نکات عجیبی که او در این مصاحبه مدعی آن شده بود احیای دریاچه ارومیه بود که او برای فاز اول این طرح که سه‌سال به طول خواهد انجامید یک‌میلیون‌یورو درخواست کرده بود که به ادعای وی در هفتم اردیبهشت امسال مورد موافقت دولت گذشته قرار می‌گیرد. جاودانی برای این طرح نام شرکت بلژیکی «ترکتبل» را به‌عنوان طراح نام می‌برد. اما واقعیت چیست؟
آیا مجید جاودانی‌تبریزی فردی است که با ادعاهای عجیب تنها قصد مطرح شدن در رسانه‌ها را دارد یا او هم مانند بعضی افراد، توانسته در دولت گذشته با استفاده از رانت به‌یکباره ثروت هنگفتی به جیب بزند یا در آخر او تنها فردی معمولی است که در ویترین جریانی قرار دارد که فعالیت اقتصادی خود را با استقرار دولت جدید به پشت پرده منتقل کرده و با استفاده از نام این فرد سعی در ادامه رانت‌خواری دارند. با بررسی ادعا‌های این فرد مشخص می‌شود که او نه‌تنها اطلاعات اندکی راجع به ادعاهای خود ندارد بلکه در بعضی از موارد حرف‌هایش طنز به نظر می‌رسد. سازمان تنظیم‌کننده قوانین و مقررات دولتی آمریکا سازمانی دولتی است که وظیفه ابلاغ و انتشار خبرهای قوانین ایالات متحده را دارد و طبق توضیحات این صفحه، سازمان مزبور نمی‌تواند با شخص خاصی حتی از شهروندان آمریکایی وارد مذاکره و توافق شود و هیچ‌گونه نمایندگی‌ای ندارد و شرکت «وینابل» تنها یک شرکت حقوقی است که می‌تواند با بعضی از اعضای کنگره و سنا یا کاخ‌سفید وارد مذاکره شود و ادعای دریافت مجوز پرواز مستقیم توسط شرکت «دلتا »گزافه‌ای بیش نیست چون ابتدا باید تحریم‌ها به‌طور مستقیم توسط رییس‌جمهور آمریکا برداشته شود و بعد شرکت‌های هواپیمایی آمریکا اجازه پرواز به ایران را داشته باشند. در مورد شرکت بلژیکی ترکتبل هم نتایج جست‌وجو در اینترنت نتیجه مشخصی را نمی‌دهد و شرکتی عمرانی یا محیط‌زیستی یا مواردی مشابه این نام در بلژیک یافت نمی‌شود. اما درمورد مهم‌ترین ادعای این فرد یعنی دریافت مجوز تولید یا واردات خودروهای آمریکایی طبق اطلاعات موجود در سایت بزرگ‌ترین خودروساز آمریکایی یعنی جنرال‌موتورز هیچ فرد خاصی اجازه تولید هیچ‌گونه قطعه این شرکت را در هیچ جای دنیا ندارد و این شرکت به‌صورت مستقیم در کشورهایی که مایل باشند اقدام به راه‌اندازی، تولید و البته خدمات بعد از فروش خودرو می‌کند. در آخرین اقدام این فرد به‌عنوان «اسپانسر تیم ملی فوتبال» معرفی شد که مبلغ قرارداد بالغ بر ۱۵میلیاردتومان بود و نکته جالب این بود که در حالی که سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت وقتی فعالیت این شرکت را زیر سوال می‌برند چگونه این فرد می‌تواند به‌راحتی با فدراسیون فوتبال قرارداد میلیاردی ببندد. جالب‌تر از همه این موارد این است که هیچ فردی چه در منطقه آزاد ارس و چه بین واردکنندگان خودرو نام و تصویری از این فرد مشاهده نکرده و گاهی اصلا ماهیت وجود چنین فردی را زیر سوال می‌برند. گرچه در این داستان منابع آگاه انگشت اتهام را به سمت جریانی خاص در دولت گذشته نشانه می‌روند که با نفوذ در مناطق آزاد توانست رانت‌های میلیاردی با استفاده از نام افراد گمنام ببرد. با مراجعه به سایت این شرکت هم اثری از مجوزهای لازم مربوط به ادعاهای این فرد مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد باید در روزهای آینده شاهد موضع‌گیری شفاف نهادهای امنیتی در مورد این فرد یا جریان پشت او باشیم.

منبع: شرق


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=17148
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

ادعاهای بزرگ، بدون مجوزهای قانونی
ادعاهای بزرگ، بدون مجوزهای قانونی
ادعاهای بزرگ، بدون مجوزهای قانونی
ادعاهای بزرگ، بدون مجوزهای قانونی
ادعاهای بزرگ، بدون مجوزهای قانونی
ادعاهای بزرگ، بدون مجوزهای قانونی