سید نورالدین مظفری *: دکتر روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در تازه‌ترین سخنان خود در جمع دانشجویان علوم انتظامی با اشاره به اینکه «…ما قیم مردم نیستیم و اول باید معیشت مردم بهبود یابد» بار دیگر به اولویت دولت نسبت به رفع مشکلات معیشتی مردم وبهبود اوضاع اقتصادی کشور تاکید کردند. بی‌تردید ساماندهی اوضاع نابسامان اقتصاد کشور وکنترل تورم و به‌دنبال آن تثبیت قیمت‌ها و رساندن و برابر کردن سطح دستمزدها با نرخ واقعی تورم امری نیست که یک شبه حل شود و قطعا مردم هم چنین توقعی از دولت یازدهم ندارند.اما همانطور که بارها مسئولان عالی نظام تاکید کرده‌اند مردم همواره درگیر مشکلات معیشتی فراوانی هستندکه البته چتر افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم در همه دولت‌ها بر جامعه گسترده بوده است، اما در هشت سال اخیرشیب قیمت‌ها به شکل افسار گسیخته‌ای رشدکرده است به‌طوری که درماه‌های پایانی عمر دولت دهم، ساعتی و لحظه‌ای گزارش می‌شد. برخی از مسئولان علت تامه این وادادگی و انفعال اقتصادی را به تحریم‌های ظالمانه غرب ربط می‌دادند، گرچه این عامل بی‌تاثیر نبوده است اما به اعتقاد بیشتر کارشناسان اقتصادی، عامل اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی در سطح جامعه را باید نا کارآمدی مسئولان و ضعف مدیریتی وحضور پررنگ دلال و شبکه «دلالیسم» قلمداد کرد.اما در تازه‌ترین خبرها نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوراز حضور گسترده دلالان و مخالفت آنان با لغو تحریم سخن راند!گویی دلال بازی و فعال بودن گسترده مافیای دلا لیسم را آفت و مشکل اساسی دو سویه اقتصاد داخل و دیپلماسی اقتصادی باید شمرد. اما این‌روزها شاهد افزایش قیمت کالاها و اقلامی از قبیل لبنیات، مرغ،تخم‌مرغ وگوشت قرمز از سقف پانزده تا بیست درصدی هستیم.اما سوالی که همیشه بر اذهان مردم نقش می‌بندد این که بالاخره آیا مرجع یا نهادی از سوی دولت برای کنترل قیمت‌ها بر بازارو اصولا توزیع‌کنندگان موادغذایی یا سایر اقلام مصرفی وجود دارد؟که البته پاسخ مسئولان همیشه مثبت است، اما سوال اساسی این که چرا با وجود این همه دستگاه‌های نظارتی وتنبیهی «در»بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و سایه افراد سودجو بر معیشت مردم همچنان سنگینی می‌کند؟ نکته قابل توجه اینکه رئیس‌جمهور محترم در آغاز کار دولت وعده تشکیل کارگروهی را با محوریت دولت ومجلس به منظور نظارت بر بازار و کنترل بر قیمت‌ها داده بودند اما با گذشت دوماه از تشکیل دولت این امر نه تنها محقق نشده است بلکه هیچ اخبار رسمی هم تاکنون شنیده نمی‌شود.مسئولان کشور همانطور که می‌دانند اکثر خانواده‌ها ناگزیر از مصرف کالاهای اولیه و اساسی و دم دستی زندگی هستند و حذف هر یک از آنها از سبد غذایی خانوارها تاثیر زیان‌باری بر بهداشت سلامت خانواده‌ها از جمله کودکان و نوجوانانی که در مراحل رشد و شکوفایی جسمی وذهنی به سر می‌برند به جا خواهد گذاشت. انتظار از دولت محترم این است که با فرمان اقتصادی عاجل به تیم هماهنگ‌کننده اقتصادی خودو نیز گارگروه و تیم مشاوران اقتصادی با دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور با محوریت کنترل بازار وتثبیت برقیمت‌ها، عرصه را بر هرگونه سودجویی و دلالی تنگ کند تا شاهد شرایطی آسان دربهبود زندگی مردم و معیشت و رفاه اجتماعی باشیم.
منبع: تهران امروز
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
