به نظر می‌آید که مشکلات و مصایب اقتصادی ایران فراتر از تصورات آحاد مردم است، حتی گفته شده است که وقتی خود دولتمردان به آمارهای پنهان دست یافتند از آنچه تحویل گرفته‌اند بسیار شگفت زده شده‌اند.
آیا دولت می‌تواند در مدت کوتاه، قیمت‌ها را تثبیت بخشد یا حتی بتواند ارزانی بیاورد؟ تغییر دولت در اواسط مردادماه امسال رخ داد. اما این دولت چه چیزی تحویل گرفته است؟ به نظر می‌آید که مشکلات و مصایب اقتصادی ایران فراتر از تصورات آحاد مردم است، حتی گفته شده است که وقتی خود دولتمردان به آمارهای پنهان دست یافتند از آنچه تحویل گرفته‌اند بسیار شگفت زده شده‌اند. به عبارت دیگر بین آنچه گفته می‌شد و هنوز هم برخی از دولتمردان گذشته که در بدنه دولت هستند و در موقع تودیع خود بیان می‌کنند، مثل مدیر سابق صندوق توسعه ملی و آنچه هست تفاوت‌های بسیار زیادی وجود دارد.
برای مثال محمدرضا فرزین در مراسم تودیع خود گفته بود که حدود ۷۵ درصد منبع پرداخت یارانه نقدی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین می‌شد و ۲۵ درصد از منابع بودجه‌ای اما در نامه‌ای که اخیراً دولت به مجلس نوشته شده این ۷۵ درصد به ۵۸ درصد کاهش یافته و ۴۲ درصد دیگر از منابعی دیگر از جمله بودجه عمومی کشور و صندوق توسعه ملی تأمین شده است.
اما دولت واقعاً چه چیزی را تحویل گرفته است؟ بهترین تحلیل را می‌توان از آخرین آمارهای بانک مرکزی درآورد. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود که دیروز تحت عنوان شاخص ماهانه اقتصادی منتشر کرد، آخرین آمارها را که مربوط به ماه مرداد است در بخش اقتصاد آورده است.
آمارهای ماهانه اقتصادی را می‌توان به ۵ بخش تورم (مصرفی و تولیدی)، دستمزد کارگران، چک‌های برگشتی، قیمت سکه و ارز تقسیم کرد.هر کدام از این بخش‌ها بیانگر اوضاع اقتصادی حوزه خود هستند. تورم مصرفی و تولیدی به بیان افزایش قیمت مصرف‌کننده و تولید‌کننده می‌پردازد، دستمزد کارگران از اوضاع ساخت و ساز خبر می‌دهد. چک‌های برگشتی از اعتباری که میان فعالان اقتصادی وجود دارد می‌گوید و قیمت سکه و ارز از نگرانی خانوارهای ایرانی درخصوص کاهش ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌ای پرده بر می‌دارد.
نکته مهمی که در این گزارش وجود دارد دسترسی مقایسه‌ای است که می‌توان میان سال ۸۴، سالی که دولت نهم به ریاست احمدی‌نژاد پا به میدان گذاشت و مرداد ۹۲ ماهی که دولت احمدی‌نژاد رفت، انجام داد.
تورم مصرفی
بنا بر گزارش آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۸۴ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با در نظر گرفتن ۱۳۹۰=۱۰۰ حدود ۸.۳۹ بوده است. به بیان دیگر اگر در سال ۱۳۹۰ ارزش ۱۰۰ تومان همان ۱۰۰ بوده است این ارزش در سال ۸۴ معادل ۸.۳۹ تومان بوده است. این گونه می‌توان گفت برای مثال اگر برای جنس x در سال ۸۴ حدود ۳۹ تومان و ۸ ریال می‌پرداختید در سال ۹۰ برای همان جنس باید ۱۰۰ تومان پرداخت می‌کردید. حال این شاخص در مردادماه ۹۲ چقدر شده است.
بنابراین گزارش در مردادماه گذشته این شاخص به ۷.۱۳۷ تومان رسیده است. یعنی نسبت به سال ۱۳۸۴ این شاخص۳.۴ برابر یا ۳۳۰ درصد افزایش داشته است. نیمه پنهان این آمار آن است که طی هشت سال گذشته تورم بخش مصرف ۳۳۰ درصد افزایش داشته است. این تورم در ذات خود کاهش ارزش پول ملی را هم دارد. از همین رو است که می‌گویند تورم، مالیات پنهان بر خانوارها است.
تورم تولید
بخش تولید از مهمترین بخش‌هایی است که در کشور آسیب دیده است. گذشته از آمارهایی که نشان از تعطیلی واحدهای تولیدی است، هزینه‌های تولید هم مزید بر علت شده است. هزینه‌های تولید جدا از حامل‌های انرژی که از سال ۸۹ افزایش یافت و بنا بود ۳۰ درصد از منابع افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به بخش تولید بدهند که ندادند، شامل دستمزد کارگران، منابع اولیه و استهلاک دستگاه‌ها هم است.
اگر به این عوامل نرخ سود بازپرداخت تسهیلات را هم اضافه کنید آن موقع تولید‌کننده نمی‌داند چه باید کند. برای ارزیابی هزینه‌های تولید آمار بانک مرکزی شاخصی را تعریف کرده است که شاخص تولید‌کننده نام دارد. کارکرد این شاخص همانند شاخص بهای کالاهای مصرفی است با این تفاوت مبنای شاخص سال ۱۳۸۳ است؛ یعنی ۱۳۸۳= ۱۰۰. می‌گویند شاخص تولید‌کننده نشان از تورم آتی دارد.
در سال ۱۳۸۴ شاخص تولید‌کننده ۸.۱۰۸ بود که این شاخص در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ به ۳.۴۶۰ رسید. یعنی در این مدت به هزینه تولید ۲.۴ برابر یا ۳۲۰ درصد اضافه شده است. این در حالی بود که در همین مدت به هزینه تولید کشوری مانند ترکیه حدود ۲۵درصد اضافه شده است.به همین خاطر می‌توان گفت در صحنه رقابت تولید، تولید‌کنندگان ایرانی عرصه رقابت را به همه از جمله تولید‌کنندگان ترک واگذار کرده‌اند.
دستمزد کارگران
بانک مرکزی در بررسی آماری خود دستمزد کارگران ساختمانی را ملاک ارزیابی خود قرار داده است. در این ارزیابی می‌توان تقریباً تمام کارگران اعم از لوله کش، برقکار، نقاش، سنگ کار و.. یا همان ۳۰۰ شغل پیوسته و ناپیوسته‌ای که به ساخت و ساز مرتبط است دید. از نگاه بانک مرکزی شاخص دستمزد کارگران ساخت و ساز به سه بخش دستمزد کارگران ساختمانی، بنا و کارگر ساده تقسیم شده است.
مبنای این شاخص هم سال ۱۳۹۰ است. در سال ۱۳۸۴ شاخص دستمزد کارگر ساختمانی معادل ۴.۳۴ بوده است که این شاخص در مردادماه ۹۲ با۲.۵ برابر به ۲.۱۷۹ می‌رسد. شاخص دستمزد بنا هم از ۹.۳۵ به ۹.۱۶۹ رسیده یعنی افزایش۷.۴ برابری و شاخص دستمزد کارگر ساده هم از ۸.۳۳ به۵.۱۸۸ رسیده است؛ ۵.۵ برابر.
چک‌های برگشتی
به نظر می‌آید مهمترین بخش ارزیابی بانک مرکزی همین چک‌های برگشتی باشد، زیرا چک از نگاه فعالان اقتصادی جدا از پول، اعتبار هم معنی می‌دهد. این یک شاخص اعتماد بازار است.
هر چقدر این شاخص پایین‌تر بیاید، یعنی چک‌های برگشتی کمتر شود، اعتبار و اعتماد هم در بازار هم بالاتر است و چرخ اقتصاد راحت‌تر می‌چرخد. در طول هشت سال گذشته، متاسفانه میزان چک‌های برگشتی بیشتر شده است که این امر نشان می‌دهد چرخ اقتصاد به سختی می‌چرخد و در نتیجه اعتماد در بازار هم کاهش یافته است.
شاید از همین رو است که تعداد اسناد مبادله شده در ۵ ماهه اول امسال در کشورنسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
بنا بر گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۸۴ از هر ۱۰۰ چک صادر شده ۹.۴ درصد آن برگشت می‌خورد. این نسبت در سال ۹۰ به ۴.۱۲ درصد و در سال ۹۱ به ۸.۱۱ درصد رسید. در مردادماه امسال از هر ۱۰۰ چک ۱.۱۱ فقره آن برگشت خورده است. این به معنای ۲.۲ برابر شدن آن بوده است.
قیمت سکه و ارز
سکه و ارز در میان خانوارهای ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد. این یک نوع نگهداری قدرت خرید است. اگر آمارهایی که از نگهداری ارز در کشور می‌دهند، بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار است، درست باشد نشان می‌دهد که مردم چه نگاهی به پول ملی کشور و ارزش آن دارند.
در سال ۱۳۸۴ قیمت هر قطعه سکه طلا در کشور ۱۰۶ هزار و ۵۸۲ تومان بود. این قیمت در مردادماه امسال به یک میلیون و ۶۴ هزار و ۲۴۰ تومان رسید یعنی حدود ۱۰ برابر شده است. البته در ماه‌های ابتدایی سال قیمت سکه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم رسیده بود.
عامل مهمی که در قیمت سکه نقش دارد، جدا از قیمت جهانی طلا، ارزش دلار در کشور است که می‌توان از این طریق به قیمت دلار هم پرداخت.در سال ۱۳۸۴ قیمت هر دلار امریکا در بازار آزاد ارز تهران ۹۰۴ تومان بود که در مرداد ماه به ۳۱۸۰ تومان رسید.
سخن پایانی
این دورنمایی از اوضاع اقتصادی کشور است که نشان می‌دهد رئیس جمهور جدید چه چیزی را تحویل گرفته است. بنا براین با این اوصاف چه انتظاری می‌توان از بهبود اقتصادی در کوتاه مدت داشت. افزایش قیمت‌ها در این مدت تبعات بسیار زیادی بر اقتصاد گذاشته است که یکی از آن‌ها غیربازده کردن اقتصاد و پایین آوردن بهره وری بوده است.
منبع: خبرآنلاین
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
