به علت نقش محوری بانک مرکزی در تصمیمات اقتصادی کشور، به طور بدیهی مدیران این بانک از اطلاعات با ارزش اما نهانی باخبرند که طبیعتا در معرض تمایلات غیرقانونی فرصت‌طلبان قرار دارند.
به همین دلیل، قانونگذار ،برای جلوگیری از بروز چنین مفاسدی، همکاری اعضای هیئت عامل بانک مرکزی با شرکت‌های تجاری را ممنوع کرده است.
طبق بند «ه» ماده ۲۰ قانون پولی و بانکی کشور، اعضای هیات عامل بانک مرکزی در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی سمت موظفی دارا باشند.
اما بر خلاف این صراحت قانون، آقای بهمن مسگرها – معاون اداری مالی بانک مرکزی طی چهار سال اخیر – عضو هیئت مدیره شرکت سهامی خاص «تدارک» هم بوده است.
مسگرها که از دی ماه ۱۳۸۸ به معاونت اداری مالی بانک مرکزی منصوب شد، هم‌زمان عضو هیئت مدیره شرکت ملی تدارک (سهامی خاص) هم بوده است.
مسگرها از مهرماه ۱۳۸۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به عضویت هیئت مدیره شرکت تدارک درآمد و در دی ماه سال ۱۳۹۱ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی، عضویت وی در هیئت مدیره این شرکت، تمدید شد. این در حالی بود که در این دوران، وی معاونت اداری و مالی بانک مرکزی را هم بر عهده داشته است.
این شرکت آنطور که در سایتش معرفی شده، در سال ۱۳۶۴ توسط بانک ملی ایران، به منظور ترخیص کالا، صادرات و واردات، تحت عنوان شرکت ملی بازرگانی تدارک به شماره ثبت ۵۶۶۴۵ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید. از سال ۱۳۷۵ (تحت پوشش موسسه همیاری کوثر) علاوه بر فعالیت در بخش بازرگانی و ترخیص کالا، عملا وارد بخش خدماتی و تامین نیروی انسانی نیز گردید و در سال ۱۳۷۸ امور انتقال بروات چک ها و نامه رسانی بانک ملی را نیز به عهده گرفت.
ضمنا این توجیه احتمالی که چون آقای مسگرها کارمند رسمی بانک ملی است، از طرف این بانک به عضویت شرکت تدارک درآمده نیز با توجه به صراحت قانون پولی و بانکی کشور درباره منع عضویت اعضای هیئت عامل بانک مرکزی در دستگاه‌های دولتی و خصوصی، پذیرفتنی نیست.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
